دلتا الدواخل
حينما أطالب بعدم إيقاع الظلم على شرطة أمن المجتمع المنفذة لقانون النظام العام الذي شرعه المشرع والمشرع في نهاية الأمر بشر والبشر يخطىء ويصيب ومع هذا وذاك لا ننكر بأي حال من الأحوال الظواهر السالبة، وهي دون شك دخيلة على المجتمع السوداني عبر بوابات التطور والمواكبة والانفتاح عبر الشبكة العنكبوتية، وعلى ذلك النحو بدأت تطفو على السطح وتبث سمومها في جسد الأمة العربية والإسلامية، وبالتالي الأمر برمته متعلق بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد عرفه الشريعة الذين حثوا الناس على الإقلاع عن الظواهر السالبة المخالفة للديانة الإسلامية، والنهي عن المنكر ما يظهر فعله ويستوجب التنبيه والتحذير من مغبة الانجراف وراء تياره الجارف، وهو الدور المنوط به من قبل الأئمة والعلماء والدعاة والشيوخ، فمنذ عهد سيدنا محمد صل الله عليه وسلم ظل النهي بالمعروف قائماً، إذ أنه جعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أسواق المدينة المنورة، فيما جعل سعيد بن العاص على أسواق مكة المكرمة بعد الفتح من أجل الرقابة، عليه نحن في أشد الحاجة إلي من يكافح الظواهر السالبة المتفشية في المجتمع بشكل يدعو صراحة للقلق.
من أوجب الواجبات أن يكون لدينا جهاز مختص لمتابعة الظواهر السالبة قبل الوقوع في المحظور، وتنبيه من يخطئ للصواب، ومساعدته على تجاوز الخطأ، ومن ثم التحذير من مغبة الوقوع فيه مرة ثانية، ولنبدأ بـ(المناصحة) الحسني، فهي طريقة ليست فيها (الغلظة)، كما قال المولي عز وجل : (ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻮﻥ ﺇﺧﻮﺓ)، وكما قال سيدنا محمد صل الله عليه وسلم (ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺃﺧﻮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ، ﻻ ﻳﻜﺬﺑﻪ ﻭﻻ ﻳﺨﺬﻟﻪ ﻭﻻ ﻳﺤﻘﺮﻩ).
ومما ذهبت إليه لأبد من التأكيد على أن إدارة شرطة أمن المجتمع المنفذة لقانون النظام العام تمثل صمام الأمان للمجتمع من الانزلاق وراء ظواهر سالبة أصبحت تأخذ حيزاً كبيراً في ظل التطور الذي يشهده العالم بصورة عامة وفقاً للثورة التقنية الحديثة الهائلة التي قربت المسافات بين المجتمعات، مما قاد إلي تداخل الثقافات المغايرة للثقافة السودانية غير المنفصلة عن الديانة الإسلامية، وبالتالي تداخلت العادات والتقاليد الغربية مع السودانية، فأفرزت الكثير من السلوكيات غير المتوافقة مع المجتمع السوداني الذي عرف بمحافظته على ثقافته، عاداته وتقاليده، وعليه أري أن شرطة أمن المجتمع تؤدي دوراً هاماً في حياتنا، وذلك من واقع الاستهداف الذي نتعرض له يومياً في قيمنا وأخلاقنا من خلال الانفتاح على بما أنتجته (العولمة) ووسائطها المختلفة التي تبث بشكل مكثف الكثير من الأفكار والثقافات المغايرة للسودانية، والتي لا تمت لنا بصلة، ونسبة إلي هذا البث الذي أصبح مباشراً تجدنا في حاجة ماسة إلي شرطة أمن المجتمع حتى نتمكن من إحياء شعيرة اعتبرها العلماء الركن السادس من أركان الإسلام.
ومن هنا لأبد من الإشارة إلي أن المولي عز وجل جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله سبحانه وتعالي، فنحن نختلف عن المجتمعات الغربية من حيث الثقافات، العادات والتقاليد، لذلك لأبد من أن تكون شرطة أمن المجتمع حاضرة في الخارطة السودانية للحفاظ على الخصوصية السودانية ومنفذة لقانون النظام العام الذي يحفاظ على تماسك المجتمع من الانزلاق وراء ما ينتجه الغرب من ظواهر سالبة بدأت تأخذ حيزها لدي بعض الشباب من الجنسين مثلاً ظاهرة الأفلام (الفاضحة) التي يتم بثها من خلال الأسافير.
يجب أن تجد شرطة أمن المجتمع الدعم من المجتمع قاطبة حتى تؤدي رسالتها الإصلاحية، فالنقد الذي يوجه لها ما بين الفينة والاخري نقداً ليس منطقياً، رغماً عن الاعتراف ببعض الهنات في التشريعات والتنفيذ، فهي في الغالب الأعم فردية ولا تنسحب على الإدارة بصورة عامة، لذلك يجب تصمد أمام الحملات التي تشن عليها، وأن كنت على قناعة تامة بأن العقوبات تحتاج إلي إعادة نظر من المشرع، فإن معظم العقوبات ربما تكون غير رادعة بقدر الجرم المرتكب في حق المجتمع، والذي تبرز منه فئة ما تطالب بإلغاء قانون النظام العام حتى يجدوا الفرصة في بث أفكارهم الهدامة في المجتمع، وذلك بدافع الأهواء الشخصية، فالبعض منهم غارقون في المجون والفساد ما يعني أنه لا يعجبهم وجود رقابة تمنعهم من الوقوع في براثن المآثم، وهي طرق تقودهم وآخرين إلي الظلام، وبالتالي لأبد أن نؤمن جميعاً على أن شرطة أمن المجتمع يجب أن تأمر الناس بالمعروف وتنهي عن المنكر، فالخطأ لا يمكن أن يقره أي إنسان على وجه البسيطة، وبالمقابل لن اغفل أن هنالك من يوجهون نقدا لشرطة أمن المجتمع من أجل تقويم الأداء، وتجنب الوقوع في الهنات حتى لا يمنحوا دعاة الحرية الغربية فرصة للتشجيع على الضلال في المجتمع السوداني ظناً منهم بأنها الحياة الصحيحة، فهي مما لا شك فيه حياة خالية من التقيد بـ (الثقافات)، (العادات) و(التقاليد) السودانية غير المنفصلة عن الدين الإسلامي وربما يكون البعض ناسي أو متناسي أن الله سبحانه وتعالي أعلم بما في دواخلهم من مقاصد في الزمان والمكان.
لا أري أن شرطة أمن المجتمع ضد الحريات الشخصية، طالما أنني أمضي في الاتجاه الصحيح، ومثل هذه الأحاديث لا تمت بصلة لواقعنا الذي تأثر غاية التأثر بـ(الثقافات)، (العادات) و(التقاليد) الغربية، وإذا كان محاربة شرطة أمن المجتمع للظواهر السالبة ضد الحرية فلتكن كذلك، طالما أنها تلقي القبض على مروجي ومتعاطيي الخمور والمنجرفين وراء تيار الرذيلة والمنحرفين بالأخلاق والقيم والسلوك، فهي أي شرطة أمن المجتمع تكشف الفساد في المجتمع بما في ذلك ما يحدث داخل بعض الشقق التي أفرزت الخلوات غير الشرعية والدجل والشعوذة وغيرها من الظواهر السالبة، فإن المولي عز وجل يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن يميلوا ميلاً عظيماً، وهم قليل والحمدلله، وبالتالي علي الدولة ووزارة الداخلية توفير كل المعينات الداعمة لإدارة شرطة أمن المجتمع في أداء الدور المنوط بها في حراسة المجتمع السوداني من الظواهر السالبة والثقافات والعادات والتقاليد الغربية البالية المتمددة في المجتمع بفضل الثورة التقنية الحديثة التي أنتجتها (العولمة) ووسائطها المختلفة، والتي أخذ منها البعض من النشء والشباب من الجنسين السوالب التي جعلتهم في سطحية دفعتهم إلي إسقاط أخلاقنا وقيمنا.
فمن الظلم أن ننظر إلي شرطة أمن المجتمع من زاوية ضيقة، لذلك يجب أن نوازن بين الإيجابية والسلبية في إطلاق الإحكام جزافاً حتى نكون عادلين والعدل يأمرنا به الله سبحانه وتعالي، وأن لا نمضي علي هدي من المعتادين على مهاجمة شرطة أمن المجتمع، وعليه أقول تقعد بس.
مجموعة محمود في القلب تقيم ليلة ترفهية بدار المسنين
تقيم مجموعة محمود في القلب وجمعية أفكار الثقافية ليلة ترفهية في دار المسنين تحت شعار
ما جنيت علي زول سليتو قدمت روحي وفني ليكم
يحي هذا اليوم مجموعة من الفنانين والمادحين والكومدين وسيبدا هذا اليوم من الساعة 12 ظهرا الي الساعة 5 مساء
وستقدم المجموعتين.
على خلفية كتابة اسمائهن في الهاتف
زوجة تطلب الطلاق بسبب (تسقط بس)
يدون بعض الأزواج أسماء زوجاتهم في هواتفهم السيارة بصورة غريبة ومضحكة، وذلك على أساس أنهن يمثلن لهم (بعبعاً) مخيفاً كلما اتصلن عليهم، الأمر الذي جعلهم البعض منهم يكتبون أسماءهن على نسق الحالة النفسية لكل واحد منهم مثلاً ( جيب ... جيب، الصراف، حكومة، تسقط بس، تقعد بس) وغيرها من الأسماء المكتوبة في قوائم الإتصال بالهواتف السيارة، ويختار الزوج عبارات وكلمات بسيطة ومتداولة في حياتنا اليومية، ويرمون من ورائها إلي صعوبة التعامل مع الزوجات، عموماً الظاهرة أصبحت في تنامي متطرد، وتتجدد بحسب الحالة النفسية المرتبطة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية، وتكمن اسبابها في إجابة بعض الأزواج الذين قالوا قبل الزواج كنا نكتب اسماءهن على نسق (روحي)، (حبيبتي)، (ستهم)، (قلبي)، (ست الكل) وغيرها، ولكن بعد الزواج تتغير الأسماء من (رومانسية) إلي (مخيفة) و(مرعبة) مثلا (ابوزعبل)، (حكومة)، (وين أنت)، (اتأخرت مالك)، (ماشي وين)، (جاي من وين)، (بتتكلم مع منو) وإلي آخرها، وهذه الاسماء نابعة من الإتصالات المتكررة، والتي تخفىء بين طياتها اسئلة أين أنت ولماذا لم تأت إلي المنزل؟.
فيما قال آخرين نحن في الأصل لا نحب كتابة الأسماء الرومانسية باعتبار أنها لا تتوافق مع حالة الرجال المتزوجين، وبالتالي نكتب اسماء زوجاتنا مثلا (الأمن الداخلي) نسبة إلى تعاملهن مع هواتفنا بصورة أمنية بحتة خاصة وإن كتابة اسماء الزوجات في الهواتف تحكمه طريقة تعاملهن معنا، فهنالك من يكتب اسمها (البيت الأبيض) الأمريكي، وهذه التسميات نابعة من اصدار الزوجات للقرار تلو الآخر الأمر الذي حدا بالازواج كتابة اسمائهن على هواتفهم مثلا (مجلس الأمن).
وفي السياق قال محمد علي : أكتب اسم زوجتي بكلمة (روحي)، بينما أكد آخرون أنهم يكتبون (المدام) أو اسمها، منهم الفنان الشاب عمار بانت، صلاح ولي، كمال ترباس وغيرهم.
فيما قالت هديل : ذات مرة رن هاتف زوجي فقمت بالرد عليه، وعندما أغلقت الهاتف لفت نظري اسم (غوانتانامو) فوقفت عنده، وبدأت أراجع الرقم فتفاجآت برقمي فضحكت، ولم أنبه زوجي بأنني اكتشفت اسمي، ولكن أصبحت أتناقش معه عن السجون، ولماذا يعتبر بعض الأزواج منازلهم سجونا؟
وأشارت وجدان إلي الكيفية التي اكتشفت بها اسمها في سجل هاتف زوجها قائلة : طلبت منه أن اجري مكالمة مع والدتي نسبة إلي أن هاتفي لم يكن فيه رصيد وعندما فرغت من التحدث مع والدتي ضغطت علي الزر الأحمر فلفت نظري أسم (تسقط بس)، فضغط على الاسم لمعرفة الرقم فوجدته رقمي فغضبت منه غضباً شديد، وطلبت منه الطلاق إلي أن اضطر إلي تغييره. ومن الأسماء الشائعة في تلك الهواتف (البعبع)، (المرعبة)،(المشكلة)، (النقناقة)، (أم المعارك)، (القيادة العامة)، (الحكومة)، (المعارضة) وغيرها.
وأضافت : وعندما نطالع الأسماء موضوع التحقيق نتألم في بادئ الأمر وربما نطلب منهم الانفصال لأننا نشعر بعدم احترامهم لنا
ولا نتراجع عن طلب الطلاق إلا حينما يقومون بتغيير الأسماء إلي أسماء رومانسية أو أسماء غريبة ومضحكة للزوجات في سجلات هواتف أزواجهن
يدون بعض الأزواج أسماء زوجاتهم في هواتفهم السيارة بصورة غريبة ومضحكة وذلك على أساس أنهن يمثلن لهم (بعبعاً) مخيفاً، الأمر الذي جعلهم يكتبون أسماءهن على نسق الحالة الاقتصادية والاجتماعية في الراهن السوداني مثلاً ( جيب ... جيب بس، حكومة بس، تسقط بس، تقعد بس، حلول بس) وغيرها من الأسماء المكتوبة في قوائم الإتصال بالهواتف السيارة، وتختار لها عبارات وكلمات بسيطة ومتداولة في حياتنا اليومية، وهم يرمون من ورائها إلي صعوبة التعامل مع الزوجات، عموماً الظاهرة اصبحت في تنامي متطرد، وتجدد مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وتكمن اسبابها في إجابة بعض الأصدقاء الذين قالوا قبل الزواج كنا نكتب اسماءهن على نسق (روحي)، (حبيبتي)، (ستهم)، (قلبي)، (ست الكل) وغيرها، ولكن بعد الزواج تتغير الاسماء من رومانسية إلي مخيفة ومرعبة مثلا (ابوزعبل)، (حكومة)، (وين أنت) وإلي آخرها، وهذه الاسماء نابعة من الإتصالات المتكررة والتي تخفىء بين طياتها اسئلة أين أنت ولماذا لم تأت إلي المنزل؟.
فيما قال آخرين نحن في الأصل لا نحب كتابة الأسماء الرومانسية باعتبار أنها لا تتوافق مع حالة الرجال المتزوجين، وبالتالي نكتب اسماء زوجاتنا مثلا (الأمن الداخلي) نسبة إلى تعاملهن مع هواتفنا بصورة أمنية بحتة خاصة وإن كتابة اسماء الزوجات في الهواتف تحكمه طريقة تعاملهن معنا، فهنالك من يكتب اسمها ( البيت الأبيض ) الأمريكي، وهذه التسميات نابعة من اصدار الزوجات للقرار تلو الآخر الأمر الذي بالازواج كتابة اسمائهن على هواتفهم مثلا (مجلس الأمن).
وفي السياق محمد علي : أكتب اسم زوجتي بكلمة (روحي)، بينما أكد آخرون أنهم يكتبون (المدام) أو اسمها منهم الفنان الشاب عمار بانت، صلاح ولي، كمال ترباس.
فيما قالت هديل : ذات مرة رن هاتف زوجي فقمت بالرد عليه، وعندما أغلقت الهاتف لفت نظري اسم (غوانتانامو) فوقفت عنده، وبدأت أراجع الرقم فتفاجآت برقمي فضحكت، ولم أنبه زوجي بأنني اكتشفت اسمي، ولكن أصبحت أتناقش معه عن السجون، ولماذا يعتبر بعض الأزواج منازلهم سجونا؟
وأشارت وجدان إلي الكيفية التي اكتشفت بها اسمها في سجل هاتف زوجها قائلة : طلبت منه أن اجري مكالمة مع والدتي نسبة إلي أن هاتفي لم يكن فيه رصيد وعندما فرغت من التحدث مع والدتي ضغطت علي الزر الأحمر فلفت نظري أسم (تسقط بس)، فضغط على الاسم لمعرفة الرقم فوجدته رقمي فغضبت منه غضباً شديد، وطلبت منه الطلاق إلي أن اضطر إلي تغييره. ومن الأسماء الشائعة في تلك الهواتف (البعبع)، (المرعبة)،(المشكلة)، (النقناقة)، (أم المعارك)، (القيادة العامة)، (الحكومة)، (المعارضة) وغيرها.
الدار تفتح ملف هجرة الأطباء وتأثيرها على الحقل الطبي
طبيب مهاجر يشرح الاسباب ويروي قصص مثيرة
جرائم وحرائق مؤثرة مرت عليه بالمستشفي
أدي إرتفاع هجرة الأطباء إلي التأثير على الحقل الطبي، إذ أن ما يربو عن الـ (60%) منهم شدوا الرحال إلي دول غربية وعربية وأفريقية، بالإضافة إلي هجرة كوادر طبية ذات تخصصات مختلفة مشيراً إلى تأثير الهجرة، وربما ذلك نتج عنه فقدان الكفاءات المستفيدة منها دول المهجر، لذا على الدولة أن تضع خطط وبرامج محفزة لملائكة الرحمة للبقاء في القطاع الصحي السوداني، فهجرة الأطباء تتطلب تنظيماً دقيقاً يحفظ لهم حقوقهم، فإن أغلب الأطباء المتخصصين لا رغبة لهم في الهجرة إلا أنهم يكونون مضطرين لهذا الفعل، الذي يقود إلي تحدي كبير يستنزيف الكوادر الطبية بالهجرة المستمرة، والتي تحتاج إلي معالجات لما لها من تأثير سالب على وضع الرعاية الصحية في البلاد.
ومن أبرز أسباب هجرة الكوادر الطبية ضعف الأجور، وإنعدام فرص التأهيل والتدريب للأطباء الجدد في الداخل والخارج بالإضافة إلي عدم توفير الوظائف، وتدرىء بيئة العمل في بعض المستشفيات، أن هجرة الأطباء والكوادر الصحية أضحت ظاهرة مقلقة للغاية، وباتت تؤثر بشكل كبير على الخدمات الصحية في البلاد، ويري أطباء استطلعتهم أن علاج هجرة الكودار الطبية يتطلب من الدولة معالجة الأسباب جذرياً، وتحسين بيئة العمل الصحية، وصرف رواتب مجزية يستطيع من خلالها الطبيب مجابهة ظروف الحياة اليومية، خاصة وأن البلاد تمر بضائغة اقتصادية طاحنة.
منذ أن عرف الإنسان الطب باختلاف تخصصاته، وهو في بحث دوؤب عن القوانين الحافظة لحقوقه، وبالمقابل يجب أن يجد الطبيب حقوقه كاملة في المستشفيات أيضاً، وأن تتاح له الفرصة لمواكبة التطور الهائل في الأجهزة الطبية الحديثة، وتوفر المعلومات وغيرها، وذلك عبر وسائل الاتصال والانفتاح على العالم، ووسط ذلك الزحام تزداد هجرة الأطباء يوماً تلو الآخر، مما أرق المجتمع السوداني
أليس الاجدي أن نطالب بوقف هجرة الأطباء بدلاً من المطالبة بمحاسبتهم وفق التشريعات والقوانين، وهذا دون أدني شك يقودني إلي طرح سؤال يتمثل في هل واكبت الصحة وكوادرها التطور الذي افرزته (اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ) ووسائطها في حقل أصبحت الأجهزة الحديثة والمعلومات متوفرة بشكل غاية في الدقة وبصورة أسرع، مما يتصور الإنسان، فالتطور التقني الحديث سهل على الأطباء وربطهم بالعالم الذي يجب أن يستفيدوا منه في تطوير الذات.
ندرك أن السودان في حاجة ماسة للإصلاح ﻓﻲ القطاع العام والخاص، وعلى وجه الدقة في إطار الحقل الطبي مع التأكيد أننا نواجه تحديات جسام داخلية وخارﺟﻴﺔ، لكن بالرغم من ذلك مهم جداً الإصلاح، ﻓﺬﻟﻚ ﺃﻣﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ جداً ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ما تصبو إليه المجتمعات دائماً.
من المعروف أن الفكر في أي خطة إصلاحية يتجه إلي تقييم ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ المبذولة خلال عشرة أعوام ماضية من أجل الارتقاء بالأداء في الحقل الطبي الذي يعتبر الأهم على الإطلاق، لذا يجب أن نتقدم فيه ونوليه عناية خاصة حتى يقدم القطاع العام والخاص خدمة بما يتسم مع متطلبات الإنسانية التي تحتاج إلي توفير بيئة تتوافق مع التطور الذي يشهده العالم من حولنا ورفع مستوي الأداء بتأهيل وتدريب الكوادر الطبية كل في مجاله مع تجويد الخدمات الطبية والاهتمام بالتركيز على وضع الإصلاح.
تعتبر صحة الإنسان حقاً أصيلاً وأساسياً يجب أن تضعه الدولة في حسابات أولوياتها إلا أنه وفي الآونة الأخيرة طاله بعضاً من الإهمال الذي يفرض سؤالاً في غاية الأهمية، هل هذا الإهمال يعود إلي سوء فهم في أهمية الصحة أم أن هنالك أسباب نجهلها، ولم يفصح عنها وزراء الصحة؟، فالصحة بحسب مفهومي البسيط موقف من المواقف الانسانية وحضارة من الحضارات الإنسانية ضاربة الجذور، وإذا عدنا بالتاريخ للوراء، فإننا سنجد أن صحة الإنسان من المبادىء الأساسية في كل الكتب السماوية، بالإضافة إلي أنها مضمنة في مؤلفات الحكماء على اختلاف اعتقاداتهم واتجاهاتهم الجغرافية، فمثلاً في مصر نجد إهتماماً منقطع النظير بصحة الإنسان في تلك الحقب، فالمصريون القدماء توصلوا إلي أهمية الصحة وحضارة الإنسان في وقت مبكر، وأن البلدان لا يمكن أن تبني إلا إذا كانت صحة الإنسان سليمه جسمانياً وعقلياً ونفسياً، وأكدوا أنها تبدأ مع الإنسان من مرحلة الطفولة، وتستمر إلي أن يتوفاه الله سبحانه وتعالي، لذا علي الدولة أن تنفق علي الصحة الإنفاق الأكبر خاصة وأن الإحصائيات العالمية تشير إلي أن الإنفاق علي الصحة سنوياً يتم بما ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ (3) ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ بحيث تمول أغلبها عبر دافعي الضرائب.
وعندما نفتح ملف هجرة الكوادر الطبية، فإننا نهدف إلي البحث عن حلول ناجزة أكد في إطارها الدكتور معتصم صلاح جماع أن لكل هجرة أسباب قد تكون مادية أو معنوية أو طموح مشروع أو هروب من الواقع، ولكن حينما تتعلق الهجرة بالأطباء فإنها تعني هجرة العقول أو نزف الأدمغة التي تصب رأساً في فقدان الموارد البشرية، وبالتالي التنمية الحقيقية تكمن في المحافظة على الموارد البشرية فمن المؤسف أننا لا نستطيع المحافظة عليها.
وأضاف : ما دعاني إلي الهجرة شخصياً عدم التقييم، وإتاحة فرص عمل كافية وتدريب، ورغماً عن ذلك ظلت الكوادر الصحية تعمل في ظروف صحية صعبة جداً، وهذا الأمر قابله عدم وجود وظائف وعدم توفير فرص للبعثات الداخلية والخارجية ما أسهم ذلك في انفتاح سوق العمل في الخليج، وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية التي قدمت المغريات المادية التي تمنح الطموحات القريبة للإنسان.
وأردف : أنا في وضع مادي أفضل يحقق لي استقرار أسري توفرت فيه عناصر المناخ السليم الذي حقق الطموحات المشروعة، وأنا أعمل في ظل وضع يوفر لي كل معينات العمل، وهنالك تخصصات نادرة جداً هاجرت إلي السعودية والخليج عموماً وبعض الدول الغربية، ولكن هجرة الأطباء إلي السعودية أصبحت ظاهرة من وقع أن الطبيب السوداني مؤهل وأمين، وهي صفات تراكمت على مدي السنوات، إذ أن من سبقونا من أطباء سودانيين قد تركوا سمعة وسيرة طيبة.
وعن الحلول لإيقاف نزيف هجرة الأطباء من السودان إلي دول المهجر؟ قال : إذا انتفت أسباب الهجرة التي تطرقت لها في طرحي لهذه الظاهرة التي أفرزتها الأجواء غير المشجعة من عدم توفير الوظائف والتدريب والمناخ الملائم، فإن الطبيب لن يفكر في الأغتراب عن الوطن، لذلك على وزارة الصحة أن تدرك حجم خطورة نزف الأدمغة السودانية.
وحول الآثار التي تنتج عنها الغربة بصورة عامة؟ قال : مما لا شك فيه أن للغربة أثرها السالب الذي يدفع في إطاره الكادر الطبي الذي هاجر ضريبة تستدعيني مناشدة البعثات الدبلوماسية السودانية في الخارج أن تبقي عينها مفتوحة علي الكوادر الطبية هنا وهناك لأنهم يعتبرون سفراء بلادهم، وهنالك مجموعة طبية منهم لديها أنشطة تتمثل في تقديمها مساعدات لمرض الفشل الكلوي بمستشفي أحمد قاسم أي أنهم يستقطعون من رواتبهم.
وفيما يخص المواقف التي مرت به أثناء عمله الصحي بالسودان؟ قال : من أكثر المواقف التي هزتني منعي من دخول احدي المستشفيات الشهيرة الخاصة بالخرطوم.
وأستطرد : تأثرت تأثراً شديداً بقصة الرجل الذي جاء عائدا من الاغتراب وحرق زوجته و ابنتيه الاثنين الذين كانوا يستشفون بالمستشفي التي اعمل بها آنذاك إلا أنهم توفوا متأثرين بما تعرضوا له من حرق بموية النار.
وتشير الوقائع إلي أن زوج عائد من الاغتراب دلق ﺟﺮﻛﺎﻧﺔ ﻣﻮﻳﺔ ﻧﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻭﺇﺑﻨﺘﻴﻪ ﺑﻀﺎﺣﻴﺔ ﺟﺒﺮﺓ ﺟﻨﻮب ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ، ﻣﺎ أدي إلي إسعافهم إلي المستشفي ﺑﻌﺪ ﺇﺻﺎﺑﺘﻬﻢ ﺑﺤﺮﻭﻕ ﻭﺻﻔﺘﻬﺎ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﻃﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﻟﻐﺔ.
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ : إﻥ ﺧﻼﻓﺎً ﻧﺸﺐ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﺣﻮﻝ ﻣﻨﺰﻝ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺩﻓﻊ الزوج إلي سكب الجركانة المشار إليها بما فيها ﻣﻦ ﺣﺎﻣﺾ (ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺘﻴﻚ) ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ، ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ 45 ﻋﺎﻣﺎً، وابنتيه البالغتين من العمر ﺍﻟـ (27) ﺭﺑﻴﻌﺎً ﻭ(21) ﻋﺎﻣﺎً، ﻭﺗﺪﺍﻓﻊ ﺟﻴﺮﺍﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺇﺛﺮ ﺳﻤﺎﻋﻬﻢ ﻟﺼﺮﺧﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﻮﺓ ﺍﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻟﻴﻜﺘﺸﻔﻮﺍ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ. فيما تم إبلاغ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ التي أوقفت الزوج المغترب بقسم الشرطة ومن ثم اﻟﺘﺤﺮي معه حول البلاغ المدون ضده ﻓﻴﻤﺎ تم إسعاف المصابات علي جناح السرعة إلي ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ.
ﻭﺣﺴﺐ بعض ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ، فإن ﺇﺳﺘﻨﺸﺎﻕ ﻣﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻳﺴﺒﺐ ﺗﻬﻴﺠﺎً ﻓﻲ ﺍﻷﻏﺸﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﻭﻳﺴﺒﺐ ﺇﺻﺎﺑﺎﺕ ﺭﺋﻮﻳﺔ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ، ﻭﺗﺼﻴﺐ ﻣﻼﻣﺴﺘﻪ ﻟﻠﺠﻠﺪ ﺑﺤﺮﻭﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻊ ﺗﺄﻛﻞ ﺍﻟﺠﻠﺪ ﻭﺳﻘﻮﻃﻪ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﺑﺘﻼﻋﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺴﺒﺐ ﺣﺮﻭﻗﺎً ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻔﻢ ﻭﺗﺄﻛﻞ ﺍﻷﻏﺸﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻠﻖ ﻭﺍﻟﻤﺮئي ﻭﺻﻌﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻼﻡ.
وأسترسل : ومن الجرائم التي مازالت عالقة في ذهني الجريمة التي ارتكبها ذلك الشاب البالغ من العمر (19) عاما، والذي تم إسعافه إلي المستشفي، فسألت الجاني وقتئذ لماذا فعلت ذلك بوالدك ؟ فقال : كنت (اهظر) معه.
شاب يقتل والدته
واستطرد : ومن الجرائم التي تابعتها جريمة الشاب الذي قتل والدته وشقيقه بامبدة.
وتبين التفاصيل أن الشرطة ﺩﻭﻧﺖ بقسم ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ ﺑﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻣﺒﺪﺓ ﺑﻼﻏﺎً ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (130) ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﺪﺗﻪ (55) ﺳﻨﺔ، ﻣﻌﻠﻤﺔ ﻭﺷﻘﻴﻘﻪ (37) ﻋﺎﻣﺎً، ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺯﺭﺍﻋﻲ ﺑﺴﻜﻴﻦ، ﻭﺇﺻﺎﺑﺔ ﺷﻘﻴﻘﺘﻪ (19) ﻋﺎﻣﺎً ﻃﺎﻟﺒﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺇﺳﻌﺎﻓﻬﺎ إلي المستشفي، وتعود ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻟﺮﻓﺾ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺪﺗﻪ ﺭﻭﺿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺰﻝ، ﻭﺳﺠﻞ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎً ﻗﻀﺎﺋﻴﺎً، ﻭﺿﺒﻄﺖ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺴﻜﻴﻦ ﻭﺍُﺭﺳﻞ ﺍﻟﺠﺜﻤﺎﻧﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﺸﺮﺣﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺃﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭﺗﻢ ﺇﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ .
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻛﺸﻒ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺸﺮﺣﺔ ﺃﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺃﻥّ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻭﻓﺎﺓ ﻭﺍﻟﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺗﻌﻮﺩ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﺢ ﻟﻌﺪﺓ ﻃﻌﻨﺎﺕ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﺟﺴﺪﻫﺎ ﻭﺍﻟﻨﺰﻳﻒ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻣﺎ ﺃﻭﺩﻯ ﺑﺤﻴﺎﺗﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﺃﺳﺒﺎﺏ
ﻭﻓﺎﺓ ﺷﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺃﻳﻀﺎً ﻃﻌﻨﺎﺕ ﻗﺎﺗﻠﺔ ﺃﻣﺎﻣﻴﺔ ﻭﺧﻠﻔﻴﺔ.
