طرد «1500» مهاجر من دولة جنوب السودان خلال الأسابيع القادمة

 

قررت المحكمة المركزية في مدينة القدس أمس، أن طرد مهاجري جنوب السودان من إسرائيل إلى ديارهم قانوني، وبهذا القرار ردت المحكمة الاعتراض الذي قُدم لها لمنع طرد هؤلاء المهاجرين. وسوف يسمح القرار بترحيل المهاجرين لبلادهم. وبحسب ما نشر موقع صحيفة «معاريف» فبموجب هذا القرار فإن وزير الداخلية الإسرائيلي إيلي يشاي يستطيع تنفيذ سياسته بطرد المهاجرين الأفارقة من إسرائيل، حيث بارك قرار المحكمة، معتبراً ذلك الخطوة الأولى من ضمن سلسلة خطوات تؤدي إلى طرد المهاجرين من إرتيريا والسودان، مؤكداً أن هذا القرار سوف يسمح بطرد «1500» مهاجر من دولة جنوب السودان خلال الأسابيع القادمة. وبدوره توجه عضو الكنيست داني دانون إلى وزير الداخلية مطالباً بالبدء الفوري في طرد المهاجرين، وأنه لا يوجد أي سبب يمنع طرد «3000» مهاجر من جنوب السودان من إسرائيل إلى ديارهم، معتبراً أن الوقت اليوم للعمل، وذلك بعد قرار المحكمة، ويجب وقف النقاش في هذا الأمر.

أزمـة دبلـوماسيـة بيـن السـودان ومـلاوي بسـبب الجنـائية

السودان يطلب رسميًا نقل قمة الاتحاد الإفريقي من ملاوي لأديس

 كشفت وزارة الخارجية عن طلب تقدمت به رسميًا لمفوضية الإتحاد الإفريقي بنقل قمة الاتحاد القادمة من العاصمة الملاوية لولنغوي إلى أديس أبابا.
وأوضحت وزارة الخارجية في بيان أمس أن السودان استند في طلبه إلى عدم التزام ملاوي بالنظم واللوائح المنظمة لعمل الإتحاد الإفريقي والمتمثلة في إعلانها عدم ترحيبها بمشاركة رئيس الجمهورية في القمة بدعوى الالتزام بقرارات ما يسمّى بالمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت الخارجية أن دولة ملاوي تخالف بموقفها ذاك المادة الخامسة من لائحة الإجراءات الداخلية لمؤتمر الإتحاد الإفريقي «القمة» والتي تُلزم الدول الأعضاء التي تستضيف قمم الاتحاد بتوفير المعايير التي تحددها القمة الإفريقية، وكذلك توفير المناخ الملائم لانعقاد القمة.
وأشارت الخارجية إلى أن موقف الاتحاد الإفريقي من موضوع المحكمة الدولية ثابت وواضح، حيث تم التعبير عنه في قمة سرت في يوليو «2009» بموجب قرار القمة رقم «245» ومقررات القمم اللاحقة، وآخرها قمة أديس أبابا في يناير الماضي، والتي جدد فيها الرؤساء الأفارقة، بموجب القرار رقم «397» رفضهم التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتصل بحصانة الرؤساء والمسؤولين، وعبَّروا عن دعمهم لموقف السودان في هذا الصدد.
وفي السياق استدعت وزارة الخارجية أمس سفراء الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي بالخرطوم وأبلغتهم رسمياً طلب السودان بنقل قمة الاتحاد الإفريقي من ملاوي. وعزا السفير عمر صديق وكيل الخارجية بالإنابة في تصريحات صحفية عقب التنوير الذي قدمته الخارجية لسفراء دول الاتحاد الإفريقي طلب السودان لفشل حكومة ملاوي في الالتزام بما تقتضيه الواجبات الخاصة باستضافة القمة، وقال إن طلب السودان مشروع ويتسق مع القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي.
وأضاف السفير أن مصلحة إفريقيا وملاوي عقد القمة خارج ملاوي لأنها تتناول قضايا مهمة تشمل قضية السلام في دارفور ورعاية الاتحاد الإفريقي ومفاوضات السلام بين السودان وجنوب السودان. وأكد وكيل وزارة الخارجية بالإنابة أن طلب ملاوي باستثناء الرئيس عمر البشير من حضور القمة غير قانوني لأن رئيس الجمهورية لا يذهب إلى ملاوي لزيارة خاصة وإنما لحضور قمة إفريقية، مؤكدًا دعم مفوضية الاتحاد الإفريقي لطلب السودان، مشيرًا إلى أن رئيس الاتحاد الإفريقي ومعظم الدول الإفريقية تعارض اتجاه دولة ملاوي.
وأبان عمر أن الاتحاد الإفريقي كلف لجنة من ثمانية رؤساء دول برئاسة رئيس بنين للنظر في كيفية حل الإشكال الماثل في انتخاب رئيس جديد لمفوضية الاتحاد الإفريقي ورفض الرؤساء الثمانية طلب ملاوي.
وقال إن دولة ملاوي هي دولة مضيفة ليس لها الحق في تحديد من يحضر القمة ومن لا يحضر، وأن قرارها مبني على مصالح اقتصادية وليست سياسية متمثلة في الدعم الذي تقدمة الولايات المتحدة لها عبر صندوق التنمية الأمريكي والبالغ «350» مليون دولار سنوياً والذي تم إيقافه قبل عام بسبب قضايا حقوق الإنسان والفساد بملاوي.وفيما يتعلق بتقرير مدعي ما يسمى بالمحكمة الجنائية الدولية، أوكامبو الذي قدمه أمس الأول لمجلس الأمن أوضح السفير عمر صديق أن أوكامبو أراد بالتقرير أن يصعب مهمة خلفه القادم لأن فترته ستنتهي في الثامن عشر من الشهر الجاري وأن ما قدمه في التقرير هو نفس الاتهامات القديمة المخالفة لقانون روما وكل القوانين الدولية، مشيرًا إلى أن تقارير أوكامبو الخمسة عشر الماضية والتقرير الحالي تعد في لغة الأمم المتحدة بأنها للعمل وليس لاتخاذ إجراء. وأوضح السفير عمر أن ميثاق روما يجعل من المدعي العام غير خاضع للمشاركة وهذا ما منع الدول من الانضمام للميثاق من بينها الولايات المتحدة الأمريكية.

انهيار مفاوضات أديس أبابا بين الخرطوم وجوبا

وزير الدفاع : وفد الجنوب دفع بـ (6) مناطق جديدة غير متنازع عليها

انهارت المفاوضات الجارية بين السودان ودولة الجنوب وانفضت اجتماعات اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بالعاصمة الإثيوبية دون التقدم في الملفات والتوصل لحلول توافقية بشأن الملف الأمني أمس، وأكد السودان عدم رغبة دولة الجنوب في الوصول لسلام جاد واتفاق لافتقارها للروح الجادة، في الوقت الذي رفعت فيه الوساطة الإفريقية جلسات الاجتماعات وأبلغت الوفدين بتحديد موعد لاحق للاجتماع، وطالبت طرفي التفاوض بالدفع بمقترحاتهما حول تشكيل لجنة الشكاوى والتحقق، وكشف رئيس اللجنة وزير الدفاع الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين عن دفع الوفد الجنوبي بمقترح لإقامة إدارة مشتركة للمناطق المتنازع عليها بما فيها «6» مناطق جديدة ضمتها خارطة دولة الجنوب رفضته الخرطوم. ودمغ في الأثناء الخارطة الجغرافية الجديدة لدولة الجنوب بـ«العدوانية والعدائية» التي تحمل نوايا تجاه السودان لاحتلال أراضٍ أخرى.وقال إنها تشكل طفرة مهمة نحن نباركها في سبيل المضي للأمام، بيد أنه أبدى بعض الملاحظات الإيجابية المتعلقة بالورقة، وقال إنها تشكل تحديدًا للمسائل في سبيل المضي إلى الأمام في المفاوضات الجارية حاليًا. وقال دهب إن وفد حكومة السودان يؤكِّد استمراره في التفاوض والأخذ بما جاء في الورقة التوفيقية بصورة إيجابية. وأوضح أن الورقة ليست مقترحات الوساطة وإنما عملت الوساطة على تحديد وصياغة المسائل التي يطرحها الطرفان في ورقة واحدة وبذلك تساعد الوفدين فنيًا في تحديد مناطق الالتقاء وتفادي التباين في المواقف بين الطرفين في سبيل التحرُّك للأمام، ووصف السفير دهب المفاوضات بأنها جيدة. الى ذلك التأمت أمس بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اجتماعات اللجنة الإشرافية المشتركة لمنطقة أبيي برئاسة الخير الفهيم من الجانب السوداني ود. لوكا بيونق من جانب دولة الجنوب وذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بالمنطقة وفق اتفاق يوليو 2011م الذي تم التوقيع عليه من قبل الطرفين. وقال الخير الفهيم الرئيس المشترك للجنة الإشرافية في تصريح لـ(إس إم سي) إن اللجنة ستناقش الموضوعات المتعلقة بإقامة المؤسسات الإدارية والمجلس التشريعي بالمنطقة بعد اكتمال إنتشار القوات خارج منطقة أبيي بجانب تكوين مؤسسات الشرطة والمؤسسات الإنسانية بالمنطقة، محذراً من استمرار الفراغ الإداري والتشريعي بأبيي لسد الفجوة الناتجة عن عدم وجود مؤسسات بالمنطقة. وشدد الفهيم على تمسك السودان بالاتفاقية وأهمية تنفيذها على الأرض خاصة فيما يتعلق بإنشاء المؤسسات المدنية، مطالباً الطرف الآخر بالمرونة في تكوين المؤسسات لمصلحة إنسان المنطقة، ولفت إلى أن دولة الجنوب أصبحت تتمسك برئاسة المجلس التشريعي رغم أن الاتفاقية أعطت رئاسته إلى السودان باعتبار أن رئاسته الإدارية ستكون للطرف الآخر. وأبان الفهيم أن تعيين مفوض للعون الإنساني بأبيي من شأنه متابعة الوضع الإنساني خاصة أن هناك حركة من قبل المواطنين بالمنطقة الأمر الذي يستدعي وجود مفوض العمل الإنساني بالمنطقة. وتوقع الفهيم الخروج بنتائج إيجابية فيما يتعلق بإقامة المؤسسات تنفيذاً للاتفاق المبرم بين الأطراف.