بسبب البشير طلب لنقل القمة الافريقية من ملاوي

يسعى السودان إلى نقل القمة الأفريقية التي ستعقد الشهر القادم إلى إثيوبيا بعد أن حاولت مالاوي الدولة التي تستضيف القمة منع الرئيس السوداني عمر حسن البشير المطلوب مثوله أمام المحكمة الجنائية الدولية من الحضور.

وأصدرت المحكمة لائحة اتهام ضد البشير بارتكاب جريمة الإبادة وارتكاب جرائم أخرى في إقليم دارفور بغرب السودان وهو اتهام ينفيه.

ومن المفترض أن تعتقله مالاوي كعضو في المحكمة الجنائية الدولية فور وصوله لحضور القمة.

وأغضبت مالاوي المانحين الدوليين بالفعل عندما استضافت البشير العام الماضي.

وقالت جويس باندا رئيسة مالاوي الشهر الماضي إنها طلبت من الاتحاد الأفريقي منع البشير من حضور القمة لأن زيارته للبلاد مرة أخرى سيكون لها "تداعيات" على اقتصاد بلدها.

وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيان يوم الخميس إن موقف مالاوي ينتهك قواعد الاتحاد الأفريقي بما في ذلك الالتزام بتوفير "أُطر العمل المناسبة التي تقتضيها الواجبات الخاصة باستضافة القمة."

وطلبت الخرطوم من الاتحاد الأفريقي نقل القمة المقرر انعقادها في الفترة من 9 إلى 16 يوليو تموز إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مقر الاتحاد الأفريقي.

وأضافت الخرطوم أنها قدمت الطلب بعد إعلان مالاوي عدم ترحيبها بوجود البشير في القمة استنادا إلى ما قالت إنه التزامات تجاه المحكمة الجنائية الدولية.

ويرفض البشير اتهامات المحكمة الدولية ويقول إن لها دوافع سياسية وبلا أساس.

ومنذ أن أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال البشير في عام 2009 تمكن الرئيس السوداني من زيارة عدد كبير من الدول منها الصين وتشاد وقطر وليبيا والسعودية وكينيا وإثيوبيا وشكلت هذه الزيارات إحراجا للمحكمة العالمية.

وكان لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي ستنتهي فترة ولايته هذا الشهر طالب يوم الاثنين بقطع المساعدات عن الدول التي تساعد الرئيس السوداني على تجنب الاعتقال.

وقالت وزارة الخارجية السودانية إن القمة القادمة ستكون مهمة بشكل خاص بالنسبة للسودان لأنها تتناول قضايا هامة تشمل العلاقات بين السودان وجنوب السودان الذي انفصل عن السودان العام الماضي بموجب اتفاقية للسلام في عام 2005.

شفيق للقضاة: لا تتخلوا عن مصر وأشرفوا على الانتخابات ولا تلتفتوا لتجريح نواب الإخوان

أحمد شفيق

ناشد الفريق أحمد شفيق المرشح للانتخابات الرئاسية قضاة مصر أن يتراجعوا عن التفكير في عدم الإشراف علي الانتخابات الرئاسية، و طالبهم أن يواصلوا القيام بما وصفها "مهمتهم الوطنية الدستورية".
ووصف شفيق القضاة بأنهم الضمانة الحقيقية لنزاهة الانتخابات وحمايتها من التزوير والتلاعب الذي يمكن أن يتم لو نفذ القضاة ما يفكرون فيه احتجاجا علي التجريح الذي يتعرضون له والتدخل السافر في شئونهم من قبل نواب الإخوان المسلمون في مجلس الشعب ومن حولهم -وفق قوله.
وأفاد الفريق أحمد شفيق في بيان صدر عن حملته الانتخابية بعد ظهر اليوم الخميس أن اعتذار القضاة عن الإشراف على الانتخابات قرار يمكن أن يعين من يريدون لمصر الضياع، وقال إن ما يتعرض له القضاة وسلطتهم الجليلة حاليا هدفه دفعهم إلي قرار من هذا النوع لإفساد العرس الديموقراطي، وإتاحة الفرصة أمام المتآمرين لكي يسيئوا إلي نزاهة الانتخابات كما يحاولون أن يفعلوا.
وقال شفيق: لقد تابعت البيان الصادر عن المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض، والمؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة اعتراضا عىي تدخل أعضاء مجلس الشعب في شئون القضاة والتعدي علي سلطتهم والتعليق علي أحكامهم، وأكد وقوفه الكامل مثل أي مصري يخشي على مصلحة بلده مع استقلال القضاء، وترسيخ وتعزيز حق القضاء في أن يفعل ما يمليه عليه ضمير قضاته الموثوق في علمهم وفضلهم وحرصهم على مصلحة مصر.
وتابع شفيق: أنني أري أن قضاة مصر محقون تماما فيما ذهبوا إليه، إلا أنه وفي سبيل حماية مصر من التفكيك والاضطراب والفوضي التي يريدها لها "العابثون"، فإننا نرجو من شيوخ القضاة وأبنائنا في سلكه المهيب أن يتحملوا مع شعب مصر معاناته ويشاركونه كما اعتادوا في تاريخهم الممتد متاعبه الحالية وألا يتخلوا عنا حتي لاتضيع مصر إلي الأبد، ومن ثم ننتظر منهم ألا يتنازلوا عن حقهم الدستوري في الإشراف علي الانتخابات وألا يعتذروا عنه.
مضيفا: إني آمل أن يكونوا أحد أسباب فك الله لكرب مصر من خلال انتخابات حرة ونزيهة تحت إشرافهم وبضمانتهم.