الثلاثاء، 31 يناير 2023

سراج النعيم يكتب : البنات في المناسبات.. منصة عرض أزياء

 

عادة ما ترتبط أيام الأسبوع بمناسبات الأفراح، وتحرص في إطارها بعض الفتيات إلى المشاركة فيها، فتشتري كل أنثى أزياء، بالإضافة إلى أنها تتزين بكل ماهو غالٍ ونفيس حتى تظهر بشكل جاذب، لذا تغيرت الفتيات ما بين اليوم والأمس وأصبحت تسعى إلى مواكبة التطور الذي يشهده العالم من حيث إقتناء الأزياء، وأدوات التجميل. 

إن ما نشاهده في  المناسبات من أزياء يجعل الإنسان مندهشاً رغماً عن اننا في زمن لم تعد فيه للدهشة مكاناً، لذا عندما تعقد مقارنة ما بين فتيات اليوم والأمس ستجد بأن الفرق شاسع جداً، فبالامس كانت ترتدي الأزياء المحتشمة، وتضع (الطرحة) على رأسها، فلايرى أي قريب أو غريب مفاتنها، أما الفتاة في هذا اليوم فحدث ولا حرج، إذ أنها ترتدي الملابس الضيقة، الشفافة والقصيرة، وعدم وضع (الطرحة).

مما ذهبت إليه، فإن ثقافة اليوم اختلفت عن ثقافة الأمس، إذ باتت الثقافة السائدة في المجتمع ثقافة الأزياء الغربية، مما أدي إلى تلاشى عادات وتقاليد سودانية بدواعي الحريات التى أخذت مجراها، فنجد أن اهتمام الأغلبية العظمى من الفتيات ينحصر في الأزياء المتمثلة في الفستان المحذق أو البنطال، وليس مهما أن كانت ساترة أو لا، فالتعري أمام الغرباء أصبح امرا أكثر من عادي. وفي السياق قال إبراهيم الصادق : إن ازياء الفتيات (خليعة) بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، فهي وغير محتشمة، وهذا يعود إلى الانجراف وراء مواكبة التطور، وعدم النضوج في عالم مفتوح في ظل العولمة ووسائطها المختلفة، والتى تنقل الثقافات المغايرة، والتى تظهر الأزياء الداعية إلى إظهار العورات والمفاتن. واسترسل : لا بد من التأكيد بأن الأزياء الضيقة لا تظهر جمال الفتاة، بقدر ما أنها تدفع الإنسان إلى عدم احترامها، فالثقافات الوافدة قادت بعض الفتيات إلى تقليد أعمى، ومع هذا وذاك ليس هنالك رقابة أسرية، فمن الافضل أن تحترم الفتاة نفسها وأهلها والمجتمع حولها بارتداء الأزياء الساترة لمفاتنها، لذا على الأسر تفعيل دور الرقابة قبل فوات الأوان.

فيما قالت وجدان أحمد : تعتقد بعض الفتيات بأن الأزياء الفاضحة تلفت إليها الأنظار، ومن خلالها يمكن أن تحظى بشريك الحياة المستقبلية (العريس)، ناسية أو متناسية أن الشاب لا يركز مع الفتاة المتعرية في حال أنه أراد أن يتزوج، فإنه يبحث عن الفتاة المحتشمة. 

واستطرد : من وجهة نظري الأزياء غير المحتشمة ترتبط ارتباطا وثيقاً بالتربية، فالاسرة هي المسؤول الأول والأخير.

تدهور الأوضاع الاقتصادية والتفلتات الأمنية في البلاد

 

يعيش سكان السودان أوضاعاً سياسية، اقتصادية، اجتماعية، أمنية، ثقافية وفكرية بالغة التعقيد، ولا أمل في إصلاح على المدي القريب، فالفشل يلازم شتي المجالات المرتبطة بجهات معنية بتوفير أدني مقومات الحياة في هذه البلاد الغنية بالثروات الظاهرة على السطح، والموجودة في باطن الأرض، إلا أن إستخراج تلك المكتسبات يتم بصورة عشوائية، لذلك لا يعود ريعها لإنسان السودان، والذي إذا أستمر الوضع على ما هو عليه، فإنه في الإمكان أن يموت (جوعاً) للفقر الذي يركن له.

إن الأسعار ترتفع مع إشراقة كل صباح دون سابق إنذار، ولا تحرك السلطات المنوط بها ضبط الأسواق ساكناً، لذلك يجد الإنسان الفقير نفسه محاصراً بظروف أشد قسوة وإيلاما، فالفقر في إرتفاع يفوق كل التصورات، وتتضاعف في ظله المعاناة، وتتراكم في إطاره الفواتير بما يفوق طاقة الإنسان المحدودة، والذي كلما مزق فاتورة تطل عليه اخري أشد عنفاً من سابقتها، لذلك يسعي الإنسان سعياً حثيثاً لتخفيف الضغط عليه، ورغماً عن ذلك لا يحظي بالخدمات كالتيار الكهربائي والإمداد المائي وغيرها، وليت الأمر يتوقف عند هذا الحد، بل يمتد إلى امتلأ الشوارع بالنفايات لعدم توفير محليات ولاية الخرطوم للعربات لنقل (الاوساخ) من المدن والأحياء، بالإضافة إلى أزمة في الدواء وغيرها من الأزمات المتورثة من نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

السؤال من الذي يعمل على تدهور الأوضاع في البلاد بهذه الصورة المذرية جداً، وغير المبشرة بمستقبل مشرق للسودان، فلا وجود للاستقرار الأمني، والشاهد على ذلك التفلتات التى تحدث هنا وهناك، والتى وصلت في كثير من الأحيان لدرجة القتل، لذا تجد الإنسان في بحث دائم عن حماية نفسه؟.

هؤلاء يبيعون (الجهل) عبر العالم الإفتراضي فاحذروهم


يظل (الفهم) و(الجهل) متلازمان في الحياة وأن هنالك من يقود البعض نحو هذا الإتجاه ليصب في صالح تغيب العقول، وأمثال هؤلاء لديهم مدارس في (الخبث)، (المكر) و(الدهاء) ويستخدمون آليات للاستهداف الذي يبثون من خلاله (الإحباط) و(اليأس) في النفوس، وذلك بالاستفادة من (العولمة) ووسائطها المختلفة، والتي أصبحت مؤثرة جداً في فكر وثقافة الإنسان الذي أضحي قابلاً للاستقطاب والانسياق وراء أجندات الآخرين دون (فهم)، مما يسفر عنه الانقياد الاعمي نحو أفكار وثقافات تنم عن (جهل)، وبالتالي (الفهم) و(الجهل) متلازمان في المعرفة خاصة في عصرنا الحالي رغماً عن أننا في القرن الحادي والعشرين.

إن هؤلاء أو أولئك يبيعون (الوهم) عبر العالم الافتراضي وذلك باستقلال (جهل) البعض لعدم علمهم بخطورة ذلك على المستقبل، لذا يجب أن نحذرهم من مغبة (الجهل)، وأن لا يفردوا لمن يروجون لـ(الجهل) عبر التقنية الحديثة مساحة لكي يبثوا سمومهم في الأجساد الصحيحة والمعافاة!

من المعروف أن الدول العظمى، وعلى مدي سنوات وسنوات ظلت تعمل من أجل امتلاك أدوات المعرفة بـ(فهم) ينظر إلي المستقبل البعيد، ومن أجل نبذ (الجهل)، وفي سبيل ذلك بحثت ونقبت عن مصادر، وانفقت مليارات الدولارات على تجارب ومشروعات مختلفة، وذلك من واقع إيمانها القاطع بأن المعرفة قوة وسلاح فتاك في هذا العصر، العصر الذي يندفع سريعاً نحو المواكبة والتطوروهذه السرعة تلعب دوراً كبيراً  في توصيل الرسائل (سالبة) و(موجبة)، وتوازي المعرفة بمفهومها العميق لدي بعض الدول الكثير من الثروات.

وبما أن المعرفة في عهدنا هذا أصبحت لاعباً أساسياً في تطور الحياة سياسياً، اقتصادياً، اجتماعياً، ثقافياً وفكرياً، لذا تجد دولاً كثيرة تجتهد اجتهاداً كبيراً، وتنفق المبالغ الطائلة من أجل المعرفة و العلم والأبحاث للاستئثار بها.

يُعرف الخبراء مفهوم إدارة (الفهم) بما (نشر) أو (حذف) من معلومات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو فكرية تهدف إلي التعبئة والاستقطاب، ومن ثم الجذب والتأثير في العقول، والاتجاه على هذا النحو يفيد الدول في طريقة إدارة الأزمات التي تمر بها، الأمر الذي جعل الولايات المتحدة الأمريكية تخصص يوماً كاملاً لتدريب الأطفال على قرصنة المواقع الإلكترونية الخاصة بالانتخابات لدواع (سلمية).

ومما أشرت له فإن (النشر) و(الحذف) المتعلق بالمعرفة يحتاج إلى أدوات فكرية وثقافية، وبالإضافة إلى المعرفة التامة بعلم (النفس)، (الاجتماع)، (الوعي)، (الإدراك)، (الأسلوب) و(السلوك)، ومستوي التفكير من حيث (الفهم) و(الجهل)، مما قاد الباحث (روبيرت بروكتور) من جامعة (ستانفورد) المتخصص في تاريخ العلوم بصياغة ما يعرف بـ(علم الجهل)، وهو (العلم الذي يدرس صناعة، ونشر الجهل بطرق علمية)، وهو يدرس من أجل غرس (ثقافة) محددة تعتمد اعتماداً كلياً على بث (الشك) و(الوهم) في النفوس المهيأة لهذا الفعل القائم على نشر معلومات خاطئة ممزوجة بجزئية بسيطة من المعلومات الصحيحة المضللة، وأول من تلبس في هذا العلم هو الأستاذ في جامعة Stanford، وتمتد جذور مصطلح Agnotology إلى الأغريق الكلاسيكيين المحدثين إنطلاقاً من كلمة Agnosis لا يعرف أو غير معروف، وقد وضع ذلك المصطلح ليعبر عن عدم التأكد بشكل أو بآخر، كما دُرس موضوع الجهل، وصناعته من قبل شخص أكاديمي آخر يدعى David Dunning.

وتؤكد المعلومات ذات الصلة إلى أن علم (الجهل) يبين بوضوح لخبراء وجود وثيقة داخلية في أرشيف إحدى شركات التبغ المعروفة، وذلك أثناء تصميم إعلانات ترويجية لها، واتضح من خلال تلك الإعلانات الإستراتيجية المنتهجة من شركات التبغ إنها نشرت (الجهل) وسط المدخنين، مما إثار ذلك الشكوك والظنون في الدراسات والأبحاث التى أجريت في إطار التدخين وما يسببه للمدخن من مرض كداء (السرطان)، وبالتالي يبقي (الجهل) مندرجاً في ظل انعدام المعرفة، والجهل بالشىء أصبح عاملاً أساسياً في صناعة وتوزيع (الوهم) للشرائح المستهدفة بتضليل الرأي العام وبث الخوف.

 ومن المعروف أن الخوف جزء أصيل من إنسانيتنا، بالإضافة إلى بث روح الكراهية في الآخر وإثارة الشكوك والظنون التى تضع الإنسان في حيرة من أمره، أي أنهم يصنعون أعداء من الوهم وإرهاب المجتمع بأن المستقبل مظلم، ونشر كل ما يمكن أن يعمق هذا المفهوم في دواخل من هم قابلين للاستقطاب والمهيأين أصلاً لتلقي الشائعات التى تجعلهم ينجرفون وراء ذلك التيار الجارف!.

(3000) زوجة تطلب الانفصال عن زوجها بسبب الأوضاع الاقتصادية

 

امدرمان/ العريشة

من خلال ذهابي إلى محكمة الأحوال الشرعية، التقيت بالأستاذ حامد يحي حامد المحامي الذي دار بيني وبينه حوار حول قضايا (الطلاق) التي تشهدها أروقة المحاكم، والتى سألته في إطارها عن الأسباب الأساسية؟، فقال : الأغلبية العظمي لدعاوي الانفصال سببها المباشر الأوضاع الاقتصادية.

وأضاف : وصلت حالات الانفصال عن الأزواج إلى أكثر من (3000) طلب طلاق لسيدات يؤكدن أنهن متضررات، ولا يخفى على الجميع بأن (الطلاق) قائم على عدم حل الإشكاليات قبل استفحالها، وبالتالي يصبح (الطلاق) لا مفر منه نهائياً، خاصةً وأن الحياة تستحال بين الزوجين في حال تعنت أحدهما بالإصرار على موقفه، مما يصعب إيجاد الحل، والذي يصل في ظله الطرفين إلى طريق مسدود، لا يكون أمامهما حل سوي اللجوء إلى أبغض الحلال عند الله (الطلاق)، لذا السؤال كيف نحد من وقوع حالات الانفصال؟، الإجابة ببساطة تكمن في السعي للتوفيق بينهما، وتقريب وجهات النظر من أجل لم الشمل مجدداً، والذي نجحت فيه الكثير من المبادرات نجاحا باهراً، لذلك يجب أن يدرك الفرقاء بأن الوصول إلى إتفاق حتى بعد الانفصال يأمن المؤسسة الزوجية من التفكك الأسري. 

ينبغي على الشريكين مراعاة التوافق الفكري في الإختيار، لأنه وبدون أدني شك الضامن القوى لاستقرار عش الزوجية، إما في حال لم تتوافق الأفكار، فليتنازل الطرفين حتى تمضي الحياة وفقاً لما هو مخطط له مستقبلاً من أجل الأبناء، ووجودهما في أحضان الأبوين حتى إذا اضطرتهم الظروف المحيطة بهما للذهاب عن بعضهما البعض بالانفصال.

حرق (ذكر) طباخ سوداني بمصر.. (مهدي) : مشاهير احتالوا باسمي وجمعوا مبالغ كبيرة لعلاجي

 

التقاه : سراج النعيم

وضع (الطباخ) مهدي محمد فضل المولى القصة المؤثرة للحريق الذي تعرض له بمدينة (سينا) جنوب مصر، والذي صاحبته أحدث مؤسفة جداً طرحها الإعلام المصري، المواقع الإلكترونية وموقع (الفيس بوك) و(الواتساب)، الأمر الذي استدعي الشيف (مهدي) إلى إتهام هؤلاء أو أولئك بالنصب والاحتيال باسمه. 

وقال : تعرضت لحريق من الدرجة الأولى، وذلك أثناء طباختي لعدد (12) حلة من (المايقوه)، وما أن شارفت على الإنتهاء منها إلا وجاءني شقيق صاحب المطعم لاستعجالي لكثرة (الزبائن)، إذ قام بضربني على يدي للفت إنتباهي، مما أدي إلى اندلاق (الحلة) الاخيرة على جسمي، ونتج عنها حريق في (بطني)، وامتد إلى (الأرجل) و(ذكرى)، ورغماً عن وضعي الإنساني الذي أشرت له، إلا أن مالك المطعم رفض رفضاً باتاً إسعافي للمستشفي، مما أضطر بعض (السواح) إلى أخذي على جناح السرعة للمستشفي بمدينة (شرم الشيخ)، وكان أن تلقيت فيه العلاج على يد الأطباء المصريين، والذي لازلت أتابعه. 

وأضاف : أوصل الإعلام المصري صوتي للرأي العام في الداخل والخارج، إلا أنه وقع في ذات الخطأ الذي وقعت فيه المواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الإجتماعي (الفيس بوك)، و(الواتساب)، والذي يتمثل في جمع  البعض لمبالغ باسمي، علماً بانني لم أطلب من أي أحد المساعدة، أو أن يناشد الخيرين لصالح علاجي داخل أو خارج مصر.

واستطرد : بعد إصابتي بالحريق نشر الكثير من الأشخاص صوري عبر (الفيس بوك) و(الواتساب) لاستدرار عطف رواد مواقع التواصل الإجتماعى، ومن بينها صفحات تحمل أسماء فنانين وفنانات مشاهير.

وتابع : عندما عدت إلى أرض الوطن جاءتني فنانة شهيرة في مطار الخرطوم الدولي بسيارتها، واصطحبتني إلى (شقة) بالخرطوم بحري، وبعد ذلك ناشدت صفحة تحمل إسمها الخيرين للوقوف إلى جانبي، مع التأكيد بانني لم أطلب منها ذلك، لذا غادرت (الشقة) فوراً، لأن ما حدث من الفنانة الشهيرة حدث معي في مصر، إذ تم إنزالي في (شقة) بالقاهرة، ومن ثم جمعت مبالغ بأسمي بغرض إجراء عملية تجميل لشخصي، فما كان مني إلا أن غادرت الشقة فوراً، وأول شيء فعلته هو إنني التقيت بمسئول رفيع بالقاهرة، ووضعت على منضدته قصتي كاملة، واشتكيت من فتاة تقيم بمصر.

واسترستل : الأغرب في قضيتي هذه هو أن المسئول الرفيع بالقاهرة سجل الحوار الذي دار بيني وبينه، ومن ثم أرسله للفتاة المقيمة بمصر، وهي بدورها أرسلته لي، وإلى صحفي يشرف على حالتي الصحية، وعلى خلفية ذلك تلقيت مكالمات هاتفية من المسئول (........) يطلب مني عدم التطرق لقضيتي عبر الإعلام.

ومضي : اتخذت الإجراءات القانونية بمصر ضد المصري صاحب المطعم، والفتاة السودانية والمسئول الكبير بالقاهرة، وحضرت في ظل ذلك جلسة أولى لدي السلطات العدلية المصرية، والتى شهد فيها لصالحي صحفي معروف. 

واستطرد : أشكر الفنان الشاب حسين الصادق الذي تكفل بإجراء عملية تجميل لشخصي في كندا، وعليه ساشد الرحال يوم (الخميس) بإذن الله، ولهذا السبب حضرت خصيصاً من مصر لإكمال إجراءات سفري.

الحكم بالسجن (3) سنوات على عصابة (9- طويلة) اعتدوا على نقيب بالخرطوم

     

الخرطوم : محمد احمد الدويخ

المدانون نهبوا مبالغ مالية، وختم خاص بجوازات الأجانب، وتوزيع نشرة جنائية بالخصوص، وقد قضت محكمة الخرطوم شرق، برئاسة مولانا أشرف بشير عبدالوهاب بالحكم بالسجن (3) سنوات على اثنين من عصابات (9) طويلة، في القضية رقم : 1/3826/2022م بالبلاغ رقم : 9707 

وذلك في مواجهة الجناة.

وتعود تفاصيل الحادثة حسب شهود عيان إلى أن ثلاثة أفراد من عصابات (9) طويلة اعترضوا طريق الضابط (ن.م.س.ح) في طريق عودتها بالزي المدني برفقة شقيقتها، وسيدة ترافقهما وسط الخرطوم (أركويت) شرق الساحة الخضراء بعد صلاة المغرب، واشهروا لها السلاح الأبيض بغرض النهب، وحاولوا طعن المجنى عليها بعد عراك  أدى إلى سقوطها بالأرض نتيجة التفاف (سير) الحقيبة اليدوية حولها، وجرها على الأرض، مما سبب لها الأذى الجسيم والإغماء لفترة من الزمن، وذلك قبل إستخدام الجناة السكين في قطع (الشنطة)، والفرار بها، وبداخلها مبالغ مالية، وختم رسمي خاص بجوازات الأجانب. 

في الأثناء هبت مجموعة من شباب الحي للنجدة، وملاحقة أفراد العصابة حيث تمكنوا من القبض على إثنين منهم، وتسليمهما لقسم شرطة الشرقي، وتدوين بلاغ في مواجهتهم تحت المادة (١٧٥/النهب) من القانون الجنائي. 

في السياق باشرت الشرطة التحريات مع الجناة، وبعد إعتراف الجناة بالجريمة أصدرت المحكمة حكماً بإدانتهم  بالسجن ثلاث سنوات.

يذكر أن الضابط المجنى عليها (ن.م.س.ح) تعود جذورها الى مدينة (ام روابة)، وتعمل بإدارة جوازات الأجانب بالخرطوم ، الأمر الذي دفع والدها عميد شرطة (م) (م .س.ح.ي).

الحضور ميدانياً للإطمئنان على صحة إبنته التى تعرضت للحادثة.

في السياق طالب مواطنون الجهات المعنية، وذات الاختصاص بضرورة وضع قوات نظامية راتبة حول الشوارع الرئيسية، والأماكن التجارية التى تشهد أكثر من حادثة نهب نهاراً دون أن المكافحة والضبط أو حتى النجدة الشعبية من المارة في ظاهرة أصبحت غريبة ظلت تؤرق كافة شرائح المجتمع، ولم يسلم منها الموظفون والنظاميون أنفسهم.

تقرير خطير حول الوجود الأجنبي في السودان

 

تقرير : العريشة

من المؤكد أن الوجود الأجنبي واللاجئين يشكلون مهدداً خطيراً لعدم تقنينه في السودان، وفقاً لما يتم في جميع دول العالم المستضيفة لهم، فأنت كلما خرجت من منزلك متوجهاً إلى مكان عملك تظن أنك في مدينة من المدن السورية أو الإثيوبية أو الإريترية أو الجنوب سودانية، خاصة وأن نظام الرئيس المخلوع عمر البشير جعل السودان دولة مشرعة الأبواب للأجانب واللاجئين الذين يمارسون العمل في قلب الخرطوم، والتي غزوها بصورة لم تحدث على مر تاريخ السودان، إذ أنهم يعملون بصورة غير مقننة، ورغماً عن ذلك تجدهم يعملون في المجالات المختلفة، البقالات، الكافتيريات، المطاعم، سائقين للمركبات العامة الحافلات وحتى الركشات، والمصانع والمستشفيات، مما أدى ذلك إلى تلاشي الثقافة السودانية في ظل انتشار الثقافات الوافدة، فهم يتم التعامل معهم أسوة بالسودانيين، وقد امتد نشاطهم للمأكولات والمشروبات الساخنة والباردة، بالإضافة إلى الترويج لثقافاتهم غير المنضبطة، وبالتالي فإن ثقافاتهم أصبحت تدخل في أدق تفاصيل حياتنا اليومية، وتشير الإحصائيات التقديرية إلى أن أكثر من (٤٠٪) من سكان ولاية الخرطوم أجانب_لاجئين، ويتمركزون في المدن والأحياء والأطراف إلى جانب وجود آخرين منهم في ولايات السودان المختلفة، والأغلبية الكبري منهم تقيم في البلاد بصورة غير شرعية، والأغرب أن البعض منهم يقودون المركبات، ويرفعون سعر التعريفة.

يعتبر الوجود الأجنبي ـ اللاجئين خصماً على الاقتصاد السوداني، فالكثير منهم أجبرتهم الأوضاع المذرية في أوطانهم للجوء إلى السودان، خاصة النزاعات السياسية والمسلحة في بلدانهم، مما قادهم للجوء إلى السودان، والذي يشهد هو أيضاً اضطرابات سياسية، اقتصادية، ورغماً عن ذلك يفضلونه منفاً لهم، مقابل البقاء في بيئتهم غير الآمنة ، وأن كنا نقدر ظروف استدعتهم لممارسة هذا الفعل المنافي لقوانين الإقامة المؤثرة دون أدني شك على ميزانية السودان الاقتصادية، لذا على الحكومة الانتقالية ضبط تدفقات اللاجئين، خاصة وأن بلدانهم شهدت نزاعات سياسية وصراعات مسلحة، إلا أنهم شاركوا المواطن السوداني في كل ما يتصل بحياته الاقتصادية، مما جعلهم يؤثرون على الأوضاع الأمنية، الاقتصادية، الثقافية والاجتماعية، وبالتالي شكلوا مهدداً في المدن والأحياء السودانية، مما يؤثر على الأمن القومي، وهو أمراً يتطلب من الحكومة وضع ضوابط مشددة لتلافي المخاطر التي أفرزها تدفق الأجانب_ اللاجئين الذين أحدثوا تعقيدات بالغة في المجتمع السوداني، الذي هو أساساً يعاني من مشاركتهم له في معاشه، ورغماً عن ذلك لا نرفض وجودهم، إلا أنه يجب تقنينه من خلال مفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة المسئول عنهم في الدولة (المضيفة)، ويخول لها إنشاء معسكرات خارج المدن والأحياء السودانية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والداخلية، وأن توفر لهم المأكل والمشرب والأزياء إلى أن تدرس ملفات لجوئهم وفقاً للأسباب المستدعية لقبول طلب اللجوء أو رفضه، وفي كلتا الحالتين تنتفي الإقامة غير المشروعة في البلد (المضيف) الذي هو ليس معنياً بتقديم المساعدات لهم خصماً على ميزانية مواطنيه، وبالتالي على الحكومة الإسراع في وضع تشريعات تضبط وجود الأجانب_اللاجئين الإثيوبيين، الإرتريين، والجنوب سودانيين والسوريين وغيرهم، وإيجاد حلول لهذه المعضلة الحقيقية التي ظهر في ظلها الكثير من الجرائم الدخيلة على المجتمع السوداني، وأشهرها المجزرة البشرية التي شهدتها شقة (شمبات) الشهيرة، بالإضافة إلى الجرائم الخطيرة المنظمة كظاهرة شبكات التهريب والاتجار بالبشر.

ومما ذهبت إليه فإنه ليس هنالك إحصائيات دقيقة نسبة إلى تدفق الأجانب_ اللاجئين كلما سنحت لهم الفرصة من خلال التهريب عبر شبكات الاتجار بالبشر، وبالتالي فإن السودان لديه إشكالية في مسألة الإحصائيات الدقيقة، أما بالنسبة للمسجلين بحسب ما أشار مسئولين من النظام البائد في وقت سابق أن عددهم بلغ (162.097) وهؤلاء يقيمون في ولايات الخرطوم، الجزيرة، البحر الأحمر، غرب دارفور، كسلا، سنار والقضارف، إما اللاجئين فيبلغ عددهم (117.902) شخصاً إريتريا، (19.124) شخصاً تشادياً، (17.245) شخصاً إثيوبياً، إلا أن هنالك تقارير تؤكد أن الوجود الأجنبي في البلاد وصل إلى أكثر من (3) ملايين أجنبي_ لاجئ.

azsuragalnim19@gmail.com

*الدكتور أسامة عطا جبارة يشرح الإقتصاد السوداني في ظل الحرب*

..........  *تواصل شبكة (أوتار الأصيل) الإخبارية، وصحيفة العريشة الرقمية نشر الحوار الهام مع الخبير في الإقتصاد العالمي الدكتور أسامة عطا جب...