احتشد مئات الجمعة في ميدان التحرير في القاهرة
استجابة للدعوة الى "مليونية الاصرار" للمطالبة بمنع احمد شفيق اخر رئيس
وزراء لحسني مبارك، من خوض الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة والاحتجاج على
الاحكام التي صدرت على الرئيس مبارك وكبار مسؤوليه الامنيين.
وخطب
امام الجمعة في المتظاهرين قائلا "الثورة في خطر. انا هنا حتى لا يعود نظام
حسني مبارك. احموا ثورتكم" فيما رفع احد المتظاهرين لافتة كتب عليه "لا
للفلول" كما افاد مصور لفرانس برس في المكان.
وكانت حركات وائتلافات
لشباب الثورة اطلقت بالاشتراك مع احزاب وقوى سياسية اخرى مثل جماعة الاخوان
المسلمين دعوة الى تظاهرات حاشدة في "جمعة الاصرار" للمطالبة بتطبيق قانون
العزل السياسي والاحتجاج على الاحكام التي صدرت في قضية قتل المتظاهرين
خلال ثورة 25 يناير.
وحكم الاسبوع الماضي على مبارك ووزير داخليته
حبيب العادلي بالسجن المؤبد بتهمة المشاركة في قتل 850 متظاهرا خلال الثورة
غير ان القضاء قضى ببراءة ستة من كبار معاوني العادلي السابقين ما اثار
غضب الكثير من المصريين.
كما يطالب المتظاهرون بتطبيق قانون "العزل السياسي" الذي يحرم كبار مسؤولي النظام السابق من ممارسة الحياة السياسية.
ومن المقرر ان يبت القضاء في 14 حزيران/يونيو اي قبل يومين من الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في دستورية هذا القانون.
وكان
مجلس الشعب اقر هذا القانون في نيسان/ابريل الماضي قبل ان يعتمده المجلس
العسكري الذي يتولى السلطة في البلاد منذ سقوط نظام مبارك.
وبعد ان
استبعدت لجنة الانتخابات شفيق فور اقرار المجلس العسكري هذا القانون في 23
نيسان/ابريل الماضي، عادت وسمحت له بخوض الانتخابات بعدما تقدم بتظلم دفع
فيه بعدم دستورية هذا القانون.
وفي الوقت ذاته أحالت اللجنة القانون الى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته.
والقانون
يحرم من ممارسة الحقوق السياسية خلال السنوات العشر المقبلة "كل من عمل
خلال العشر سنوات السابقة على 11 شباط/فبراير 2011 رئيسا للجمهورية او
نائبا له او رئيسا للوزراء او رئيسا للحزب الوطني الديموقراطي المنحل او
امينا عاما له او كان عضوا بمكتبه السياسي او امانته العامة".
وكان
شفيق الذي يخوض جولة الاعادة امام مرشح الاخوان محمد مرسي، وزيرا للطيران
المدني في عهد مبارك الذي عينه رئيسا للحكومة قبل تنحيه بقليل.
وادان
رئيس اتحاد الكتاب المصريين وامين عام اتحاد الكتاب العرب محمد سلماوي
الجمعة تشكيلة اللجنة التاسيسية المكلفة وضع الدستور المصري الجديد والتي
استثنى منها الكتاب والمثقفين و"هم ضمير الامة وعقلها المفكر".
وجاء
في البيان الذي اصدره سلماوي "هالني كما هال سائر ادباء وكتاب مصر التشكيل
الذي انتهت اليه مفاوضات القوى السياسية مع الاكثرية البرلمانية حول اللجنة
التأسيسية للدستور حيث خلا تماما من الأدباء والكتاب الذين هم ضمير الأمة
وعقلها المفكر".
وتابع البيان لذلك "جاء التشكيل بلا عقل وغير ممثل
للمفكرين والادباء والكتاب من مثقفي هذه الامة والذين يزيد عددهم من بين
التسعين مليونا من ابناء مصر عن تعداد بعض الدول كاملة العضوية في الامم
المتحدة".
واشار الى انه نظرا "لهذا الوضع المشين فلا يسعني الا ان
اعلن رفضي ورفض جميع ادباء وكتاب مصر من اعضاء الاتحاد لهذا التشكيل
وللدستور الذي سيتمخض عنه والذي لن يعبر عن توافق مختلف فئات شعب مصر
العظيم وفي مقدمتهم الادباء والكتاب والمفكرين الذين هم ضمير الامة وعقلها
المفكر مع احتفاظ الاتحاد بكامل حقوقه القانونية وبحقه في اللجوء للقضاء
لابطال هذا التشكيل المعيب".
واوضح البيان ان هذه المرة "ليست المرة
الاولى التي يتم فيها تجاهل اتحاد كتاب مصر في تشكيل الجمعية التأسيسية
لوضع الدستور فقد كانت المرة الاولى اثناء طرح وثيقة معايير ذلك التشكيل
والتي عرفت باسم وثيقة الدكتور علي السلمي".
واضاف البيان "ثم كانت
المرة الثانية حين شنت الاكثرية الدينية بالبرلمان حملتها الشرسة ضد
الوثيقة فأسقطتها لتستحوذ وحدها على تشكيل اللجنة وقد رفضنا هذا الاسلوب
ومؤكدين على ضرورة ان يمثل التشكيل المنظمات والهيئات المدنية المعبرة عن
كافة فصائل الشعب وطوائفه".