سودانيون يقاضون الحكومة الايطالية في الخرطوم

المحكمة العليا تامر بإعادة القضية إلى محكمة الموضوع

وقف عندها : سراج النعيم

رفع إسماعيل أحمد آدم، وعدد من العمال السودانيين بالسفارة الايطالية بالخرطوم عريضة دعوي قضائية في مواجهة الحكومة الايطالية ممثلة في السفارة الايطالية بالخرطوم.

فيما تشير الوقائع إلى أن الشاكي ورفقائه العمال السودانيين رفعوا عريضة دعوي لدي محكمة العمل بالخرطوم يطالبون من خلالها باجمالي مبلغ (179,710,000) يورو عبارة عن مستحقات مقابل الفصل التعسفي من العمل في السفارة الايطالية بالخرطوم، وبديل نقد للإجازات السنوية، وفوائد وما بعد الخدمة، وذلك وفقا لالتحاقهم بالعمل في السفارة في وظائف عمالية، وذلك بتواريخ تعيين مختلفة، وباجر شهري (340) يورو، إلا أنه تم فصلهم عن العمل بتاريخ 30/8/2016م فصلاً تعسفيا، وعلى خلفية ذلك تم استدعاء السفارة الايطالية بالخرطوم، وتقدمت بمذكرة دفاع متضمنة الدفوع القانونية والموضوعية استنادا لتمتع المشكو ضدها بالحصانة الدبلوماسية وفقا لقانون الحصانات والإمتيازات

لسنة 1956م، كما استندت إلى قانون رقم (1) لسنة 1981م (التصديق بالانضمام لاتقافية فينا للعلاقات الدبلوماسية)، وعدم خضوع المدعي عليها للقضاء المدني، الجنائي والإداري.

بينما قال ايمن محمد حامد آدم وكيل العامل المفصول تعسفيا (إبراهيم القول) : فصل وكيلي تعسفيا مع مجموعة من زملائه البالغ عددهم (8)، وتعود أسباب الفصل للمطالبة بتأمين صحي، والذي على إثره رفضت السفارة الايطالية بالخرطوم الاستجابة لهم، وقامت بمنح العاملين راتب شهر فقط، ومن ثم فصلتهم فصلاً تعسفيا، فما كان منا إلا أن نلجأ إلى مكتب العمل السوداني بالخرطوم بعد خدمة (30) سنة، وما دون، لذلك لجأنا في باديء الأمر إلى وزارة الخارجية، والتى بدورها عقدت جلسات بحضور إدارة الحسبة والمظالم، حقوق الإنسان، مدير إدارة الحصانات ومكتب العمل بالخرطوم من أجمل الوصول إلى تسوية مع السفارة الايطالية، فلم نتوفق في إيجاد حل، الأمر الذي قاد إلى رفع عريضة دعوي قضائية لأخذ الحقوق، ومر على هذه القضية عدد من القضاء إلى أن تم شطب الدعوي في مواجهة السفارة الايطالية، وبعد أكثر من عام قررت المحكمة القومية العليا إعادة القضية إلى محكمة الموضوع، والتي قرر في إطاره القاضي الموضوعة امامه القضية جلست للاستماع.