إحصائيات الحوادث المرورية في تزايد مخيف جداً للوفيات المتصاعدة والمثيرة للقلق والرعب ما أدخل الكثيرين في حيرة وألم شديدين لاستمرارية الحوادث المرورية وبشكل مأساوي ظلت تشهده طوال السنوات الماضية ما جعل الحوادث المرورية تأخذ أشكالاً وألواناً حتى أنها أصبحت بمرور الزمن هماً كبيراً يسيطر علي تفكير مرتادي الطرقات بالخرطوم والولايات
ومع هذا وذاك نجد أن الإدارة العامة لشرطة المرور تعلن عن ضوابط صارمة إلا أن هذه الضوابط لا نجدها ملموسة علي أرض الواقع كما يتم بالضبط في الإيصالات المرورية التي يطلق عليها بعض الناس ( جباية ) الأمر الذي يجعلني أطرح سؤالاً هل نظام الإيصالات أثبت نجاحه أم أنه فشل في الحد من المخالفات المرورية ووقوع الحوادث في طرق ولاية الخرطوم وطرق المرور السريع والأخير مازلنا نذكر في إطارها حوادث سير لعدد من مشاهير المجتمع السوداني سياسياً وثقافياً وفنياً واجتماعياً.
ومن الملاحظ أن غالبية الحوادث تحدث نتيجة اصطدام بين سيارة وشاحنة أو بص سياحي وشاحنة يروح ضحيتها عدد كبير من الركاب .. فلا يمضي يوم إلا ونطالع خبراً عن حادث مروري مؤلم نفجع علي أثره بوفيات من أسرة واحدة أو من أسر عديدة دون أن نحرك ساكناً يحد منها وهذا الدور يجب أن تطلع به الإدارة العامة لشرطة المرور وشرطة مرور ولاية الخرطوم خاصة وأن الحوادث المرورية أصبحت تندرج في الإطار المأساوي الذي يزهق الأرواح بشكل بشع جداً.. فهل إدارة المرور منتشرة في الطرقات بالصورة المثلي خاصة وأنها الإدارة الشرطية المنوط بها تشريع وتطبيق الأنظمة المرورية الحافظة للأرواح البشرية التي هي مسئولية ملقاة علي عاتقها فهل لقطع الإيصالات في المخالفات المرورية أثراً في الإخلال بالالتزام بالأنظمة التي تجعل سائقي بعض العربات يجهزون مبالغ الإيصالات المالية من الصباح لكي يتمكنوا من استغلال عرباتهم في طرقات ولاية الخرطوم دون أن يعترض طريقهم أحد.
ومن المعروف أن الأنظمة المرورية يجب تطبيقها علي أرض الواقع دون التركيز علي نظام المخالفات المالية الذي في رأيي أثبت عدم جدواه فلماذا لا تعود شرطة المرور إلي النظام السابق الذي لم تكن في ظله الحوادث المرورية بهذه الإحصائيات الكبيرة.
ومما تطرقت إليه مسبقاً أقترح أن تكون هنالك أنظمة تطبيق بصورة علمية يستفاد فيها من الأسباب المؤدية لوقوع الحوادث المرورية ما بين الفينة والآخري مع العمل علي تقييم ذلك تلافياً للسوالب وعندما لا تثبت جدواها يتم إلغاؤها وتحل محلها تشريعات جديدة وليس الإصرار علي الأنظمة القائمة برغم أنها لم تضبط حركة المرور بالصورة المطلوبة ولا أحمل المسؤولية للإدارة العامة لشرطة المرور لوحدها إنما المسؤولية مشتركة مع سائقي العربات الخاصة والعامة.. وأن كانت شرطة المرور تركز علي جانب تسوية المخالفات المرورية بقطع الإيصالات.. التي يعتبرها مرتادي الطرقات ( جباية) لا أكثر من ذلك بدليل أن العربات المخالفة تستخدم تلك الإيصالات لتجاوز أنظمة المرور بالضبط في حالة الحافلات التي تتخذ من الخرطوم ام درمان مساراً والعكس.
ومن الملاحظ أن بعض مستخدمي الطرق بولاية الخرطوم وطرق المرور السريع يقودون العربات كالدمية التي يلهون بها كيفما يشاءون دون أن يأبهوا بأنظمة المرور الضابطة لحركتهم فيجدون أنفسهم ارتكبوا المخالفات المرورية بتخطي الإشارات وتخطي العربات بالسرعة الزائدة عما هي مقررة أن كانت داخل الولاية والتي لا تتجاوز الـ( 60 % ) ودائما نجد من ينجرفون علي هذا النحو أما غير ملمين بأنظمة المرور وأما أنهم يجهلونها عمداً.
السؤال الذي يفرض نفسه هو هل مدارس تعليم قيادة السيارات في السودان تقوم بتطبيق الأنظمة المرورية بالمعايير المعمول بها عالمياً من حيث الاختبارات والتدريب علي القيادة وفقا للقواعد والأنظمة واستيعابها بالصورة الصحيحة لا التدرب علي القيادة من أجل الحصول علي الرخصة بتعلم أساسياتها.
المندرجة في إيقاف السيارة في المكان الصحيح ومثل هذا الفهم المنحصر في نقاط محددة يكون خصماَ علي التطبيق السليم لشروط السلامة المرورية وبالتالي علي مدارس تعليم قيادة السيارات تعليم المتدرب نظم القيادة عالمياً وكيفية الانتقال من مسار إلي آخر وكيفية قراءة الإرشادات وإشارات المرور التحذيرية والتنبيهات بالشكل الذي لا يدعهم يقعون في المحظور وأكاد أجزم أن ( 70% ) من مرتادي طرق مرور الخرطوم وطرق المرور السريع لا يجيدون فنون القيادة ولا تنطبق عليهم المقولة الشائعة ( دا سواق حريف ) التي في اعتقادي أنها مأخوذة من السائق المتهور الذي يقود السيارة دون أدني مبالاة وبهذا الفهم الذي فيه بعضاً من الغباء تنحرف به السيارة إلي الهاوية ما يدخله في التهلكة وربما يجرف معه بهذا التصرف بعض الضحايا، وبالإضافة إلي ما تطرقت له مسبقاً فهنالك ظاهرة (التفحيط) التي أطلت برأسها في المشهد وهي القيادة بصورة أكثر تهوراً وهي في الغالب الأعم تقود صاحبها إلي ثلاجة مشرحة الطب الشرعي أو علي أقل الفروض غرف العناية المكثفة بالمستشفيات بعد أن يجد الشخص المعني نفسه عاجزاً عن الحركة نتيجة الشلل الرباعي أو الدماغي.
