.............................................
ناشد المغترب مصطفي عوض حامد الحاج، البالغ من العمر أكثر من (٧٠) ربيعاً، الدكتور محمد طاهر ايلا والي ولاية الجزيرة إنصافه في مظلمته المتمثلة في أنه أشتري بحصاد غربته مزرعة مساحتها (١١،٥) فدان بالقطعة (٥٦٧/أ) من السيدة نجاة محمد عثمان بمبلغ (٥٠) ألف جنيه خارج مشروع الجزيرة في العام ١٩٨٨م، بشهادة بحث ٦/٨/١٩٩٢م، وإيصال رقم (٢٢٤٩) مصدق لها من إدارة الخدمات والإستثمار الزراعي.
وقال : قمت بالإلتزام بكل شروط الإستثمار وزراعتها بعد أن حصلت علي كل التصاديق من السلطات الرسمية، المتمثلة في وزارة الري والزراعة، وملفي موجود بالوزارة المعنية، ومستوف كل الشروط تصاديق ورسوم إصلاحات والري بالعملة الصعبة.
وتابع : غادرت السودان للإستمرار في عملي بإمارة (أبوظبي) بدولة الإمارات العربية، واوكلت شقيقي مامون عوض حامد بتوكيل شرعي، الإ أن شقيقي فاجأني بأن المزرعة خاصتي نزعت مني دون وجه حق أو سند قانوني يخول للجهة التي نزعتها، بتاريخ ٢/٩/١٩٩٩م، بقرار من مدير أراضي الجزيرة آنذاك، وذلك بخطاب بالنمرة (٣٨/ز/٥)، بتاريخ ١٤/٩/١٩٩٩م، وسجلت بإسم حكومة السودان دون توضيح لسبب نزع مزرعتي، بدون إنذار قانوني أو إعلان مسبق، مما يعتبر تجاوزاً لحقوقي القانونية التي كفلها لي الدستور السوداني، فالأرض المنزوعة سجلت كملك حر بإسم عزالدين إبراهيم حسن وهي أرض خالية من الموانع وملك حر لي بموجب القانون من تاريخ شرائي إليها.
وأردف : رفعت شكوي إلي المسئولين بالولاية ووعدوني بإيجاد حل للإشكالية، ولكن دون جدوي منذ العام ١٩٩٩م، حتي الآن وفي كل مرة يتضح لي بأن المسألة أكبر من إخصاص القائمين علي الأمر، رغم أن قانون المعاملات المدنية ينص علي :(إنه لا ينزع ملك حر بلا سبب شرعي، ولا ينزع ملك أحد إلا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل، وفقا لأحكام القانون)، لكن ما حدث معي يخالف ذلك تماماً، رغم إني حصلت علي وعد من معتمد محلية (الكاملين) وقتئذ، وكان أن خاطب مدير وحدة الأراضي الزراعية بأن تعاد لي الأرض الزراعية، أو إيجاد البديل لي حرصاً للعدالة، ولكن توجيهاته لم تجد الإذن الصاغية.
