............
أحدث فيروس (كورونا) المستجد متغيرات اقتصادية كارثية في شتي أنحاء العالم، ولم يكن السودان معصوما منها رغم صغر الجائحة_ على حد قول الدكتور أكرم التوم، ورغماً عن صغر الفيروس إلا أنه فرض على الحكومة الانتقالية إتخاذ إجراءات قيل أنها لدرء مخاطر ظهور إنتشار (الوباء)، علماً بأن إمكانياتنا الطبية اضعيف مما تتصور منظمة الصحة العالمية، وهي الإمكانيات التي كشف عنها وزير الصحة، مؤكداً أن علاج الفيروس (بندول)، ولم أكن مندهشا أو مستغربا من هذا التصريح غير المسئول، ذلك نابع من أن دولا عظمي أثبتت فشلها الذريع في مقارعة الفيروس برغم إمكانياتها المالية المهولة، والتي خرج على إثرها عدداً من الأمريكان إلى الشارع احتجاجاً على قرار الحظر التجوال، وأكدوا أن هذا الإجراء يقيد الحريات الشخصية، ويخالف حقوق الإنسان، وأن التدابير الاحترازية الوقائية ليس الغرض منها الحفاظ على حياة الإنسان، إنما الحكومات تستغلها سياسياً، وقطعا تبعد بهذا الفعل عن الشأن الإنساني الذي تولدت في إطاره المزيد من الأزمات الاقتصادية الطاحنة، والتي أسفرت عن تفشي الجائحة بصورة وبائية، وبالتالي نتج عنها خسائر مالية فادحة، وأدخلت مواطنيها في حسابات صعبة جداً، وذلك بعد توقف عجلة الحياة والإنتاج الذي ترك أثرا اقتصاديا سالبا على المواطن، وعليه إذا استمر حظر التجوال فإنه سيؤدي إلى نهايات كارثية، مع التأكيد بأن الفيروس سيستمر لفترة زمنية طويلة، مما يؤكد أن هنالك تحديات جسام آخري تتمثل في النمو الاقتصادي.
إن إخفاق الحكومة الانتقالية في إدارة ملف فيروس (كورونا) ينبيء بخطورة فعلية، وهذا الاخفاق لازمها منذ ظهورها وانتشار الجائحة، مما قادها إلى الوقوع في أخطاء، خاصة وأن سياسة السلطات الصحية السودانية تعتمد على اتخاذ القرارات المضيقة للخناق على المواطن دون توفير السلع الاستهلاكية، وأن توفرت فإن هنالك من لا يستطيع أن يشتريها إلا بالنظر، مما أدخل الحكومة الانتقالية في إمتحان صعب أدي إلى فشل التدابير الاحترازية الوقائية التي تم على إثرها الإغلاق المتأخر للمطار، المواني والمعابر، مما نجم عن ذلك الوضع الكارثي الذي انتشر في إطاره الفيروس القاتل، وذلك بحسب ما يعلن الدكتور أكرم التوم وزير الصحة، وهي القرارات التي أدت إلى انهيار الاقتصاد بسبب (الوباء)، والأخطاء المرتكبة في إدارة ملفه، وذلك منذ ظهور وانتشار الجائحة التي تمت الاستهانة بها، مما أدخل الحكومة الانتقالية في (الورطة).
وتجدر الإشارة إلى أن منزلي تعرض لحريق هائل أثناء ما كان الدكتور أكرم التوم يعلن عن عدد من الحالات المصابة بفيروس (كورونا) المستجد، ولو لا الجيران لكان الحريق التهم كل شيء، ولكن الحمدلله العناية الإلهية انقذتني منه، وبالتالي من لم يمت بالجائحة مات بالقرارات والتدابير الاحترازية الوقائية، لذا على السلطات السودانية الإسراع في رفع الحظر شبه الشامل والاستعاضة عنه بالتحصين والحملات التوعوية التثقيفية، بالإضافة إلى بذل الجهود لمحاربة فيروس (كورونا)، خاصة وأن هناك حقيقة مؤداها أن الحكومة الانتقالية لا تملك الإمكانيات، ولا تملك المال لتوفير مستلزمات الأسر في حال أصرت على تمديد فترة حظر التجوال لأنه فات أوان أن تحد منه أو توقفه، بدليل أن وزارة الصحة اقرت بذلك، وبالتالي يبقي حظر التجوال الكامل حاصل تحصيل، وكلما مر يومآ جديدا على إنسان السودان فإن الآثار الاقتصادية السالبة تنهش في جسده، وتضاعف له الفواتير للاخطاء التي قادت إلى انتشار (الوباء)، والذي وصل إلى مرحلة أكثر تأزما في النواحي الاقتصادية، فالاقتصاد تأثر تأثيرا بالغا، ولن يعافي إذا أستمر فيروس (كورونا) أو انحسر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق