عبر خبراء ومحللون مصريون عن قلقهم إزاء قرار السودان بمنح ميناء وجزيرة سواكن لتركيا، وتأثير القرار المفاجئ على الأمن القومي المصري.
كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن أن نظيره السوداني عُمر البشير، قد منح ميناء وجزيرة سواكن في البحر الأحمر- شرقي السودان للإدارة التركية كي تتولى إعادة تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية غير محددة.
وقال الدكتور هاني رسلان، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن القرار السوداني يثير التساؤل ويدعو مصر إلى التحسب من هذا التواجد التركي المفاجئ على شاطئ البحر الأحمر.
وأضاف رسلان، أن تصريح الرئيس التركي بأن هناك ملحقًا للاتفاق المُبرم بينه وبين نظيره السوداني يشير إلى احتمالية توقيع اتفاق عسكري أمني بين البلدين، مشيرًا إلى أن انعقاد اجتماع ثلاثي الأسبوع الماضي بين رؤساء أركان قطر وتركيا والسودان دون الإعلان عن مجرياته يدل على أن هناك استخدامات أمنية عسكرية مُتوقعة لهذه الجزيرة.
وأردف رسلان: “كلنا نعرف أن تركيا ليست من دول البحر الأحمر، ووجودها في سواكن بالقرب من الحدود المصرية، وفي مواجهة الحدود السعودية، يوضح أن السياسة التوسعية لتركيا دخلت حيز التنفيذ العملي، ويؤكد أن لها أطماعًا في الإقليم”.
ولفت إلى أن ذلك يعد جزءًا من التوجهات الرئيسية الإستراتيجية التي تحكم سياسة أردوغان، وهي العثمانية الجديدة التي تحاول استعادة مجد الإمبراطورية الغابرة أو الغادرة أو قدرتها على التأثير.
من جانبه، يقول سعد الزنط، مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تبرير منح ميناء وجزيرة سواكن للإدارة التركية بغرض إعادة صيانة الآثار العثمانية ما هو إلا ادعاء، مؤكدًا نية الجانبين في إقامة قاعدة عسكرية تركية على الأرض السودانية.
وأضاف الزنط أنه نظرًا للظروف الإقليمية الحالية وبحكم العلاقة السلبية بين مصر وتركيا، ومصر والسودان، فمن الواضح أن الاتفاق يأتي لتشكيل محور للضغط على مصر، فالعلاقات المصرية السودانية لم تعد على ما يرام، لافتًا إلى أن ذلك يعد تهديدًا للأمن القومي الوطني بكافة اتجاهاته.
وأكد مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية أنه يجب على مصر أن تتحرك نظرًا لما يقع عليها من تهديد، محذرًا من تحول السودان إلى غزة إن لم ننتبه لما يحدث فيها.
