حشود للجيش الشعبي علي الحدود الشمالية السودانية

 توقع الجيش، ان تشن قوات الحركة الشعبية قطاع الشمال بدعم مباشر ورعاية وقيادة دولة جنوب السودان هجوما على مواقع بجنوب كردفان خلال اليومين القادمين، واعتبر الخطوة تنصلا والغاء عمليا لما تم الاتفاق عليه بين البلدين، بينما وصف المؤتمر الوطني الحاكم الاتفاق على الحريات الاربع بين الخرطوم وجوبا بأنه مجرد «انشاء،» ورهن انفاذ الاتفاق حول الحدود بإيقاف الحرب والاتفاق علي الملف الامني ووضع حد للمظاهر التي تؤثر علي امن الحدود بين الدولتين.
واكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد الصوارمي خالد سعد، ان الحركة الشعبية وبدعم مباشر ورعاية وقيادة حكومة جنوب السودان خططت للهجوم على عدة مواقع بجنوب كردفان.
واضاف في البيان اصدره امس ان «القوات المسلحة في أكمل حالات استعدادها للتصدي لأي عدوان مزمع من حكومة الجنوب وحماية الأرض والعرض والقيام بواجباتها على أكمل الوجوه، وزاد «تأكد لنا بما لا يدع مجالاً للشك أن القوات التي تم حشدها لهذا العدوان قد اكتمل إعدادها، ومن المتوقع أن يبدأ العدوان خلال اليومين القادمين» . وتابع «القوات المسلحة تندد بهذا العمل والتوجه العدواني وتوضح مدى خيبة الأمل تجاه حكومة الجنوب وتنصلها عن الإتفاقيات التي وقعتها مع حكومة السودان، ما يعتبر إلغاءً عملياً لما تم الإتفاق عليه».
من جانبه، دافع رئيس وفد الحكومة لمفاوضات اديس ابابا، ادريس محمد عبدالقادر، عن الإتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه اخيرا، لافتا الى ان الإتفاق جاء لتهيئة اجواء التفاوض بغية التوصل إلي حلول للقضايا العالقة بين الدولتين . وشدد ان الطرفين قدما التفاوض حول الملف الأمني لتهيئة الأجواء وحفظ ارواح مواطني البلدين، قائلا ان «الإتفاقية مع الجنوب قابلة للإلغاء في حالة الحرب».
وقال ادريس عبدالقادر في مؤتمر صحفي عقده بدار النفط بالخرطوم امس إن الحكومة لا تنوي الإساءة للجنوبيين الموجودين في الشمال بعد التاسع من ابريل القادم، بغض النظر إذا تم توقيع إتفاق مع دولة الجنوب ام لم يوقع .
واشار ادريس إلي ان إثارة العنصرية اكبر مهدد للامن القومي وليس التفاوض والإتفاق، مشيرا الي أن حفظ النفس مقدم علي العقيدة في الإسلام، مطالبا بضرورة وأد الفتنة .وقال إن جل أئمة المساجد يدعون لهم بالتوفيق في التوصل لإتفاق وحقن دماء المسلمين ومواطني البلدين .
في سياق متصل، قال رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني، نائب الرئيس الحاج ادم يوسف للصحافيين عقب اجتماع القطاع السياسي امس، انه ليس هناك اتفاق على الحريات الاربع، ولكن هنالك اتفاق اطاري موقع بالاحرف الاولى لتكوين لجنتين من وزيري الداخلية بين البلدين لصياغة اتفاقية ومقترح حول الحريات الاربع، وتخضع لاعتماد الرئيسين البشير وسلفاكير في القمة المرتقبة.
واشار الحاج ادم الى بروز تيارات رافضة لاتفاق الحريات الاربع، وقال «التيار العنيف الرافض ما فاهم حاجة لانه لم يمتلك المعلومات الصحيحة، ويجب على أي شخص يريد ان يتحدث ان يمتلك المعلومات الحقيقية»، وشدد على ان هذه الاتفاقيات لا يمكن ان تمضي والوضع الامني بين البلدين متأثر وهنالك حرب في الحدود بين الدولتين. وزاد «نحن كمؤتمر وطني نقول ان الحرب تدعمها حكومة الجنوب وكذلك الحركات المتمردة التي تحارب وتنطلق من حدودها» واضاف «ما دمنا اتفقنا على ابداء حسن نوايا بين الطرفين نطالب الحركة الشعبية وحكومة الجنوب بكف الاعتداءات والممارسات السالبة التي تخل بالامن والاعتداءات على الحدود».
واكد ان المؤتمر الوطني يطالب حكومة السودان بأن يتم التداول اولا في الملف الامني لوضع حد للخروقات الامنية التي تحدث في الحدود، وجزم الحاج ادم بأن الاتفاق الذي وقع حول الحدود لن يجد طريقه للنفاذ الا في جو امن لهذه الحدود، كما ان الاتفاق حول الحريات الاربع مجرد «انشاء» ولن يكون واقعا الا بعد الوصول الى اتفاق حول الترتيبات الامنية، قائلا «ما لم توقف الحرب تماما وتكف الاساليب العدائية ويتم وضع حد للمظاهر المؤثرة على امن الحدود بين الدولتين لا يستطيع الطرفان الوصول الي اتفاق، وستظل الحدود على ما هي عليه الان».
وحول ملف النفط الذي لم يتوصل الى اتفاق بشأنه، اكد نائب الرئيس ان الحكومة ادارت ظهرها للنفط تماما، وحتي ميزانية 2012 مرتبة بدون مساهمة النفط، وستمضي على هذا الاساس . واكد ان التاسع من ابريل هو الموعد المضروب لتوفيق اوضاع الجنوبيين بالشمال، وان كل الوثائق والاوراق الثبوتية التي يحملها الجنوبيون ستصبح غير مبرئة للذمة وسيطبق عليهم قانون الاجانب في المعاملة.