أجد نفسي حائراً من بعض التجار والمصانع والشركات الذين يمارسون الجشع والطمع دون الكف عن استغلال الظروف الاقتصادية التي يرفعون في ظلها الأسعار بصورة جنونية، وعليه لابد من أن نلجأ للبر والخير والإحسان أي أن يعطي الغني من ماله للفقير من الأهل والجيران الذين تربطه بهم روابط أخوية في الدين الإسلامي، حتي نوقف جشع وطمع بائعي ومنتجي السلع الاستهلاكية الضرورية المنقذة للحياة، وهذه الظروف الاقتصادية أدخلت شرائح متعددة من شرائح المجتمع في معاناة كبيرة فى إطار ارتفاع الأسعار بشكل شبه يومي، فأضحت بذلك الكثير من الأسر عاجزة عن الإيفاء بالسلع أو بأقل متطلبات الحياة، مما أضاف عليهم فواتير إضافية كالدواء والكساء الذي تزامن مع المدارس ما وضع أسراً في مواقف مالية (حرجة)، بالإضافة إلى (الفواتير) القائمة أصلاً كالكهرباء والماء، ما حدا بالبعض منهم اللجوء إلى المقتدرين لمساعدتهم من أجل التغلب علي أوضاعهم المالية السيئة التي اضطرتهم إلى أن يمدوا أيديهم للناس أعطوهم أو منعوهم، وهي بلا شك من أقسي المواقف المؤذية للإنسان نفسياً إلا أنه أمام الضائقة المالية التي يمر بها يجد نفسه مضطراً إلى أن يفعل حتى يتمكن من تلبية لوجزء بسيط من متطلبات الأبناء والحياة المعيشية اليومية.
هنالك شرائح أخري لديها دخل إلا أنه لا يغطي لها متطلبات المعيشة من مأكل ومشرب أمثال الموظف البسيط الذي يتقاضي راتباً شهرياً ومن يصرف معاش، ومن يعمل أعمالاً حرة وغيرهم من شرائح المجتمع الضعيفة التي دخل الواحد منها لا يكفي ولا جزء يسير من منصرفاته اليومية لعدم وجود إعانات ضمانية اجتماعية، وإن وجدت قد تحسن من أحوالهم نسبة إلى أن المرتبات الشهرية والمعاشات، وما يعود علي العامل من عرق يومه وإلى آخره من أجور كلها لا تكفي الفرد إلا في حال تيسر له أن يجد مساعدات، وإذا لم تتوفر له فإنه دون أدني شك تصبح المعادلة بالنسبة له صعبة وتضعه ما بين مطرقة العوز وسندان الفقر، وما بين هذا وذاك يصاب الإنسان باليأس والإحباط الذي يجعله يقف حائراً كلما أشرقت شمس صباح جديد حيث يبدأ فيه دورة جديدة من المعاناة.
ولا أنسي في هذا التناول شرائح أخري تتمثل في المطلقات والأرامل العائلات عدداً من الأبناء فهن يكن الضغط النفسي عليهن أكبر بكثير، وبالتالي أجد نفسي مضطراً للتساؤل أين الجهات المعنية برفع المعاناة عن كاهلهم، وأين مشاريع تخفيف أعباء المعيشة وأين وأين ديوان الذكاء وأين منظمات المجتمع المدني وأين وأين وأين؟ الإجابة ببساطة شديدة مازال البحث جاري رغماً عن ذلك لم نجد لهم أثراً في المشهد حتى يقومون بالدور المنوط بهم بإيجاد الحلول الناجزة بتحسين الأوضاع المعيشة، ورفع الأجور إلى الحد الذي يجعلهم يعيشون حياة كريمة في ظل الظروف الاقتصادية القاهرة.
وعندما أتطرق للجهات المسئولة علي هذا النحو، فإنني لا أقصد بأي حال من الأحوال لفت النظر بقدر ما أقصد إطلاعها بالمسؤولية الملقاة علي عاتقها لكي تؤدي الدور المنوط بها، وذلك من منطلق الواجب الوظيفي الذي تؤجر عليه.
ولابد من الاستمرارية في طرح الأسئلة المندرجة في هذا الإطار هل تلك الوزارات والمؤسسات والتنظيمات أولت أمر المواطن جل اهتمامها من واقع الأمانة التي حملتها بالإنابة عنه ؟ الإجابة في غاية البساطة لا لأنها لو فعلت لما خطر ببالي أو ببال الكثيرين طرح أي سؤال فيما نناقش من قضية متجددة، لذلك علي الجميع أداء الواجب الذي يمليه عليهم الوازع الديني في المقام الأول ثم الضمير ثم الوظيفة التى تحتم عليهم الدفاع عن حقوق المواطن الذي ربما لا يعول أسرة واحدة بل يعول عدداً من الأسر، وقطعاً هي تحتاج إلى أن يوفر لها الحياة الكريمة إلى جانب توفير المال للصحة، والكهرباء والماء، بالإضافة إلى (فواتير) أخري تتضاعف يوماً تلو الآخر نسبة إلى أن البعض من التجار والمصانع والشركات يستغلون الظروف المحيطة بالمواطن.
وفضلاً عن ذلك يهدرون أبسط حقوق الإنسان بعدم رقابة السوق التجاري الذي يشهد فوضي ضاربة في رفع الأسعار دون أية مراعاة لمن هم مرتباتهم ضعيفة، فهل سألوا أنفسهم من أين يشتري هؤلاء، وهل قامت الجهات المسئولة بعمل إحصائيات لمن هم في حاجة إلى المساعدة أو إيجاد الحلول الجذرية العاجلة للضائقات المالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق