*سراج النعيم يكتب : المصروف خلص*

 

......................

افرزت الظروف الاقتصادية القاهرة طرقاً مختلفة للبيع أشبه بـ(الصدمة) منها طرقاً كانت محصورة في سيدات عاملات في المجال التجاري، إلا أن الغلاء الأشد من نوعه في البلاد دفع رجالاً إلي أن يلجأوا لذات الطريقة وطرق متعددة أخرى للبيع مثلاً (قدر ظروفك) أو البيع بـ(الكسر) وإلي أخرها من الطرق المستحدثة في ظل الأوضاع الاقتصادية المذرية، وهي تعرف (مجازاً) بالبيع بالأقساط المتناسبة مع ظروف المستهلك، وأصبحت رائجة في جميع انحاء السودان، بدلاً من شرائه سلعة كاملة، وذلك بعيداً عن الارتفاع الكبير في الأسعار في ظل تطبيق خطة اقتصادية قضت برفع الدعم عن المحروقات وتعديل سعر صرف الدولار الجمركي وإلي آخرها من الإجراءات والتدابير الاقتصادية.

من الملاحظ أن هنالك استغلال للظروف الاقتصادية رغماً عن (الصدمة) المفاجئة من بعض التجار الذين ينفذون زيادات علي سلع ربما تكون موجودة في مخازنهم قبل الارتفاع الجنوني لأسعارها، وبالتالي يختلف سعر المنتجات من محل تجاري إلي أخر، وكانت السلطات قد شرعت في إجراءات للحد من تأثير القرارات الاقتصادية، منها إقامة مراكز بيع مخفضة تعمل على توفير السلع الأساسية مثل (السكر)، (اللحوم الحمراء والبيضاء)، (الزيوت)، (الفول المصري) و(العدس) بأسعار أقل نسبياً من الأسعار في الأسواق، إلا أننا حينما نعقد مقارنة بينها وسالفتها نجد أن الفارق بسيطاً.

ولم يجد طلب عدد من المواطنين (المصدومين) تفعيلاً لدور الرقابة علي الأسعار وإلزام التجار بها، فلا يكفي وضع الديباجات علي السلع لأن البيع يتم وفقاً للأهواء الشخصية، وبالتالي أخذت الظروف الاقتصادية بعداً من الابعاد الصادمة للناس الذين يدفعون حتى علي مستوي المواصلات تعريفة مضاعفة من سائقي المركبات العامة بنسبة (100%)، وكل هذه (الفواتير) قادت إلي ظواهر سالبة في المجتمع، وبما أن (الفواتير) كثيرة فإن رب الأسرة أصبح لا يملك حتي قوت يومه، مما أدي بذلك أن تضيق به الأرض ولا يجد البعض منهم حلاً سوي الهروب أو الانفصال من الزوجات (الطلاق) بالتراضي أو اللجوء إلي المحاكم الشرعية، وهنالك من هاجروا بصورة شرعية أو غير شرعية للحصول علي حياة كريمة، وقد يضطرهم ذلك الواقع إلي العمل في مهن هامشية لم يسبق لهم العمل فيها.

من الملاحظ أنه كلما مزق رب الاسرة (فاتورة) تطل عليه أخري بـ(صدمة) قوية تشل تفكيره تماماً، وبالتالي كلما زاد دخله ارتفعت معه المصروفات اليومية، الأمر الذي يقود سيدات إلي مطالبة أزواجهن بمضاعفة المصروفات اليومية، وهكذا كلما مر يوم ترتفع معه الأسعار ويكبر في إطار ذلك السقف المحدد للمصروفات، ومع هذا وذاك تفاجئ الزوجة زوجها بأن (المصروفات خلصت). 

ومما ذهبت إليه فإن هنالك شباباً يلجأون للهجرة أو التفكير فيها حتي يتمكنون من بناء مستقبلهم بالصورة المثلي رغماً عن أنهم يعلمون تمام العلم خطورة الخطوة المقدمين عليها، الأمر الذي ترك ﺁﺛﺎﺭاً سالبة، فالهجرة تعني فقدان (العقول)، (الخبرات)، (الكفاءات) و(الكوادر)، وقطعاً الهجرة تؤثر تأثيراً كبيراً في شتي مناحي الحياة، ولكن لماذا يهاجر الإنسان ولماذا يفكر الأخر فيها؟؟ الإجابة ببساطة شديدة تكمن في أنه يبحث عن توﻓﻴﺮ حياة إنسانية بأبسط ﻣﻘﻮﻣﺎتها، وهي بلا شك غير متوفرة له في بلاده، لذا تكون الهجرة لتحقيق ما لم يستطع تحقيقه في وطنه، وللهجرة في حد ذاتها دوافع ربما تكون سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية والخ.

ليكن في علم من ينتقدون المهاجرين أن لهم آمال وأشواق تعبر عن أفكارهم، وهذه الآمال والأشواق ترسم لهم خارطة طريق مستقبلهم فلماذا لا يسألون أنفسهم عن أسباب الهجرة، ولماذا السوداني مرغوباً من دول المهجر وبرواتب كبيرة جداً تلبي له كل رغباته المفقودة، وعليه كان من الضروري مناقشة أسباب الهجرة بصورة عامة، وهجرة العقول والأدمغة بصورة خاصة والأثر الذي تفرزه في المستقبل، ولكن هل فعلوا؟ لا لم يفعلوا ولم يشيروا إلي أن الظروف الاقتصادية الضاغطة، فهي اللاعب الرئيسي في الهجرة، وإذا لم يوضع حد لأسبابها فإن الهجرة ستستمر في نزف العقول والأدمغة والكفاءات والخبرات.

احمد الشريف صحفي وسراج النعيم

 

ممثل وشاعر وسراج النعيم

 

ود الحصاحيصا فنان وسراج النعيم

 

*سراج النعيم يكتب : فاما الرحيل أو الموت عطشاً*

 

..........

تتصاعد التحذيرات من تلاشي الثقافات بالاستغرق في مواكبة التطور الشرقي والغربي الذي يحكم قبضته بإمكانيات مالية مهولة لإقصاء الثقافات الأصيلة، ويستثمرون متغيرات يشهدها العالم في إطار(العولمة) ووسائطها المختلفة لترغيب المستهلك العربي والافريقي، وذلك رغماً عن محاولات بعض الدول الحد من انتشار الثقافات المغايرة، وتبذل جهوداً خارقة للحفاظ على ثقافاتها للسيطرة على الهوية.

بينما يأتي ذلك الصراع في إطار المال، السلاح، المياه، وغيرها من الموارد الطبيعية المتنازع حولها للسيطرة على الأسواق العالمية، واحكام الاستعمار الحديث بالغزو الثقافي، وتغيير الأنماط الاستهلاكية للمجتمعات خاصة وأن الأوضاع الاقتصادية مذرية جداً، وتلعب دوراً كبيراً في التبعية للمنتجات الشرقية والغربية، وفي الغالب الأعم تحدث اضطرابات اقتصادية، اجتماعية وسياسية، وذلك من واقع الاعتماد الكلي على الاستيراد دون التفكير في إنتاج الموارد، مما جعل النظرة للمتغيرات أمراً ملحاً للغاية طالما أنها طالت الكثير من الأنماط الاستهلاكية من بالثقافات المستوردة، وربما يكون ذلك أمراً طبيعياً لافتقار مجتمعاتنا لأسس الحفاظ على ثقافاتها المكتسبة تلقائياً على مدى آلاف السنين.

إن انتشار المنتجات الشرقية والغربية يشكل خطراً على المنتجات المحلية المتأثرة بـ(العولمة) ووسائطها المختلفة، والتي ساهمت في القضاء على المنتجات الطبيعية المحلية على مدى حقب التاريخ، وبالتالي تراجعت قدرة الإنتاج في ظل أزمات اقتصادية حاضرة، ومستقبلية تنبيء بتزايد احتمالات حدوث الكوارث البيئية.

لابد من الإتفاق على أن الشعوب الأفريقية والعربية تستهلك المنتجات المستوردة بصورة فائقة جداً بما فيها الوجبات الغذائية، وأشهرها وجبة (الأندومي) رغماً عن الاضرار الصحية الناجمة عنها بحسب ما أشار أهل الاختصاص، في حين نجد أن مستهلك الدول الشرقية والغربية لا يستهلك منتجاتها إلا بما يتوافق مع إمكانيته الشرائية.

إن شراء المنتجات الشرقية والغربية أحدث متغيرات ثقافية، خاصة في ظل ثورة الاتصالات الحديثة اللاعب الرئيسي في إزالة الحواجز الزمانية والمكانية، وبالتالي فإن الاستهلاك يسيطر على تفكير مستهلك الدول النامية، والذي لا يفكر في الإنتاج، بقدر ما أنه يستورد المنتجات الشرقية والغربية، وعليه لا نتساوى في دائرة توسيع التأثر بالثقافات الوافدة، فنحن ننبهر بما تنتجه، ولو كان بعيداً عن المواصفات والمقاييس، وبالتالي الفرق بيننا وبينهم الإفراط في استهلاك دون الاعتماد على بدائل كما تفعل الدول الشرقية والغربية، والتي تمتلك القدرة على استنباط المصادر من خلال الدراسات والأبحاث، وتطبيقها على أرض الواقع.

ومما أشرت له، فإن الأمر في غاية الخطورة لأننا نستهلك مواردنا بالتصدير، ومن ثم تتم إعادتها بعد الإنتاج للشراء، هكذا يستنزفون مواردنا الطبيعية وإفراغ الخزائن من الأموال، وإدخالنا في مديونيات يصعب تسديدها مع مرور الزمن، فهم يتسابقون لاقتنائها وإنتاجها، فيما نستهلكها نحن دون إدرك المخاطر المستقبلية، والاخطر من ذلك كله حرب المياه، والتي تشير مواجهتها إلى أنه لا حلول وسطية، فاما الرحيل أو الموت عطشاً، ضف إلى ذلك التنقيب عن الذهب وتصديره خارج البلاد وفق تعاقدات طويلة الأمد، وتصدير الثروة الحيوانية، وهي جميعاً تتطلب إنتاجها محلياً قبل تصديرها.

إن المؤشر الملمس للموارد الطبيعية هو اقتراب نفاد مخزونها الاستراتيجي، لذا علينا البحث عن حلول لإيقاف الاستهلاك المستمر بما في ذلك المنتجات الغذائية غير الضرورية، والتي ترتفع بصورة خالية دون إيجاد حلول علمية؟

*هاجر كباشي تكشف أسباب غيابها عن الساحة الفنية رغماً عن عودتها للبلاد*

*وفاة شقيقتي و(حبوبتي) وجائحة (كورونا) السبب في الاختفاء عن الساحة*

*جلس إليها : سراج النعيم*

عادت الفنانة المتألقة هاجر كباشي لتتبوأ موقعها الطبيعي في الحركة الفنية بعد أن وضعت بصمتها الغنائية المميزة، والتي أسست بها مدرسة فنية خالدة في وجدان المتلقي، وهذه المدرسة تأثرت بها بعض الأصوات النسائية الواعدة، وأبرزها عائشة الجبلية ومروة الدولية.

فيما وضعت هاجر كباشي بعد عودتها لأرض الوطن حداً للمغنيات المقلدات لصوتها، وطريقة أدائها المتفردة، أي أنها استردت عرشها بعد سنوات من الهجرة بأستراليا، فإلى مضابط الحوار.

في البدء ما أسباب غيابك عن الساحة الفنية؟

الأسباب الرئيسية وراء اختفائي من الحركة الفنية في الفترة الماضية، هي الأحداث الكثيرة التي شهدها السودان، فما أن مر على استقراري بالخرطوم شهر فقط إلا وأطل في المشهد فيروس (كوفيد- 19) المستجد، والذي اتخذت في ظله السلطات المختصة التدابير الاحترازية الوقائية القائمة على الإغلاق الجزئي والشامل، وتلك الإجراءات الصحية الطارئة استمرت تسعة أشهر تقريباً، وعلى خلفية ذلك لم تكن هنالك صالات تعمل لاستقبال مناسبات الأفراح، وبالتالي فإن جائحة (كورونا) كانت سبباً مباشراً في غيابي عن الحركة الفنية، بالإضافة إلى ظروف أسرية خاصة.

ماذا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بجائحة (كورونا)، وعودة الحياة إلى طبيعتها؟

دخلت في حالة حزن عميق بسبب انتقال شقيقتي الصفري إلى الرفيق الاعلي، فهي كانت إنسانة غالية جداً على قلبي، ولم يمض على رحيلها فترة طويلة إلا ولحقت بها (حبوبتي) عليهما الرحمة والمغفرة، وأن يجعل الله العلي القدير قبرهما روضة من رياض الجنة، وأن يتقبلهما قبولاً حسناً، وأن يدخلهما فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا، ورغماً عن تلك الظروف الخارجة عن إرادتي إلا إنني قدمت الكثير من الأعمال لجمهوري.

أين أنتي من الإعلام البديل؟

شكلت في وسائط التقنية الحديثة حضوراً طاغياً مع جمهوري، وأنتجت الأغنيات الجديدة له، إلى جانب إنني كنت أرد على التساؤلات الموضوعة منه على منضدتي عبر (الماسنجر) و(الواتساب).

ماذا عن أعمالك الجديدة ؟

وضعت اللمسات النهائية لعدد من الأعمال التي ستري النور قريباً من خلال القنوات الفضائية، أثير الإذاعات، اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، وهي أعمال تعاونت في إطارها مع عدد من الشعراء والملحنين.

كيف وجدتي الساحة الفنية بعد عودتك إليها؟

لم أغب عن الحركة الفنية طوال فترة هجرتي بأستراليا، لأنني كنت أتابع كل ما يدور فيها بصورة لصيقة خاصة وأن (العولمة) ووسائطها المختلفة لعبت دوراً كبيراً في تقريب المسافات، وأصبح العالم عبارة عن قرية صغيرة تدار بـ(الريموت كنترول)، مما جعل الإنسان يشاهد أي حدث في أبعد بلاد الدنيا في كثر من الثانية.

هل وجدتي جمهورك من خلال مشاركاتك في مناسبات الأفراح؟

كما أسلفت قبلاً، فأنا كنت متواصلة معه أصلاً قبل أن أعود لأرض الوطن، وكلما شاركت في مناسبة من المناسبات أجد التفاعل والترحاب منه بما يفوق كل تصوراتي، وكأنني لم أغب عنه، لذلك سعدت جداً بالحفلات التي غنيتها، وكل حفل اكسب من خلاله أصدقاء جدد.

أين أنتي من تصوير أغنياتك فيديو كليب؟

اجري الترتيبات على قدم وساق لإنتاج أغنية في القريب العاجل .

سراج النعيم يكتب : فعلوا دور الأوقاف والزكاة

لابد من إنشاء صناديق خيرية، وتفعيل دور الأوقاف والزكاة للمساهمة في حل الضائقة المالية للكثير من شرائح المجتمع الضعيفة، فالدولة وحدها لا يمكنها توفير المال لها خاصة في ظل التدهور الاقتصادي المريع الذي يشهده السودان بعد أن رفعت الحكومة الدعم عن المحروقات الأمر الذي أضاف فواتير جديدة على المواطن المغلوب على أمره، لذلك علينا جميعاً رسميين وشعبيين أن نعمل في تجاه تخفيف أعباء المعيشة عن الطبقات الضعيفة، وكما أسلفت فالدولة مهما امتلكت من أموال وموارد اقتصادية لن تستطيع أن تكفل وترعي كل المحتاجين، ولاسيما شرائح المجتمع غير القادرة على الإنفاق على نفسها في ظل تزايد الفواتير التي هي في حاجة ماسة للمساعدة، وهذه المساعدة تؤرق المهتمين بشأن الأسرة والشرائح الضعيفة، لذا لابد من السعي إلى إعادة تكافل المجتمع إلى جانب ما تطلع به بعض مؤسسات الدولة في هذا الإطار.
يجب التركيز علي إنشاء صندوق تكافل المجتمع الذي قطعاً سيساهم ولو بجزء بسيط في رفع المعاناة عن كاهل (الفقراء والمساكين) حتى نضمن أن الحاجة والعوز لا يدفعان البعض من الناس إلى مد أيديهم إلى الناس أعطوهم أو منعوهم أو اتجهوا إلى ارتكاب جرائم تخل بالأمن العام، يجب أن نفكر على في ذلك عميقاً حتى لا يصل الإنسان إلى مراحل متأخرة في الحاجة للدعم المالي الذي ربما أضطر البعض منهم إلى (التسول) في الطرقات العامة، ما يؤكد بشكل جازم أنهم وصلوا لمرحله حد (الكفاف)، وهي مرحلة جديرة بإعادة النظم الإدارية والمالية في الجهات المعنية بتخفيف أعباء المعيشة عن الشرائح الضعيفة في المجتمع خاصة السيدات المطلقات، الأرامل والأيتام الذين يكافحون وينافحون من أجل (قفة الخضار) وتربية الأبناء، ضف إليهم من أمتنع أزواجهن عن الصرف عليهن وعلى أبنائهن، لأي سبب من الأسباب، مما أفرز مشكلات في جوانب عدة من الحياة وعلى رأسها الجوانب الاقتصادية.
وبما أن الوضع الاقتصادي أصبح مذرياً بالنسبة للبعض، فإنني أجد نفسي طارحاً بعض التساؤلات المندرجة في هذا الإطار، لماذا لم يعد هنالك تكافل في المجتمع، وأين ديوان الزكاة من الفقراء والمساكين الذين أضطر البعض منهم إلى أن يمد يده للآخرين، وأين ثقافة الأوقاف مما يجري في المجتمع خاصة وأن ثقافة الوقف لها الأثر الأكبر في معالجة بعض القضايا التي نتحدث عنها مثلاً الصحة والتعليم، فهي قادرة على أن تكفي إنسان السودان شر (العوز)، ومثل هذه الثقافة نفتقدها في عصرنا الحالي، العصر الذي أصبح لا يعرف طريقاً لها إلا فيما ندر، وربما أن معظم الأوقاف أصبحت منحصرة في تشييد بعض المساجد والمدارس دون النظر إلى إنشاء صناديق تكافل للمجتمع.
ويبقي أمر الأوقاف أمراً جديراً بالنظر فيه نسبة إلى أنه يدور في نطاق محدد لا يلبي حاجة الفقراء والمساكين الذين نأسف للوضع الذي يركنون له آنياً، لذلك كله يجب توظيف الأوقاف توظيفاً يساعد فيما يحتاجه الضعفاء خاصة وأن الأوقاف إلى عهد قريب كانت تلعب دوراً كبيراً في احتياجات المجتمع عملاً بما كانت تلعبه من دور في التاريخ الإسلامي الحافل بالشواهد الإنسانية العظيمة في شتي مناحي الحياة الصحة، التعليم والى آخره، وكان المسلمين آنذاك يهتمون بالمدارس وأماكن الإقامة للطلاب والأﺳﺎﺗﺬﺓ وصرف رواتبهم من أموال الأوقاف كما أنهم اهتموا بصحة الإنسان بإنشاء المستشفيات والصرف عليها وعلى الأطباء والمرضي والعاملين فيها.
لذلك من المهم جداً التفكير في إنشاء صناديق تكافل للمجتمع لكي يلجأ لها أصحاب الحاجة من الرجال والسيدات اللواتي يقعن في خلافات مع أزواجهن، لذلك ادعموا الفكرة، فهي الأمثل للحد من الفقر المدقع الذي نلتمسه بوضوح في شرائح المجتمع الضعيفة.
ومن وراء ذلك كله علينا الاعتراف بأن هنالك مشكلة اقتصادية تحتاج منا لإنشاء صناديق تكافل، وحث الأثرياء على المساهمة ببعض العقارات الفائضة عن الحاجة للأوقاف.