المتضررون باوعوا أمجادات وركشات وذهب الزوجات
لتسديد مبالغ قطع الأراضي
قيادي بقوي إعلان الحرية والتغيير يخاطب الوقفة الاحتجاجية أمام
الوزارة
كشف مصعب مالك الموظف بوزارة المالية ولاية الخرطوم
تفاصيل وقفة عاملون بالوزارة احتجاجياً على عرض النقابة لأراضي.
ما الغرض من الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة المالية
ولاية الخرطوم؟
في البدء أود أن أوكد أنه وبتاريخ
24/9/2013 عرضت الهيئة الفرعية للنقابية بوزارة
المالية بولاية الخرطوم من خلال إعلان للعاملين عن رغبتها تمليكهم قطعاً سكنية مساحتها
(300) متر، وذلك مقابل مبلغ (36000) جنيه، وأن يسدد الراغب مبدئياً مبلغ (26000) جنيه،
فيما تم نشر إعلاناً لاحقاً تستعجل من خلاله النقابة العاملين بالوزارة تسديد مبلغ
(6000) جنيه، وأكدت في ذات الوقت أن ما تبقي من مبلغ يسلم عقب إجراء (القرعة) وتسليم
الأرض.
ماذا حدث بعد أن سددتم المبلغ الذي استعجلتكم فيه
النقابة؟
ما أن سددنا المبالغ المذكورة أنفا إلا وبدأت النقابة
تقطع لنا الوعود بأن التسليم سيكون بعد شهر من السداد، بينما حددت لنا منطقة (سيال
الحواب) بمحلية شرق النيل، ومنذ ذلك التاريخ ما فتئنا نسأل نقابة العاملين بوزارة المالية
ولاية الخرطوم، وتحديداً القائمين على الأمر، وكانت إجاباتهم لا تتعدي سوي (قربت)،
وأن شاء الله الأسبوع (الجاي)، وهكذا أسبوع وراء أسبوع إلى أن أصبحت سنوات!.
وماذا؟
مرت الأعوام عاماً تلو الآخر، والأعياد عيداً تلو
الآخر، وليس هنالك بارقة أمل تلوح في سماء الانتظار الطويل، لدرجة أننا مللنا من السؤال
الكثير بدون فائدة.
هل سددتم المبلغ المطلوب للاستلام كاملاً؟
نعم وردنا المبالغ إلى بنك (العمال) في العام
2013م، وعندما لم تف النقابة بالتزاماتها اضطر بعض العاملين في وزارة المالية اللجوء
لوسائل الإعلام في العام ٢٠١٨م، وعلى خلفية ذلك طلبت منا النقابة أن نقوم بتجديد الملفات.
ما الذي حدث بعد ذلك؟
لم تحدث أية مستجدات، مما استدعي أحد المتضررين
بوزارة المالية بولاية الخرطوم لفتح بلاغ ضد النقابة، مما حدا بها أن تكرر طلب تجديد الملفات، وذلك بغرض تسليمنا الأراضي، وبدلاً من
ذلك تم إيقاف مرتب الزميل الذي فتح بلاغاً ضد النقابة.
ما هي قصة قروب الواتساب الذي حمل عنوان متضرري
أراضي (سيال الحواب)؟
قمنا في الآونة الأخيرة بإنشاء القروب بـ(الواتساب)
باسم متضرري أراضي (سيال الحواب) لمناقشة الإشكالية المعترضة طريقنا منذ سنوات خلت،
والسعي بشكل جاد لإيجاد الحلول الجذرية لها.
ما الخطوة التي أقدم عليها المتضررين عامة لاسترداد
حقوقهم؟
للأسف أغلب المستحقين يخافون من المطالبة بحقهم،
والوقوف ضد الجهة المعنية التي عرضت لنا قطع الأراضي والتي لا نعرف حقيقتها إلى
الآن، وبالتالي خطأنا يكمن في أننا وثقنا فيهم، وعليه كان يفترض بهم أن يسعوا لتحسين
أوضاع العاملين، ومنحهم القطع السكنية بأقساط ليس إلا.
كيف استطعتم تسديد أقساط الأراضي السكنية؟
هنالك من أضطر إلى بيع أمجاده، أو ركشته، أو ذهب
زوجته، أو أي مقتنيات آخرى حتى يحظى بامتلاك قطعة أرض إلا أنه ومع مرور الأيام اكتشفنا
أننا كنا نعيش على السراب إلى أن وصلت سنين الانتظار إلى (7) سنوات دون جدوى أو بصيص
أمل!.
وبما أنكم فقدتم الأمل في إيفاء النقابة بالتزامها
لكم ماذا فعلتم؟
عندها فكرنا جدياً في اتخاذ الإجراءات القانونية
في مواجهة من أخذ منا المبالغ المالية مقابل قطع الأراضي، وكان أن وكلنا محامياً يترافع
بالإنابة عنا في هذه القضية، والتي تم في إطارها تقديم عريضة دعوي جنائية للسلطات المختصة.
هل استمريتم في الإجراءات القانونية ضد النقابة
لا لم نستمر نسبة إلى أن المدير العام للوزارة طلب
مقابلتنا، ومن خلال تلك المقابلة طلب منا تأجيل الإجراءات القانونية ضد النقابة، وقال
: (نحن ساعين لإنهاء الأمر، لكن هنالك رسوم تحسين يجب أن نقوم بسدادها)، علماً بأننا
دفعنا التزامنا اتجاه هذه الأرضي منذ العام 2013م، إلا أن النقابة تجاهلت موضوع التحسين،
والذي كان مبلغه زهيداً في ذلك الوقت، وهذا التجاهل أوصله إلى (49) مليار جنيه قبل
أن يتم تخفيضه إلى (30%)، ومن ثم أصبح (34) مليار جنيه.
وماذا؟
في لقاءنا بالمدير العام لوزارة المالية بولاية
الخرطوم طلب منا إيقاف الاجراءات القانونية، وقطع لنا وعداً بسعي النقابة لإنهاء الإجراءات
الخاصة بقطع الأراضي السكنية.
كم عدد العاملين الذين سددوا رسوم قطع الأراضي؟
عددهم أكبر بكثير من عدد قطع الأراضي، وأتضح أن
هنالك جهات تم ادراجها ضمن قائمة العاملين بوزارة المالية بولاية الخرطوم، فلصالح من
تم هذا الإجراء!.
هل سألتم أين ذهبت المبالغ التي سددتموها لبنك العمال
مقابل قطع الاراضي؟
نحن أيضاً نسأل أين ذهبت، وماذا فعل بها طيلة السنوات
الماضية؟.
ما رد النقابة على ما يجري من أحداث متسارعة؟
قبل عطلة عيد الأضحى المبارك بأيام قامت نقابة العاملين بوزارة المالية بولاية الخرطوم
بنشر إعلان عبر الصحف السيارة تؤكد من خلاله تكوينها لجنة لمراجعة المستحقين الذين
سددوا ما تبقي من المبلغ المتفق عليه، إلا أننا تفأجنا بأنهم يحررون أمر توريد للمبلغ
مكتوب عليه الالتزام، والتعهد بسداد مبلغ (التحسين)، وأي مبالغ أخري في حال أنها طلبت
منا.
وماذا فعلتم؟
بكل تأكيد رفضنا واستنكرنا هذه الخطوة غير الموفقة،
وطالبنا النقابة بتوضيح ما يحدث بشفافية، إلا أنه
لا حياة لمن تنادي، وحتى عندما قابلنا أحد أعضاء النقابة بالصدفة لم يحترم المتضررين
في النقاش الذي دار بينه وبينهم، لذا كانت وقفتنا الاحتجاجية لرد حقوقنا، علماً بأننا
بعثنا بخطاب إلى المدير العام لوزارة المالية بولاية الخرطوم، وبصفته رئيساً للنقابة،
وأخطرناه من خلاله عما نود فعله فيما يخص استحقاقاتنا، بالإضافة إلى أننا سطرنا خطاباً
آخراً للنقابة، وطالبنا فيه بتوضيح المشكلة خلال الوقفة الاحتجاجية، إلا إننا تفأجأنا
بأنهم يدعوننا إلى اجتماع إلا أنه قوبل بالرفض من المتضررين، وبتاريخ 29/8/2019 قمنا
بوقفة احتجاجية أمام مباني وزارة المالية بولاية الخرطوم، وطالبنا من خلالها تسليمنا
الأراضي، وحل النقابة ومراجعة حساباتها، فلم يكلف أي عضو منها نفسه عناء الخروج لنا
من دهاليز الوزارة لمخاطبة المحتجين الذين تحدث لهم الأستاذ الطيب محمد عثمان وعمر
العجب بالإنابة عن المتضررين، كما خاطب الوقفة الأستاذ جعفر حسن القيادي بقوي إعلان الحرية والتغيير، والذي أوضح
أن من حق كل مواطن امتلاك قطعة أرض،وأن من تورط في (فساد) سوف تتم محاسبته وفق القانون،
وطمأن المتضررين أن أراضيهم ستسلم لهم كاملة دون أن ينقص منها (شبر) واحد.
