إن نظام الرئيس المخلوع عمر البشير كان على قناعة تامة بأن توقيعه على اتفاقية (نيفاشا) ستقود جنوب السودان للانفصال، وهذه الخطوة لم تكن الحل الجذري للصراع التاريخي، الذي أحدث زعزعة ليس على مستوي السودان، بل على مستوي القارة، مثله صراعات شهدتها أفريقيا لسنوات وسنوات مثلا يوغندا، الكونغو، رواندا، نيجيريا، وتشاد وغيرها.
ومن أجل استمرار الحرب الدائرة في السودان انتهج الاستعمار خطة جديدة في العام 1989م مرتكزا على سياسة إضعاف الوجود الشمالي في الجنوب واللغة العربية، والاستعاضة عنها باللغة الإنجليزية، وعملت على ايقاف الدعوة لاعتناق الديانة الإسلامية، وبالمقابل شجعت البعثات التنصيرية المختلفة، مما وضع الحكومات السودانية المتعاقبة أمام معضلة حقيقية من حيث مفاهيم ارساها الاحتلال البريطاني في الذهنية الجنوبيين، وعليه فإن النزاع ظل قائما لدرجة أنه اشتهر إعلامياً باطول حروب القرن، ورغما عن الانفصال إلا أنه مازال يترك آثاره السالبة في الشمال، والذي تضرر ضررا بالغا منه، ومن السياسة الاستعمارية الإنجليزية في البلاد، إذ أنها شرعت قوانين للمناطق المنغلقة في العام 1922م، وتم نفذها عمليا في جنوب السودان، وعلى خلفية ذلك تم أبعاد الموظفين السودانيين والمصريين من الجنوب، ومن ثم أصدرت القرارات العامة في جنوب السودان، مما نجم عنها إعادة التوتر في المنطقة مجددا، وفي العام 1982م صدر قرار يقضي بإعادة تدوير القوات العسكرية في جنوب السودان، وهذا القرار قاد عدد من الضباط الجنوبيين الهروب من الخدمة في القوات النظامية، وصادف ذلك محاولة تصدير البترول خاما، وفي بداية العام 1972م وقعت اتفاقية نصت على منح الحكم الذاتي لمحافظات الجنوب الثلاث تحت إشراف المجلس التنفيذي الأعلى، كما نصت على تشكيل جمعية تشريعية، بالإضافة إلى أنها شملت على ملاحق ونصوص تتعلق بإعادة توطين اللاجئين وترتيبات وقف إطلاق النار وتشكيل قوة عسكرية محلية من 12 ألف رجل نصفهم على الأقل من أبناء الإقليم.
وعندما تم اكتشاف النفط، والذي على خلفيته بدأ نزاع بين الحكومة والتمرد، فالمواقع البترولية أضحت بؤرة للصراع الذي نتج عنه عنفا في العام 1965م، كما ظهرت في الساحة حركات سياسية تطالب بانفصال الجنوب عن الشمال، وهو الأمر الذي قاد إلى السلطة العسكرية في العام 1969م، وذلك من واقع أن الجنوب شهد (فوضى) احدثتها الحركة المتمردة (الأنيانيا)، والتي اتجه في إطارها النظام المايوي لإيجاد الحلول لهذه الأزمة بالتهدئة، وإعلان العفو عن السياسيين والمتمردين الجنوبيين.
وفي العام ١٩٨٣م تمردت حامية مدينة (يور) التابعة للقوات المسلحة، ثم صدر البيان الأول لحركة تحرير السودان بزعامة العقيد جون قرنق الذي أبعد عن حركته الدعوة لانفصال الجنوب عن الشمال، مؤكداً بالوحدة، واستطاع أن يستقطب المقاتلين خلال ثلاثة أشهر تجنيد كتائب كاملة من المقاتلين، ومن ثم وجد الدعم من النظام الليبي برئاسة العقيد معمر القذافي، وبذلك الدعم استطاع أن يصيب حقول التنقيب عن النفط باضرار بالغة ،
بالرغم من الإختلاف القائم حول مدينة (أبيي) إلا أنها تشهد تعايشاً بين القبائل المختلفة، والذي تم بين (المسيرية ودينكا نقوك)، والذي وُقّع بين الناظر (علي الجلة) والسلطان (أروب)، وقد أثنى على ذلك التعايش المفتش الإنجليزي في تقريره الصادر في العام (1920م _ 1921م)، بالإضافة إلى مدير مديرية بحر الغزال من خلال خطابه الذي القاه بتاريخ 21/7/1927م وأوصى بأن يستمر دينكا نقوك في مجلس ريفي المسيرية نتيجة لعلاقتهم الجيدة، إلا أن أصل الإشكالية يعود عصر الاحتلال البريطاني، إذ أن المستعمر اجري استفتاء لدينكا نقوك، ومنحتهم في البقاء في الشمال أو التبعية للجنوب إلا أنهم اختاروا أن يكونوا تابعين لمجلس ريفي المسيرية، ورغما عما أشرت إليه إلا أن المستعمر الإنجليزي سعي سعيا حثيثا لإقناع (كوال أروب) سلطان دينكا نقوك بالانضمام إلى جنوب السودان بدلا من البقاء في الشمال إلا أن جميع المحاولات بات بالفشل الذريع، وفي العام 1943م توفي السلطان (كوال أروب)، وخلفه نجله (دينق)، والذي حاول المفتش البريطاني إقناعه بالفكرة القديمة المتجددة أثناء الاستعداد لمؤتمر جوبا في العام 1943م، ورغما عن الرفض إلا أن الإنجليز ظلوا يحاولون في هذا الإطار إلى أن تم وأجراء استفتاءات في السنوات (1950م و1951م و1953م و1954م و1955م)، إلا أنها لم تنجح، وانتهت بخروج بالاستعمار في العام 1956م.
وعلى خلفية ذلك هدأ الأوضاع في جنوب البلاد، إلا أنها تجددت مع انقلاب نظام الرئيس المخلوع عمر البشير على شرعية الإمام الصادق المهدي في الثلاثين من يونيو في العام 1989م، وعليه ابرمت اتفاقيات حول مدينة (أبيي) في العام 1997م، كما أنها وضعت جدول أعمال في العام 2000م بغرض إيجاد الحلول للاشكالية كجزء من تنفيذ اتفاقية الخرطوم للسلام المؤكدة إن مدينة (أبيي) موطنا للمسيرية ودينكا نقوك، وهي ليست جزءاً من الجنوب، وأنها منطقة تعدد عرقي وثقافي، وهي واحدة من المناطق الأقل نمواً في البلاد، وأن لها إشكالية خاصة، ورغما عن ذلك أخذت القضية بعدا آخرا عندما شرعت أمريكا في عمل تسوية قضية عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م، إذ أنها أثارت صراعاً حاداً بين النظام البائد والحركة الشعبية لتحرير السودان، مما نجم عن ذلك تدخل المبعوث الأميركي آنذاك وطرح رؤية للحل سُميت بالورقة الأميركية، وذلك في 2004م، وهدد الطرفين قائلاً: (إن الإدارة الأميركية تحمّل المسؤولية في حال انهيار المفاوضات لأي طرف يعوق مسيرة السلام)، مما أدي إلى تصيح الورقة الأميركية جزءاً من اتفاقية (نيفاشا)، وهي من الاتفاقيات الخطيرة التي تثبت مبدأ الاستفتاء، والذي حُدد له العام 2011م تزامناً مع استفتاء الجنوب ولم ترسم حدود جغرافية لمدينة (أبيي)، وترك الأمر برمته للجنة من الخبراء، ورئيس اللجنة سفير أميركي سابق بالسودان، ونائبه من جنوب أفريقيا وثلاثة أعضاء من دول الإيقاد، إلا أن اللجنة في مهمتها، وبالرغم من فشلها إلا أنها رسمتها وفق حدود تمتد شمال بحر العرب؛ وهو نهر محاذي لمنطقة أبيي من الناحية الجنوبية تمتد شماله حوالى (100) كلم، فرض النظام البائد، واعتبرته تغولاً على الأراضي الشمالية، فيما باركته الحركة الشعبية لتحرير السودان، مما أدي إلى حدوث اشتباكات في ديسمبرمن العام 2007م واشتدت في العام ٢٠٠٨م، وعلى خلفية ذلك اتفقت نظام الرئيس المعزول عمر البشير ودولة الجنوب على إحالة ملف النزاع إلى هيئة تحكيم دولية بلاهاي في العام ٢٠٠٨م، مما أدي بنظام حكم المؤتمر الوطني الفشل لحل الإشكالية بطريقته التي تعد سابقة خطيرة تاريخيا نسبة إلى أنها جعلت السودان لقمة صائغة للانقسامات، والمطامع الخارجية، إذ أنها احتكمت إلى هيئة التحكيم الدولية، وهو الأمر الذي وضع القضية موضع شد وجذب بين طرفي الصراع، وبالتالي مضي نظام المعزول عمر البشير نحو الفشل الذي لم تجد في إطاره الحلول الجذرية للصراعات الدائرة في جنوب السودان، جبال النوبة، النيل الأزرق، أبيي، دارفور وشرق السودان، وهي بلاشك لا يمكن أن تنتهي من خلال اتفاقية (نيفاشا) الموقعة بين الحكومة والحركة الشعبية، أو غيرها من التفاهمات السياسية، وذلك يعود إلى أن يستند عليهم النظام السابق ما هم إلا جزء أصيل من الأزمات المتتالية في البلاد، وبالتالي لا يمكن أن يكون الداء هو الدواء الناجع، علماً بأن ما يجري من أحداث
قائم على أسباب كثيرة تعميق الأنظمة المتعاقبة على حكم السودان، والمصالح المحلية، الإقليمية والدولية في مناطق الصراعات للإشكاليات المبنية على أن الحكومات تهمشهم، ووجدوا في هذا الجانب المساندة من الخارج الذي دعم أطراف الصراع، بالإضافة إلى السيطرة التامة على آليات التسوية.
[٨/٩ ١:٢٥ م] سراج النعيم زين: ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ جديدة حول ﺍﺗﻬﺎﻡ (جبربر) بتفجير ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺗﻴﻦ الأمريكيتين ﺑـ(ﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ) ﻭ(ﻛﻴﻨﻴﺎ)
الموسيقار محمد الأمين يوقف العازف من فرقته بسبب تهمة (الإرهاب)
ﺟﺒﺮﺑﺮ : ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺃﻭﻗﻔﺘﻨﻲ باعتبار إنني مطلوباً لأمريكا
واصل ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ﺑـ(ﺟﺒﺮﺑﺮ) كشف التفاصيل المثيرة ﺣﻮﻝ إﺗﻬﺎﻡ أمريكا ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻀﻠﻮﻉ ﻓﻲ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺗﻴﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺘﻴﻦ ﺑـ(تنزانيا) ﻭ(ﻛﻴﻨﻴﺎ) .
قال : تأثرت تأثراً كبيراً باﻻﺗﻬﺎﻡ الذي وجهته لي السلطات الأمريكية بالضلوع في تفجير السفارتين الأمريكيتين بـ(تنزانيا) و(كينيا)، اللذين لم يسبق لي أن زرتهم في العام ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺗﺴﻌﻴﻦ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻋﺎﻡ ﺁﺧﺮ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺣﻈﺮﻱ عن ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﺳﻤﻲ ﺿﻤﻦ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، وهذا الإجراء جعل الموسيقار محمد الأمين يطلب مني توفيق أوضاعي قبل الانخراط معه في العزف أن كان داخلياً أو خارجياً.
وأضاف : عرفت إنني محظوراً من السفر ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﺪﺩﺕ ﺍﻟﺮﺣﺎﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﺎﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺇلى ﺍﻷﺭﺩن، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻭﻗﻔﺘﻨﻲ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﺃﺳﻤﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎً ﺇﻟﻰ ﺍﺳﻢ ﺇﺭﻫﺎﺑﻲ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻟﺪﻯ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ، وﺗﺘﻬﻤﻪ ﺑﺘﻔﺠﻴﺮ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺗﻴﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ (ﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ) ﻭ(ﻛﻴﻨﻴﺎ)، ﻭﻋﻠﻲ ﺿﻮﺀ ﺫﻟﻚ ﺑﺪﺃﻭﺍ ﻳﺤﻘﻘﻮﻥ ﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺠﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ 7 ﺃﻏﺴﻄﺲ 1998 ﻡ.
وأردف : ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺪﺙ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭﻩ، ﻓﻮﺟﺪﺕ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺃﻏﺴﻄﺲ 1998 ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 10:30 ﻭ 10:40 ﺻﺒﺎﺣﺎً ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺷﺎﺣﻨﺎﺕ ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻔﺠﺮﺍﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺳﻔﺎﺭﺗﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ (ﻧﻴﺮﻭﺑﻲ) ﻭ(ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ)، ﻭﺗﻢ ﺗﻔﺠﻴﺮﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً، ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇلى ﻣﻘﺘﻞ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻧﻴﺮﻭﺑﻲ ﻭﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ.
ومضي : ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻣﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪﺍً، ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻲ ﺣﻮﻝ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺗﻴﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ (ﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ) ﻭ(ﻛﻴﻨﻴﺎ).
واستطرد : بدأت العزف ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1964ﻡ، وذلك ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺳﻼﺡ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﺇلى ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﻳﺖ ﻓﻴﻪ ﺟﻨﺪﻳﺎً (13) ﻋﺎﻣﺎً، ﺛﻢ ﺗﺮﻛﺖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ، ﻭﺳﺎﻓﺮﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ، ﻣﻮﺍﺻﻼً ﻣﻬﻨﺘﻲ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺣﻮﺍﻟﻲ (10) ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻋﺪﺕ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﺖ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑـ(ﺳﻼﺡ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ) ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻣﺰﺍﻭﻻً ﻣﻬﻨﺘﻲ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺰﻑ ﻣﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻔﻨﺎﻧﻴﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﻢ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﺎﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﻭﻓﻨﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﺯ ﺷﺮﺣﺒﻴﻞ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ.
واسترسل : ﺳﺎﻓﺮﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ (ﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ) ﺃﻭ (ﻛﻴﻨﻴﺎ)، ﺇلى ﺃﻥ ﺍﻛﺘﺸﻔﺖ ﺣﻈﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺑﺎﻷﺭﺩﻥ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻔﻲ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻲ ﻣﻨﺬ ﻣﻴﻼﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻟﺤﻈﺔ ﻭﻗﻮﻓﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ، ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺄﻟﻮﻧﻲ ﺃﻳﻦ ﻛﻨﺖ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﺇلى ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ؟؟، ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻥ ﺭﻭﻳﺖ ﻟﻬﻢ ﻗﺼﺔ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ، ﺩﻭﻥ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻋﻠﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻨﻲ ﻟﻢ ﺃﺃﺧﺬ ﺇﺫﻧﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ، ﻓﺈﺫﺍ ﻗﻠﺖ ﻟﻬﻢ ﺇﻧﻨﻲ ﻋﺴﻜﺮﻱ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺳﻴﻄﺎﻟﺒﻮﻧﻨﻲ ﺑﺎﻹﺫﻥ، ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﺃﻛﻦ ﺍﺣﺘﺎﺟﻪ ﻧﺴﺒﺔً ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺟﻮﺍﺯﻱ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻓﻴﻪ (ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ)، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻭﺍﺻﻠﻮﺍ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺄﺳﺌﻠﺔ ﺗﺪﻭﺭ ﺣﻮﻝ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ، ﻭ .. ﻭ .. ﻭ .. ﻭ .. ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮﻩ.
واسترسل : ﺃﻛﺪﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﺳﻤﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎً ﺇﻟﻰ ﺍﺳﻢ ﺇﺭﻫﺎﺑﻲ ﺗﻄﻠﺒﻪ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻲ ﻣﺘﻬﻢ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﻠﻮﻉ ﻓﻲ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺗﻴﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ (ﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ) ﻭ (ﻛﻴﻨﻴﺎ).
واستمر : ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻱ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﺳﻢ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭﻳﻦ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻤﺖ ﺇﻓﺎﺩﺗﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ثم ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ، ﺑﻌﺪ ﺗﺪﺧﻞ ﺳﻔﻴﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻥ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﺑﺎﻟﻌﺰﻑ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻋﺪﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، بعد أن ﻇﻠﻠﺖ ﻗﻴﺪ ﺍﻹﻳﻘﺎﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﺴﺎﺀً.
وأشار إلى أنه ﻟﻢ يسافر ﻧﻬﺎﺋﻴﺎً إلى (تنزانيا) و(كينيا)، بل
ﺳﺎﻓﺮ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﻭﺍﻟﻨﻤﺴﺎ، ﻭﻣﻌﻈﻢ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، وﻋﻨﺪﻣﺎ عاد ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻛﺎﻥ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ يسافر ﺇﻟﻰ الامارات (ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ) ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﺎﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ، ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻥ ﻗﺪم ﺟﻮﺍﺯه ﻟﻠﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺩﻱ ﺟﺪﺍً، ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻮﻝ له ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﻟﺤﻈﺘﻬﺎ ﺃنه ﻣﺤﻈﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮ، ﻭﻛﺎﻥ ﺃﻥ ﺳﺎﻓﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ، ﺛﻢ عاد ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻣﻘﺪﻣﺎً ﺟﻮﺍﺯه ﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ لدﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺇنه ﻣﺤﻈﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮ، ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﺟﻮﺍﺯه ﻓﻴﻪ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ، ﺭﻏﻤﺎً ﻋﻦ ﺃنه كان مقيماً ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ (10) ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﺛﻢ ﺟﺎﺀ ﺳﻔﺮه ﺇﻟﻰ الامارات ﺇﻣﺎﺭﺓ (ﺩﺑﻲ) ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﻗﺎﻟﻮﺍ أنه ﻣﺤﻈﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮ، ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻬﻢ : ﻛﻴﻒ ﻭﻗﺪ سبق وسافرت ﻟﻺﻣﺎﺭﺍﺕ (ﺃﺑﻮﻇﺒﻲ)، ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﺇﻻ ﻭﻃﻠﺒﻮﺍ ﻣﻨﻲ ﺇﺣﻀﺎﺭ ﻣﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﺃﻧﻨﻲ ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻗﺒﻼً، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻟﻢ ﻳﻬﺘﻤﻮﺍ ﺑﺎﻷﻣﺮ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻓﻘﺪﻧﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎً.
واوضح : ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻛﻤﺎﻝ ﺗﺮﺑﺎﺱ ﺑﺄﺧﺬﻱ ﺇﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﻟﺪﻳﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻭﻓﻌﻼً ﻗﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺑﺘﺼﻮﻳﺮ ﺟﻮﺍﺯﻱ، ﺛﻢ ﺃﻛﺪ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻌﺮﺽ ﻗﻀﻴﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﺎﻥ، ﺛﻢ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻲ ﺍﻹﻳﻤﻴﻞ ﻟﻠﺮﺩ ﻋﻠﻲّ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻵﻥ ﻟﻢ ﺃﺟﺪ ﻣﻨﻪ ﺭﺩﺍً، لذا ﻟﺠﺄﺕ إلى (الانتربول) فأكدوا ﺃﻧﻬﻢ ﺳﻮﻑ ﻳﺮﺳﻠﻮن صورة جوازي ﺇﻟﻰ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺃﺫﻫﺐ ﺇﻟﻰ (اﻹﻧﺘﺮﺑﻮﻝ) ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻟﻲّ ﺃﻥ ﺣﻈﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺗﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻭﺃﻧﺎ ﺍﻵﻥ ﺃﻧﺘﻈﺮ ﺭﺩﺍً ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﻋﻠى ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﺳﻤﻲ ﻣﻊ ﺍﺳﻢ (ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻲ) ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻟﺪﻳﻬﺎ.
وحول الاتهام؟ قال : ﻋﻠى ﺣﺴﺐ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﺗﺎﺭﺓ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺃﻧﻪ (ﻟﻴﺒﻲ) ﻭﺗﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻱ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺃﻧﻪ (ﻳﻤﻨﻲ)، ﻭﻛﻼ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ ﻟﻢ ﺃﺳﺎﻓﺮ ﻟﻬﻤﺎ ﻣﻐﺘﺮﺑﺎً ﺃﻭ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺎً، لذا ﺃﺛﺮ علي الحظر ﺗﺄﺛﻴﺮﺍً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻲ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﺗﺤﻞ ﻟﻲّ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻧﻨﻲ ﺗﻘﺎﻋﺪﺕ ﻟﻠﻤﻌﺎﺵ، ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺤﻞ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺘﻲ ﻫﺬﻩ، ﻓﺄﻧﺎ ﺃﺗﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺒﻨﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻭﻓﻖ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺍﺳﻤﻲ ﻣﻊ ﺇﺭﻫﺎﺑﻲ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻟﺪﻳﻬﺎ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﺣﺴﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ، ﻷﻧﻨﻲ ﻟﻢ ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺟﺮﻣﺎً ﻛﻬﺬﺍ، ﻓﺎﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻳﻬﺐ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﺮﺣﺎً ﻭﺑﻬﺠﺔ، ﻭﻳﻬﺪﻱ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻮﺭﻭﺩ، ﻓﻬﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺑﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﻳﻔﺠﺮ ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻻ؟ .
وعن الصفة التي يكتبها في جوازه؟ قال : ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﻭﻻ ﺃﻋﺮﻑ ﻣﻬﻨﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ، ﻭﻛﻞ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﺇﻳﺎﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺗﻢ ﻣﻨﺤﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻤﻬﻨﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻨﺬ ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺎﻓﺮﺕ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺷﺮﺣﺒﻴﻞ ﺃﺣﻤﺪ، ﻭﺍﻟﻨﻤﺴﺎ ﻣﻊ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ (ﺍﻟﺒﺮﺍﺹ).
[٨/٩ ٨:٢٠ م] سراج النعيم زين: من وحي جرائمه ضد الإنسانية والحريات الشخصية
عمر البشير ارتكب مجزرة بمصادرة الصحف
السؤال الذي يتبادر لأذهان السودانيين بصورة شبه عامة، ما هو المصير الذي سيؤول إليه الرئيس المخلوع (عمر البشير)، والذي دار في إطاره جدلاً واسعاً حول تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية من عدمه أو محاكمته في الداخل، وهو التحدي الذي ينتظر الحكومة المدنية المشكلة بموجب الاتفاق بين المجلس العسكري السابق، وقوى إعلان الحرية والتغيير، والذي بموجبه تشكيل الحكومة برئاسة البروفيسور حمدوك، فمن المعرف أن الطرفين دخلا في مفاوضات قبل وبعد فض الاعتصام من أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، والذي على إثره توقفت المفاوضات ثم عادت مرة آخري من خلال وساطة أفريقية، وهو الاتفاق الذي لبي مطالب الثورة الشعبية كاملة لا منقوصة، خاصة وأنه ضحي تضحية غالية من أجل الوصول لهذه المرحلة المفصلية من تاريخ السودان الحديث، أي أنه صبر وثابر وناضل للإطاحة بنظام الرئيس المخلوع (عمر البشير) ، والذي ظل يتقلد مقاليد الحكم ثلاثة عقود من التسلط ، الجبروت بلا رحمة أو رأفة؟، عموماً يظل السؤال قائماً إلى أن يقدم (البشير) ورموز نظامه الفاسد إلى محاكمات عادلة ترد للشعب السوداني كرامته، إنسانيته وحقوقه المسلوبة خاصة وأن الرئيس السابق يواجه تهماً تتعلق بجرائم غسيل الأموال وجيازة العملات الأجنبية، بلغت نحو (351) ألف دولار، و(6.697.050) يورو عثر عليها في مقر إقامته ببيت الضيافة، وتم على إثرها التحقيق معه بعد إيداعه خلف قضبان السجن الإتحادي (كوبر).
ومما ذهبت إليه، فإن الإجراءات المتخذة ضد الرئيس المعزول عمر البشير تزامنت مع اعتصام الثوار الشباب أمام القيادة العامة بالخرطوم، والذي على إثره بدأت قوى إعلان الحرية والتغيير مفاوضات مع المجلس العسكري، إلا أنها توقفت بسبب فض الاعتصام، والذي استشهد على إثره عدداً من الشباب الثائر، وأبرزهم المناضل الشاب عبدالسلام كشة، والذي بدأ النضال طالباً بالمرحلة الثانوية، بالتالي لم يعش حياته كسائر الشباب، إذ أنه كان مهموماً بالوطن وقضاياه، مما حدا بالأجهزة الأمنية اعتقاله صغيراً إلا أنه لم يثنيه ذلك عن مواصلة نضاله الثوري، ولم يتراجع عن مبادئه المطالبة بحكومة مدنية تلبي طموحات الشعب السوداني، فيما أصيب عدد آخر من الشباب الثائر الذي كان في ساحة الاعتصام، ومن ثم تم استئناف المفاوضات بوساطة من آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي والإتحاد الأفريقي، وقد افضت إلى استئناف المفاوضات مرة أخري، والتي أسفرت عن الاتفاق والترتيب لإدارة حكم البلاد في المرحلة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات.
(البشير) جاء لسدة الحكم في الثلاثين من يونيو من العام ١٩٨٩م بالانقلاب العسكري على شرعية الإمام الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة القومي المنتخب، وعليه فإن ما قام به ورفاقه يعد تقويضاً للنظام الدستوري في البلاد، مما يعني أنه في إمكان الإمام الصادق المهدي المطاح بحكومته الشرعية اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، ومن سانده على ارتكاب الجرم نسبة إلى أنه ورفاقه عرضوا البلاد إلى عدم استقلالها، وعلى خلفية ذلك ظل النظام السابق يشرع في القوانين لحماية نفسه، وهي قوانيناً تعتبر من يعارضه سياسياً مقوضاً للدستور بشكل مباشر أو غيره، ويعتبر نظام (البشير) ذلك النهج جرماً جنائياً تصل عقوبته حد الإعدام أو السجن مدي الحياة.
من المعروف أن الأنظمة الديكتاتورية دائماً ما تفصل القوانين لتتوافق مع ما يضمن لها البقاء في السلطة أطول فترة ممكنة، وذلك بعيداً عن الانقلابات العسكرية أو الثورات الشعبية، مما يجعلها تخطط تخطيطاً أمنياً تلصق من خلاله التهم للخصوم السياسيين الألداء، وهي قطعاً ترمي من وراء ذلك إلى إبعادهم عن المشهد السياسي، إلى جانب أنها تكمم افواه المعارضين، الإعلاميين، الصحفيين والنشطاء حتى لا يبدون آرائهم في سياسيات النظام الفاشلة، وبالتالي ظل يمارس اصنافاً من القمع مستقلاً سلطات القبض أو الاعتقال منتهكاً بذلك لحقوق الإنسان.
وعندما أتطرق لهذه الملف، فإنني أتناوله من واقع أن هنالك ضحايا كثر تعرضوا للتهديد والإرهاب الفكري بالسياسات القمعية المنتهكة للحقوق المشروعة، والتي في إطارها ارتكب مجازر تاريخية في حق الصحف عموماً، والتي على ضوئها تكبدت خسائراً مالية كبيرة، ولم يأبه بما حدث، وعليه درج على النظام البائد على توجيه التهم للسياسيين، الإعلاميين، الصحفيين والنشطاء، ومن ثم القبض أو الاعتقال والإيداع في الحراسات أو المعتقلات، وبعد التحريات معهم تحول البلاغات إلى المحاكم المتخصصة، وبما أنها تندرج في الإطار السياسي يتم شطبها، وإخلاء سبيل المتهمين، هذا يعد ضرباً من ضروب استغلال السلطات، وذلك وفقاً للقانون المفصل لحماية نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، فمن المعروف أن الأنظمة الديكتاتورية تفصل القوانين لتتوافق مع ما يضمن لها بقاءها بعيداً عن الانقلابات العسكرية أو الثورات الشعبية، وبالتالي تعمل على لصق التهم وفقاً لما هو مشرع، وذلك لترهيب الخصوم السياسيين الألداء، وترمي لإبعادهم عن المشهد السياسي، وعدم إبداء آرائهم في سياسيات النظام البائد، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للخطر بالطرق المشروعة أو غيرها، وهي أساليب تدعو إلى انتهاك حقوق الإنسان،
في حين أنني كنت محاصراً في نطاق ضيق جداً، وبالتالي لعبت الميديا الحديثة دوراً طليعيا في الإطاحة بالنظام السابق، فهي ارعبت واخافت نظام الرئيس المعزول (عمر البشير)، مما دفعه إلى سن تشريعات تمثلت في قانون جرائم المعلوماتية، ومن ثم خصص لها نيابة ومحكمة، وهي كانت قوانيناً للتخويف من كشف (الفساد) المستشري في مفاصل الدولة، والتي فتح في ظلها عدداً من البلاغات
، ومن ثم واصلوا معي التحقيقات في الخرطوم، عموماً تضررت ضرراً بليغاً من تصريحات الرئيس المخلوع عمر البشير عبر عدد من الصحف السياسية، إذ أنها كانت بمثابة صك للسلطات الرسمية لممارسة القمع، القهر، والظلم وفقاً للقوانين المشرعة لحماية النظام السابق، وقد ظللت في هذا الإطار اعاني منها لسنوات، فلا يمضي شهر إلا وأكون حاضراً لدي الأجهزة الأمنية، وهي بلا شك تمارس ضغوطاً على من يقف ضد نظام البشير، مما يؤكد أنه كان يرتكب جرماً فادحاً في حق إنسان السودان، وقد بدأت معي هذه المضايقات منذ فتحي لملف الفساد الذي يشهده الحقل الصحي، والذي أخذت في إطاره نموذجاً مستشفي الخرطوم بحري، والذي أتذكر في ظله أن شخصية مرموقة سألتني، هل تدري ماهية خطورة فتح ملف من هذا القبيل، وهل تعلم من يقف وراء شركات الأدوية، والشركات الأمنية المتعاقدة مع بعض المستشفيات وغيرها من الأسئلة؟، والتي لم أجد لها آنذاك إجابة، بل أتضحت لي الرؤية بشكل واضح بعد واقعة اختفائي، والتي بعدها بدأت المضايقات من خلال البلاغات، هكذا كان النظام المعزول يصفي حساباته مع من يقف ضد مصالحه الشخصية، والتي درج على انتهاجها على مدي ثلاثين عام، مما يجعلك تداوم ذهاباً وإياباً ما بين الأجهزة الأمنية، النيابة والمحكمة، وذلك بدليل أن البلاغات يتم شطبها، مما يعني أن نظام الرئيس البشير يستغل السلطات مطوعاً لها لصالحه، لذلك وجهت له تهماً تتعلق بجرائم حرب، وإبادة جماعية في إقليم دارفور المضطرب منذ العام ٢٠٠٣م، والتي صدر بموجبها مذكرة اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية، والتي طالبت بعد خلعه تسليمه إليها للنظر في التهم الموجهة إليه، خاصة وأنها تعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، والذي ظل صابراً على الظلم الذي تعرض له، لذا على السلطات الإسراع في وضع حد للجدل الدائر حول تقديم البشير إلى محكمة يتم نقلها عبر الأجهزة الإعلامية حتى يخفف ذلك على أسر الضحايا شمالاً وجنوباًـ شرقاً وغرباً، وبالتالي يجب محاكمة (البشير) ليس على جرائم غسيل الأموال وحيازة النقد الأجنبي فقط، إنما محاكمته في الجرائم المتهم في إطارها من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في ظل الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم الحرب التي شهدها إقليم دارفور المضطرب منذ العام ٢٠٠٣م، بالإضافة إلى أنه وقف حجر عثرة أمام الحريات الشخصية، الإعلامية والصحفية، وعليه فإن محاكمته تصب في صالح التغيير، والذي ينشده الشعب السوداني عموماً، كما أنها تحفظ لأسر الضحايا حقهم الذي كفلته لهم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والدستور والقانون السوداني، وبالتالي فإن الجدية في تقديم البشير ورموز نظامه للمحكمة مكسباً كبيراً للسودان الذي ظل خارج منظومة المجتمع الدولي، والذي يحتاج إلى رفع اسمه من قوائم سجل حقوق الإنسان، الإرهاب وغيرها بعد أن تم الزج بالبشير ورموزه في السجن الاتحادي (كوبر)، والذي يجب محاكمته محاكمة عادلة على كل جرائمه، فمحاكمته علناً ستكون فتحاً جديداً للسودان، خاصة وأنني لا أومن بمقولة (عفا الله عما سلف) وذلك من أجل إعادة العلاقات الدبلوماسية مع الأمريكان، الأوروبيين، الآسيوين، العرب والإفارقة.
إن المحكمة الجنائية الدولية تختص بالنظر في القضايا المرتكبة في حق الإنسانية، وبالتالي محاكمة البشير ورموز نظامه الفاسد مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باستمرار الاتفاق بين المجلس العسكري، وقوي إعلان الحرية والتغيير، وعليه يجب مثول البشير ورموز نظامه المعزول أمام المحاكم حتى يتمكن كل سوداني متضرر من أخذ حقه كاملاً لا منقوصاً وبالقانون، ويجب أن تبدأ محاكمته أولاً بتقويض النظام الدستوري في البلاد في ٣٠ يونيو ١٩٨٩م بالانقلاب على الشرعية، ومن ثم جرائمه في إقليم دارفور المضطرب منذ العام ٢٠٠٣م، بالإضافة إلى جرائم قتله لشهداء رمضان، والمتظاهرين العزل، وغيرها من الجرائم المستمرة منذ تقلده نظام الحكم في البلاد قبل ثلاثة عقود.
[٩/٩ ٢:٣٣ ص] سراج النعيم زين: [٨/٩ ٧:٥٩ م] مصعب مالك من وزارة المالية ولاية الخرطوم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
[٨/٩ ٧:٥٩ م] مصعب مالك من وزارة المالية ولاية الخرطوم: مصعب مالك من وزارة المالية ولاية الخرطوم
[٨/٩ ٨:٠١ م] مصعب مالك من وزارة المالية ولاية الخرطوم: بخصوص الوقفة الاحتجاجية غدا لسببين أولها عرض أراضي من قبل نقابة وزارة المالية .
والسبب الثاني هو طرد مراجعي محلية جبل اولياء من قبل معتمد المحلية
[٨/٩ ٨:٠٧ م] مصعب مالك من وزارة المالية ولاية الخرطوم: بتاريخ 24/9/2013 - عرضت الهيئة الفرعية النقابية بوزارة المالية - ولاية الخرطوم إعلان للعاملين بوزارة المالية بتمليكهم قطع سكنية بواقع 300 متر مقابل مبلغ 36000 ج ، وذلك علي النحو التالي علي الراغب أن يسدد مبلغ 26000ج أولا ، وتم بعدها إعلان آخر باستعجال سداد مبلغ 6000 ج ، وأعلنت النقابة أن متبقي المبلغ يتم تسليمه بعد عملية إجراء القرعة وتسليم الأرض وبعد سداد المبالغ المذكورة أنفا كانت وعود النقابة أن يكون التسليم بعد شهر من السداد ، وتم تحديد المنطقة بسيال الحواب بمحلية شرق النيل .
ومنذ ذلك التاريخ ما فتئنا نسأل النقابة والقائمين علي الأمر وكانت ردودهم لا تتعدي سوي قربت ، الإسبوع الجاي ، الاسبوع البعده ، قرررببببت بعد العيد !!!
ومرت السنوات تلو السنوات والأعياد تلو الأعياد ولا بارقة أمل تلوح في سماء إنتظارنا حتي مللنا السؤال والإنتظار.
تم توريد جميع المبالغ ببنك العمال في العام 2013.
وفي العام 2018 بدأ بعض الزملاء بالجوء إلي الإعلام وتم التصريح بعدد من الصحف وبالتحديد جريدة المجهر ، تم إخطارنا من قبل النقابة بان يقوم المستحقين بتجديد الملفات . وسكتو ردها من الزمان .
وعندما قام أحد المتضرريين بفتح بلاغ ضد النقابة عاودت الكرة وطالبتنا بتجديد الملفات وذلك بغرض تسليمنا الأراضي . وتم إيقاف مرتب الزميل الذي فتح بلاغ في النقابة .
ومؤخرا قمنا بإنشاء قروب في الواتساب باسم متضرري أراضي سيال الحواب لمناقشة المشكلة والسعي لوجود حلول لها .
وبدأنا بكل جدية لكن للأسف وكعادة النقابات الكيزانية المسيسة يدسون ويزرعون في وسطنا من ينقل لهم الاخبار ويحاول زعزعة وحدة أفراد القروب ، وأخيرا تداركنا الموقف . ولكن للأسف أغلب المستحقين يخافون من المطالبة بحقهم والوقوف ضد الإدارة التي إمتهنت التلاعب بالمال العام مهنة لها وتطاولوا ووصل بهم الحال أن يعرضوا لنا أرضا لانعرف حقيقتها كل خطأنا أننا وثقنا فيهم كنقابة يفترض بها أن تسعي لتحسين أوضاع العاملين ومنحهم قطع سكنية بأقساط ليس إلا .
منا من باع أمجاده ، ركشته ، ذهب زوجته ، مقتنياته حتي يحصل علي هذا السراااب الذي طال انتظارنا إياه سبعة سنين دون جدوي . !!!!!
عندما بدأنا بالإجراءات القانونية عبر القروب ووكلنا محامي للقضية وتم عمل عريضة .
طلب المدير العام مقابلتنا ، وفي المقابلة طلب منا التأجيل وقال أنهم ساعين لإنهاء الأمر ، لكن هنالك رسوم تحسين يجب أن نقوم نحن المتضررين بسدادها علما بأننا دفعنا التزامنا اتجاه هذه الارض منذ العام 2013
ومنذ ذلك العام تجاهلت النقابة موضوع التحسين الذي كان بمبلغ زهييد في ذلك الوقت .
حتي وصل اليوم لمبلغ 49مليار ج قبل التخفيض 30% وصار 34 مليار ج
في لقاء السيد المدير العام بالمتضررين طالب بإيقاف الاجراء القانوني واعدا بسعي النقابة في إنهاء الإجراءات ولكنه تفأجأ أن المجموعة التي قابلها تمتلك معلومات لايمكنه خداعها بما يقول .
حيث إتضح أن عدد المستحقين اكبر بكثييير من عدد القطع .
وإتضح أن هنالك جهات تم البيع لها عبر النقابة ليست لها علاقة بوزارة المالية أفرادا ومؤسسات كوزارة التخطيط العمراني ، وموظفين من وزارة المالية الإتحادية تم البيع لهم بمبالغ أكثر من المبالغ المعلن عنها . !!!
فلصالح من تم إدراجهم معنا ، والزيادة في المبالغ لصالح من تحصلت !!!!
وأموالنا التي أودعناها بنك العمال ماذا فعل بها طيلة تلك السنوات!!!!
قبيل عيد الاضحي بأيام قليلة قامت النقابة بإعلان في الصحف معلنه أنها قامت بتكوين لجنة لمراجعة المستحقين وسداد متبقي المبلغ ، وإذ بنا نتفأجأ بانهم يحررون أمر توريد للمبلغ مكتوب عليه الإلتزام والتعهد بسداد مبلغ التحسين وأي مبالغ أخري في حين طلب منا ذلك . طبعا قابلنا هذا الإجراء بالرفض والإستنكار .
وطالبنا النقابة بتوضيح مايحدث ولاحياة لمن تنادي حتي عندما جاء أحدهم بالصدفة لم يحترم المجموعة في نقاشهم وتركهم وولي دون اي إكتراث !!!!
وقمنا بتحديد يوم الخميس 29/8/ موعدا لوقفتنا أمام الوزارة مطالبين بحقنا الذي تجاهلتنا فيه النقابة سبعة سنين .!!!!
وقبل أيام من الوقفة وجهنا خطاب للسيد مدير عام الوزارة بما نود أن نفعل وبصفته رئيس النقابة في فترة إستحقاق الأرض ، وخطاب آخر للنقابة . طالبناهم فيه بتوضيح المشكلة خلال الوقفة . تفأجأنا بأنه يدعونا إلي إجتماع يوم الأربعاء عند الساعة التاسعة صباحا !!!! قوبل هذا الطلب للاجتماع بالرفض من قبل المتضررين .
يوم الخميس 29/8/2019 قمنا بوقفة إحتجاجية عند الساعة العاشرة صباحا أمام مباني الوزارة .
وكانت المطالبة تسليم الاراضي ، وحل النقابة ومحاسبتها ومراجعة حساباتها .
لم تكلف النقابة نفسها عناء الخروج من دهاليز الوزارة بمخاطبة المحتجين .
تحدث في الوقفة كل من الأستاذ/ الطيب محمد عثمان وعمر العجب عن المتضررين .
كما خاطب الوقفة الاستاذ/ جعفر حسن ممثلا عن قوي إعلان الحرية والتغيير الذي أوضح أن من حق كل مواطن إمتلاك قطعة أرض .
وأن من كان قد تورط في فساد سوف تتم محاسبته وفق القانون .
وطمأن المتضررين أن أراضيهم ستسلم لهم كاملة دون أن ينقص منها شبر واحد .
[٩/٩ ٩:٢٩ ص] Sraj Alnaeem: والعيش في سلام وعدالة افتقدها ثلاثة عقود متصلة مارس خلالها التعذيب والتهريب وسفك دماء الأبرياء ﺍﻟﺘﺮﻫﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ، وبالتالي على الحكومة الجديدة العمل على اجتزاز جذور الفساد، وعدم إفساح المجال للمفسدين من نظام المخلوع عمر البشير خلال سنوات الحكم الانتقالي
[٩/٩ ١١:٢٩ ص] Sraj Alnaeem: مما لا شك فيه فإن المهمة التي تنتظر الحكومة الانتقالية خلال الثلاث سنوات ستكون في غاية الصعوبة لما ورثته من وزارات، مؤسسات، شركات ومشاريع أقل ما توصف به الانهيار التام الناتج عن (فساد) نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، على مدي ثلاثين عام متصلة دون انقطاع، وبالتالي استشري في كل مفاصل الدولة العميقة، ولا سيما أنه آثر في شتي مناحي الحياة، مما أصاب نسيج المجتمع السوداني المحافظ في بعض القيم والأخلاق، لذا يتطلب الأمر ممن تصدوا للتغيير تفكيك الدولة العميقة أولا حتي لا يضع من وظيفتهم بالولاء وليس الكفاءات المتاريس أمام الخطط والبرامج التنموية في البلاد التي أنهكها النظام السابق بسياسته المنتهكة لحقوق الإنسان في كافة بقاع السودان بالاقصاء المعتمد للكفاءات، وعليه أصبح من السهل استنزاف الموارد وتدمير الاقتصاد، الوزارات، المؤسسات، الشركات، والمشاريع الحيوية مثلاً مشروع الجزيرة، وذلك بالفساد المقنن، مما أدخل السودان في نفق مظلم، وعندما اتجه نظام المعزول البشير على ذلك النحو فإنه لم يراع المصلحة بقدر ما أنه راع المصالح المرتبطة بالأشخاص المنتمين إليه، فالأمر برمته لم يكن خارجا من ايدلوجية الاتجار باسم الديانة الإسلامية، لذا ظل النظام البائد يجثم بتلك الايدلوجية على صدر الشعب السوداني ثلاثة عقود عمد من خلالها على تلويث البلاد بالفساد الذي دوراً كبيراً في الإطاحة به من سدة الحكم الذي لم يهنأ خلاله المواطن بيوما واحدا جميلا، وذلك منذ 30 ﻳﻮﻧﻴﻮ 1989م،
ورغما عن فشل نظام البشير إلا أنه كابر من أجل المزيد من الفشل باستخدام الاساليب الهادفة لفرض المشروع السياسي الإقصائي للأحزاب والتنظيمات السياسية من المشهد، وفي مقدمتها حزب الأمة القومي والحزب الإتحادي الديمقراطي والحزب الشيوعي، وبالتالي ظل الرئيس المخلوع عمر البشير يسيطر على مقاليد الحكم بشكل مطلق، مستفيدا من بعض التنظيمات الإسلامية الداعمة لخطه، وبالتالي استطاع أن يوظفها بصورة تروق له، مما جعل الخرطوم قبلة للمتشددين من التيارات الإسلامية، وذلك في تسعينيات القرن الماضي، إذ أنها استقبلت (كارلوس) و(أسامة بن لادن) وغيرهما، الأمر الذي أدخل البلاد في صراع إقليمي ودولي لسياساته الخاطئة التي انتفض على إثرها الشعب السوداني للقضاء على النظام البائد الذي مارس الإقصاء، الإبعاد، فضلاً عن الفشل الذريع ﻓﻲ السياسات الخارجية، والتي نتج عنها وضع السودان في عزلة عن المجتمع الدولي.
ومما ذهبت إليه، فإن المهمة التي تنتظر وزراء الحكومة الانتقالية صعبة جدا، وذلك من واقع أن وزاراتهم تعاني الأمرين من حيث شغل الوظائف التي تم التوظيف في معظمها بالولاء وليس الكفاءة، لذا يجب أن تكون الهيكلة وفقاً للكفاءات، ومراقبة القرارات الوزارية لتنفيذ الخطط والبرامج دون أن تواجهها أية عقبات أو متاريس في إطار بناء دولة من (الصفر)، ورغما عن ذلك فانها لن تجد الطريق أمامها مفروشا بالورود، لذا يحتاج الوضع الراهن إلى تظافر كل الجهود من أجل العبور بالبلاد إلى بر الأمان.
ومن أكبر الإشكاليات التي تواجه الوزراء، إذ أن أغلب الوظائف تم شغلها بمن هم ليسوا كفؤا لها وكل الأمر قائم على الولاء للنظام المخلوع الذي منحهم امتيازات
وحوافزها بل ويحصلون علي ماهو اكبر من ذلك بالصفقات والعقودات والسمسرة....الخ
ولعل اهم مايجب الإشارة اليه ان هنالك بعض الوزارات التي حولتها(شلة اللصوص الفاسدة)الي مجرد لافتات وخلقوا اجساما موازية لها ثم تكرموا بهذه الوزارات علي الأحزاب البائسة التي ارتمت في أحضان النظام ليصبح وزراء هذه الوزارات (وزراء) يصرفون مرتباتهم ولايملكون شيئا غير التصريحات والمؤتمرات الصحفية
و كانت أكثر الوزرات عنوانالذلك وزارة الإعلام التي لا يعرف أحد حتي سقوط( الشلة) عن اي شئ كانت مسؤلة؟
فالإذاعة والتلفزيون هيئة منفصلة قائمة بقوانينها ولوائحها ولاتتبع الوزارة .
وكالة السودان (سونا) تتبع الي ماكان يسمى جهاز الرئاسة.
كذلك مجلس الصحافة والمطبوعات كما أن الإذاعات الخاصة لا تتبع هذه الوزارة.
وكان وزير الإعلام لا يملك أية سلطة علي هذه الاجهزة الاعلاميةلامن قريب ولامن بعيد لذلك لم يكن(وزير الإعلام احمد بلال)يملك شيئا غير التصريحات وعقد المؤتمرات الصحفية
لذلك فإن الاخ العزيز فيصل محمد صالح وهويتبوأ مسؤلية وزارة الإعلام فإنه ينتظره الكثير وأولها توفيق هذه الأوضاع وإعادة تبعية الإذاعة والتلفزيون والاذاعات الخاصةومجلس الصحافة إلى وزارة الإعلام حتى تكون تحت مسؤليته المباشرة وهذا هو الوضع الطبيعي وتبعية هذه الأجهزة الي وزارة الإعلام تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء لإلغاء الوضع الخاطئ الذي كان سائدا حتى يباشر الوزير مسئوليته تجاه هذه الأجهزة بشكل محدد وواضح.
