غسيل الأموال في ميزان خبير قانوني دولي .

الخرطوم : سراج النعيم

أكد الدكتور محمد زين محمد أن ﻗﻀﻴﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﻗﻀﻴﺔ ﺷﺎﺋﻜﺔ ﻭﻣﻌﻘﺪﺓ ﻭﺗﻨﻔﻖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺍﻣﻮﻻً ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻭﺟﻬﻮﺩﺍً ﻣﻀﻨﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﺻﺮﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺤﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻣﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﻻﺷﺘﺒﺎﻩ ﻟﻐﺴﻴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﻛﺜﺮﺕ ﻃﻠﺐ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﻳﺔ ﻭﺧﻄﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ إلي ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎﺩ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ.

ﻭقال:  ﺻﺪﺭ ﺃﻭﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﻟﺴﻨﺔ 2004ﻡ ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﺮﻑ ﻏﺴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺑﺄﻧﻪ ﺃﻱ ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺇﺧﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (3) ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺒﺪﻭ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ . ﻭﺗﺄﺧﺬ ﻏﺴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﻣﻈﻬﺮ ﺍﻟﺨﺼﺨﺼﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﻣﺼﻨﻊ ﺛﻢ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻭﻳﺘﺸﺮﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣﻤﺎ ﻳﻀﺮ ﺑﺎﻷﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ، ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻼﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﺣﺚ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ، ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ . ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭﺣﺪﺓ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺈﺷﺮﺍﻑ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ، ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ، ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻭ ﻗﺪ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2010ﻡ. ﻭﺗﻘﻮﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻲ ﺍﻻﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻣﺸﺒﻮﻩ ﻻ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﻴﻦ. ﻛﺬﻟﻚ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺣﺚ، ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ، ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ. ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺩ ﻻﺩﺍﺭﺓ ﻏﺴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻼﻏﺎﺕ ﻟﺤﺎﻻﺕ اشتباه، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻔﺘﺢ ﺑﻼﻍ ﺟﻨﺎﺋﻲ . ﻭﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺍﻻﺛﺒﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﻘﺪﻣﻮﺍ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺃﺟﺎﻧﺐ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﺒﻬﺎﺕ، ﻭﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ احتيال، ﺗﺠﺎﺭﺓ ﻣﺨﺪﺭﺍﺕ، ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺳﻼﺡ، ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﺣﺪﻭﺙ ﺍﻟﺘﺪﺍﺧﻞ ﺑﻴﻦ ﻏﺴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﺜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﻟﻚ ﻫﺬﺍ؟. ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺠﻬﻮﺩ ﻣﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ إﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻼﺣﻆ ﺗﺪﺍﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻻختصاصات ﻣﻦ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ، ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭﻫﻲ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻬﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻟﻐﺴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ ، ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺁﺧﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻻشرافية ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺜﻞ ﺑﻨﻚ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، الهيئة ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻟﻼﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺟﻬﺎﺕ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻟﻜﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺴﻌﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻏﺴﻞ ﺍﻻﻣﻮﺍﻝ .