*(الفادنية) يكشفون تفاصيل مثيرة حول المضاربة بالدولار الأمريكي*

 

....

*الناظر سيف الدين : تجار الدولار الأمريكي ينتحلون صفة (الفادنية)*

....

*المضاربون بالدولار الأمريكي فئة بسيطة جداً من (الفادنية) ولكن!*

....

*العمدة عتبه نعيم : جذور قبيلة (الفادنية) تعود إلى الامام علي بن ابي طالب*

....

*قبيلة (الفادنية) تكرم صحيفة (الدار) وتنصب العمد بشرق النيل*

.... 

*وقف عندها : سراج النعيم*

.....

كشف الناظر سيف الدين عبدالكريم الحرتي، ناظر عموم قبيلة (الفادنية) تفاصيل مثيرة حول اتهام مواطنيه بـ(المضاربة) في الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الاخري.

وفي السياق نفي الحرتي نفياً قاطعاً أن يكون (الفادنية) لديهم علاقة بـ(المضاربة) بالدولار الأمريكي والعملات الأجنبية في البلاد، جاء ذلك في معرض رده على أسئلة وضعها على منضدته محرر صحيفة (الدار) أثناء اللقاء التفاكري والتشاوري لأبناء قبيلة (الفادنية) الذي كرمت في ظله الصحيفة ممثلة في شخصي (سراج النعيم)، فإلى مضابط الحوار.

ماذا عن اتهام الفادنية بـ(المضاربة) في الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الاخري؟

لابد من التأكيد بأن اتهام أبناء الفادنية بـ(المضاربة) في الدولار الأمريكي، والعملات الأجنبية الاخري، هو اتهام نابع من أن بعض أبناء القبيلة المقيمين بمنطقة (شرق النيل) بولاية الخرطوم كانوا يتاجرون في الدولار الأمريكي في وقت سابق، لم تكن فيه العملات الأجنبية لديها قيمة مقابل الجنيه السوداني، وكانت تلك التجارة تنحصر في إطار السودانيين القادمين من دول المهجر، أو المسافرين من السودان إلى الولايات المتحدة، أوروبا، الخليج وأفريقيا، إذ أنهم يأخذون من هؤلاء أو أولئك الدولار الأمريكي أو العملات الأجنبية الاخري، ويمنحونهم مقابلها الجنيه السوداني أو العكس، لذلك كانت المضاربة بالدولار الأمريكي أو العملات الأجنبية الاخري وقتئذ أمراً عادياً جداً، لأنها لم تكن لديها قيمة مقابل الجنيه السوداني، إلا أنها ارتبطت مؤخراً بـ(الاقتصاد) السوداني، وأصبحت لديها قيمة مقابل الجنيه السوداني.

وماذا؟

(الفادنية) مثلهم مثل أبناء القبائل السودانية الاخري الذين يضارب البعض منهم في الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الاخري، لذلك لم يكن اتجاه (الفادنية) نحو هذه التجارة أمراً أساسياً كما يعتقد البعض.

ما السبب الأساسي وراء اتهامكم بـ(المضاربة) في الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الاخري؟

فئة بسيطة جداً من أبناء (الفادنية) يتاجرون في الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الاخري، ورغماً عن ذلك وجد البعض منهم مضايقات، وتعرض آخرين للاعتقال من الحكومات السابقة، لذلك تخلي الكثير منهم عن (المضاربة) بالدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الاخري.

ما سبب إصرار البعض على إلصاق تهمة المضاربة بالدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الاخري بقبيلة (الفادنية)؟

السبب الرئيسي وراء ذلك هو أن أبناء (الفادنية) حازوا على ثقة المتعاملين معهم، وهذا الأمر يعود إلى امتيازهم بالأمانة والمصداقية، وعليه فإن كل من يضارب في الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية لا ينتمي إلى قبيلة (الفادنية)، إنما يقول إنه (فادني) ليكسب ثقة الذين يتعامل معهم، هكذا رسخوا في الأذهان مضاربة أبناء الفادنية بالدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الاخري، لذلك أي شخص من الأشخاص يضارب بالدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الاخري ينسب نفسه إلى قبيلة (الفادنية).

ما مناسبة هذا المتلقي التفاكري والتشاوري؟

الغرض منه توضيح الدور الذي قامت به نظارة (الفادنية) في الفترة الماضية، وربط أبناء القبيلة ببعضهم البعض في جميع أنحاء السودان، وهذا الملتقي سيكون انطلاقة لملتقيات تفاكريه في مناطق أخري.

أين مركز قبيلة (الفادنية)؟

نشأت وترعرعت في ولاية نهر (شمال السودان)، وتنتشر في (40) منطقة بالولاية، بالإضافة إلى انتشارها في بقاع سودانية أخري، وهذا الانتشار يعود إلى سعي أبناءها لنشر الدعوة الإسلامية، وكل (فادني) يستقر في منطقة من المناطق المختلفة ينشئ أسرة، وتبدأ هذه الأسرة في التكاثر إلى أن تصبح المنطقة خاصة بـ(الفادنية).

ما حقيقة أنكم جئتم من الحبشة إلى السودان؟

جئنا للسودان عبر الحبشة، ونحن في الأصل سعوديين من المدينة المنورة، وتعود جذورنا إلى الإمام على بن أبي طالب رضي الله، وعندما أستقر جدنا في ولاية نهر النيل تزوج من ابنة الملك في منطقة (كبوشية)، ولم يكن الفادنية يحبون الأضواء، لأنهم في الأساس أهل قرآن.

ما كيفية تواصلك مع قبيلة (الفادنية) في عموم مناطق السودان؟

تواصلي معهم يتم من خلال الـ(34) عمدة، وكل عمدة يربط دائرة اختصاصه بـ(الناظر) في المركز.

كيف يتم اختيار العمد والمشايخ؟

الاختيار يتم عن طريق أهل المنطقة، ومن ثم ينصب العمدة بواسطة النظارة، وبدوره يختار الشيخ ليكون عوناً له في أداء دوره المنوط به.

ما المطلوب من العمد والمشايخ؟

حل الإشكاليات في مناطقهم، والمناطق المجاورة لهم، وربط أهلهم بـ(الحكومة).

وفي ذات الإطار قال العمدة عتبه نعيم دواش عمدة قبيلة (الفادنية) بمدينة امدرمان : تعود جذور قبيلة (الفادنية) إلى الإمام على بن أبي طالب، وهي من القبائل الأقرب إلى قبائل (الجعليين)، وربط بينهما مصاهرات رحم، والمشهود عن (جد الفادنية) أنه جاء للسودان من الجزيرة العربية، واستقر بمنطقة (قباتي) شرق (المحمية)، وينتمي (الفادنية) إلى قبيلة (الجعليين) من ناحية والدتهم، وهذه المصاهرة جعلتهم جزء أصيل من بعضهم البعض.

من جانبها، شهدت (الدار) الملتقي التفاكري التشاوري لقبيلة (الفادنية)، والذي أقيم بمنطقة الشيخ (مصطفي الفادني) لتنصيب المشايخ والعمد والمستشارين للقبيلة، والذي شرفه وفد الإدارة الأهلية ولاية الخرطوم برئاسة الأمير فضل السيد عيسي شعيب، أمير قبيلة (الفولاني) بالولاية، ونائب رئيس الإدارة الأهلية بالخرطوم، الأمير داود عمر هرون أمير عموم قبيلة (البرنو)، وأمين أمانة المصالحات بولاية الخرطوم، العمدة محمد أحمد ميرغني عمدة قبيلة (الإشراف)، ومقرر الإدارة الأهلية ولاية الخرطوم، العمدة محمود بابكر عمدة الحسانية بولاية الخرطوم، العمدة موسي ابو كلام عمدة قبيلة (الميما) بولاية الخرطوم، وأعضاء وفد إمارة قبيلة (الفولاني)، مولانا أحمد ابوزيد قاضي المحكمة العليا، ونائب رئيس القضاء والوزير السابق، الدكتور علي إبراهيم أبو، الدكتور إبراهيم عثمان مليك الأمين العام لإمارة قبيلة (الفولاني) بولاية الخرطوم، رجل الأعمال إبراهيم موسي أبكر، رجل الأعمال حسن إبراهيم ركو، رجل الأعمال صالح احمد يونس (سكين الجوع)، العمدة الشريف عمدة قبيلة (الفلاتة) جنوب كردفان.

من جانب اخر أقيم اللقاء التفاكري والتشاوري لقبيلة (الفادنية) بتشريف ورعاية الخليفة عمر الشيخ مصطفي الفادني خليفة الشيخ مصطفى الفادني، وتشريف ناظر عموم قبيلة الفادنية سيف الدين  عبد الكريم الحرتي، والسادة العمد والمستشارين والوكلاء والشيوخ ، وأمام وخطيب الشيخ مسجد الشيخ مصطفي الفادني، الشيخ محمد طيب الخليفة محمد الشيخ مصطفي الفادني.

ناصر التمني فنان وسراج النعيم

 

خريج قانون يعمل غسال عربات بمركز شباب امدرمان وسراج النعيم

 

الخليفة عمر الشيخ مصطفي الفادني خليفة الشيخ مصطفى الفادني وسراج النعيم

 

*سراج النعيم يكتب : التجار ولعبة رفع الأسعار*

.......... 

يبقى جشع وطمع بعض الشركات، المصانع والتجار، سواء كان مواطناً أو مستثمراً أو مقيماً، أو لاجئاً لا يطاق بأي حال من الأحوال لأنه قائم على تجاوز حدود الممكن، والذي يستغل من خلاله ميزانية الشعب السوداني الضعيفة لتسجيل أعلى معدلات الأرباح بالزيادات الجنونية، فكلما مزق المواطن فاتورة من الفواتير الموضوعة على منضدته تطل عليه أخري.

مما أشرت إليه مسبقاً، فإن هنالك من يصنعون الأزمات عبر قنوات متعددة للتحايل والتلاعب في الأسعار، وذلك من خلال مضاعفتها دون مراعاة للمستهلك الذي انهكته الظروف الاقتصادية بالغة التعقيد، والذي يواجه الأزمات لوحده دون أن تلتفت إليه السلطات المختصة، وبالتالي لا يدري من أين يأتي بالمال لمجابهة متطلبات الحياة اليومية؟، وبالتالي على الحكومة الانتقالية التركيز على معاش الناس وقفة الخضار والمواصلات، وهي جميعاً لا تحتاج إلى تشكيل لجان، بقدر ما أنها تحتاج إلى قرارات حاسمة تضع حداً لفوضي تشهدها الأسواق فيما يختص  بتسعيرة السلع الاستهلاكية الضرورية، ووضع تعريفة للمواصلات منعاً لاهواء شخصية يمارسها ما يسمي بـ(الطراح) أو (الكموسنجي)، وأمثال هؤلاء يطوعون الأزمات لصالح كسب مادي رخيص، وهو بلا شك جاء ضمن ظروف اقتصادية قاهرة جداً، وتلك الظروف الاقتصادية تزامنت مع الإغلاق الكامل والجزئي بسبب جائحة (كورونا)، مما أدي إلى أن تكون في غاية الصعوبة للكثير من المواطنين خاصة ذوي الدخل المحدود.

على الحكومة الانتقالية إتخاذ قرارات حاسمة ضد بعض الشركات، المصانع والتجار الذين لا يرحمون المواطن بالزيادات اليومية، ومن لا يرحمه يجب أن لا ترحمه الحكومة بالضرائب، الجمارك والزكاة، وذلك بقدر أرباح يجنيها من الشعب السوداني، والذي يدرك تمام الإدراك أبعاد المستقبل الاقتصادي للوطن رغماً عن تحديات جسام داخلية وخارجية، لذا وجب حسم كل من ينهك ميزانية المواطن بالزيادات المرفوضة مطلقاً، فلا يمكن قبول رفع الأسعار بصورة غير حقيقية أو منطقية، خاصة وأن البعض يبرر ذلك بارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، وعندما ينزل سعره لا يتم خفض سعر السلع حتي ولو أصبح سعر الدولار الأمريكي بـ(جنيه)، هكذا ترفع الأسعار وتظل على ما هي عليه، بل ربما تستمر الزيادات مع إشراقة كل صباح، مما يشكل ذلك خطراً كبيراً،  ويحدث في ذات الوقت تبعات اجتماعية، اقتصادية وأمنية لا تحمد عقباها فيما بعد، وهذا يعود إلى أنها تفوق طاقة احتمال المواطن البسيط، ما لم تتخذ الجهات المسؤولة إجراءات تنفيذية عاجلة ضد كل من يرفع الأسعار بشكل جنوني.

إن الواقع المعاش واقعاً مذرياً رغماً عن أن المواطن يدفع ضريبة مضاعفة لكل سلعة من السلع، وبالإضافة إلى المواصلات، والفواتير الآخري التي تشمل أضعاف ما تدفعه الشركات، المصانع والتجار لمصلحة الضرائب، أو الجمارك أو الزكاة، ورغماً عن ذلك ترتفع أسعار المنتجات الغذائية بما لا يتوافق مع دخل المستهلك، وعندما توجه سؤالاً حول أسباب الزيادات تكون الإجابة مرتبطة بذريعة ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، وبالتالي يأخذون أرباحاً لا يستحقونها بما في ذلك تسديد المواطن لأجور العمال بها، وإيجار المحلات التجارية وأرباح تأخذ بالاستغلال، الجشع والطمع الذي لا يطاق نهائياً.

إن الشعب السوداني أمام أمر خطير جداً، وذلك في ظل رفع الأسعار حسب الأمزجة الشخصية، فالزيادات التي وضعتها بعض الشركات الغذائية للمنتجات الغذائية تمثل ضغطاً على المواطن، والذي في إمكانه الاستغناء عنها إلى أن توضع لها أسعار ثابتة، وأن تضبط السلطات الرسمية العملية الشرائية في الأسواق.

يطالب المواطن بردع من يتحايل أو يتلاعب بقوته، ومن جانبي أطالبها بأن تفرض الضرائب، الجمارك والزكاة على الشركات، المصانع والتجارالذين يرفعون الأسعار بمبررات واهية من أجل الأرباح بالتحايل والتلاعب، مما يدخل ذوي الدخل المحدود ،المتقاعدين ،المحتاجين والفقراء في حسابات مالية معقدة جداً.