الأربعاء، 7 فبراير 2018

سراج النعيم يكتب : النفاق الاجتماعى؟ !!



يعتبر اﻟﻨﻔﺎﻕ الاجتماعي من أخطر المهددات لنسيج المجتمع، علي أساس أن الإنسان المنافق يزيف الحقائق، ويصورها حسب مصلحته الشخصية، حتى ولو أضطر للانحراف بالأخلاق نحو (الاباطيل)، وأن دل هذا الشيء، فإنما يدل علي أن الإنسان يمضي نحو النفاق رغماً عن علمه التام بأنه مكروه في الدين الإسلامي وقد نهانا الله سبحانه وتعالي عنه، وحذرنا عنه تحذيراً شديد اللهجة، وذلك منعاً لارتكاب الذنوب، ورغماً عن ذلك نجد أن هنالك من يقول في قرارة نفسه : (ﻟﻴﺲ ﺍﻟﺬﻧﺐ ﺫﻧﺒﻲ، بل ذنب من جعلني انافقه بتوجيه الأسئلة أمام جمع من الاناس لإرتباط مصالحي به، فلا استطيع في تلك الأثناء إجابته صراحة، بل اضطر إلي منافقته)، هكذا ﻳﻔﻌﻞ الكثير من الناس الذين قال عنهم أحد الحكماء : (ﺇﻥّ ﺷﺮ ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ﻣﺎ ﺩﺍﺧﻠﺘﻪ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ، ﻭﺷﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻗﻮﻡٌ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻌﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻓﻀﻼﺀ ﺑﺎﻟﺤﻖ، ﻓﺼﺎﺭﻭﺍ ﻓﻀﻼﺀ ﺑﺸﻲﺀ ﺟﻌﻠﻮﻩ ﻳﺸﺒﻪ ﺍﻟﺤﻖ).
إن الضغوط الاجتماعية في الحياة اليومية، ربما ولدت الكثير من الإحباط واليأس الذي ربما يقود الإنسان إلي الانفجار، وذلك في إطار توجيه الأسئلة تحت ضغوط المصالح بين الطرفين، وبالتالي يتولد (ﺍﻟﻨﻔﺎﻕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ)، وتزداد معدلاته يوماً تلو الآخر، وكلما ازددنا تطوراً في ظل (العولمة) ووسائطها المختلفة، فإن النفاق الاجتماعي أضحي تكنولوجياً، وذلك بإستخدام الهواتف الذكية التي وجد فيها الناس مرتعاً خصباً عبر وسائل التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، (تويتر) و(الواتساب)، مما جعل
(النفاق) متفشياً أكثر بكثير، ويهدف من ورائه المنافق لإرضاء شخص أو أشخاص مستفيداً من قدرته الفائقة في النفاق الوارد ذكره في عدد من سور القرآن الكريم : (ﻭﺇﺫ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻮﻥ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻣﺮﺽ ﻣﺎ ﻭﻋﺪﻧﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ إلا ﻏﺮﻭﺭﺍً)، ‏(وﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻳﻌﺠﺒﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻳﺸﻬﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﻭﻫﻮ ﺃﻟﺪ ﺍﻟﺨﺼﺎﻡ‏)، ‏(وﻟﻴﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻧﺎﻓﻘﻮﺍ ﻭﻗﻴﻞ ﻟﻬﻢ ﺗﻌﺎﻟﻮﺍ ﻗﺎﺗﻠﻮﺍ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻭ ﺍﺩﻓﻌﻮﺍ).
بينما نجد أن بعض الناس يكونون مضطرين إلي أن يجاملوا نفاقاً بدواعي أنهم يراعون مشاعر الآخرين، ويرون في (النفاق) أو (المجاملة) ﻓﻦ من فنون ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ، أي أنهم منحوا ذلك السلوك مشروعية رغماً عن أنه مخالف لشرع الله سبحانه وتعالي، فـ (النفاق الاجتماعي) ﺛﻐﺮﺓ ﻋﻤﻴﻘﺔ في المجتمع و(المجاملة) ثغرة تقود الإنسان إلي (النفاق) بدواعي إحترام مشاعر الآخرين، فيجد الإنسان نفسه مستخدماً مفردات محددة، ويكررها مع إشراقة كل شمس صباح مثلاً شكراً، أنت علي حق، من فضلك، لو سمحت ظروفك، يا ريس، يا باشا وغيرها من العبارات التي اكتسبها من النفاق، ظناً منه أنه ينال بها رضي الناس.
وإن أي إنسان يتخذ من النفاق نهجاً، فإنه يكون إنساناً متلوناً كالحرباء، ويبدي خلاف ما يظهر، وعلي هذا النحو يتأقلم مع الواقع بالنفاق والغش والكذب!!
‏ودائماً ما نجد أن المنافق اجتماعياً يبحث عن ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ الشخصية، ولا يهمه أن كان قد خالف الشرع أم لا، وبالتالي يتعود علي العيش وسط الناس بوجهين ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺣﺴﺐ الظروف المحيطة بمصالحه الخاصة المرتبطة بمن ينافقه في كل ما يدلي به، وإذا حكي من ينافقه نكتة ولو كانت (بائخة)، فإنه يضحك ضحكة مجلجة، وهكذا يكون مثل هذا إنتفاعياً، مهزوزاً أخلاقياً، مهزوماً ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ، ومتأرجح الأفكار والآراء، ومع مرور الزمن يصبح النفاق بالنسبة له قناعة مع ﺗﻌﺎﻗﺐ الأيام والشهور والسنين والأجيال، فلا يري في (النفاق) أنه حرام رغماً عن أنه ورد في ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ الكريم الذي ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﻭﺃﻭﺻﺎﻓﻬﻢ ﻭﺃﺧﻼﻗﻬﻢ ﻭﺩﺳﺎﺋﺴﻬﻢ، ﻓﻜﺎﻥ ﻭﺻﻔﻪ ﻟﻬﻢ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺎً ﻣﻊ ﻣﺎ نلمس علي أرض الواقع، وهذا يؤكد أن النفاق ليس ﻣﺮﺣﻠﺔ تاريخية محددة، إنما هو مستمر طالما أن الحياة قائمة، وهكذا تتنوع المسميات والنفاق واحد، وقال ﺍﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ رحمة ﺍﻟﻠﻪ : (ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻮﻥ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻭﻻ ﻳﺰﺍﻟﻮﻥ إلي ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ)، فالنفاق يأخذ طريقه إلي الناس منذ القدم، حيث بدأ في الظهور والتزايد مع مرور الزمن إلي أن أصبح الإنسان ينافق أخاه الإنسان، وأن كان يختلف النفاق من شخص لآخر، وكل واحداً منهم يعتقد أن ممارسته للنفاق ذكاء اجتماعى، متجاوزاً بذلك المفهوم ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ الفاضلة الداعية إلي عدم النفاق سعياً عن مصلحة شخصية.

الثلاثاء، 6 فبراير 2018

مادة الاوتار الخميس



القصة المؤثرة لوفاة المعلم (حمد) فى ظروف غامضة بالسوق الشعبى (1)
واصل الدكتور برير الشقيق الأصغر للمتوفي (حمد) عوض الكريم حمد سرد القصة المؤثرة لوفاته فى ظروف غامضة، مقدماً قرار المستشار صلاح الدين عبدالله محمد، المدعى العام فى الدعوى الجنائية رقم 2016م/971، تحت المادة (130) من القانون الجنائى، الشاكى فيها عوض الكريم حمد.
وقال : تقدم الأستاذ صديق على كدودة المحامي نيابة عن موكله ورثة المرحوم حمد عوض الكريم حمد بطلب فحص ضد قرار رئيس النيابة العامة للنيابات المتخصصة المؤيد لقرار وكيل النيابة الأعلى بإحالة البلاغ لنيابة المرور، وشطب الدعوى تحت المادة (130) من القانون الجنائى لسنة 1991م.
وأضاف : تتلخص الوقائع فى إتخاذ إجراءات تحت المادة (51) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م بناء على بلاغ المدعو فواز صلاح فضل للشرطة بتاريخ 21/12/2014م بأن هناك جثة لرجل مجهول الهوية على طرف الشارع شاهدها عند مروره بـ(الركشة)، وعليه تم إتخاذ الإجراءات المطلوبة بواسطة الشرطة، وبموجب قرار وكيل النيابة المختص تم إرسال الجثة للمشرحة للتشريح لمعرفة أسباب الوفاة، وجاءت الإفادة ممهورة بتوقيع الطبيب الشرعى جمال يوسف مؤكداً أن أسباب الوفاة حادث مرورى، كما أنه أفاد عند أخذ إفادته بتاريخ 19/5/2015م بأن الحادث بسبب الإصطدام بعربة، وتم التعرف على هوية المرحوم، وتم تسليم الجثمان لذويه لدفنه.
وأردف : فيما بعد تقدمنا نحن أشقاء المتوفى (حمد) بطلب لـ(نبش) الجثمان لشكنا فى سبب وفاته خاصة وأن الطبيب الشرعى لم يقم بتشريح الجثة، وأكتفى بالمعاينة الخارجية الظاهرية للجثمان بناءً على طلب المدعو (....)، والذى هو أحد أصدقاء أسرة المرحوم، مدعياً أن هذه هى رغبتهم، وصدر أمر النيابة للجهات المختصة لـ(نبش) الجثمان، وتم ذلك بواسطة البروفيسور عقيل سوار الدهب الطب الشرعى، وجاء تقريره منافياً تماماً لتقرير الطبيب جمال يوسف مدير مشرحة امدرمان، وبناءً على ذلك تم تعديل الإجراءات من المادة (51) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م إلى المادة (130) من القانون الجنائى لسنة 1991م، الشاكى فيها والد المرحوم (حمد)، كما تم أخذ إفادة المدعو (....) مؤكداً أنه وقبل ستة أشهر شاهد المرحوم يسير أمامه فى الشارع بالسوق الشعبى امدرمان، وفجأة صدمته عربة فى ظهره ووقع باليمين على الأرض، وأتضح له أن العربة يقودها ابن أخيه المدعو (....) ومعه (....) وشخصين آخرين، فطلب منه الوقوف لإسعاف المتوفى (حمد)، إلا أنه رفض وأنزل الشخصين، وطلب منه الركوب وأفاده بأنه إذا وقف سيتم القبض عليه، كما أفاده بتسليمه مبلغ (50) ألف جنيه فى حالة التستر عليه، وأنه قام بأخبار والده بذلك فأنكر الواقعة، وبناءً على ذلك تم القبض على (....) و(....) و(....)، وتم إطلاق سراحهم جميعاً بالضمانة العادية، كما تم الأمر بفتح بلاغ تحت المادة (104) من القانون الجنائي لسنة 1991م فى مواجهة (....) حيث ثبت أن العربة التى أدعى أنها صدمت المرحوم لم تكن مملوكة للمقبوض عليهم فى ذلك التاريخ، ثم رفعت أوراق هذا الدعوى أمام رئيس النيابة المتخصصة لنيابة التحقيقى الجنائى بموجب طلب إستئناف ضد قرار وكيل النيابة الأعلى لنيابة التحقيق الجنائى القاضى بشطب الدعوى تحت المادة 130 من القانون الجنائى لسنة 1991م ومع إحالة الأوراق لنيابة المرور، وأيد رئيس النيابة العامة قرار وكيل النيابة الأعلى، وأمر بوضع الأوراق أمام المدعى العام للموافقة على قراره بالإحالة، وذلك بتاريخ 8/6/2016م.
واسترسل : جاء رد المدعى العام على النحو التالى : (بالإطلاع على يومية التحرى، وما أرفق بها من مستندات، وعلى القرار المطعون فيه، والطلب المقدم بأسبابه يتضح أن الطبيب المختص جمال يوسف لم يقيم بتشريح الجثمان حسب أمر النيابة، إنما قام بالمعاينة الظاهرية للجثمان فقط دون أى تشريح داخلى ورغم ذلك جاء تقريره منافياً للواقع حيث أفاد فيه (بوجود تهتك للطوحال، ونزيف في القفص الصدري)، وعند أخذ إفادته داخل اليومية بناءً على أمر النيابة لسؤاله عن عدم إجرائه للتشريح الداخلى أفاد على بتاريخ 5/1/2015م بأنه (ومن خلال التشريح أجد أن سبب الوفاة نتيجة لإصابة عربة أى حادث مرورى، وبالنسبة لعدم تشريح الأعضاء الداخلية كان لوجود كسور كاملة لعظام القفص الصدرى وتهتكات الأعضاء الداخلية، وهى أعراض ظاهرة لحادث حركة، وكل الإصابات توضح بأنه حادث حركة، لذلك فإن فتح الجثمان والأعضاء الداخلى لا يغير أى شىء) وفى ذلك مخالفة لأمر وكيل النيابة بالتشريح.
ومضى : تمت إحالة أوراق الإجراءات لنيابة التحقيق الجنائي حسب الإفادة بيومية التحرى بأن ذلك بناء على قرار المدعى العام حيث تم أخذ إفادة أشقاء المرحوم وأسرته زوجته وأبنائه وبعض الأشخاص الذين طالب أشقائه أخذ إفادتهم، كما تم التحرى فى سير حركته فى يوم الوفاة، وأخذ إفادة زملائه بمدرسة (القبس) التى يعمل فيها معلم (رياضيات)، وبعض ذوى طلبته فى الدروس الخصوصية.
وأشار إلى أنه تم استجواب الطبيب الشرعى جمال يوسف بتاريخ 15/5/2015م، وأفاد بأنه بالكشف الظاهري يوجد كسر في (الترقوة) اليسرى، وكسور فى اضلاع القفص الصدرى، وكسور فى مفصل الركبة اليمنى و(سحجات) فى الأطراف السفلية من الخارج والداخل، وأفاد بأن هذه الكسور المتعددة هى نتيجة للإصطدام بسيارة، وأن الإصابة إن كانت لجسم (صلب) أو بـ(الضرب) سوف تظهر (كدمات)، وفى هذا الجثمان لا توجد أى (كدمات) تدل على الإصابة بجسم (صلب)، وبالأخص فى الرجل اليمنى، كما أفاد بأنه (لم يذكر التقرير أنه يوجد آثار لستك عربة، وذلك لحضور قرايب المرحوم)، وأفاد في ملخص إفادته (بأنه ظهر في رجل المتوفى اليمنى آثار لستك عربة فى القدم الأيمن من الأمام، والكسر فى نهاية القدم اليمنى على العضل تلخيص الكلام أنه حادث مرورى)، وبناءً على توصية ضابط الجنايات بإحالة البلاغ لنيابة المرور للإختصاص صدر قرار وكيل النيابة بالموافقة على الإحالة مسبباً ذلك بقرار الطبيب الشرعى المختص بأن سبب الوفاة هو حادث مرورى، وأن عدم تشريحه الداخلى نتج من قناعات الطبيب بسبب الوفاة لخبرته وعلمه وبموجب ذلك رفض طلب أولياء الدم (نبش) الجثمان، وبموجب ذلك قرار وكيل النيابة الأعلى أخذ إفادة الشهود الذين غسلوا الجثمان، وبعد تأكيدهم بعدم التشريح وإقرار الطبيب الشرعى بذلك تمت الموافقة على (نبش) الجثمان، وجاءت الإفادة مفندة تماماً للتقرير الأول حيث جاءت التفاصيل التى أوردها الدكتور عقيل سوار الدهب خبير التشريح فى تقريره بعد (نبش) الجثمان، وتقرير تحليله لمسرح الحادث تأكد أن الوفاة حدثت نتيجة لفعل جنائى، وليس بسبب حادث مرورى كما جاء بتقرير الطبيب الشرعى جمال يوسف.
وعرج إلى قرار المدعى العام الذى جاء فيه أنه يعيب على ما جاء بحيثيات قرار وكيل النيابة الأعلى بتاريخ 9/5/2016م (أن تقرير نبش الجثمان لم يضيف شىء، وأن الاجراء حسب تقديره لا جدوى منها)، وهى حيثيات مخالفة تماماً حسب ما ورد بتقرير (النبش) المرفق، كما يعيب ما ورد بحيثيات قرار رئيس النيابة العامة المؤيد لقرار وكيل النيابة الأعلى، والتى جاء فيها (تقرير د. عقيل الذى اأشار إلى وجود آثار لستك على الرجل اليمنى للمرحوم)، وهذا غير صحيح لان هذه الإفادة تخالف ما جاء بالتقرير المشار إليه حيث أن ما ورد بتقرير د. عقيل هو (الأطراف السفلى بها سجحات متفرقة فى الساقين وخاصة الساق اليمنى، وهى سجحات سطحية، وإذا كان هناك آثار إطارات سيارة لحدثت كسور فى الأماكن التى توجد بها السجحات)، كما جاء بقرار رئيس النيابة العامة بأن قرار التشريح أفاد بأن سبب الوفاة (الكسور المتعددة والنزيف الدموى، كما تلاحظ وجود أثار لستك عربة على ساق المرحوم اليمنى)، هذه الإضافة لم يجدها بالتقرير المشار إليه، عليه ولما تقدم قرر إلغاء قرار شطب الإتهام تحت المادة (130) من القانون الجنائى لسنة 1991م، إلغاء قرار إحالة الدعوى لنيابة المرور، إحالة الدعوى من نيابة التحقيق الجنائي إلى إحدى نيابات الخرطوم لمواصلة التحري بموجب المادة (130) من القانون الجنائي لسنة 1991م بمعاونة المباحث المركزية، وأخذ إفادة كل من يشتبه فيه الشاكين، رفع تقرير للإدارة التى يتبع لها الطبيب الشرعى جمال يوسف بما قام به من مخالفات، إخطارالأطراف بالقرار.

الاثنين، 5 فبراير 2018

ظهور مصنع لـ”الكسرة” السودانية في زمن التكنولوجيا..مشروع مربح وحل لأزمة الرغيف



نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو لمصنع سوداني يقوم بتصنيع (الكِسره) وهي إحدى المأكولات الشعبية السودانية المنافسة للخبز, عن طريق ماكينات تقوم بتجهيز “الكسِرة” كبديل للعواسة اليدوية التي تجيدها نساء السودان.
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد أكد الرواد خلال نشرهم للمقطع أن المصنع الذي يقوم بإنتاج الكسرة والقراصة أيضاً موجود بالولاية الشمالية وسيتم تدشينه فعلياً خلال هذا العام.
ويرى مرتادوا المواقع الاسفيرية أن وجود مصانع لإنتاج “الكِسرة” بالبلاد سيساهم بشكل كبير في حل أزمة الخبز وأرتفاع أسعاره بالبلاد بالإضافة إلى أن هذا المشروع قد يكون مربح جداً حال تم عرض المنتجات بأسعار مناسبة.

عبدالله مسار: الانهيار إن حدث سيكون للوطن بأكمله

طالب رئيس لجنة الصناعة والتجارة بالبرلمان عبد الله مسار، بحملة مضادة للشائعات التي تبث عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وحذر من انه حال حدث انهيار فلن يكون على الحكومة وحدها، وإنما الوطن بأكمله.
وشدد مسار في اجتماع بشأن التدابير المتخذة لخفض الاسعار بالبرلمان امس، على ايجاد تدابير ادارية لتوفير السلع الاساسية في المجمعات الاستهلاكية للمواطنين، وايجاد وديعة دولارية لإيقاف انهيار الجنيه، كما طالب المسئولين بتوفير المعلومة للاعلاميين لوضع حد للشائعات، بالاضافة الى تقليل الصرف الحكومي وإيقاف الحشود الشعبية والسفر، وقال (الزول لو فلس بقلل صرفو).
البرلمان: سارة تاج السر

بالصور.. الطفلة السودانية التي احتجت على ارتفاع أسعار الخبز تتبرع بأموال تكريمها للفقراء والمساكين




أصبحت الطفلة السودانية سعاد الفاضلابي بطلة قومية في بلادها ونجمة من نجمات مواقع التواصل الاجتماعي, بعد ظهورها الأول في مقطع فيديو نشره محرر موقع النيلين واحتجت من خلاله على ارتفاع أسعار الخبز في بلادها بطريقة بريئة.

ظهور الطفلة سعاد الثاني جاء في تكريم أعده لها احد الناشطين المقيمين بالمملكة العربية السعودية والمعجبين بموهبتها وفقاً لما نشر محرر موقع النيلين في وقت سابق.

سعاد التي أصبحت من مشاهير السوشيال ميديا ببلادها وجدت دعوات المئات بأن يحفظها الله, بعد أن أقدمت على مبادرة رائعة رصدها محرر موقع النيلين بالصور, حيث تبرعت الفاضلابية وفقاً لما أكدت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان بجزء من المبلغ لصالح الفقراء والمساكين كما ساهمت بجزء آخر من المبلغ في قيمة رسوم عملية جراحية لاحد المرضى العاجزين عن السداد.

كما قامت بتوزيع عدد من اكياس الخبز في بعض الدكاكين لتوزيعها علي المحتاجين, في رساله منها للجميع بضرورة مساعدة الضعفاء والمساكين وتفقد احوالهم في منازلهم حتي يتخطي السودان الازمات والامتحانات التي يمر بها .

المركزي يقرر مراجعة ضوابط الاستيراد



بنك السودان المركزي
رفع البنك السودان المركزي، أمس، السعر التأشيري للدولار من 20.02 جنيه إلى نحو 30 جنيهاً، ابتداء من اليوم الإثنين.
وأعلن الموقع الإلكتروني لبنك السودان، تطبيق السعر التأشيري على جميع المعاملات الحكومية والبنوك التجارية.
وأوضح البنك في موقعه الإلكتروني ، أن السعر التأشيري للدولار اليوم الإثنين سيكون عند 31.50 جنيه كأعلى نطاق، مقابل 28.50 للحد الأدنى للنطاق.
وأقرّ بنك السودان سعراً تأشيرياً جديداً، منتصف الشهر الماضي، بزيادة تقدر بنسبة 11 بالمائة للسعر الرسمي للدولار، والمحدد بـ 18 جنيهاً ليصل إلى 20.02 جنيه.
وأعلن البنك عن عزمه منح عوائد مجزية للمصدرين ومراجعة ضوابط الاستيراد لترشيد استخدام النقد الأجنبي، مشدداً على ضرورة قطع الطريق أمام تسرب موارد النقد الأجنبي لتغذية نشاط السوق الموازي .
وشدد محافظ بنك السودان المركزي حازم عبدالقادر ، في لقاء تشاوري بمديري عموم المصارف العاملة بالبلاد أمس، شدد على ضرورة التعاون والتنسيق بين البنك المركزي والمصارف التجارية لحُسن استغلال موارد النقد الأجنبي من حصائل صادرات البلاد وتوجيهها لمقابلة واردات الاحتياجات الأساسية من السلع الضرورية ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي .وقال إن البنك المركزي بصدد مراجعة سعر الصرف التأشيري لمنح عوائد مجزية للمصدرين، كما سيقوم البنك بمراجعة ضوابط الاستيراد لترشيد استخدام النقد الأجنبي، وذلك بإلغاء عمليات الاستيراد بدون تحويل قيمة، وتقييد استخدامات الحسابات الحرة والموارد الذاتية وذلك بمنع الاستيراد عبرها، مع السماح بتغذية الحسابات الحرة من المصادر المختلفة حسب المتبع، كما تم التأكيد على أن الحسابات بالنقد الأجنبي وودائع العملاء بالنقد الأجنبي بالمصارف ستظل بالبنوك من دون تغول عليها
وأوضح حازم أن البنك المركزي سيربط عمليات الاستيراد بموافقته المسبقة، وأنه سيقوم بمراجعة مستندات الاستيراد بالمصارف التجارية .
وطالب محافظ بنك السودان ، مديري عموم المصارف بالتأكد من موثوقية العميل وأهليته للتصدير ، وذلك لضمان عودة حصائل الصادر حتى لا تفقد البلاد ملايين الدولارات، لافتا إلى تجربة الشركات المحظورة .
من جهة أخرى تطرق محافظ البنك المركزي إلى ما تم تداوله من شائعات فى الوسائط المختلفة من تحديد سقف السحوبات من البنوك، داعياً مديري عموم المصارف لتطمين عملائهم بعدم صدور أي قرار من البنك المركزى يقضي بتحديد سقف للمسحوبات، وأن ما يتم تداوله عبر الوسائط شائعات لا أصل لها من الصحة.
و أشار محافظ البنك المركزي إلى صدور قرار من رئاسة الجمهورية يقضي باحتكار بنك السودان لشراء وتصدير الذهب، مؤكداً سعي البنك المركزي لجذب المزيد من السيولة داخل الجهاز المصرفي والعمل على تنشيط نقاط البيع والخدمات المصرفية الالكترونية.

مواطن سوداني يوجه انتقادات عنيفة للحكومة في حضور والي الخرطوم الذي يستمع إليه بإنصات ويرد عليه باحترام

 

وجه مواطن سوداني انتقادات قوية لحكومة بلاده في حضور والي ولاية الخرطوم الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين وذلك خلال جولة ميدانية لوالي الولاية ومعتمد الخرطوم تم توثيقها عبر برنامج في الواجهة الذي تم بثه على شاشة تلفزيون السودان.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فإن المواطن طلب من مقدم البرنامج الأستاذ احمد البلال الطيب تقديم كلمة بوصفه مواطن عادي.
المواطن مهدي عوض الجيد بدأ حديثه الذي جاء ساخناً بشكوى للوالي من ارتفاع الأسعار الذي تشهده البلاد.
كما انتقد المؤتمر الوطني واللجان الشعبية وقال وفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين: نحنا زمان في عهد الرئيس نميري قمنا بحل عدد من المشاكل على الرغم من أننا لم نكن مشاركين في الحكومة ولكن الأن طلقت لنا حكومة الإنقاذ ناس ما عارفين جونا من وين.
وأضاف : حكومة الإنقاذ عند قدومها قالت لو رأيتمونا نبني العمارات فنحن أفسدنا, وبالفعل العمارات بنيت وإن الله سيأخذكم أخذ عزيز مقتدر.
وتابع مهدي حديثه  نافياً وجود ما يسمي بالمعارضة, والله نحنا لو عارفين في معارضة ناجحة نشيل النظام دا اليوم قبل الغد.
والي الخرطوم بدوره استمع لحديث المواطن ورد عليه بكل احترام وقال: المواطن من حقه أن يتحدث ونحنا نسعى بكل جهدنا أن نخفف أعباء المعيشة.
وطالب حاكم الخرطوم من المواطنين أن يحمدوا الله على نعمة الأمن والاستقرار الذي تحقق بالبلاد.

azsuragalnim19@gmail.com

*الدكتور أسامة عطا جبارة يشرح الإقتصاد السوداني في ظل الحرب*

..........  *تواصل شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، وصحيفة العريشة الرقمية نشر الحوار الهام مع الخبير في الإقتصاد العالمي الدكتور أسامة عطا جب...