.......... يبقى جشع وطمع بعض الشركات، المصانع والتجار، سواء كان مواطناً أو مستثمراً أو مقيماً، أو لاجئاً لا يطاق بأي حال من الأحوال لأنه قائم على تجاوز حدود الممكن، والذي يستغل من خلاله ميزانية الشعب السوداني الضعيفة لتسجيل أعلى معدلات الأرباح بالزيادات الجنونية، فكلما مزق المواطن فاتورة من الفواتير الموضوعة على منضدته تطل عليه أخري. مما أشرت إليه مسبقاً، فإن هنالك من يصنعون الأزمات عبر قنوات متعددة للتحايل والتلاعب في الأسعار، وذلك من خلال مضاعفتها دون مراعاة للمستهلك الذي انهكته الظروف الاقتصادية بالغة التعقيد، والذي يواجه الأزمات لوحده دون أن تلتفت إليه السلطات المختصة، وبالتالي لا يدري من أين يأتي بالمال لمجابهة متطلبات الحياة اليومية؟، وبالتالي على الحكومة الانتقالية التركيز على معاش الناس وقفة الخضار والمواصلات، وهي جميعاً لا تحتاج إلى تشكيل لجان، بقدر ما أنها تحتاج إلى قرارات حاسمة تضع حداً لفوضي تشهدها الأسواق فيما يختص بتسعيرة السلع الاستهلاكية الضرورية، ووضع تعريفة للمواصلات منعاً لاهواء شخصية يمارسها ما يسمي بـ(الطراح) أو (الكموسنجي)، وأمثال هؤلاء يطوعون الأزمات ل...