قضية حجز حساب قسم الحوادث والإصابات في مبلغ (180) مليون
الخرطوم : سراج النعيم
 |
الدكتور وهيب يتحدث للاستاذ سراج النعيم |
واصل الدكتور وهيب إبراهيم هارون رئيس لجنة تهيئة وتطوير المستشفي استجلاء الحقائق حول الحكم الصادر من محكمة الخرطوم بحري حول حجز أجهزة حوادث مستشفي بحري في غضون الأيام الماضية كما انه كشف تفاصيل جديدة حول قرار قضائي يقضي بالقبض علي الدكتور احمد يعقوب مدير مستشفي بحري التعليمي في قضية تقدم بها احدهم في خصوص كشك بحوادث المستشفي.
وقال : أولا لابد من الإشارة إلي ان ملف القضايا المرفوعة ضد المستشفي بدأت بأحدي الشركات الأمنية الشهيرة التي كانت قضيتها منحصرة في مبلغ مالي في حدود الـ (200) مليون إلا ان هذه القضية تم حلها ولكنها كانت سابقة لشركات أخري في الإقدام علي ذات الخطوة القانونية التي قرر في ظلها الحجز على أجهزة وحساب الحوادث والإصابات بالمستشفي.
وذهب إلي القضية المطارد فيها الدكتور احمد يعقوب مدير مستشفي بحري التعليمي للقبض عليه قائلاً : ادعي احدهم انه أبرم اتفاقاً مع مدير المستشفي السابق على أساس ان يمنح (كشك) داخل قسم الحوادث والإصابات قبل سنوات إلا انه ظهر مؤخراً ومعه أمر قضائي بتعويضه من قبل المستشفي بأكثر من مائة مليون جنيه وأصدرت المحكمة أمراً بإلقاء القبض على مدير المستشفي علماً بأن الشاكي لم ينشئ كشكاً في المكان المعني بالقضية فيما انه ادعي تضرره جراء ذلك فكانت النتيجة ان ظهر هذا الشخص بعد سنوات وهو يحمل في يده أمراً قضائياً استدعي تشريد إدارة المستشفي من القيام بمهامها الإنسانية تجاه المرضي.
وأضاف : وبما ان الأمر أصبح لا يحتمل كان لزاماً على الخدمات المعنية أو المسئولة التحقيق في هذا الأمر مع الجهات التي أبرمت هذه العقود إذا كانت صحيحة مع التأكيد بأن قرار حجز حساب وأجهزة الحوادث والإصابات بالمستشفي لصالح احدي الشركات الشاكية في مبلغ 180 مليون جنيه.
وتسأل الدكتور وهيب : ما هي الأشياء أو المستلزمات التي أدخلتها الشركة للمستشفي حتى تستحق ذلك المبلغ الذي رفعت في إطاره دعوي قضائية؟ وعليه وكما أسلفت قبلاً فإن الصحة تعد من المعايير الأساسية لتقدم البلاد ونجاح الحكومات وان خطط الحلول الوقتية والتعامل مع الاحداث دون حل لها لا يساعد في تطوير وتحسين وتقديم خدمة صحية نوعية متطورة بالبلاد إنما يحدث من مشاكل وعقبات وصلت إلى حد حجز حساب وأجهزة الحوادث والإصابات بمستشفي بحري التعليمي الأمر الذي يعد وصمة في مسيرة تقديم أي خدمة صحية.
وحول الحلول الجذرية لهذه الإشكالية التي تجابه المستشفي قال : ولكي نجنب البلاد أي كارثة صحية فلابد من التعرف على أصل المشكلة وجذورها ويمكن تلخيص بعض تلك الأسباب التي كانت والتي مازالت تلقي بظلالها السالبة على تلك المرافق المشرقة في ابتداع نظام جديد لإدارة المستشفيات في ذلك الهيكل الوظيفي الجديد وحده والذي اخل بالنظام الوظيفي المتعارف عليه فوقع كل في الشبهة واعني ذلك وظيفة مساعد المدير العام(سابقاً) وكان السبب الرئيسي هو إعطاء صلاحية الصرف بالمستشفيات لحامل الوظيفة المبتدعة وتهميش المدير العام للمستشفي والجهات المنوط بها الحفاظ على المال العام وشراء الأجهزة الطبية والمعدات من شركات محددة مما ولد تساؤلات عديدة ومجال واسع لانتشار الفوضى وتراكم الديون على المستشفيات دون رقيب أو حسيب.
واستمر : ومن هنا نجد أن الطريقة التي كانت تدار بها المستشفيات الرئيسية هي الطريقة التي ولدت عواملاً للفوضى الإدارية والمالية ضف إلي ذلك عدم الرقابة مثلاً شراء الأجهزة المعنية من الشركات وذلك تعللاً بتسهيل الدفعيات لتلك الأجهزة فكانت مثل هذه المشتريات تشكل مخالفة صريحة وتحيز واضح مع عدم إخضاع الشراء للمناقصة وبالمقابل نجد ان هنالك نقصان استيفاء شروط الضمان حتى أصبحت مستشفيات البلاد (مزبلة) للأجهزة الطبية التي دخلت عن طريق بعض الشركات التي أهدرت آلاف الملايين من مال المواطن.
وواصل تشريح حجز أجهزة الحوادث قائلاً : إن دخول الأجهزة الطبية وشبيهاتها للمستشفيات دون أن تكون ضمن الأمانات والعهد كان ذلك سبباً رئيسياً في فقدان الكثير منها والتي أصبحت ديونها مستحقة على المستشفيات فهل هي الآن موجودة أم ماذا وهل تم بيعها لأكثر من مستشفي في وقت واحد؟؟.
وفي ذات السياق قال : إن غض الطرف بقصد أو بتجاهل عن الديون المستحقة هو الذي قاد إلي رفع الدعاوي القضائية التي صدر فيها قرارات فالمديونيات تتجاوز المليارات وهي ديون مستحقة للمواقع المؤجرة داخل المستشفيات لبعض الجهات الخاصة مثل الأجنحة الخاصة ومراكز التشخيص التي تمثل تحدياً صارخاً للمسؤولية وبالمقابل تطرح تساؤلات سلبية لا تنبئ بخير فالاتفاق مع شركات أمنية خاصة لحفظ الأمن وسلامة المريض بالمستشفي دون الإيفاء بدفع استحقاقات تلك الشركات التي اضطر البعض منها لحجز حساب وأجهزة قسم الحوادث والإصابات بالمستشفي وكانت هذه هي نقطة البداية للحجز الشيء الذي يعرض الأمن الصحي للمواطن لمخاطر لا تحمد عقباها.
واسترسل : ومازالت هذه المخاطر مستمرة فالكل يعلم أنه قد صدر أمر قضائي لصالح احدى الشركات الدائنة بحجز الاجهزة الحساسة بالحوادث لتلك الشركة و مازال قائماً ويعد خنجراً مسموماً في عاتق الجهات المسؤولة المنوط بها الحل الفوري.
ومضي : إن دخول المستشفيات في ديون مرهقة يعود سببه المباشر إلي تنفيذ مشاريع ذات مبالغ خرافية تتعدي المليارات دون المحاسبة والمراجعة من قبل الجهات المنوط بها ذلك فهل هذا يتم عمداً أم تجاهلاً حتى تتجلي مواقع الفساد ويحال كل متجاوز للعدالة؟.
وتابع : إن أيلولة بعض الأقسام ذات الطابع المادي مثل المعامل الداخلية لأشخاص يعملون بوظائف إدارية متميزة وإحالة قسم الأشعة لشركة خاصة ارهق الجميع الذي أصبح ينادي بحل هذه الممارسات فوراً وكان انفراد بعض مدراء الإدارات بالتعاقد مع جهات خاصة بتعاقدات مستترة وعند سؤالهم يقولون أنه فاعل خير وتكتشف الخدعة بعد حين عندما يطالبون بمستحقاتهم ويحيلون المستشفي للمحاكم والشكاوي القضائية التي لا حصر لها.
وأشار إلي أن صحة المواطن من الاهمية قائلاً : يجب إضافة مبالغ جديدة لميزانيات المستشفيات لتسيير خدمات واجبة تتطلبها الظروف فإن ثبوت الميزانية منذ 2009م وحتى الآن يمثل عدم التفهم الجاد للمشاكل التي يمكن أن يتعرض لها المواطن أو تتعرض لها الجهات الإدارية الموجودة بالمستشفيات وحين تضغط أكثر من ذلك ربما تتخلى عن مسؤولياتها بين ليلة وضحاها.
وعن التخلي السريع للمشاريع قائلاً : بدأ انجاز بعض المشاريع التي نفذت بالمليارات ومن ثم تركت لقدرها دون ضمانات توضح الإخفاق الكبير في الخطط الصحية ما يستدعي طرح أسئلة هل هنالك عنصراً جديداً هو من يخطط للمستشفيات؟ فيما نجد أن هنالك مشاريع جديدة قامت داخل المستشفيات وأخذت الطابع الاستثماري الذي لا يعود على المستشفي بالفائدة بل يكون عبئاً عليها كما نفذت مشاريع أخرى دون استشارة ذو الخبرة والاختصاص قبل التنفيذ حيث أصبحت أمراً واقعاً بعيوبه وعلاته وكلفت الدولة مبالغ خرافية تقشعر منها الأبدان وظهر الخلل الاكبر في عدم افتتاحها أو تشغيلها للتخبط المبتور الذي فقد منهج الشوري والمشورة وهي الآن منصوبة وغير قادرة على العطاء.
وذكر : لابد من إيجاد حل جذري لمعضلة الماء والكهرباء والصرف الصحي والنفايات الطبية وكذلك حل المشاكل الأمنية حلاً نهائياً بحيث لا تشكل عبئاً اضافياً على الميزانيات المتهالكة كما يجب حل مشكلة الغازات الطبية وهي سبب رئيسي في مديونية المستشفيات وضرورة تنفيذ قرار السيد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية والقاضي بتنفيذ مجانية العلاج باقسام الحوادث والإصابات.
واسترسل : وهنالك أيضا القرارات غير المدروسة التي خفضت ميزانية الحوادث والإصابات فنحن لا ندري هل اتخذت هذه القرارات على علم ودراية بما يجري في اقسام الحوادث والإصابات أم أن الأمر تم دون ذلك؟ لأنه في مثل هذه الحالة يمكن أن نقلل من تناول الطعام أو شرب الماء ولكن لا نستطيع أن نقلل جرعة الهواء والدواء لأنه لابد أن تعطي الجرعة كاملة فالتاريخ يكرر نفسه بخفض جرعة البنسلين المليونية ؟!.
وحول سياسة التقشف في الصحة قال : لا تسرى على الدواء والعلاج والهواء واقصد بها الغازات الطبية وأنا اتسأل هل لمن اتخذ ذلك القرار أن يخفض جرعة دوائه إذا أصيب بمكروه ، إن المشاكل الصحية الموجودة بالمستشفيات الآن تمثل قنبلة موقوته لا ينجو من شرها أي مواطن أو مسؤول إذن ما هي الحلول فإذا القينا نظرة تحليلية لما ورد ذكره نجد أن هنالك اخفاقات وانعكاسات سلبية لتلك السياسات التي تشكل سابقة خطيرة في النظام الصحي مما يؤثر على تدهور النظام والامن الصحي باكمله مما يشكل وصمة لا يحمد عقباها.
فيما قال : بدأت إرهاصات الصراع في بعض مراكز القوى التي توجد في وزارات الصحة كما يجب الالتزام الحرفي بما جاء في قوانين السودان خاصة قانون الصحة العامة وتفعيل أو انشاء مجلس عام للصحة وانشاء مجلس أعلى للمستشفيات التعليمية من ذوي التخصصات المختلفة لتولي التخطيط والمتابعة للسياسات الصحية المستقبلية وحلول المشاكل العاجلة التي تتعلق بصحة وسلامة المواطن لان سلامة وامان المرضي تعتبر حجر الزاوية في الرعاية الصحية وفي وجود الخدمات الطبية واهمية المستشفي كونه المكان الذي يقصد للشفاء والمكان المفترض أن يكون على أعلى مستوى من الامن والسلامة والصحة.
وأضاف : يتوجب على مديري المستشفيات تحسين الاداء ونوعية وسلامة الخدمات المقدمة إلى المرضي وتحسين النتائج كثيراً ما يصحبها انخفاض معدلات الرعاية الصحية للمرضي وانخفاض معدلات الاصابة بالعدوي في المستشفيات وقلة الاخطاء الطبية بها وتحسين ادارة الادوية فبالله كيف يتم تحقيق ذلك وبعض مدراء المستشفيات مطالبين للقبض عليهم نتيجة لسياسات قديمة وكيف يتم ذلك وهنالك أمر قضائي للحجز على الأجهزة المنقذة للحياة في مجمع حوادث مستشفي بحري التعليمي؟؟.
وعرج بالحديث إلي أهمية وضع دراسات جادة لميزانيات الخدمات الصحية واعتماد الميزانية الحقيقية لذلك فالوضع في حوادث المستشفيات التعليمية يسير على الخط فلو جاء طاريء لا قدر الله فمن سيكون المسؤول؟!
وفي سياق متصل قال : ولذلك لابد من العمل والالتزام بالقوانين المنظمة للصحة وفرض الدفع المقدم على مؤسسات التأمين الصحي التي يشكل مرضاها عبئا مضاعفا على المستشفي والعاملين فيها وانهاء فاتورة الغازات الطبية وذلك عبر تأسيس مصنع للغازات الطبية يتبع للدولة حيث انه يمثل طرحا استراتيجيا ذو ابعاد أمنية بعيدة المدي كما انه يجب الاتفاق الجدي بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية على مستوي الوزراء لتأمين المستشفيات من قبل افراد الشرطة والشرطة الأمنية بالتعاون مع جهات التأمين الموجودة بالمستشفيات وتحسين ادائها وانهاء فاتورة الشركات الامنية الخاصة التي تشكل عبئا اضافيا على ميزانية المستشفيات.
وطالب بتشكيل لجنة من اشخاص عادلين لمراجعة ملابسات الديون الموجودة بالمستشفيات حاليا ومدي صحتها ومطابقتها للقوانين واحالة كل مخالف للعدالة والثراء الحرام قائلاً : انه يجب مراجعة الاتفاقات الخاصة بالشركات التي ابرمت معها تعاقدات ذات طابع استثماري داخل المستشفيات ومعرفة مدي التزامها بتلك التعاقدات وقانونيتها وإيقاف عبث الإيجار بالباطن.
ونادي بالاتفاق مع مؤسسات الكهرباء والمياه لتقديم خدمات مجانية أو ميسرة والاستفادة من الطاقة الشمسية لتأمين الكهرباء والزام التأمين الصحي بتوفير الخدمات التي لا تتوفر ليلاً مثل الأشعة والموجات الصوتية الخ.
بينما نادي أيضا بتطبيق الزى المميز لكل العاملين بالمستشفيات على وزارة الصحة توفير عدد معتبر من عربات الاسعاف لكل المستشفيات مع تأمين خمسة طائرات هليكوبتر اسعافية لان البلاد في اشد الحوجة لها مع ضمان مركبات اسعاف نهري لحالات الطواريء التي تحدث في النيل وضرورة تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية بسداد الديون المستحقة فعلا للدائنين وتنفيذ مجانية العلاج في اقسام الحوادث ومراجعة مفهوم توطين العلاج بالداخل الذي افتقر لكثير من الجدية والمصداقية حيث نفذ مبتورا ومغيبا.
وقال : أولا لابد من الإشارة إلي ان ملف القضايا المرفوعة ضد المستشفي بدأت بأحدي الشركات الأمنية الشهيرة التي كانت قضيتها منحصرة في مبلغ مالي في حدود الـ (200) مليون إلا ان هذه القضية تم حلها ولكنها كانت سابقة لشركات أخري في الإقدام علي ذات الخطوة القانونية التي قرر في ظلها الحجز على أجهزة وحساب الحوادث والإصابات بالمستشفي.
وذهب إلي القضية المطارد فيها الدكتور احمد يعقوب مدير مستشفي بحري التعليمي للقبض عليه قائلاً : ادعي احدهم انه أبرم اتفاقاً مع مدير المستشفي السابق على أساس ان يمنح (كشك) داخل قسم الحوادث والإصابات قبل سنوات إلا انه ظهر مؤخراً ومعه أمر قضائي بتعويضه من قبل المستشفي بأكثر من مائة مليون جنيه وأصدرت المحكمة أمراً بإلقاء القبض على مدير المستشفي علماً بأن الشاكي لم ينشئ كشكاً في المكان المعني بالقضية فيما انه ادعي تضرره جراء ذلك فكانت النتيجة ان ظهر هذا الشخص بعد سنوات وهو يحمل في يده أمراً قضائياً استدعي تشريد إدارة المستشفي من القيام بمهامها الإنسانية تجاه المرضي.
وأضاف : وبما ان الأمر أصبح لا يحتمل كان لزاماً على الخدمات المعنية أو المسئولة التحقيق في هذا الأمر مع الجهات التي أبرمت هذه العقود إذا كانت صحيحة مع التأكيد بأن قرار حجز حساب وأجهزة الحوادث والإصابات بالمستشفي لصالح احدي الشركات الشاكية في مبلغ 180 مليون جنيه.
وتسأل الدكتور وهيب : ما هي الأشياء أو المستلزمات التي أدخلتها الشركة للمستشفي حتى تستحق ذلك المبلغ الذي رفعت في إطاره دعوي قضائية؟ وعليه وكما أسلفت قبلاً فإن الصحة تعد من المعايير الأساسية لتقدم البلاد ونجاح الحكومات وان خطط الحلول الوقتية والتعامل مع الاحداث دون حل لها لا يساعد في تطوير وتحسين وتقديم خدمة صحية نوعية متطورة بالبلاد إنما يحدث من مشاكل وعقبات وصلت إلى حد حجز حساب وأجهزة الحوادث والإصابات بمستشفي بحري التعليمي الأمر الذي يعد وصمة في مسيرة تقديم أي خدمة صحية.
وحول الحلول الجذرية لهذه الإشكالية التي تجابه المستشفي قال : ولكي نجنب البلاد أي كارثة صحية فلابد من التعرف على أصل المشكلة وجذورها ويمكن تلخيص بعض تلك الأسباب التي كانت والتي مازالت تلقي بظلالها السالبة على تلك المرافق المشرقة في ابتداع نظام جديد لإدارة المستشفيات في ذلك الهيكل الوظيفي الجديد وحده والذي اخل بالنظام الوظيفي المتعارف عليه فوقع كل في الشبهة واعني ذلك وظيفة مساعد المدير العام(سابقاً) وكان السبب الرئيسي هو إعطاء صلاحية الصرف بالمستشفيات لحامل الوظيفة المبتدعة وتهميش المدير العام للمستشفي والجهات المنوط بها الحفاظ على المال العام وشراء الأجهزة الطبية والمعدات من شركات محددة مما ولد تساؤلات عديدة ومجال واسع لانتشار الفوضى وتراكم الديون على المستشفيات دون رقيب أو حسيب.
واستمر : ومن هنا نجد أن الطريقة التي كانت تدار بها المستشفيات الرئيسية هي الطريقة التي ولدت عواملاً للفوضى الإدارية والمالية ضف إلي ذلك عدم الرقابة مثلاً شراء الأجهزة المعنية من الشركات وذلك تعللاً بتسهيل الدفعيات لتلك الأجهزة فكانت مثل هذه المشتريات تشكل مخالفة صريحة وتحيز واضح مع عدم إخضاع الشراء للمناقصة وبالمقابل نجد ان هنالك نقصان استيفاء شروط الضمان حتى أصبحت مستشفيات البلاد (مزبلة) للأجهزة الطبية التي دخلت عن طريق بعض الشركات التي أهدرت آلاف الملايين من مال المواطن.
وواصل تشريح حجز أجهزة الحوادث قائلاً : إن دخول الأجهزة الطبية وشبيهاتها للمستشفيات دون أن تكون ضمن الأمانات والعهد كان ذلك سبباً رئيسياً في فقدان الكثير منها والتي أصبحت ديونها مستحقة على المستشفيات فهل هي الآن موجودة أم ماذا وهل تم بيعها لأكثر من مستشفي في وقت واحد؟؟.
وفي ذات السياق قال : إن غض الطرف بقصد أو بتجاهل عن الديون المستحقة هو الذي قاد إلي رفع الدعاوي القضائية التي صدر فيها قرارات فالمديونيات تتجاوز المليارات وهي ديون مستحقة للمواقع المؤجرة داخل المستشفيات لبعض الجهات الخاصة مثل الأجنحة الخاصة ومراكز التشخيص التي تمثل تحدياً صارخاً للمسؤولية وبالمقابل تطرح تساؤلات سلبية لا تنبئ بخير فالاتفاق مع شركات أمنية خاصة لحفظ الأمن وسلامة المريض بالمستشفي دون الإيفاء بدفع استحقاقات تلك الشركات التي اضطر البعض منها لحجز حساب وأجهزة قسم الحوادث والإصابات بالمستشفي وكانت هذه هي نقطة البداية للحجز الشيء الذي يعرض الأمن الصحي للمواطن لمخاطر لا تحمد عقباها.
واسترسل : ومازالت هذه المخاطر مستمرة فالكل يعلم أنه قد صدر أمر قضائي لصالح احدى الشركات الدائنة بحجز الاجهزة الحساسة بالحوادث لتلك الشركة و مازال قائماً ويعد خنجراً مسموماً في عاتق الجهات المسؤولة المنوط بها الحل الفوري.
ومضي : إن دخول المستشفيات في ديون مرهقة يعود سببه المباشر إلي تنفيذ مشاريع ذات مبالغ خرافية تتعدي المليارات دون المحاسبة والمراجعة من قبل الجهات المنوط بها ذلك فهل هذا يتم عمداً أم تجاهلاً حتى تتجلي مواقع الفساد ويحال كل متجاوز للعدالة؟.
وتابع : إن أيلولة بعض الأقسام ذات الطابع المادي مثل المعامل الداخلية لأشخاص يعملون بوظائف إدارية متميزة وإحالة قسم الأشعة لشركة خاصة ارهق الجميع الذي أصبح ينادي بحل هذه الممارسات فوراً وكان انفراد بعض مدراء الإدارات بالتعاقد مع جهات خاصة بتعاقدات مستترة وعند سؤالهم يقولون أنه فاعل خير وتكتشف الخدعة بعد حين عندما يطالبون بمستحقاتهم ويحيلون المستشفي للمحاكم والشكاوي القضائية التي لا حصر لها.
وأشار إلي أن صحة المواطن من الاهمية قائلاً : يجب إضافة مبالغ جديدة لميزانيات المستشفيات لتسيير خدمات واجبة تتطلبها الظروف فإن ثبوت الميزانية منذ 2009م وحتى الآن يمثل عدم التفهم الجاد للمشاكل التي يمكن أن يتعرض لها المواطن أو تتعرض لها الجهات الإدارية الموجودة بالمستشفيات وحين تضغط أكثر من ذلك ربما تتخلى عن مسؤولياتها بين ليلة وضحاها.
وعن التخلي السريع للمشاريع قائلاً : بدأ انجاز بعض المشاريع التي نفذت بالمليارات ومن ثم تركت لقدرها دون ضمانات توضح الإخفاق الكبير في الخطط الصحية ما يستدعي طرح أسئلة هل هنالك عنصراً جديداً هو من يخطط للمستشفيات؟ فيما نجد أن هنالك مشاريع جديدة قامت داخل المستشفيات وأخذت الطابع الاستثماري الذي لا يعود على المستشفي بالفائدة بل يكون عبئاً عليها كما نفذت مشاريع أخرى دون استشارة ذو الخبرة والاختصاص قبل التنفيذ حيث أصبحت أمراً واقعاً بعيوبه وعلاته وكلفت الدولة مبالغ خرافية تقشعر منها الأبدان وظهر الخلل الاكبر في عدم افتتاحها أو تشغيلها للتخبط المبتور الذي فقد منهج الشوري والمشورة وهي الآن منصوبة وغير قادرة على العطاء.
وذكر : لابد من إيجاد حل جذري لمعضلة الماء والكهرباء والصرف الصحي والنفايات الطبية وكذلك حل المشاكل الأمنية حلاً نهائياً بحيث لا تشكل عبئاً اضافياً على الميزانيات المتهالكة كما يجب حل مشكلة الغازات الطبية وهي سبب رئيسي في مديونية المستشفيات وضرورة تنفيذ قرار السيد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية والقاضي بتنفيذ مجانية العلاج باقسام الحوادث والإصابات.
واسترسل : وهنالك أيضا القرارات غير المدروسة التي خفضت ميزانية الحوادث والإصابات فنحن لا ندري هل اتخذت هذه القرارات على علم ودراية بما يجري في اقسام الحوادث والإصابات أم أن الأمر تم دون ذلك؟ لأنه في مثل هذه الحالة يمكن أن نقلل من تناول الطعام أو شرب الماء ولكن لا نستطيع أن نقلل جرعة الهواء والدواء لأنه لابد أن تعطي الجرعة كاملة فالتاريخ يكرر نفسه بخفض جرعة البنسلين المليونية ؟!.
وحول سياسة التقشف في الصحة قال : لا تسرى على الدواء والعلاج والهواء واقصد بها الغازات الطبية وأنا اتسأل هل لمن اتخذ ذلك القرار أن يخفض جرعة دوائه إذا أصيب بمكروه ، إن المشاكل الصحية الموجودة بالمستشفيات الآن تمثل قنبلة موقوته لا ينجو من شرها أي مواطن أو مسؤول إذن ما هي الحلول فإذا القينا نظرة تحليلية لما ورد ذكره نجد أن هنالك اخفاقات وانعكاسات سلبية لتلك السياسات التي تشكل سابقة خطيرة في النظام الصحي مما يؤثر على تدهور النظام والامن الصحي باكمله مما يشكل وصمة لا يحمد عقباها.
فيما قال : بدأت إرهاصات الصراع في بعض مراكز القوى التي توجد في وزارات الصحة كما يجب الالتزام الحرفي بما جاء في قوانين السودان خاصة قانون الصحة العامة وتفعيل أو انشاء مجلس عام للصحة وانشاء مجلس أعلى للمستشفيات التعليمية من ذوي التخصصات المختلفة لتولي التخطيط والمتابعة للسياسات الصحية المستقبلية وحلول المشاكل العاجلة التي تتعلق بصحة وسلامة المواطن لان سلامة وامان المرضي تعتبر حجر الزاوية في الرعاية الصحية وفي وجود الخدمات الطبية واهمية المستشفي كونه المكان الذي يقصد للشفاء والمكان المفترض أن يكون على أعلى مستوى من الامن والسلامة والصحة.
وأضاف : يتوجب على مديري المستشفيات تحسين الاداء ونوعية وسلامة الخدمات المقدمة إلى المرضي وتحسين النتائج كثيراً ما يصحبها انخفاض معدلات الرعاية الصحية للمرضي وانخفاض معدلات الاصابة بالعدوي في المستشفيات وقلة الاخطاء الطبية بها وتحسين ادارة الادوية فبالله كيف يتم تحقيق ذلك وبعض مدراء المستشفيات مطالبين للقبض عليهم نتيجة لسياسات قديمة وكيف يتم ذلك وهنالك أمر قضائي للحجز على الأجهزة المنقذة للحياة في مجمع حوادث مستشفي بحري التعليمي؟؟.
وعرج بالحديث إلي أهمية وضع دراسات جادة لميزانيات الخدمات الصحية واعتماد الميزانية الحقيقية لذلك فالوضع في حوادث المستشفيات التعليمية يسير على الخط فلو جاء طاريء لا قدر الله فمن سيكون المسؤول؟!
وفي سياق متصل قال : ولذلك لابد من العمل والالتزام بالقوانين المنظمة للصحة وفرض الدفع المقدم على مؤسسات التأمين الصحي التي يشكل مرضاها عبئا مضاعفا على المستشفي والعاملين فيها وانهاء فاتورة الغازات الطبية وذلك عبر تأسيس مصنع للغازات الطبية يتبع للدولة حيث انه يمثل طرحا استراتيجيا ذو ابعاد أمنية بعيدة المدي كما انه يجب الاتفاق الجدي بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية على مستوي الوزراء لتأمين المستشفيات من قبل افراد الشرطة والشرطة الأمنية بالتعاون مع جهات التأمين الموجودة بالمستشفيات وتحسين ادائها وانهاء فاتورة الشركات الامنية الخاصة التي تشكل عبئا اضافيا على ميزانية المستشفيات.
وطالب بتشكيل لجنة من اشخاص عادلين لمراجعة ملابسات الديون الموجودة بالمستشفيات حاليا ومدي صحتها ومطابقتها للقوانين واحالة كل مخالف للعدالة والثراء الحرام قائلاً : انه يجب مراجعة الاتفاقات الخاصة بالشركات التي ابرمت معها تعاقدات ذات طابع استثماري داخل المستشفيات ومعرفة مدي التزامها بتلك التعاقدات وقانونيتها وإيقاف عبث الإيجار بالباطن.
ونادي بالاتفاق مع مؤسسات الكهرباء والمياه لتقديم خدمات مجانية أو ميسرة والاستفادة من الطاقة الشمسية لتأمين الكهرباء والزام التأمين الصحي بتوفير الخدمات التي لا تتوفر ليلاً مثل الأشعة والموجات الصوتية الخ.
بينما نادي أيضا بتطبيق الزى المميز لكل العاملين بالمستشفيات على وزارة الصحة توفير عدد معتبر من عربات الاسعاف لكل المستشفيات مع تأمين خمسة طائرات هليكوبتر اسعافية لان البلاد في اشد الحوجة لها مع ضمان مركبات اسعاف نهري لحالات الطواريء التي تحدث في النيل وضرورة تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية بسداد الديون المستحقة فعلا للدائنين وتنفيذ مجانية العلاج في اقسام الحوادث ومراجعة مفهوم توطين العلاج بالداخل الذي افتقر لكثير من الجدية والمصداقية حيث نفذ مبتورا ومغيبا.
