بعد خمس سنوات: زوج المريضة يطارد طبيبين شهيرين بسبب خطأ طبي
أمر قبض في مواجهتهما والشرطة تحقق في اطول قضية ولكن
الخرطوم: سراج النعيم
كشف زوج ابو
عبيدة الطاهر مضوي المريضة (امال) أخر التورات في قضيته ضد طبيبين شهيرين قائلاً :
وضعت زوجتي امال الشريف يسن البالغة من العمر (37) عاماً بالمستشفي الاكاديمي
الخيري مولوده من خلال عملية جراحية واثناء الجراحة قطعت أمعائها في العملية الجراحية
التي استغرقت (5) ساعات خرج بعدها الجراح من غرفة العملية وأخبرنا بان هنالك قطع
في الامعاء وبالتالي قررت لها اقامة طويلة
وصيام بعنبر (الغائنة) ولازال جرح الجراحة ينزف دماً وكنت احضر يومياً لمعاودتها وطفلتها
وكنت اثور غضباً بسبب ان هذا المستشفي لا يوجد به من الاطباء أو الممرضين من يتمكنون
من علاج جرح قطع الامعاء علي مدي ثلاثة اشهر ظلت خلالها صائمة وترضع في مولودتها وقد
اثار انتقادي لمستشفي مامون حميدة غضبه فتم طرد زوجتي بتاريخ 26/10/2004
وأضاف : وفي
أمسية يوم 25/10/2004م اختلي بي طبيب وطلب مني ان اذهب الى مقابلة مامون حميدة
مدعياً انه سوف يساهم معي وذهبت إليه الساعة التاسعة والنصف مساء نفس
اليوم وقابلته بمكتبه بجامعته الطبية لم اتقدم ضده وقتئذ لا بشكوي للمجلس الطبي ولا
بدعوي جنائية للقضاء فكان ان حرر لي شيكاً بمليون جنيه بـ (القديم) وطلب مني ان
اكتب له شكر في الصحف حتي يكون مستنداً لصرف الشيك مدعياً ان هنالك جهات تحاسبه فقلت له ان
المستشفي الذي ترقد به زوجتي وتملكه أنت كتبت على بوابته الخارجية لافتة كبيرة
تقول مستشفي الاكاديمي الخيري وعمل الخير لا يحتاج الصرف عليه بالمستندات وخرجت من مكتبه بعد المقابلة يوم 25/10/2004م الساعة الحادي عشر ونصف
واسترسل :
وحضرت صباح اليوم التالي يوم 26/10/2004م للمستشفي ولكن للأسف وجدت زوجتي
وطفلتها التي لم تبلغ من العمر 3 اشهر
خارج سورها بعد ان تم طردهما فما كان مني إلا وتقدمت بشكوي ضده وجامعته الطبية
للمجلس الطبي السوداني بسبب طرد زوجتي
التي اعترف بطردها بمذكرته الموقعة باسمه والتي ارسلها للمجلس الطبي السوداني رداً
على شكوتي وشطبت المستشار القانونية للمجلس الطبي السوداني شكوتي وقالت لي كيف تشكر المستشفي وتتقدم بشكوي ضده وعليه شطبت شكوتك وذهبت الى الصحيفة
التي نشرت الشكر بأمر نشر من اكاديمية العلوم الطبية ولم احضر انا للنشر وبموجب
هذا ادان المجلس الطبي السوداني المتهم اكاديمية العلوم الطبية ومامون حميدة وجامعته بسبب انتحاله اسمي ونشر شكر
وهذا الشكر يعد (مخالفة قواعد وآداب
السلوك للمهن الطبية) وكانت العقوبة
لفت نظر وما حدا بي ان اطلب حيثيات القرار حتي استأنفه ورفض الامين العام للمجلس
الطبي اعطائي الحيثيات حتي تقدمت بشكوي ضد المجلس الطبي لوزير الدولة بمجلس الوزراء وكان ان استدعاني بمجلس الوزراء
ومعي الامين العام للمجلس الطبي والمستشار القانوني للمجلس الطبي واخر وتلي قرار
المجلس بالادانة ومن ثم اعطاه الى الامين العام للمجلس قائلاً له : (هل يعقل ان تخالف جامعة طبية يتخرح
منها كماً هائلاً من الاطباء بمخالفة آداب وقواعد السلوك للمهن الطبية وتكون العقوبة لفت نظر وطالب منهم
اعادة النظر في الادانة ومن ثم تقدمت بدعوة جنائية ضد مامون حميدة تحت المادة (159 أ) اشانة السمعة والمادة (113)
انتحال صفة الغير تم التحري مع مامون حميدة برقم البلاغ 746/2008 وكانت أولي جلسات
المحكمة وبتاريخ 24/3/2008م فيما تقدم مأمون حميدة باستئناف ضد المادة (159) من
القانون الجنائي (اشانة السمعة) وشطب وكيل أول نيابة الخرطوم شرق
المادة مدعياً عدم توافر عناصرها فقمت باستئناف قراره لدي وكيل النيابة
الاعلي ورئيس النيابة العامة والمدعي العام واخيراً تقدمت بطلب نقض ضد قرار المدعي
العام لوزير العدل وكان أن أيد قرار المدعي العام .وعليه
تقدمت بطعن ضد قرار وزير العدل لمحكمة القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية وجاء في
قرارها أولاً الغاء قرار وزير العدل ثانياً تكمل اجراءات الدعوى وتوضع امام
المحكمة المختصة للنظر في الدعوى .
وجاء في حيثيات قراره توافر عناصر المادتين (159) (113) من القانون الجنائي
وللأسف تقدم مأمون حميده باستئناف ضد قرار المحكمة العليا للمحكمة الدستورية وشطبت
قرار المحكمة العليا دائرة الطعون الإدارية وبعد ذلك وفي شهر مايو 2009م تقدمت بدعوى جنائية لنيابة الخرطوم شرق في
مواجهة الطبيب النقابي إبراهيم غندور تحت المادة (159) من القانون الجنائي (اشانة
السمعة) وتم القبض على مأمون حميده من جامعته الطبية للتحري معه بشرطة الرياض فيما
يختص عرضه عليَّ مبلغاً من المال فقال إن أخ عزيز وطبيب وزعيم نقابي طلب منه ان
يتصدق عليَّ بهذا المبلغ بسبب أنني مسكين واحتاج للصدقة فسأله عن أخاه العزيز والطبيب
النقابي فاجاب قائلاً بأنه هو إبراهيم أحمد غندور.
ومضي : وتقدمت بشكوى لوزير العدل ووجه المدعى العام والوكيل الأعلى لنيابات
محلية الخرطوم بفتح درج وكيل أول نيابة الخرطوم شرق وأستخراج أوراق التحري في شهر
يوليو 2011م ولم يتم القبض على مأمون حميده وإبراهيم غندور للتحري معهما وقد دخل
الإجراء في العام الخامس وحتى تاريخه.