........................
شهود الاتهام ينفون نشر قصة وفاة غادة أحمد البدوي عبر الشبكة
.......................
الطبيب المشرف يكشف قضية المريضة بمحكمة جرائم المعلوماتية
........................
بعد تبرئة محكمة جرائم المعلوماتية برئاسة مولانا الدكتور محمد طيب سرور
لي من تهمة نشر مقال حول وفاة المريضة (غادة أحمد البدوي) أسيء وأهدد طبيب
المناظير (الشاكي)، وذلك بتاريخ 23/5/2016م، طلبت المحكمة القومية العلياـ
دائرة المراجعة من شخصي الرد علي مذكرتها.
في السياق جاء ردي علي النحو
التالي :ـ بسم الله الرحمن الرحيم السادة/ قضاة المحكمة القومية العليا
الموقرة، الموضوع الدكتور عبدالمتعال محمد أحمد البخيت شاكي شخصي سراج
الدين حمد النعيم في بلاغ بالرقم (392) 2015م المواد (17/10) جرائم
معلوماتية 2007م، أتقدم إليكم بكل الاحترام بردي علي مذكرتكم وابدأها ( ﺑﺴﻢ
ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﻼ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺑﻼ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳُﻈﻠﻢ ﻋﻨﺪﻩ
ﻣﺜﻘﺎﻝ ﺫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ )، قال الله في محكم تنزيله : (يا أيها
الذين أمنوا أن الله يأمركم أن تأدوا الأمانات إلي أهلها، وإذا حكمتم بين
الناس أن تحكموا بالعدل) صدق الله العظيم.
في البدء أود الإشارة إلي المواد المفتوحة في مواجهتي مستعيناً بالله الحكم الحق الذي أوكله مقاليد أمري.
الوقائع والمواد :- أولاً : المادة (10) من جرائم المعلوماتية لسنة 2007م،
هي كل من يستعمل شبكة المعلومات أو جهاز الحاسوب أو ما في حكمها في تهديد
أو ابتزاز شخص آخر أو ما في حكمه علي القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان
هذا الفعل أو الامتناع مشروعاً، والسؤال هنا هل تنطبق هذه المادة عليّ؟ وهل
قمت أنا بذلك؟ الإجابة لا وذلك لأنني لم أقم بتهديد الدكتور الشاكي ولم
ابتزه، بل لا أعلم عنه شيئاً ولم أسمع عنه من قبل ولم أقم بالنشر مستعملاً
جهاز حاسوب أو شبكة أو شيء مثل ذلك، وهذا ما أكده المتحري في أقواله وأكده
الشاكي وشهود الاتهام، فأنا لم أنشر أو أنقل أي شىء عبر الشبكة، ولم يوجد
في هاتفي ما يدل علي ذلك حيث تم فحصه، وذلك ثابت في المحضر بإفادة من إدارة
المختبرات الجنائية.
وبالرجوع إلي المادة المنشورة عن الدكتور الشاكي
أشير إلي أنها تدل بوضوح إلي أن كاتبها وناشرها يعرف المريضة المتوفاة
تمام المعرفة ويعرف أسرتها ويعرف الكثير عنها وعن الدكتور الشاكي، وهذا ما
لا أعرفه من قريب أو بعيد ولم يثبته الدكتور الشاكي.
ثانياً : أشير إلي
أنني كاتب وعندما أنشر أكتب بكل صدق وأمانة، وحينما أنشر يكون هدفي هو
المصلحة العامة والتوعية والإرشاد، وليس التشهير والإساءة فرسالتي إنسانية
وليست عدائية، وبالتالي هل أثبت الاتهام التهمة عليّ؟ الإجابة لا، وهذا
يعود إلي أنني لا أعرف الدكتور الشاكي، ولا أعرف المريضة المتوفاة ولم أقم
بالنشر، ولم أرسل المادة المنشورة موضوع القضية إلي أي شخص بدليل أن شاهد
الاتهام الأول (أبن أخت الشاكي) الذي وجدت المادة منشورة في هاتفه أكد أنها
لم تصله من رقم هاتفي، ولم يستطع إثبات أنها نشرت عبر شبكة (أوتار الأصيل)
الإخبارية، بل أكد أن المادة المنشورة وصلته من شقيقته بعد أن أرسلها هو
إليها ثم مسحها، وطلب منها أن ترسلها له مرة أخري ضف إلي ذلك شاهد الاتهام
الثاني الذي أكد أن المادة موضوع البلاغ لم يقرأها عبر شبكة (أوتار الأصيل)
الإخبارية في (الواتساب) أو (الفيس بوك) ولا من رقم هاتفي الخاص، بل
طالعها عبر صفحات بـ(الفيس بوك) لا يتذكر أصحابها، كما أثبت شاهد الاتهام
الثالث أنه لم يقرأ المادة المنشورة عبر شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية،
وعليه فالنشر تم عن طريق آخرين والمستندات المستخرجة بواسطة الدكتور الشاكي
تثبت ذلك ولا صلة لي بها، ولا أملك السيطرة عليها أو علي الوسائل التي
نشروا من خلالها المادة موضوع البلاغ مع التأكيد بأن كل المواقع
الإلكترونية التي تخصني أتحكم فيها، وليس من حق أي عضو النشر فيها دون
الرجوع للمشرفين (الأدمن) في الخاص، وهذا ما أكده شاهد الاتهام الثالث لدي
مثوله أمام المحكمة الموقرة، وبالتالي لم يتم النشر من رقم هاتفي الخاص أو
عبر شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، لذا لم أطلع علي النشر أو أقرأ ما كتب
ضد الدكتور الشاكي إلا عندما ألقي علي القبض في هذا البلاغ.
ثالثاً :
المادة (17) جرائم معلوماتية لسنة 2007م، وتفسيرها (إشانة السمعة)، فإنني
لا أعرف الدكتور الشاكي، ولا أعلم عنه شيئاً حتى أشين سمعته والواضح أن من
كتبوا المادة موضوع القضية يعرفون الدكتور الشاكي معرفة شخصية أو بينهم
عداء وهنا السؤال هل استطاع الاتهام أن يثبت معرفتي به أو أنني نقلت أو
نشرت شيئاً عنه لكي أسيء إليه أو أشين سمعته؟؟ الإجابة لا، لأن الدكتور
الشاكي نفسه ذكر أنه لا يعرفني ولم أرسل له المادة المنشورة أو يقرأها عبر
شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، كما أنه لم يقدم ما يثبت أنني أعرفه أو
أنني نشرت ما يشين سمعته، والأصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته فوق مرحلة
الشك المعقول، وبالتالي علي الاتهام أن يثبت أنني نشرت أو أنني أشنت
سمعته، والسؤال هنا هل أثبت الاتهام ذلك؟ الإجابة لا، لأن شاهد الاتهام
الأول أكد أن المادة موضوع البلاغ والتي وجدت في هاتفه أنها مرسله له من
هاتف شقيقته، وليس أنا مع التأكيد بأن الفحص الذي تم لهاتفي أكد أنه خالِ
من المادة المنشورة، بالإضافة إلي أن من نشروا تلك المادة موضوع القضية
وضعوا صورهم وأسماءهم فيها.
وتشير الوقائع إلى أن طبيب المناظير رفع
عريضة دعوى جنائية في مواجهة شخصي باعتبار أنني مؤسس شبكة (أوتار الأصيل)
الإخبارية يتهمني من خلالها بإشانتي سمعته في إطار وفاة المريضة (غادة أحمد
البدوي) بخطأ طبي، فتم إلقاء القبض عليّ وبعد التحري أطلق سراحي بضمانة
الأستاذ الشاذلي إبراهيم، ثم حول البلاغ إلي المحكمة التي عقدت عدة جلسات
استمعت من خلالها إلي المتحري المساعد شرطة دهب عبدالكريم دهب، والشاكي
الدكتور عبدالمتعال محمد أحمد البخيت، وشهود الاتهام عمر خلف الله أحمد
البخيت والدكتور السماني وداعة والصحفي أحمد المصطفي المأمون، والمشكو ضده
شخصي .
فيما كشف اللواء شرطة معاش والطبيب عبدالمتعال محمد أحمد البخيت
أمام محكمة جرائم المعلوماتية برئاسة الدكتور محمد طيب سرور تفاصيل في
القضية المرفوعة في مواجهتي.
وقال الشاكي : أنا عبدالمتعال محمد أحمد
البخيت أبلغ من العمر (61) عاماً أعمل طبيب استشاري وأستاذ جامعي مشارك
ولواء معاش واسكن الطائف منزل رقم (75) مربع (24)، وأضاف : تخصصت في زمالة
الأطباء كلية الأطباء الملكية بالمملكة البريطانية في العام 1986م،
والدكتوراه في أبحاث الكبد والمناظير من جامعة لندن في العام 2003م،
استشاري لأمراض الجهاز الهضمي في عدة مستشفيات جامعية في بريطانيا ثم عملت
في المستشفي العسكري بالمملكة العربية السعودية ثم عدت إلي السودان بطوعي
في العام 2004م، وتابع : في 22/9/2015م حولت إليّ مريضة بواسطة أحد الزملاء
الجراحين لإجراء مناظير قنوات صفراوية والمريضة كانت تحت إشراف ذلك
الجراح، وهذا الجراح بيني وبينه تعاون حالات بصفة روتينية، وكانت هذه
الحالة تحويل روتيني فتم إجراء المنظار في ذلك اليوم في وحدتي وعلي يدي،
ولم تخرج عن إطار المألوف من حيث الزمن الذي استغرقته، وغادرت المريضة غرفة
المناظير، وإلي غرفتها فقط بعد ساعتين من إجراء المنظار، وهي في حالة
مستقرة تماماً وعادت إلي وعيها بعد (البنج) البسيط، ونقلت لها وذويها
الطمأنينة أن المنظار تم بصورة مرضية ومقنعة بالنسبة لي، وقمت بإجرائه علي
وجه الدقة، وأردف : في 23/9/2015م بعد 24 ساعة من مغادرتها غرفة المناظير
اتصل بي الجراح المشرف علي الحالة يطلب مني معاينة المريضة حيث أنه لاحظ
وجود علامات علي المريضة تشير إلي أن هنالك تعقيد له علاقة بالمناظير قد
حدث، ذهبت لمعاينة المريضة بمستشفي (الفيصل)، وأيدت وجهة نظر الجراح في
الخطة بأن هنالك تعقيد، واتفقت مع الجراح في الخطة العلاجية التي اخططها،
ومضي : ذكرت للمريضة وأسرتها بأن هنالك بالفعل تعقيد، وإنني علي اتفاق مع
الجراح في العلاج الذي اخططه، وشرحت لهم أن مثل هذا التعقيد حدث، ولكن
نادراً وأنه منصوص عليه في الإقرار الذي يوقعه المريض وذويه ولكن نادر
جداً، وكونه أكتشف بعد مرور 24 ساعة هذا ينم عن أن التعقيد بسيط، ويتوقع أن
يستجيب للخطة العلاجية التي وضعها الجراح وأمنت عليها، وأيضاً أوضحت لهم
أن مثل هذا التعقيد تتم معالجته بواسطة الجراح رغم إني الذي عملت المنظار
حوالي 6 أو 7 ساعات قررت المريضة وذويها مغادرة المستشفي ضد التوجيه الطبي
حيث أنها اتصلت شخصياً بالجراح المشرف علي الحالة وأصرت علي مغادرة
المستشفي وحاول الجراح إقناعها، ولكن فشل وعندي مستندات كتبتها المريضة
وذويها.
بينما كانت المحكمة قد استمعت إلي المتحري في البلاغ مساعد
شرطة دهب عبدالكريم دهب التابع إلي الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية
وجرائم المعلوماتية، وأشار إلي أنه عندما تم فحص هاتف المشكو ضده (سراج
النعيم) لم يتم العثور علي المقال المتهم في ظله بالنشر عبر شبكة (أوتار
الأصيل) الإخبارية.
من جانبه كان مولانا الدكتور محمد طيب سرور قاضي
محكمة جرائم المعلوماتية قد وجه سؤالاً للمتهم يتمثل في هل هذه هي أقوالك؟
فرد قائلاً : نعم.
وفي سياق متصل تمت مناقشة المتحري المساعد شرطة دهب
عبدالكريم دهب الذي أكد في رده علي الأسئلة المطروحة عليه أن فحص هاتف
المتهم (سراج النعيم) أثبت أنه خالِ من المقال الذي يتهمه به الدكتور
الشاكي، مؤكداً ذلك بإفادة من إدارة المختبرات الجنائية فرع الفحوصات
الفيزيائية برقم المعروض (7988).
وأكد المتحري أن المعروضات استخرجت من
موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) بواسطة الشاكي، وأن الشرطة لم تطلع
علي المستندات بـ(الفيس بوك).
من جانبها كانت محكمة جرائم المعلوماتية
سلمت شخصي المتهم (سراج النعيم) هاتفه الشخصي بعد أن ثبت بما لا يدع مجالاً
للشك أن ليس لديه علاقة بالتهمة الموجهة له.
من جهة أخري وضع الطبيب
السماني وداعة محمد الأمين اختصاصي الجراحة المشرف علي حالة المريضة
المتوفاة (غادة أحمد البدوي) التفاصيل الكاملة لدي مثوله شاهد اتهام ثاني
في إطار الدعوي المرفوعة في مواجهتي مؤسس شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية،
وقال : أنا الدكتور السماني وداعة الأمين أبلغ من العمر (38) عاماً اختصاصي
جراحة، أسكن ميز الأطباء بالخرطوم (2)، أعمل في مستشفي (بشائر) الجامعي،
ومستشفي (الفيصل)، أما فيما يخص البروفيسور عبدالمتعال فأعرفه من بدري، وهو
كبير مستشاري الجهاز الهضمي والمناظير، ثم ربطتني به صلة عمل حيث أنني
أحول له الحالات المعقدة المتعلقة بالجهاز الهضمي، وكان أن حضرت المريضة
(غادة أحمد البدوي) للمستشفي (بإيرقان انسدادي) و(إلتهاب المرارة)
و(القنوات المرارية)، فتم إجراء بعض الفحوصات المعملية والموجات الصوتية
التي أثبتت وجود (حصوة) في القناة المرارية بعدها استشرت البروفسور
عبدالمتعال، وتم إجراء مناظير لإزالة (الحصوة) من المرارة اتفقنا علي إجراء
علمية مناظير للقنوات المرارية (icb)، وتم إجراء المنظار بواسطة
عبدالمتعال بعد ما قمنا بشرح تفاصيل عملية المنظار والمضاعفات التي يمكن أن
تنتج عنه والضرورة لإجراء المنظار للمريضة ومرافقيها، وعلي ضوء ذلك تم
إجراء المنظار في مركز عبدالمتعال للمناظير التشخيصية والعلاجية بمركز (أبن
الهيثم)، وتابع : المريضة (غادة) أصلاً طريحة الفراش بمستشفي (الفيصل) بعد
إجراء المناظير بمركز البروف عبدالمتعال، عادت إلي مستشفي الفيصل مرة
أخري، ويفترض أن تبقي بمركز أبن الهيثم (24) ساعة حتى يتم الاطمئنان عليها،
ولكن في نفس اليوم طلب أهل المريضة خروجها من المستشفي فقلت لهم : أقل
حاجة تبقي المريضة (24) ساعة فاقتنع أهلها بالمكوث في مستشفي الفيصل، علماً
بأنها كانت في نفس ذلك اليوم لديها آثار في وجهها ولسانها حيث أنهما كانا
منتفخين، وكان أن سألت أهل المريضة عن ذلك فقالوا : أصلاً يحدث لها ذلك إذا
تناولت بعض العقاقير، وبالأخص المخدر منها، وأضاف : في اليوم الثاني بدأت
تظهر علي المريضة (غادة) علامات إلتهابات (البنكرياس)، بالإضافة إلي تورم
تحت الجلد في منطقة (الرقبة)، فقمت بشرح الحالة للمريضة وأهلها، وقررت
مكوثها بالمستشفي (72) ساعة أقلها، ووضعت المريضة تحت العلاج التحفظي، وقمت
بإخطار بروف عبدالمتعال بحالة المريضة والخطة العلاجية، وقد حضر لمعاينة
المريضة في نفس اليوم، وأكد علي الخطة العلاجية التي اتفقنا عليها بعدها
أصر جزء من أهل المريضة والمريضة نفسها علي الخروج من المستشفي، فقمت بشرح
الحالة والمخاوف التي يمكن أن تحدث إذا خرجت المريضة من مستشفي (الفيصل)
بعدها اقتنعت المريضة وجزء من أهلها، وكان ذلك الساعة 4 مساء و8 مساء اتصلت
بي السستر وأخطرتني بأن المريضة (غادة أحمد البدوي) وأهلها أصروا علي
الخروج من المستشفي، وكان أن خرجوا فطلبت من السستر أن تتصل علي الرقم
الموجود في (فائل) المريضة لإثنائها عن الخروج من المستشفي، كما أنني قمت
بالاتصال هاتفياً بالمريضة شخصياً لإثنائها عن الخروج إلا أنها لم ترد علي
المكالمة، وكذلك لم ترد علي السستر بعدها حضرت إلي المستشفي فلم أجد
المريضة بالمستشفي، فالخروج مخالفاً للخطة العلاجية، وأي خروج عن الخطة
يؤدي إلي مضاعفات للمريضة، وفي اليوم الثاني اكتشفت أن المريضة موجودة في
المستشفي، فالمعلومة التي وصلتني تؤكد ذلك، ولكن لم أشاهدها وعلمت أنه تم
استدعاء اخصائي الجراحة المستر محمد يوسف اختصاصي الجراحة فطلب من إدارة
المستشفي اخطاري، وقلت لهم ليس هنالك مشكلة طالما أنه مستر محمد يوسف فهو
اختصاصي كبير مقتدر في الجراحة، ونفي صحة ما تم تداوله حول وفاة (غادة أحمد
البدوي)، مؤكداً أن دكتور عبدالمتعال لم يتسبب في وفاة المريضة وقام بكل
واجباته كما عمل المنظار الممكن عمله لهذه المريضة، وهو كان في ظرف يمكن أن
يعتذر عن إجراء المنظار، كما أنه كان متابعاً لحالة المريضة طيلة فترة
وجودها بالمستشفي.
وأشار قائلاً : (زعلت) عندما قرأت النشر لأن
البروفيسور عبدالمتعال عمل كل ما يمكن عمله حسب قوانين الطب ونفي أن يكون
وصلته رسالة بالمقال الذي يتهم الدكتور عبدالمتعال بخطأ طبي أدي إلي وفاة
(غادة) من شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية.
هذا وكانت محكمة الموضوع قد
استمعت لشاهد الاتهام الثالث أحمد مصطفي المأمون سيد احمد البالغ من العمر
(37) عاماً صحفي بصحيفة (أخبار اليوم)، والذي أكد أن المتهم زميله في شركة
اليوم للطباعة والنشر، أما الشاكي فلا أعرفه.
وحول علاقته بشبكة (أوتار
الأصيل) الإخبارية قال : أنا عضو في القروب رقم (16)، وسراج النعيم هو
الذي أسس شبكة (أوتار الأصيل ) الإخبارية.
وفي رده علي سؤال حول ماذا تتناول شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية؟ قال : الأخبار والمقالات والأعمدة والتقارير.
وعن هل سراج النعيم مشرف وكم عدد المشرفين؟ قال : نعم سراج النعيم مشرف،
بالإضافة إلي حوالي (5) آخرين، ونفي مشاهدته للرسالة موضوع بلاغ الدكتور
عبدالمتعال محمد أحمد البخيت عبر شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية
بـ(الوتساب) أو (الفيس بوك)، فيما كان شاهد الاتهام الأول عمر خلف الله
البخيت البالغ من العمر (36) عاماً يسكن مصفاة الجيلي، ويعمل فني تشغيل
(ميكانيكي) قد أدعي أنه عضواً في شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، وأنه طالع
الرسالة موضوع البلاغ في شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية فنسخها، وغادر
الشبكة ثم أرسلها إلي شقيقته (منيرة خلف الله البخيت)، ومن ثم طلب منها
فيما بعد أن ترسل له الرسالة مرة أخري، وأضاف أنه سلم هاتفه إلي مباحث
جرائم المعلوماتية للفحص الذي أثبت وجود رسالة مرسلة من رقم شقيقته منيرة
خلف الله البخيت وليس من شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، ونفي علمه بأن
سراج النعيم هو المرسل.
