دانت فرنسا توجيه التهم في سوريا الى المدونة رزان غزاوي وسبعة ناشطين اخرين في مجال حقوق الانسان معتبرة ان مثولهم السبت امام محكمة عسكرية في دمشق "غير مقبول" كما اعلنت وزارة الخارجية الاثنين.
وقال الناطق باسم الوزارة برنار فاليرو في تصريح صحافي ان "احالتهم الى محكمة عسكرية غير مقبولة. انها تدل مرة اضافية على انتهاكات منهجية للحريات الاساسية ولالتزاماتها الدولية بخصوص حرية الراي والتعبير يرتكبها نظام دمشق".
وكان مدير المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية المحامي انور البني اعلن ان الناشطين الثمانية يواجهون عقوبة السجن خمس سنوات بتهمة "حيازة منشورات محظورة" بقصد توزيعها.
واشار البني الى "ان الناشطين هم هنادي زحلوط ويارا بدر ورزان غزاوي وثناء الزيتاني وميادة خليل وبسام الاحمد وجوان فرسو وايهم غزول".
واوضح الحقوقي ان الناشطين "هم جزء من المجموعة التي اعتقلت بتاريخ 16 شباط/فبراير من المركز السوري للاعلام وحرية التعبير" مشيرا الى ان "مصير الاخرين لا يزال مجهولا ومنهم رئيس المركز مازن درويش".
وكررت باريس التعبير عن "قلقها الشديد" ازاء مصير مازن درويش والعاملين معه "الذين تبقى المجموعة الدولية بدون انباء عنهم" كما اضاف فاليرو.
وذكر فاليرو بان "السلطات السورية تعهدت بتطبيق خطة (مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية) كوفي انان بشكل كامل والتي تنص خصوصا على الافراج عن كل معتقلي الرأي".
واضاف ان "احالة مدنيين امام محكمة عسكرية يشكل انتهاكا واضحا لهذا التعهد وكذلك استمرار اعمال العنف والقصف في حمص ودوما ومحافظة ادلب التي اوقعت المزيد من الضحايا في الايام الاخيرة".
وتابع فاليرو ان فرنسا "تدعو السلطات السورية الى الافراج فورا عن الاف السجناء الذين لا يزالون معتقلين تعسفيا في سوريا".
وتشهد سوريا انتفاضة شعبية منذ 13 شهرا يجري قمعها بالقوة. وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان فان اعمال العنف اوقعت اكثر من 11100 قتيل غالبيتهم من المدنيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق