بعث ورثة حمد النعيم علي رحمة الله برسالة إلى السيدة نعمات عبدالله محمد خير رئيسة القضاء حول تفاجأهم بعدم العثور على ملف قضية يرتبط بالعقار رقم (٣٨٢)، البالغة مساحته (٤٨٠) متراً، والذي يقع بمدينة الشاطئ (السرحة سابقاً) بمحلية كرري، (محجوزاً) في البلاغ بالرقم (١١٤٣) تحت المادة (١٧٧) من القانون الجنائي لسنة 1991م، والذي خاطب في إطاره قاضي محكمة كرري للأحوال الشخصية (سجلات أراضي) بالسلطة القضائية بمحلية كرري، والذي أكدت في إطاره احدي الموظفات أن العقار محجوزاً في بلاغ، فما كان من الورثة إلا أن رفعوا عريضة دعوي قضائية إلى القاضي المشرف على محكمة جنايات كرري طالبين من خلالها رفع الحجز عن العقار بالرقم (٣٨٢) مدينة الشاطئ، والقاضي بدوره وجه الشرطة لإحضار الأوراق، إلا أن النتيجة عدم العثور على ملف القضية، والذي يتسأل في ظله الورثة ما الحل لكي يتمكن القاضي من رفع الحجز مع العلم أن القضية تمت فيها تسوية بين الشاكي والمشكو ضده بواسطة المحامي تاج السر محمد صالح حسن بتاريخ ١٤/٨/٢٠١١م، وجاء في التسوية : (أنا تاج السر محمد صالح حسن استلمت من السيد صلاح عثمان عبدالله مبلغ مائتان ألف دينار كأمانة للسيد معتصم عثمان العطا بخصوص مطالبة للسيد المشكو ضده، وقد شهد على تلك التسوية أحمد الشيخ إبراهيم ومحجوب أحمد رحمة، وجميع الأطراف المتعلقة بهذه القضية على قيد الحياة.
وأضاف الورثة في رسالتهم إلى رئيسة القضاء : قدمنا كل المستندات المطلوبة لرفع الحجز للسلطات القضائية بمحلية كرري إلا أن النتيجة هي أن ملف القضية لم يتم العثور عليه، لذا اضطررنا للجوء لعدالتكم المؤقرة لإيجاد الحل نسبة إلى أن الحجز يقف عائقاً أمامنا على مدى (١٧) عاماً، وهو تاريخ هذه القضية التي تمت فيها التسوية.
وأضاف الورثة في رسالتهم إلى رئيسة القضاء : قدمنا كل المستندات المطلوبة لرفع الحجز للسلطات القضائية بمحلية كرري إلا أن النتيجة هي أن ملف القضية لم يتم العثور عليه، لذا اضطررنا للجوء لعدالتكم المؤقرة لإيجاد الحل نسبة إلى أن الحجز يقف عائقاً أمامنا على مدى (١٧) عاماً، وهو تاريخ هذه القضية التي تمت فيها التسوية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق