الاثنين، 6 فبراير 2017

تفاصيل قرار محكمة جنايات الازهري حول متهم بتزوير فواتير مصنع (شامبيون)

برأت محكمة جنايات الازهري العامة، برئاسة مولانا الدكتور محمود علي محمد علي، المتهم محمد سمير صالح حسن، من التهم الموجهة إليه في البلاغ بالرقم (غ ا/ 13/2017)، تحت المواد (122- 123- 178) من القانون الجنائي لسنة 1991م، الشاكي فيه مصنع المياه الغازية (شامبيون). وتشير أسباب القرار إلي أن الوقائع الثابتة أنه وبتاريخ 11/11/2015م، تقدم الشاكي مفوضاً عن المصنع بعريضة، أفاد من خلالها أن المتهم (محمد)، الذي يعمل بالمصنع عدل في فواتير علاجية، قيمة علاج طبيعي صادرة من الدكتور رجائي ادوارد، وذلك بتعديل عدد ايصالات وقيمة الجلسات وصرف فواتير تقدم بها ولم تصرف، حتي تقدم بطلب صرف فواتير إصابة عمل جملتها (1.150) جنيه، وقدم الإتهام هذه المستندات، واشرته المحكمة مستند إتهام (3)، وقدم الإتهام مجموعة من المستندات عبارة عن فواتير أشار بوجود تعديل فيها، وأجرى مطابقة لها بعد مراجعة الطبيب رجائي ادوارد اختصاصي الطب الطبيعي، وهذه الفواتير هي مستند إتهام (4)، فاتورة رقم (962) بتاريخ 28/9/2015 احضرت من الدكتور رجائي ادوارد، هي فاتورة صحيحة بمبلغ (150) جنيه لعدد جلسة واحدة، مستند إتهام (5) فاتورة (962) بتاريخ 28/9/2015 بمبلغ (950) جنيه، وفيها تعديل لعدد الجلسات وسعر الجلسة (150) جنيه، وتعديل خانة المبلغ الذي أصبح (950) جنيه، وسعر الجلسة (150) جنيه ومسند إتهام (6) بتاريخ 1/10/2015 لعدد (8) جلسات، قيمة الجلسة (150) جنيه قبل التعديل، ومستند إتهام (7) بعد التعديل المعدل عدد الجلسات من (1) جلسة إلي (8) جلسات بمبلغ (1.150) جنيه، وقيمة الجلسة (150) جنيه. فيما قدم الإتهام مستند إتهام (8) صور الفاتورة بالرقم (961) بتاريخ 19/9/2015م، وتعديل في عدد الجلسات (8×150) جنيه، مبلغ (1.150) جنيه، أما مستند إتهام (9) فاتورة بالرقم (963) بتاريخ 29/9/2015م، بعدد جلسة × (150) جنيه، بمبلغ (150) جنيه. بينما قدم فاتورة بالرقم (964) بتاريخ 30/9/2015م، بقيمة (1×150) جنيه، وفاتورة عبارة عن طلب إصابة عمل بتاريخ 5/10/2015م، طلب صرف اصابة عمل بالمصنع بقيمة (2.400) جنيه، حسب الفواتير المرفقة، وبموجب شكوى المصنع الشاكي بواسطة المفوض، تم إتخاذ إجراءات أولية في 2/12/2015م، ومن ثم فتح بلاغ بالرقم (6832/2015)، تحت المواد (178 و123) من القانون الجنائي لسنة 1991م، وتم التحري مع المتهم، وفي خلاصة التحري وجهت له النيابة التهمة تحت المواد (178 و123) من القانون الجنائي لسنة 1991م، واحالة البلاغ مع المتهم للمحكمة والفصل فيه. هذا واستمعت المحكمة للدعوي، وبدأت الإجراءات بسماع الإتهام، وتم استجواب المتهم وتوجيه التهمة له تحت المواد (178)، (122)، (123) من القانون الجنائي لسنة 1991م، ورد عليها المتهم بواسطة محاميه الأستاذ أشرف عبد المجيد السراج، بأنه غير مذنب، وقدم دفاعه بمرافعة دفاع ختامية، بعد أن اكتفى قبل ذلك بالمطالبة بعرض المتهم مع الفواتير التي بها التعديل على الخبير بالمعمل الجنائي وتم ذلك، عليه تبدأ المحكمة بمناقشة التهمة تحت المواد المذكورة. أولاً التهمة تحت المواد اعلاه يقتضي طرح السؤال الآتي :- هل المستندات المقدمة بها بعض الفواتير تم تزويرها بتعديلها في عدد الجلسات للعلاج الطبيعي وفي قيمة مبلغ الفاتورة؟، من خلال معاينة المستندات (3-5-7-8)، ومطابقتها مع الفواتير المقدمة (4-16-9-10)، وبإفادة الطبيب رجائي ادوارد، وسكرتيرة مركز العلاج الطبيعي، فمن حيث الشكل الظاهر فالفواتير معدلة في خانة الجلسة، وفي خانة المبلغ، والتعديل ظاهر يجعل المحكمة تقرر اعمال المادة (47) من قانون الإثبات لسنة 94، لتقرر أن الفواتير مزورة، وبالتالي الإجابة بالوجوب، هل قام المتهم بتزوير الفواتير المشار إليها؟، من خلال بينة الإتهام أفاد أن التزوير، وتعديل الفواتير اسنده إلي المتهم، باعتباره مقدم الفواتير، لأنه صاحب المصلحة في صرف الفواتير، وأنه قدم الفواتير بطلب صرف إصابة عمل بتاريخ 22/9/2015م، صرفها بالفعل، وفواتير أخرى جملتها (2.400) جنيه، تم إكتشافها قبل الصرف ولم تصرف، وبها طلب بتاريخ 5/10/2015م، بإفادة أن المفوض حرر طلب مقدما له الفواتير التي قبله لا يعلم مشت لمن بالمصنع، وأفاد بأن هذه الفواتير طلبت منه مؤشرة من المدير العام، حتى راجعوا الطبيب رجائي، الذي رد بخصوص الفواتير شاهد إتهام (1) السكرتيرة، وشاهد إتهام (3) حيث أفاد الطبيب حضور المتهم، وخضوعه لجلسات علاج طبيعي بـ(150) للجلسة، ولم يحدد الشاهد فواتير الجلسات عدده في فاتورة واحدة، شاهد الإتهام (3) المدير المالي للمصنع الشاكي (الوليد توفيق)، وقد عبر الإتهام مستند إتهام (11)، طلب إصابة عمل بقيمة (2.400) جنيه، ولم يصرف هذا المبلغ. وفي ذات السياق أفاد الشاهد بأن الدورة المستندية بالمصنع حتى مرحلة التصديق للدلالة لتعديل المستند، أو تقديم طلب صرف إصابة عمل، ثم إخضاع المتهم للمضاهاه لحظة توقيعه بالمعمل الجنائي مع الفواتير، وطلب صرف إصابة عمل المقدمة من الإتهام، جاءت النتيجة من المعمل الجنائي اختلاف الخط والتوقيع الموجود على الفواتير مع خط المتهم، ذلك من ناحية القيام بتعديل الفواتير، وطلبات صرف الفواتير لإصابة عمل، فمن غير الممكن نسبة ذلك إلي المتهم من حيث العنصر المادي، ومن جهة استخدام الفواتير رغم أنه توجد قرينة لتقديم هذه الفواتير بواسطة المتهم للصرف، إلا أنه ثبت بقاء هذه الفواتير داخل المصنع، بعد تقديمها للصرف لم يكتشف التعديل بالفواتير، وفي عدد الجلسات وقيمة الجلسات مباشرة، بعد تقديمها للصرف، ولم يتم مواجهة المتهم مباشرة، لحظة تقديم الفواتير مع طلب صرف إصابة العمل، وقد ثبت من خلال أقوال المفوض حدوث نقل المتهم داخل المصنع، وكان المتهم دفع بوجود مشكلة مع المدير، لذلك يوجد شك يفسر لمصلحة المتهم في تراخي المواجهة للمتهم بالفواتير، لما إذا كان تم إكتشافها لحظة تعديلها، ووجودها بالمصنع بفترة، بعد التقدم بها، إلي حين إكتمال الإجراءات بشأنها، فيه شك يعتبر لمصلحة المتهم. 


هذا واستمعت المحكمة للدعوي، وبدأت الإجراءات بسماع الإتهام، وتم استجواب المتهم وتوجيه التهمة له تحت المواد (178)، (122)، (123) من القانون الجنائي لسنة 1991م، ورد عليها المتهم، بأنه غير مذنب، وقدم دفاعه بمرافعة دفاع ختامية، عليه ناقشت المحكمة التهمة تحت المواد المذكورة.
خلاصة ما ذكر لعدم توافر عناصر المواد (122) و(123) و(178) لسنة 1991م، تقرر المحكمة إعلان براءة المتهم، وإخلاء سبيله، وتشير المحكمة إلي أن طلب الدفاع عن المتهم بالإذن سابق لأوانه ليكون بعد صدور حكم نهائي وبات، لذا أأمر ببراءة المتهم (محمد سمير صالح) من الإتهام تحت المواد (122) و(123) و(178) من القانون الجنائي 1991م، إخلاء سبيل المتهم، ترد الكفالة مبلغ (1.150) جنيه، إلي المتهم بعد مرور مدة الاستئناف.


هذا واستمعت المحكمة للدعوي، وبدأت الإجراءات بسماع الإتهام، وتم استجواب المتهم وتوجيه التهمة له تحت المواد (178)، (122)، (123) من القانون الجنائي لسنة 1991م، ورد عليها المتهم، بأنه غير مذنب، وقدم دفاعه بمرافعة دفاع ختامية، عليه ناقشت المحكمة التهمة تحت المواد المذكورة.
خلاصة ما ذكر لعدم توافر عناصر المواد (122) و(123) و(178) لسنة 1991م، تقرر المحكمة إعلان براءة المتهم، وإخلاء سبيله، وتشير المحكمة إلي أن طلب الدفاع عن المتهم بالإذن سابق لأوانه ليكون بعد صدور حكم نهائي وبات، لذا أأمر ببراءة المتهم (محمد سمير صالح) من الإتهام تحت المواد (122) و(123) و(178) من القانون الجنائي 1991م، إخلاء سبيل المتهم، ترد الكفالة مبلغ (1.150) جنيه، إلي المتهم بعد مرور مدة الاستئناف.

سودانيون يطالبون سودانياً بالتنازل عن حقه لسعودي اصطدم بسيارته



طالب شباب سودانيين مقيمين بالسعودية صديقهم، الذي اصطدم به سعودي بالتنازل عن حقه الذي كفله له قانون المرور السعودي، والتزموا في هذا الجانب بتكفلهم بإصلاح سيارته.
ونشر نشطاء مقطع فيديو عبر (تويتر) يوثق إلي اصطدام سيارة السعودي بسيارة المقيم السوداني، الذي ألحّ عليه مجموعة من زملاءه بأن يصفح عن السعودي، وتعاهدوا علي تحمل تكاليف إصلاح السيارة.
هذا وأظهر المقطع الحادث المروري، الذي وقع بين سيارتين، ويؤكد أن السعودي هو الخاطئ، وعلي إثره تجمع أشخاص حول موقع الحدث.
ولقي الفيديو إعجاب مغردين، مشيدين بما قام به زملاء المقيم السوداني، في حين أمتدح آخرون الجالية السودانية علي ما تشتهر به من أمانة وحسن تعامل.


سوداني يخترع طريقة للوصول للمواقع بسهولة ويحصل علي براءتين من كندا



نجح المهندس السوداني محمد عمر يوسف حسن، في إنشاء (خوارزمية) طريقة تتيح للمؤسسات والأفراد الحصول على عناوين مبسطة لأماكنهم داخل السودان، مما يسهل الوصول إليهم بكل سهولة، أطلق عليها (عناوين السودان المُبسطة).
وقال المهندس محمد المنحدرة أصوله من قرية (الشرفة بركات) بولاية الجزيرة أن هناك مشكلة كبيرة لدى سكان السودان في الوصول إلى الأماكن، ويرجع ذلك لقصور كبير في نظام الرمز البريدي المستخدم وتخطيط الشوارع وتسميتها.
وأوضح أن الخوارزمية الجديدة قسمت الخريطة الجغرافية للسودان إلى شبكة ثابتة من الوحدات المتساوية المساحة، وتكون مساحة الوحدة بضع أمتار مربعة، ويتم تسمية كل وحدة بشكل فريد يختلف عن بقية الوحدات في كل أنحاء السودان؛ بحيث تصبح هذه التسمية عنواناً للوحدة، وتتكون من رقم وكلمتين، والكلمتان يمكن أن تكونان بالعربية أو الإنجليزية، كمثال على ذلك (11 قلب الحدث)، ويمكن أن يأتي الرقم بين الكلمتين أو بعدهم، منوها أن التطبيق الخاص بهذه العناوين الجديدة لا مثيل له في العالم، وسيتم إطلاقه قريباً في السودان.
وذكر المهندس محمد، الحاصل على بكالوريوس هندسة البرمجيات من دبي في العام 2006م،أن حصوله على براءتي اختراع من كندا ساعده على نقل هذه التجربة الى السودان.


ﺿﺎﺣﻲ ﺧﻠﻔﺎﻥ : السودان لا يستحق الإدراج ضمن قرار حظر (ﺗﺮﻣﺐ)



ﻗﺎﻝ ﺿﺎﺣﻲ ﺧﻠﻔﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﺪﻭﻳﻨﺔ ﻟﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ الماضي عبر موقع (ﺗﻮﻳﺘﺮ) : ‏ﺩﻭﻝ ﻳﺘﺬﺍﺑﺢ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻻﺷﺊ،  ﺗﺮﻣﺐ ﺃﺩﺭﺝ ﺑﻠﺪاً ﻭﺍﺣﺪاً ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺍﻹﺩﺭﺍﺝ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﻘﻴﺔ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﻓﻴﻬﻢ %100 ‏).
جاء ذلك في ﺗﻐﺮﻳﺪﺍﺗﻪ ﺑﺤﺴﺐ متابعة محرر (الدار) لحسابه ﺍﻟﻤﻮﺛﻖ بموقع (ﺗﻮﻳﺘﺮ)، والذي كتب من خلاله : ‏(ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﻣﺐ ﺿﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ، وﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﻟﻤﻔﺎﻋﻞ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ ‏) .
‏وأضاف : (ﻋﻠﻤﺖ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺩﺧﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﺏ،  ووضعت علي قائمة التخلف حينما دخلها ﺍﻟﻔﺮﺱ‏) .
‏وتابع : (أﻣﺎ ﻳﺎ ﻋﺮﺍﻕ أﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨﺤﺎﺯﺍً ﻟﻠﻌﺮﺏ أﻭ أن ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻨﺤﺎﺯﺍً لإﻳﺮﺍﻥ ﻃﺎﻟﻤﺎ أنك تقفين ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺮﻣﺎﺩﻳﺔ).


سراج النعيم يكتب : علي طريقة الفنان علي كبك ظهرت (محاسن كبي حرجل)



اجتاحت في اليومين الماضيين ظاهرة (محاسن كبي حرجل، محاسن كبي جبنة) وغيرها من التبعات المصاحبة  لإنتقالها إلي رحاب أوسع في بعض الدول، وذلك بعد إنتشارها من خلال مقاطع فيديوهات وجدت طريقها ممهداً عبر موقع (اليوتيوب) والمواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، فأصبحت تلك العبارات ترددها بعض الجنسيات المختلفة، ويظهر مقطع فيديو يطل فيه سودانياً مقيماً ببريطانيا ومعه مجموعة من الأجانب يرددون عبارات (محاسن كبي جبنة، محاسن كبي حرجل)، وما شابه ذلك.
إذا نظرنا للظاهرة، فإننا سنجد أنه سبقتها ظواهر كثيرة حظيت بذات الإنتشار، منها ظاهرة الفنان (علي كبك)، الذي روج له ترويجاً لم يحدث قبلاً، مما جعل بعض أجهزة الإعلام تبحث عن الفنان لا لأكتشاف حقيقة الظاهرة، إنما لتحقيق سبق إعلامي، بعد أن امتلأت وسائط التقنية الحديثة بصوره ونصوصه الغنائية (الركيكة)، وقد لا يعلم الكثير أنها شخصية (وهمية)، ولم يسمع بها أحداً من قبل، وبالتقصي حول الفنان (الوهمي) أتضح أن قصته منسوجة من وحي الخيال، أي أنها شخصية (مفبركة)، ولم يعلن أي شخص تبنيه لها، فقط تنشر صور له علي أساس أنه فنان، ولكن الحقيقة أنه شخص زمبابوي.
وعلي خلفية ذلك النسق غني الفنان الشاب (شهاب الدناقلة)، أغنية (محاسن كبي جبنة، محاسن كبي حرجل )، ويبدو أنه استثمر الشهرة الواسعة للعبارات للإستفادة منها في التعريف بنفسه كفنان شاب، يعلم الدور الطليعي الذي تلعبه الميديا الحديثة من خلال محرك البحث (قوقل)، والذي يمنح الباحث خيارات متعددة دفعت سودانياً إلي تلقين باكستانياً عبارات (محاسن كبي حرجل.. والخ)، إلي جانب أنه طلب الزواج من شخصية محاسن (الوهمية)، ورغماً عن ذلك حاول البعض (تسييس) الظاهرة، وربطها بحقبة تاريخية محددة، إلا إنني لا أتفق معهم فيما ذهبوا إليه، من واقع أن الظواهر السالبة كثيرة ، والمجتمع ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ظل يعاني منها لنشرها المتواصل عبر الميديا الحديثة، ومن ثم يتم تداولها وتأويلها علي نحو ما حدث مع ظاهرة (محاسن كبي حرجل)، فالكل يجتهد في إيصال فكرته بما يروق له، ولكن تظل الحقيقة غائبة في إطار (العولمة) ووسائطها المختلفة، التي أصبحت اللاعب الرئيسي في تشتيت الأفكار وصرفها عن القضايا الأساسية، وﺣﺘﻤﺎً مثل هذه الظواهر ﺗﻀﺮ بالمجتمع السوداني، ﻭتنتقص من ﺭﺻﻴﺪﻩ القيمي والأخلاقي.
إن (العولمة) ساعدت كثيراً في إنتشار الظواهر السالب، وذلك في إطار سهولة إقتناء الهواتف الذكية التي حدت من الفواصل والحدود الجغرافية لدرجة أنها كادت أن تتلاشي، وتحل بديلاً لها ثقافة الفضاء المفتوح علي العالم الأفتراضي، وبلا شك تهدف للسيطرة علي الجوانب الثقافية، الفكرية، والاجتماعية، وتطوير الأدوات الهدامة، من أجل فرض النفوذ بالتأثير علي عقول النشء والشباب، بالتواصل الاجتماعي من خلال (الفيس بوك)، (تويتر)، (جوجل)، (يوتيوب)، (الواتساب) وغيرها، الأمر الذي ساعد علي إنتاج الأفكار السالبة ونشرها سريعاً، مما نتج عنها تهميش الثقافة السودانية، وتركها عرضه للإنتهاك السافر الذي فرضت من خلاله ثقافة محددة أريد بها (باطل)، فزادت الظواهر السالبة، وافرزت خللاً كبيراً في المجتمع، الذي يبدو أنه خائفاً، قلقاً، متوتراً، مترقباً، متوجساً، مما يجري حوله بصورة متسارعة جداً، وهذا قطعاً قاده إلي التأرجح نفسياً، واجتماعياً، وثقافياً، وفكرياً، إلا أن السؤال الذي يفرض نفسه، لماذا نعود دائماً بالتاريخ للوراء، خاصة كلما مرت بنا الأزمات؟ الإجابة عندي تتمثل في إننا ننكفي ونستغرق في الماضي دون إصطحاب الموروث الثقافي لإيقاف مد الظواهر السالبة، لتأسيس ثقافة لأجيال تلو الأخري، وتكون ممزوجة بين التاريخ الإيجابي والحاضر المخلوط بالظواهر السالبة، لذا علينا أن لا نركن لحالة المد والجزر لمواكبة التطور، فإن ﺍﻟﻠﻪ سبحانه وتعالي قال في محكم تنزيله : ‏(ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻻ ﻳﻐﻴﺮ ﻣﺎ ﺑﻘﻮﻡ ﺣﺘﻰ ﻳﻐﻴﺮﻭﺍ ﻣﺎ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ)، لذلك يجب أن نغير ما بأنفسنا، حتي لا ننجرف بسلوكياتنا، حيث لا تليق بعاداتنا وتقاليدنا، ومن الشواهد أن البعض يعترض طريق المرأة من خلال ﻨﻈﺮﺍﺕ ﺳﺎﻟﺒﺔ وإيحاءات ﻭﺇﺷﺎﺭﺍﺕ لا تتسم مع ما تربينا عليه، وبالتالي تبعدنا عن نهج الدين الإسلامي، الذي نهانا عنه، وربما يعود ذلك للغزو الثقافي والفكري القائم علي التحرر والانعتاق من كل ما يقيدنا إيجابياً، ولا تدعه ينساق وراء السوالب، مما تنتجه الثقافات المكتسبة من أزياء وغيرها، بالإضافة إلي تخلي المجتمع عن صفات ربما جعلته مضرب مثل في المجتمعات الأخري مثل ﺍﻟﻤﺮوءة، وﺍﻟﺸﻬﺎﻣﺔ، وإحترام اﻟﻜﺒﺎﺭ، وﺍﻟﻨﺴﺎﺀ في ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ وﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎت وترك حالة اﻟﻼﻣﺒﺎﻻﺓ تسيطر سيطرة تامة، الي جانب عدم السعي ﻭﺭﺍﺀ الظواهر السالبة. كما يحدث بالضبط من بعض الفتيات والمتزوجات اللواتي يرتدين الأزياء المحذقة، متعمدات الخروج بها إلي العمل أو الدراسة أو أي مناسبة من المناسبات، وهذا يؤكد حقيقة ماثلة أمام أعيننا، إلا وهي أن الإنسان في الوقت الحاضر ضائعاً.
آخر الدلتا
طلب البهلول من هارون ان يحكّمه بالعباد مدة شهر، فرفض هارون، فألحّ البهلول، فلم يستجب هارون، وبعد المشاورات والالحاحات واللاتي واللتيا، اتفقا على أن يحكم البهلول البلاد ليوم واحد شرط ان لا يظلم أحداً.
وفي اليوم المحدد لحكم البهلول، ذهب هارون لنزهة في بساتينه مع الأسرة الملكية وعلى رأسهم زوجته زبيدة...
وفي وسط النهار يلتقي هارون بالبهلول ويجر أمامه مئات الحمير، فاستغرب هارون لهذا المنظر وسأله :
ما هذه الحمير يا بهلول ومن أين أتيت بها؟ فأجابه البهلول: مررت بالبلاد يا مولاي وتفحصت أحوال الناس وجعلت ضريبة على كل رجل تحكمه زوجته حماراً، فقال هارون: من المعقول يا بهلول في مدة ساعتين تجد هذا الكّمّ من الرجال محكومين لنسائهم؟، فقال البهلول دعنا من هذا يا مولاي، المهم أني لم أظلم أحداً، وأثناء تجولي في البلاد رأيت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ...!!
- ماذا رأيت يا بهلول؟ - رأيت يا مولاي فتاة إذا خرجت في النهار تقول للشمس تنحي لأجلس مكانك، وإذا خرجت في الليل يغيب نور القمر وهو في ليلة البدر، فتمنيت أن تكون هذه الفتاة زوجة لك يا مولاي، فأجابه هارون: أخفض صوتك يا بهلول كي لا تسمعنا زبيدة،
فقال البهلول: عليك بحمارين يا مولاي.


azsuragalnim19@gmail.com

*الدكتور أسامة عطا جبارة يشرح الإقتصاد السوداني في ظل الحرب*

..........  *تواصل شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، وصحيفة العريشة الرقمية نشر الحوار الهام مع الخبير في الإقتصاد العالمي الدكتور أسامة عطا جب...