تبقي الجرائم المرتكبة في حق إنسان السودان من الجرائم الدخيلة على المجتمع، والتي ولجت إليه من بوابة (الأجانب) الذين دخل البعض منهم البلاد بصورة غير شرعية، لذلك بات وجودهم في المدن والأحياء مهدداً أمنياً خطيراً للناس والمجتمع، وباتت الظاهرة تفرز تداعيات (سالبة)، فضلاً عن تأثير ثقافتها الوافدة على النشء والشباب، فكم من أجنبي (تورط) في قضايا تصب رأساً في هذا الاتجاه الذي ربما تصل في ظله الجريمة المرتكبة حد (القتل)، ولعل أشهرها مجزرة شقة (شمبات)، والتي راح ضحيتها عدد من الشباب السودانيين.
على السلطات المختصة الالتفات إلى الوجود الأجنبي، والعمل جدياً على تقنينه بصورة قانونية تسهل على السلطات المعنية جمع المعلومات المتعلقة به، وحصر البيانات حوله بالأسماء، الدولة، مكان الإقامة في السودان وإلى آخرها، إلا أنه لا توجد إحصائيات دقيقة رغماً عن أهميتها، لذلك تحتاج الظاهرة إلى تشريعات وسن قوانين تكفل للجهات المختصة للقضاء على الوجود الأجنبي.
المتأمل عميقاً لجرائم (الأجانب) في السودان سيجدها من الجرائم غير المألوفة، وتكمن خطورتها في أنها جزء لا يتجزأ من ثقافة الأجنبي القادم بها من بلاده، وهي بلا شك ثقافة مغايرة للثقافة السودانية، مما جعلها أكبر مهدد لإنسان السودان، وتلاشت في إطارها قيم، أخلاق، عادات، تقاليد وثقافة لا تنفصل عن الديانة الإسلامية، لذلك على السلطات الرسمية في البلاد التصدي بكل ما تملك من إمكانيات وآليات للفيروس (الفتاك) الذي كاد أن يقضي على مظاهر الحياة في السودان.
على الحكومة السودانية الإسراع في تشريع وسن قوانين تحسم الجدل الدائر حول الوجود الأجنبي المخالف لقانون الإقامة في السودان، والذي دائماً ما يتجرأ على نشر الثقافة (السالبة) وسط الناس والمجتمع، مما يشعر إنسان السودان بالخطر المحدق به من كل حدب وصوب، لذلك على الجهات المختصة اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية وقائيةً تجنب إنسان السودان التفكير في الدفاع عن نفسه، وأن ترحل كل أجنبي لا يلتزم بالقانون المنظم للإقامة في البلاد، وفرض عقوبات رادعة لمن يرتكب جرائم تشكل خطراً على السلامة العامة، فلا سبيل أمام الحكومة سوي الانصياع لصوت العقل، وأن لا تتردد نهائياً في تشريع وسن قوانين ضابطة للوجود الأجنبي، والذي دون ادني شك يحتاج لـ(لقاح) يحصن الناس والمجتمع من الفيروس (الأجنبي)، والذي يستلزم التطعيم منه بالتشريعات وسن القوانين، ولكن يبدو أن بلوغ هذا الهدف سيكون أمراً مستحيلاً في ظل تراخي الحكومة.
ولعل الأخطر فيما يتصل بالوجود الأجنبي هو الجاسوس المهدد للأمن القومي، بالإضافة إلى أنه قابل للاستقطاب، الاستغلال، التجسس، الاتجار بالبشر، المخدرات وتهريب الأسلحة، بالإضافة إلى الأمراض المعدية، والمهددة للحالة الصحية للناس، وسلامة المجتمع الذي ظل يعاني الأمرين من أشخاص يبحثون عن تحقيق المصالح الشخصية، وكسب الأموال الزهيدة بأي صورة من الصور، لذلك لا ينبغي على السلطات أن تأخذها بهم رأفة، ويجب التعامل معهم بحزم وصرامة، وإنزال أقسى العقوبات، والاستبعاد من البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق