طرابلس تحتج رسميًا على صلاحية المحكمة الدولية لمحاكمة سيف الإسلام

 في اليوم الأول من مايو، سيقدم الليبيون في العاصمة السياسية الهولندية لاهاي، مذكرة لقضاة محكمة الجنايات الدولية حول أحقية محاكمة سيف الإسلام القذافي ابن الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، ورئيس المخابرات في عهد القذافي عبد الله السنوسي ومن معهما من رموز النظام السابق. ويتوخى الليبيون بذلك أن يتولوا أنفسهم محاكمة هؤلاء على ارض ليبيا ومن طرف قضاة ليبيين.
وسيحضر مع الوفد الليبي لمحكمة الجنايات، الدكتور احمد الجهاني، أستاذ القانون الجنائي بجامعة روما الايطالية والمكلف بالملف الليبي لدى محكمة الجنايات الدولية.
  اوكامبو والقضاة
 بعد زيارته الثانية لليبيا منذ سقوط نظام القذافي، عبر المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لويس موينو اوكامبو، الأسبوع الماضي، عن طمأنينته لأن يحظى سيف الإسلام القذافي ومن معه بمحاكمة عادلة على ارض ليبيا.
  إلا أن القرار النهائي يبقى في يد قضاة المحكمة الجنائية. يقول الجهاني في حوار مع إذاعة هولندا العالمية: "علاقتنا بمكتب المدعي العام جيدة وعلاقة تعاون. ولكن هناك نوع آخر من العلاقة والتي فيها جدل وتنازع قانوني هي مع القضاة أنفسهم بالمحكمة".
  وسيعتمد الوفد الليبي في إقناعه القضاة بالدرجة الأولى على ما يعرف بالنظام الأساسي أو نظام روما الذي ينص في مادته الأولى على أن القضاء الوطني (وهنا الليبي)، هو صاحب الأحقية الأولى في محاكمة مرتكبي جرائم على  أرضه، ويصبح بذلك قضاء محكمة الجنايات الدولية تكميليا إذا عجز القضاء الوطني أو كان غير راغب في المحاكمة.
  وتجدر الإشارة إلى أن ليبيا ليست طرفا في اتفاقية روما كما أنها لم ترفض تسليم سيف الإسلام القذافي رفضا صريحا وإنما تتمسك "بحقها في محاكمته بليبيا".
  ويقول الجهاني إن المحاكمة داخل ليبيا تحقق العدالة الجنائية للشعب الليبي، ففي حالة ما اذا حوكم سيف الإسلام القذافي ومن معه في لاهاي، فإنهم سيحاكمون فقط على الجرائم التي ارتكبوها بعد 15 فبراير 2011 والوارد ذكرها في قرار 1970، بحسب مذكرة الاعتقال الصادرة يوم 27 يونيو 2011 عن المحكمة الجنائية بخصوص سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي وآخرين.
أما إذا حوكموا في ليبيا ، فسيحاكمون أيضا عن الجرائم السابقة خاصة وان القانون الليبي لا يعمل بمبدأ التقادم أي سقوط قضية ما بمرور فترة زمنية محددة على ارتكاب الجريمة.
القضاء الليبي وقدراته
يؤكد الدكتور الجهاني أن القضاء الليبي مهيأ نظريا لإجراء مثل هذه المحاكمات الكبيرة حيث أدخلت بعد ثورة 17 فبراير تعديلات جذرية على النظام الجنائي القضائي في ليبيا، ولكن هناك ظروفا مادية لا تزال معقدة، مثل مسالة الأمن وتأمين الجلسة وإحضار الشهود. مثل هذه الأمور كانت تعتبر عراقيل في الأيام السابقة، ولكن الحالة الأمنية، حسب الدكتور الجهاني، في تحسن مستمر ويمكن إجراء المحاكمة الآن دون مشاكل.
   كما القانون الليبي الساري حاليا، يضمن محاكمة عادلة، إضافة إلى أن الجهات الحقوقية الدولية والمحلية تستطيع أن تراقب المحاكمة عن قرب..
  ويؤكد الجهاني أن النظام القانوني الليبي لا يعرف إلا المحاكمات ذات الجلسات المفتوحة مع ضرورة حضور محامي الدفاع عن المتهم.
وكان رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل قد أشار إلى أن بلاده ستتخذ الخطوات الضرورية لإظهار القدرة على محاكمة سيف الإسلام ومن معه، دون أن يذكر ماذا ستكون تلك الخطوات.
  سيف الإسلام يحلم بالبراءة
سيف الإسلام القذافي نفسه، يأمل في حكم يبرئه على ارض ليبيا. من أين يستمد هذا الأمل وهو متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من طرف محكمة الجنايات الدولية؟
يقول الدكتور احمد الجهاني الذي زار سيف الإسلام القذافي في سجنه بالزنتان في الشهر الماضي، ووجه له سؤالا استشف منه أن سيف الإسلام ينتظر البراءة من القضاء الليبي، قائلا:" في حال ما إذا بُرئت أمام القضاء الليبي، هل يحق لمحكمة الجنايات الدولية متابعتي بعد ذلك؟"!
  يقول الجهاني إن سيف الإسلام القذافي له ثقة كبيرة بالقضاء الليبي، غير أن المحكمة الجنائية الدولية في حوزتها أدلة دامغة على تورط سيف الإسلام في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهي أدلة جمعها ليبيون واتوا بها إلى لاهاي، وعلى أساسها صدرت مذكرة الاعتقال في 27 يونيو 2011. وكان الجهاني رفقة الوفد الذي سلم تلك الأدلة لمحكمة لاهاي.
  وفي الزيارة الجهاني لسيف الإسلام، أكد أن هذا الأخير يتمتع بمعنويات مرتفعة، وانه لم يكن خائفا ولا يخشى من شيء. اما صحته فجيدة واجريت عمليات لأصابعه التي قال إنها أصيبت في غارة للناتو، بل وأجريت للأصابع أيضا عملية تجميلية، وقد لاحظ الجهاني انه يستخدم يده بشكل طبيعي جدا.
  ويضيف الجهاني أن وزن سيف الإسلام  زاد عما كان عليه حين اعتقل، وانه –حتى حين سئل- لم يشكو أبدا من سوء معاملة او حرمان من الطعام أو من ضوء الشمس. كما انه استفسر عن نقاط قانونية متعددة تتعلق بالقانون الليبي، فيما يخص محاكمته، وانه لم يطلب محاميا لحد الآن.
  موعد بدء المحاكمة
كانت المحاكمة الليبية المؤقتة قد أشارت في وقت سابق إلى أن المحاكمة قد تبدأ قبل الانتخابات المقررة في شهر يونيو، إلا أن الجهاني يرى ذلك مستحيلا، مشيرا الى ان الطعن الذي سيقدم لدى المحكمة الجنائية الدولية لن يفصل فيه قبل 45 يوما على الأقل، وبعدها ستتخذ خطوات أخرى مثل تحديد المكان الذي سيحاكم فيه سيف القذافي، واحتمال نقله من الزنتان إلى طرابلس العاصمة. كما أن عبد الله السنوسي لا يزال لدى السلطات الموريتانية، ولا يعرف متى سيسلم إلى ليبيا.

  احتجت الحكومة الليبية رسميًا الثلاثاء على صلاحية المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة نجل الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي، سيف الإسلام، الذي تلاحقه المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقال محامو الحكومة الليبية في وثيقة أودعت المحكمة الجنائية الدولية، ونشر نصها الثلاثاء، إن "الحكومة الليبية تطلب من المحكمة أن تقول إن القضية مرفوضة". وطلبت الحكومة الليبية أيضًا من القضاة "إلغاء" طلب المحكمة الجنائية الدولية الذي يأمر السلطات الليبية بتسليمها سيف الإسلام.
وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في حق سيف الإسلام (39 عامًا)، الذي اعتقل في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 في جنوب ليبيا، مذكرة توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ابتداء من 15 شباط/فبراير 2011 خلال قمع الثورة الشعبية التي تحولت حربًا أهلية.

طرابلس تحتج رسميًا على صلاحية المحكمة الدولية لمحاكمة سيف الإسلام

وكانت الحكومة الليبية أعربت عن نيتها في أن ترفع قبل 30 نيسان/إبريل وثيقة تحتج فيها على صلاحية المحكمة الجنائية الدولية محاكمة سيف الإسلام، الذي ترغب في محاكمته بنفسها.
وكانت المحكمة ردت مرات عدة التماسات الحكومة الليبية التي تطلب إلغاء قرارات تأمر السلطات الليبية بتسليمها سيف الإسلام. ويعتقل ثوار ليبيون ابن معمّر القذافي في الزنتان، التي تبعد 180 كلم جنوب طرابلس. ويتعين على السلطات الليبية أن تقنع، إضافة إلى المحكمة الجنائية الدولية، مسؤولي الزنتان بتسليم سيف الإسلام إذا كانت تنوي محاكمته.

طبيبة تخلع أسنان حبيبها بالكامل لأنه خانها

 

أقدمت طبيبة أسنان بريطانية على خلع كامل أسنان حبيبها انتقاماً من خيانته لها.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الطبيبة آنا ماكوياك (34 عاماً) تواجه حالياً حكما بالسجن، بعد انتقامها من حبيبها ماريك أولسزيوسكي، الذي توجه إلى عيادتها بعد أيام قليلة من انفصاله عنها طالباً معالجة سنه.

 وما كان على الحبيبة التي آلمها الانفصال سوى أن تغتنم الفرصة، لتعطي الرجل جرعة عالية من التخدير وتخلع كامل أسنانه.

 وعملت بعدها على لف رأسه وفكيه لمنعه من فتح فمه، قائلة له إنه واجه مضاعفات وعليه التوجه إلى اختصاصي.

 وقالت الطبيبة -التي تعمل في بولندا-: "حاولت أن أكون مهنيّة وأن أفصل عملي عن مشاعري، لكنني عندما رأيته مستلقياً أمامي قلت فقط.. تبّاً".

 وقال أولسزيوسكي "عرفت أن شيئاً ما ليس على ما يرام؛ لأنني عندما استيقظت من التخدير لم أشعر بأي سن وقد لفّ فكي كلّه".

 وأشار إلى أنه لم يشكّ أبداً بها فهي طبيبة ماهرة، وأضاف: "لكن عندما ذهبت إلى المنزل ونظرت في المرآة لم أصدّق أبداً.. لقد أفرغت فمي من الأسنان".

 وقال إن حبيبته الجديدة تركته الآن، قائلة: إنه لا يمكنها أن تكون مع رجل لا أسنان له، وأضاف "سيكون عليّ أن أدفع ثروة الآن من أجل زرع أسنان أو القيام بشيء ما".

  وقد تواجه الطبيبة حكما بالسجن يصل إلى 3 سنوات بسبب فعلتها.

امرأة تنجب مرتين في أربعة أشهر

 يقوم الدرك الملكي بعمالة المحمدية في المغرب بتحريات حول قضية امرأة متزوجة أنجبت أخيراً مولودا، وتوجه زوجها إلى مصلحة الحالة المدنية من أجل تسجيله في الحالة المدنية، كما ذكرت جريدة "الأنباء" الكويتية".

إلا أن الموظفين المكلفين رفضوا ذلك بسبب وجود مولود آخر، منسوب إلى الزوجة نفسها مقيد في سجل الحالة المدنية قبل أربعة اشهر فقط.

 وقد أظهرت هذه التحريات، أن الزوج كان على علاقة غير شرعية بامرأة ثانية نتج عنها حمل ثم وضع، ولطمس معالم القضية أقنع الزوج زوجته بتسجيل المولود غير الشرعي في سجل الحالة المدنية، وهو ما وقع بالفعل قبل 4 أشهر، حيث كانت الزوجة حاملا في شهرها الخامس ووضعت مولودها في الأسبوع الماضي.

 

إجازة عقار جديد سريع المفعول للضعف الجنسي

 أجازت دائرة "الدواء والغذاء" الأمريكية أول عقار جديد للضعف الجنسي، منذ نحو عشر سنوات.
ويقول مصنعو العقار "ستيندرا" أو "آفانافيل"، إنه سريع المفعول يبدأ تأثيره بعد ربع ساعة من تناوله.
وأوضح د. إيروين غولدشتان، رئيس قسم الطب الجنسي بمستشفى "آلفارادو" في سانت دياغو، والذي شارك في بحث حول العقار الجديد نشر في دورية "الطب الجنسي": " نظريا يبدأ مفعوله في غضون 15 دقيقة."
وأضاف: "يمكنك اعتباره بأنه أول عقار محتمل عند الطلب."
ويتوقع العلماء التهاتف على العقار من قبل الرجال ممن يعانون ضعفاً في الانتصاب لم يستجب لعقاقير أخرى مطروحة للضعف الجنسي مثل "الفياغرا" و"كياليس" و"ليفيترا."
وقال غولدشتاين، الذي قام بتأليف أكثر من 300 دراسة في مجال العجز الجنسي، أن البيانات الأولية تشير إلى أن "ستيندرا" سريع الفعالية مقارنة بالأدوية الأخرى المتوفرة حالياً، إلا أن إثبات ذلك مرهون باستخدامه على نطاق أوسع.
وشملت الدراسة، التي أجراها العالم وفريق باحثيه،  1267 رجلاً تناولوا جرعات مختلفة تراوحت بين 50 و100، و200 ملليغرام من العقار الجديد وآخر وهمي.
وشرح غولدشتاين بقوله: "للبعض بدأ مفعوله خلال ربع ساعة، وأستغرق وقتاً أطول بالنسبة لآخرين."
 ومن جانبه، صرح الدكتور لورانس ليفين، أستاذ جراحة المسالك البولية في كلية الطب في "جامعة رش" بشيكاغو، وهو لم يشارك في دراسة العقار الجديد: "ما من عقار يقال إنه الأفضل.. إستجابة كل المريض لدواء قد تجعله الأفضل من الآخر..هناك مزايا وعيوب لجميع هذه العقاقير."
ويذكر أن  عينة صغيرة من المشاركين في دراسة العقار الجديد عانوا من أعراض جانبية طفيفة عقب تناوله منها الإصابة بالصداع، احتقان بالأنف، أو الآلام الظهر.
وعموما، ينبغي على مستخدمي عقاقير الضعف الجنسي أن يكونوا على بينة  بالأعراض الجانبية التي قد ترافق استخدام هذه النوع من الأدوية، ومنها فقدان السمع أو النظر، وفقاً لدائرة "الدواء والغذاء."