الأغلبية العظمي من النشطاء يبثون مقاطع (الفيديوهات) وينشرون (البوستات) عبر الإعلام البديل دون دراية بأنهم يرتكبون جرائم متعددة في حق من يستهدفونهم بهذه المادة أو تلك، أي أنهم ينتهكون من خلالها الخصوصيات ويتعدون بها على الحريات الشخصية، وذلك بالنشر والتصوير الذي ربما يكون بدون قبول مسبق من صاحب الحق، لذلك يدخلهم هذا الانتهاك في دائرة المساءلة القانونية من طرف السلطات المعنية بتنفيذ القانون الخاص بجرائم المعلوماتية، والذي تصدر في إطاره الاستدعاءات، أوامر القبض، والتحري، ومن ثم أحالت الإجراءات القانونية إلى المحكمة المختصة، ومن يثبت تورطه تتم معاقبته، إلا إنني اقترح إضافة عقوبة إغلاق الحسابات الإلكترونية، وأن تكون العقوبات رادعة جداً حتى يكون (المجرم الإلكتروني) عظة وعبرة للآخرين..!!.
إن أغلب من ينشرون ويبثون المحتوي عبر السوشال ميديا ليسوا على دراية بالثقافة القانونية لجرائم المعلوماتية، والناشر يكون غير دقيقاً، وليس ملتزماً بشروط النشر المعلوماتي، وهذا يعد جهل كبيراً، والجهل لا يجنبه الوقوع في (المحظور)، والنأي بالنفس عن الأخطاء.
بالمقابل فإن بعض ناشري المحتوي يبرزون الجوانب الخفية للأشخاص المستهدفين به، ومع هذا وذاك يحرصون على إظهار (الخلل)، وتسليط الأضواء على المآلات السلبية لكسب تفاعل المتابعين، ويركزون على محتويات تحكمها علامات استفهام، وتفاسير في غير محلها، لذلك يحدثون بها تأثير بالغ، وردود أفعال في المحيطين من حولهم..!!.
لا يحق للناشر أو الباحث عن الشهرة نشر (البوستات) أو بث (الفيديوهات) بما يخالف القيم، الأخلاق، العادات والتقاليد في مجتمعه، بمعني أن لا ينشر (البوستات) ولا يصور (الفيديوهات) و(الصور) عبر التقنية الحديثة دون أخذ الأذن المسبق من أصحاب الحقوق الأصيلة، فهي بلا شك تحمل أفكار (سالبة)، وهذه الأفكار تقود الناشر إلى النيابات، أقسام الشرطة والمحاكم المختصة، فالقانون واضح وضوح الشمس، ولا يعرف حجة المصلحة العامة، طالما أن هنالك متضرر من المحتوي الذي لا تجدي معه المتابعة بدون محاذير للنشر والتصوير الذي يتم لأشخاص في المناسبات، الطرقات والأماكن العامة..!!.
يجب على كل من ينشر أو يبث موضوعات عبر الإعلام البديل أن يكون ملماً بما هو مسموح به، وما هو ممنوع به، وذلك في ظل اختلاط الحابل بالنابل، فلربما يكون الناشر نفسه لا يميز ما بين هو مسموح به، وما هو غير مسموح به، الشيء الذي يستدعيه للوقوع في المحظور، ومساس الأشخاص أو المؤسسات أو الشركات، فالجهل بالقوانين لا تبرره النوايا الحسن، إنما تحكمه قوانين..!!.
إن السوشال ميديا تحتاج إلى ضوابط صارمة تحكم هذا العالم المليء بالانفلات الذي يحدث نتيجة الاستخدام (السالب)، فكل من يملك هاتفاً ذكياً يسعي به إلى تحقيق الشهرة بأي شكل من الأشكال، لذلك انتشرت ظاهرة هدم القيم والأخلاق عبر (تيك توك) و(اليوتيوب) وغيرهما من وسائل التقنية الحديثة المستخدمة بصورة خاطئة، مما نجم عن ذلك ضرر بالغ في المجتمع الذي تأثر أفراده بالثقافات الدخيلة التي لا تشبه مجتمعنا السوداني المحافظ خاصة فيما يتعلق بأزياء السيدات والفتيات (الفاضحة).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق