..................................
هنالك جدل يدور من وقت لآخر حول قضايا المرأة بصورة عامة، وحينما أطالع حديثاً من هذا القبيل يتبادر إلي ذهني أن كل الإشكاليات المحيطة بالعالم أجمع قد تم حلها، ولم يتبق إلا أن نناقش العنف ضد المرأة أو مساواتها مع الرجل وغيرها من القضايا التي يتم تداولها في المنتديات والورش وإلي آخرها من المنابر الناشطة في هذا الجانب، السؤال الذي يفرض نفسه علي هؤلاء أو أولئك هو هل كل مشاكلنا انتهت حتى ندير حوارات فكرية عن النساء؟ الإجابة عندي ببساطة لا، فما زالت هنالك الكثير من القضايا الأهم وعلي رأسها التنمية، الصحة، السلام والأمن، وبالرغم عن ذلك إلا أن الظاهرة التي أشرت لها متفشية وتسابق في الزمن من أجل نسف أي فكرة مطروحة للنقاش خاصة وأن قضايا المرأة ليست الأهم في الوقت الراهن الذي نشهد فيه تحديات جسام، لذا علي النساء عموماً الابتعاد عن أفكار دعاة التغريب لقضايا المرأة وطرحها بعيداً عن المحيط المحلي فكل ما يتم تصديره من قضايا بين الفينة والأخرى يدول لصالح أجندة لا تخدم قضايا المرأة التي تصبح علي مائدة الحوار والنقاش الذي ربما تندهش منه هي شخصياً لأنه يطرح قضاياها بشكل يظهرها إنسانة ضعيفة وتركن لمعضلة حقيقية.
إذا نظرنا بمنظار فاحص من الناحية الايجابية، فإنه يجب إبعاد قضاياها من أي محاولة لوضعها في مقارنة مع قضايا المرأة في المجتمعات ذات الثقافات المغايرة للثقافة السودانية لاسيما أمريكا والدول ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ والإفريقية، لأن المرأة السودانية مختلفة عنهن بأي حال من الأحول، وذلك من حيث عاداتها وتقاليدها غير المنفصلة عن الديانة الإسلامية، لذا من أوجب الواجبات منع كل المحاولات الرامية إلي إدخال المرأة السودانية في هذه الدوامة بفرض نماذج سالبة من النماذج الأمريكية والغربية والإفريقية ﻗﺴﺮﺍً، فهي نماذج لا تتماشي مع المجتمع السوداني المحافظ علي أخلاقه وقيمه التي ظل يمضي في إطارها رغماً عن الظروف الاقتصادية القاهرة التي يمر بها، لذلك علي المرأة السودانية عدم إتباع الدعوات الهادفة إلي خلق قضايا لا تتوافق مع أفكارهن وثقافتهن وحضارتهن المختلفة اختلافاً تاماً عن الثقافات الغربية والأفريقية والآسيوية، لذلك يجب عليهن عدم سلك هذا الطريق الشائك المتشابك الذي يرمي إلي استهدافنا من خلال طرح قضايا لا أساس لها في شرع الثقافة السودانية، باعتبار أن هذا المدخل هو الأسهل لوضع النساء أمام خيارات صعبة.
علي المرأة عموماً عدم الاستجابة للجدل الدائر حول حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل وغيرها من الأطروحات الغربية بدواعي مواكبة التطور الذي يشهده العالم بصورة عامة، خاصة وأن المدخل يقود المرأة إلي نفق مظلم ويحرضهن علي أساس أن حقوقهن ﻣﻬﻀﻮﻣﺔ، ومثل هذه الأحاديث عارية من الصحة تماماً بدليل أن المرأة السودانية تمارس حياتها بحرية مطلقة، ولا تواجهها أية مشكلة علي كل الأصعدة والمستويات، فهي الآن قائدة ليس علي مستوي السيارات بل علي مستوي الوظائف القيادية التي وصلت لها بمجاهدتها ونضالها وكفاحها الذي وضعها في مواقع رياديه، وبالرغم من مجاهداتها الملموسة علي أرض الواقع إلا أن البعض منهن يحاولن عكس صورة مغايرة يصورن من خلالها النساء علي ذلك النحو الغربي، نعم يفعلن هكذا ظناً منهن أن التاريخ سيسجلهن بطلات في قضايا بسيطة لا تستحق كل هذا التضخيم الذي لعبت فيه بعض الجهات دوراً كبيراً بالتنظير الذي لا يمت لهن بصلة.
لم تقف المسألة عند هذا الحد، إنما امتدت إلي الترحال خارجياً، وهي واحدة من الإشكاليات التي يجب دراستها وتأملها حتى لا تصبح ظاهرة بمرور الزمن، فمثل هذه الظاهرة فيها مسالك رجعية ظلامية جداً ﻓﻲ ظل العصر الذي يطلقون عليه ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ والتطور التكنولوجي المبني علي (العولمة) ووسائطها المختلفة التي أضحت تبث الأفكار الهدامة للأخلاق والقيم، وبالرغم من ذلك كله لا ندعو لمقاطعتها، إنما نطالب الجميع بأخذ المفيد والإيجابي منها وإسقاط الضار السالب منها .
من هذا المنطلق ﻧﺤﺘﺎﺝ ما ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻴﻦ ﻭ ﺍﻵﺧﺮ ﺇلي ﺃﻥ ﻧﻨﻈﺮ ﻧﻈﺮﺓ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻨﺼﻔﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ وﺍﻟﺮﺟﻞ وﺍﻟﺸﺒﺎﺏ والنشء ﻟﻨﻘﻮﻡ السوالب، ونبقي علي الإيجابيات حتى لا يتم تغريبها وتذويبها بالإدعاء الباطل الذي إذا صمتنا عليه فإنه دون أدني شك سيفقدنا أخلاقنا وقيمنا وهويتنا.
ومن الإدعاءات التي وقفت عندها ما تدعيه بعض المنظمات الأجنبية التي تقود حملات للتأطير لتلك الأفكار الرامية لجرفنا نحو الظواهر السالبة التي بدأت تظهر في المجتمع ما بين الفينة والأخرى، نسبة إلي أن التغريب يلعب دوراً كبيراً في ذلك لدرجة أن المجتمع أصبح يئن منها، لذا علينا أن نبحث عن حلول للإدعاءات التي يصوغها البعض بتصورات تصب لصالح منظمات تود أن تشغلنا بقضايا المرأة وبإدعاءات كاذبة، لذلك علي ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ أن تمارس النقد الذاتي حتى تحافظ علي أخلاقها وقيمها وموروثاتها الثقافية والحضارية التي هي أفضل من تلك التي يدعو لها الغرب، ومما لاشك فيه أن لكل مجتمع خصوصيته وعاداته وتقاليده، وبالتالي عادات وتقاليد المرأة السودانية لا تنفصل عن الدين الإسلامي.
ومن تلك الادعاءات هي الدعوة التي ﺩﻋﺖ لها ﻣﻘﺮﺭﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻼﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ في وقت سابق، إلى ﻋﻤﻞ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ علي ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ، ﻭﺷﺪﺩﺕ ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﻣﻌﻬﺪ ﺟﻨﻴﻒ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ، ﻭﻧﻮﻫﺖ إلى ﻭﺟﻮﺩ ﺛﻼﺙ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً ﻭاﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ،ﻣﺸﻴﺮﺓ إلى إتباعهم ﻋﺪﺓ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﻀﻮﺭﻫﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ.
