كتبت مراراً عن الوجود والعمالة الأجنبية الوافدة للسودان من دول الجوار وقلت أنها تشكل هاجساً كبيراً للسلطات الرسمية خاصة وأن البعض منها غير مقنن وجوده في البلاد وعدم هذا التقنين افرز بعض الظواهر السالبة بولاية الخرطوم التي أشار لها في وقت سابق الفريق شرطة محمد أحمد علي مدير شرطة ولاية الخرطوم عندما كان برتبة اللواء شرطة، ويتولي آنذاك الوقت مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم، وجاء حديثه في هذا السياق في إطار ندوة (التناول الصحفي من ناحية مهنية وأخلاقية) الندوة التي أقامتها لجنة ترقية أخلاقيات المهنة بالمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية بالتضامن مع صحيفة الدار حيث قال : (التواجد الأجنبي بالبلاد موضوع هام جداً، وبالتالي علي الصحف تناوله، خاصة وأن هنالك تشريعات يجب أن تصدر في إطار تنظيم التواجد الأجنبي من خلال التشريعات التي تتطلب متابعتها متابعة لصيقة لمعرفة أين وصلت وذلك من أجل أن تصدر في ظلها تشريعات تنظم الوجود الأجنبي في البلاد أن كان ذلك على مستوي المجلس التشريعي بولاية الخرطوم أو على مستوي المجلس الوطني)، ومن تصريح الفريق شرطة محمد أحمد يوضح بجلاء أن هناك بعض التفلتات التي تحدث هنا وهناك بعض الأجانب الذين يدخل معظمهم السودان بصورة غير شرعية أدت إلي زيادة العددية التي قد لا تحتاج لها البلاد مع التأكيد أنها أثرت علي المجتمع عبر بثها لعادات وتقاليد وثقافات مغايرة لعاداتنا وتقاليدنا وقيمنا وأخلاقنا وعليه استطاعوا أن يؤثروا في النشء والشباب بالانحراف عن الطريق الصحيح، فأصبحت الجريمة والسلوك المنحرف متفشياً للدرجة التي أثرت فيه علي أمن وسلامة المجتمع السوداني.
وهذا التناول يقودنا مباشرة إلي الهجرة المتزايدة من بعض دول الجوار، وهي في أغلبها هجرة غير قانونية تتم عبر التهريب والتسلل عبر حدود دول المهاجرين المتاخمة للحدود السودانية وينشط في هذه التجارة الرائجة الكثير من الذين أدمنوا الإتجار بالبشر وهؤلاء التجار لعبوا دوراً كبيراً في تزايد الوجود الأجنبي، وبالتالي إرتفاع معدلات الجريمة لأنه ومن الملاحظ في العمالة الوافدة أنها من الشباب من الجنسين، ولكن الأغلبية العظمي هي من الفتيات اللواتي يعملن في مهن تتمثل في بيع الشاي أو العمل في المنازل أو الكافيتريات، بالإضافة إلي اللاجئين السوريين والذين معظمهم يمتهن مهن لا تدفع بالاقتصاد السوداني للأمام، إنما هي خصماً عليه علماً بأن ما يتم تحصيله من النشاط من عملات ترسل لدولهم ضف إلي ذلك أن هنالك آثار اجتماعية وطبية وأمنية وثقافية.
واسترشاداً بما طرحنا لماذا لا يتم حصر وضبط العمالة الأجنبية والمهاجرين غير الشرعيين، ولماذا لا تشرع قوانين أكثر صرامة لتقنن هذا الوجود الأجنبي في البلاد، السؤال هل هنالك إحصاءات للعمالة الأجنبية في السودان وهل سيتم وضع إجراءات تتعلق بإستخدام العمالة وتنظيمها حتى لا تؤثر علي المجتمع السوداني أكثر من ذلك؟ الإجابة علي السؤال الذي نطرحه نجدها فيما أشارت له وكالة الأنباء السودانية (سونا) حيث أنها نشرت عبر موقعها الرسمي بالشبكة العنكبوتية تقريراً لوزارة الداخلية يشير إلي أن العمالة الأجنبية بالبلاد والحاصلة على أقامات بغرض العمل تقدر بـ( 33.822 ) أجنبي منها 1736 عمالة منزلية و( 32.086 ) منها كوادر فنية تعمل في المشاريع الإستراتيجية وتقدر العمالة غير الحاصلة علي الإقامات القانونية بغرض العمل بـ( 3 ) مليون شخص وذلك حسب الإدارة العامة للجوازات والهجرة وتعمل ( أعمال منزلية ) وتمثل دولة أثيوبيا الثقل في هذا المجال إضافة إلى دولتي اريتريا وجنوب السودان .
إن السودان من الدول التي تحظي بموقع جغرافي مميز استدعي العمالة الوافدة إلي أن يكون وجهتها من دول كثيرة وأصبحوا يدخلون السودان بطرق مشروعة وغير مشروعة الأمر الذي يتطلب تضافر جهود الأجهزة الرسمية والشعبية من أجل تقنين الوجود الأجنبي في البلاد، خاصة وأن السودان حدثت فيه طفرة في النواحي الإنتاجية من خلال تشجيع الاستثمار في مجالات تجارية مختلفة في ظل انفتاح الاقتصاديات علي العالم الذي أصبح بفضل التطور في التكنولوجيا قرية صغيرة لا بل قل انه أصبح غرفة تدار من خلال الريموت كنترول.
