السلطات المصرية رفضت اعتبار الربان (عبده) في أعداد الموتى

 تفاصيل جديدة حول لغز اختفاء (القبطان) السوداني عبده محمد (1)

........

........

وفاء: إيداع الدولارات بمحكمة شرق النيل بالخرطوم بحري ولكن .. !!

........

وجلس : سراج النعيم

........

أنني أؤمن بأن اختفاء (القبطان) السوداني (عبده محمد عبده) يمثل (لغز) لم يستطع حتى الآن أي كائن كان أن يفك طلاسمه رغم مرور سنوات وسنوات على فقدانه أثناء قيادته سفينة البضائع (ابن بطوطة) قبالة سواحل ميناء (سفاجا) المصري، ومنذ يوم 9/3/2009م إلا وظلت الزوجة الصابرة على الابتلاء وفاء حسن الشيخ موسى تكافح وتناضل بكل ما أوتيت من قوة لكشف الغموض الذي يكتنف حادثة فقدان زوجها الذي ألتحق بالباخرة (إبن بطوطة) يوم 3/3/2009م بميناء الأدبية (السويس) في وظيفة (قبطان)، وبالفعل تولي قيادة السفينة مبحراً بها إلى شواطئ ميناء (أبوزنيمة) جنوب خليج السويس على شبه جزيرة (سيناء) بالمياه الإقليمية المصرية حيث شحنت (6000) طن من الرمل الزجاجي الذي يفترض أن تقوم بتفريغه يوم 8/3/2009م بمرفأ ميناء رأس الخيمة (دولة الإمارات العربية المتحدة ) إلا أن الرحلة لم تكتمل نسبة إلى اصطدام الباخرة (أوكسل سلطان ) بسفينة البضائع (ابن بطوطة) في الساعة الرابعة صباحاً من يوم 9/3/2009م من الجانب الأيسر من ناحية غرفة المحركات، وحجمها (2700) متر مكعب، ونتج عن ذلك حدوث فجوة بطول الماكينات، مما إلى تسرب مياه تقدر بـ(2900) طن ماء بحري، مما أستدعى غرقها في أربعة دقائق إلى عمق (831) متر في البحر حوالي (40) ميل بحري شمال شرق سواحل ميناء (سفاجا) الواقع قبالة المياه الإقليمية المصرية، وبالرغم من محاولات الإنقاذ التي قامت بها القوات البحرية المصرية (البحث والإنقاذ) إلا أنها أسفرت عن نجاة (9) أحياء من جملة طاقم سفينة (ابن بطوطة) البالغ عددهم (25) بحاراً بما فيهم القبطان السوداني (عبده محمد عبده).

وفي سياق متصل كشفت وفاء حسن الشيخ موسى زوجة القبطان السوداني (عبده محمد عبده) المختفي بالمياه الإقليمية المصرية تفاصيل جديدة في القضية التي لم يماط عنها اللثام.

قالت : أعترف لك بأن محاولة النسيان لم تجدي، فثمة أحاسيس محكومة بالسجن مع الأشغال الشغالة مدى الحياة أليس هذا ظلماً ينسحب بلا إنسانية لأبنائه، فمهما حاولوا الهروب من هذا الواقع، فإن المستقبل مذبوح على (الحواجز) التقليدية كلها ثمة حقائق لا مفر منها . بحكم أنها مرصودة لخطف الحكم الجميل، فما السبيل للخروج لا أمل طالما أن الأجواء ملغومة منذ أكثر من عامين، وهو التاريخ الذي بدأت فيه الذهاب يومياً إلى محكمة شرق النيل بالخرطوم بحري، فهي المحكمة المودع بها مبلغ التعويض الخاص بزوجي القبطان (عبده محمد عبده) والبالغ في قيمته (50) ألف دولار فقط، هكذا ظللت أدوام يومياً لاستلام المبلغ وإنفاقه في مشروع يعود ربحه لأبنائه إلا أنهم أشاروا علىّ بشراء قطعة أرض تسجل باسم صغاري، المهم أن الفكرة راقت لي ونفذتها على الفور حتى أؤمن لهم حياتهم بشكل لا يتطرق إليه خلل، ولا تفسده (الهفوات)، فالأمر عندي ليس دائماً على هذا القدر من البساطة وهذه كلها أمور واقعية يجب الإقرار بها، فمن لم يعيش تلك اللحظات الغامضة المشحونة بالمشاعر المتنازعة ما بين التكذيب والتصديق، فالروايات متضاربة لا تفسر إلا شيئاً واحداً، هو أن نترك الحقيقة تتوه في بحر الشيطان المتلاطم الأمواج، هكذا طمسوا الحقيقة بالصمت لاشيء غير الصمت عما تخبئه المياه الإقليمية المصرية من أسرار لم يتم العثور عليها في الصندوق الأسود الملحق بسفينة البضائع (ابن بطوطة)، وبالضرورة التنويه إلى أنني أتحدث عن قضية متشعبة، وأعمل على التذكير بها باستمرار، عسى ولعل أجد بصيص أمل أو شهادة (براءة ذمة) في لحظة تعيد لنا الابتسامة التي فارقت شفاهنا منذ أن وصلنا النبأ الحزين.

وأضافت : لا أتحاشي مواجهة هذا الزيف القابع هناك، ولا أتحاشي المجاهرة بقناعتي، ولا أتحاشي رصد تلك اللحظات الغامضة المريبة جداً، لا بل الشاذة من حيث التفاصيل أنني ببساطة أحاول أن أفهم ما يدور من حولي، لأنني في حيرة شديدة من أمري فمن السهولة دفعك نحو الانكسار، فالحكاية كبيرة وقابلة لشهية الإيذاء، الذي اتصلوا علىّ في إطاره قائلين: (إن مبلغ التعويض بطرف مستشار قانوني بالخرطوم)، وعندما التقيت به أكد أنه أودع الـ(50) ألف دولار بمحكمة شرق النيل بالخرطوم بحري في حين أنهم طلبوا منى قبلاً استخراج إشهاد شرعي من ذات المحكمة أنفة الذكر حتى نستلم مبلغ التعويض، ولكن كانت المفاجأة في أنهم يبحثون عن الجهة القضائية التي تقع في دائرة اختصاصنا، لكن لم يتمكنوا من وضع الدولارات بحوزتها، ويتجنبون الاحتكاك بيَّ، لعلمهم التام بأنني سأظل أطالب بكشف ملابسات اختفاء زوجي القبطان (عبده محمد عبده) قبالة مرفأ ميناء (سفاجا) بالمياه الإقليمية المصرية، إذ أن الهيئة المصرية للسلامة والملاحة البحرية كانت واضحة وضوح الشمس في مخاطبتها للشركة المالكة لسفينة البضائع (ابن بطوطة) بواسطة الإدارة العامة للشؤون القانونية بتاريخ 2/12/2009م.

وتابعت : جاء خطاب الهيئة المصرية على النحو التالي :- (إيماءً إلى خطابكم لنا بتاريخ 15/11/2009م بخصوص البحارة المفقودين في حادث تصادم السفينة أوكسل سلطان بالسفينة ابن بطوطة)، فأنكم قد أوضحتم أنكم تمثلون نادي الحماية والتعويض المسئول عن سداد المطالبات الخاصة بوفيات طاقم باخرة البضائع (ابن بطوطة) نتيجة تصادمها مع السفينة (أوكسل سلطان)، وطالبتم الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بإصدار خطاب رسمي يؤكد فقدان بحارة سفينة الشحن (ابن بطوطة) في الحادث، واعتبارهم في إعداد الأموات أو إحالتكم إلى الجهة ذات الاختصاص في حالة إذا لم تكن الهيئة جهة الاختصاص المعنية بهذا الأمر، ومن ثنايا خطابكم يتضح لنا أن الخطاب الرسمي الذي تبغون إصداره يحتوى على نقطتين الأولى : التأكيد على فقدان بحارة سفينة البضائع (ابن بطوطة) نتيجة الحادث، والثانية : اعتبار هؤلاء المفقودين في أعداد الموتي، فبالنسبة للنقطة الأولى والمتعلقة بإصدار بيان نؤكد فيه فقدان بحارة باخرة (ابن بطوطة)، فإننا نوجه عناية سيادتكم أن الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ليست جهة الاختصاص في هذا الأمر، وإنما يختص بها الجهة التي باشرت التحقيق في هذه القضية وهي النيابة، اما بالنسبة للنقطة الثانية والمتعلقة بإصدار قراراً باعتبار هؤلاء المفقودين أمواتاً، فإن المادة (21) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929م، والمعدل بالقانون رقم (100) لسنة 1985م تنص على أنه يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه (الهلاك) بعد أربع سنوات من تاريخ فقده، ويعتبر المفقود ميتاً بعد سنة من تاريخ فقده في حالة ما إذا أثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت أو كان أحد أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الأحوال بعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها (الهلاك) قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتاً في حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود، لذا عليكم اللجوء في هذا الشأن إلى الدول التي يحمل جنسياتها المفقودين (السودان، العراق) حيث أن الجهات المصرية غير مختصة نهائياً بإصدار بيان باعتبار من هم غير مواطنيها من المفقودين أمواتاً.

واستطردت : لكن ماذا حدث؟ بكل أسف ركزوا على تأطير قضية زوجي في السياق الذي يتوافق مع مبلغ التعويض الذي من المفترض أن يكون ما بين (500-450) ألف دولار إلا أنني تفاجأت بهم يبعثون بفتات الدولارات في محاولة بائسة لمصادرة حق كفله له قانون التأمين الدولي خاصة وأن راتب القبطان (عبده محمد عبده) عدل بعد إعلانهم فقدانه في المياه الإقليمية المصرية، وفي هذا الخصوص تلقيت اتصالاً هاتفياً من شركة الخدمات البحرية المشتركة المحدودة الممثلة لنادي الحماية والتعويض باعتبار أنها المسئول عن المطالبات الخاصة بوفيات طاقم سفينة البضائع (ابن بطوطة) إلا أنهم لم يطبقوا حرفاً واحداً مما أشاروا به على من خلال تلك المكالمة الهاتفية، بما في ذلك مبلغ تعويض الـ(50) ألف دولار أمريكي الذي لم يصل بواسطتهم، إنما جاء بشكل مباشر عبر ملاك الباخرة (ابن بطوطة)، والذين بدورهم قاموا بإيداعه لدى محكمة شرق النيل بالخرطوم بحري في حين أن المحامي الذي أتخذ هذه الخطوة تحدث معي عن هذا المبلغ على أساس أنه موجود إلا أنني عندما ذهبت إليه، قال ليّ بالحرف الواحد : سلمت مبلغ تعويض الـ (50) ألف دولار إلى محكمة شرق النيل، وذلك على خلفية الإشهاد الشرعي الصادر من ذات المحكمة، فهم قبل ذلك طالبوني باستخراج شهادة وفاة لزوجي القبطان (عبده محمد عبده)، فرفضت الفكرة جملة وتفصيلا، لأنني لم أستطع أن أفسر الروايات المنسوجة فيما يتعلق بفقدانه من على ظهر السفينة، فهي لا تعدو كونها سوى (لغز)، لا تحمل في معيتها المدلول الإنساني الذي يدع لك مجالاً لكي تصدقها، فهي تمتاز بالغموض، وتتوهم دوماً أن الرجل توفي إلى رحمة مولاه، لأنها قاصرة على وقائع تفضح هذا الزيف الذي يسيطر بالكامل على هذه القضية.

وتظهر السيناريوهات في المكاتبات بين الشركة المالكة للسفينة (ابن بطوطة) من جهة وشركة التأمين من جهةٍ أخرى في بحثهما عن مخرج، ولكن السلطات المصرية لم تترك لهم الباب موارياً حتى يتسربوا من خلاله.

وقالت : المهم أنني اصريت إصراراً شديداً على عدم الاستجابة لرغبتهم الرامية إلى استخراج شهادة وفاة لزوجي القبطان السوداني (عبده محمد عبده) المختفي منذ أعوام، لم يجدوا بداً سوي أن استعاضوا عن ذلك بالإشهاد الشرعي، مع العلم أنهم قالوا لنا : (بعد أربعة أشهر من تاريخ الاختفاء أنهم سيقومون بإرسال تقرير الوفاة)، ولكنهم لم يفعلوا، ولا أظنهم سيفعلون، لأنني عندما مارست عليهم ضغوطاً أرسلوا ليّ خطاباً مروساً باسم شركة الراشد للملاحة (ش. ز.م.م) يحتوى على الآتي : (لقد ألتحق الشهيد القبطان السوداني عبده محمد عبده بالباخرة (ابن بطوطة) بتاريخ 3/3/2009م بميناء الأدبية (السويس) في وظيفة قبطان وأستلم قيادة السفينة، وأبحر بها إلى ميناء (أبوزنيمة) جنوب خليج السويس على شبه جزيرة (سيناء) حيث شحنت (6000) طن رمل زجاجي إلى ميناء رأس الخيمة بـ(دولة الإمارات) ثم توجهت إلى ميناء التفريغ بتاريخ 8/3/2009م، لكن لم تكتمل الرحلة، إذ أنها اصطدمت بها الباخرة (أوكسل سلطان) حوالي الساعة الرابعة والنصف صباحاً في اليوم التالي من الجانب الأيسر عند غرفة المحركات، وحجمها (2700) متر مكعب، مما نتج عن ذلك فتحة بطول الماكينات تسربت منها مياه تقدر بـ (2900) طن ماء بحري، مما أدى لغرقها في أربعة دقائق إلى عمق (831) متر في البحر حوالي (40) ميل بحري شمال شرق ميناء (سفاجا) المصري.

وأردفت : وواصلت الشركة المالكة لباخرة البضائع (ابن بطوطة) روايتها مؤكدة في خطابها لنا : (لقد اتصلت بنا القوات البحرية المصرية بأن عمليات البحث والإنقاذ أسفرت عن نجاة (9) أحياء وجثة واحد من أفراد الطاقم)، واشتركت القطع الحربية وطائرات الهيلكوبتر والسفن المبحرة في المنطقة لمدة أربعة أيام متتالية في عملية البحث والإنقاذ، ولم تسفر تلك العمليات عن انتشال أي (أحياء) أو (أموات) من سطح البحر، ونتيجة لهذا الحادث فقد (16) شخص من ضمنهم قبطان السفينة كابتن (عبده محمد عبده)، ويحمل جنسية سودانية رقم (8729) سنة 29/9/1977م، وجواز سفر سوداني رقم (B0561262)، ودفتر بحري سوداني رقم (6058)، ولم تبلغ أي جهة بمواني البحر الأحمر / خليج عدن / الخليج العربي أو باقي دول العالم عن انتشال أي فرد من المفقودين خلال شهر مارس 2009م وحتى اللحظة، وبالتالي نحتسب المفقودين شهداء عند ربهم يرزقون، لقد طالبنا الجهات المصرية مثل فرق البحث والإنقاذ، ومستشفي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك العسكري بمنتجع (الغردقة)، والشرطة في (سفاجا) لاستخراج شهادة وفاة للمفقودين بواسطة ممثل الشركة والمحامي، لكن كل هذه الجهود لم تفلح باستلام ما هو مطلوب، ويعتبر القانون المصري بأن أي شخص يفقد في البحر لمدة (15) يوم متوفي)، وأضافوا في خطابهم : ( إن اندفاع المياه في غرفة الماكينات بها فراغات (كل البواخر في العام تصمم هكذا)، وكذلك غرف الطاقم، الممرات، المطبخ، الإمكان الصحية، المخازن وبرج الملاحة، هذا العامل أدى إلى اندفاع مياه البحر لداخل الباخرة جاذبة معها كل جسم يطفوا على سطح البحر بالقرب من السفينة، وبذلك أستشهد (16) من أفراد الطاقم ذوي جنسيات مختلفة، لقد ابلغنا تأمين نادي الحماية والتعويض البريطاني منذ وقوع الحادث، وتابعوا كل التطورات وابتعثوا من (لندن) محامي قدير في الحوادث البحرية حيث أجرى تحقيقاً شاملاً لكل التفاصيل، وعليه قررت شركة التأمين دفع تعويضات للمتوفين بعد تقديم المستندات الشرعية الصادرة من بلدانهم، وعليه حررنا هذا الخطاب لاستخراج توكيل شرعي باسم شخص واحد نيابة عن أسرة الشهيد لكي يتسلموا تعويضهم عن فقدان الحياة، لذا لأبد من استخراج هذا المستند بأسرع فرصة، ويسلم إلى شركة المشتركة للمطالبات البحرية، وهي الممثل لتأمين بـ(برتش) مارين في السودان.

نواصل

*تغريم ضامن الناشط عثمان ذوالنون (30) ألف جنيه*

......

*وقف عندها : سراج النعيم*

......

غرمت المحكمة الجنائية (عبدالله) ضامن الناشط الشهير عثمان ذوالنون (٣٠) ألف جنيه في بلاغ حيازة الخمر المتهم فيه الناشط عثمان ذوالنون.

فيما قرر إبن عم الضامن (عبدالله) اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة عثمان ذوالنون باعتبار أنه السبب في تغريم إبن عمه في بلاغ تعاطي المخدرات (20) ألف جنيه، وبلاغ حيازة الخمر (30) ألف جنيه. 

فيما اصدر مولانا حسن مصطفي عثمان قاضي محكمة جنايات (جبل أولياء) أمراً يقضي بإلقاء القبض على المتهم (عثمان ذوالنون عيسي)، وأن لا يتم إطلاق سراحه إلا بالمثول أمامه، وقد صدر هذا الأمر بتاريخ 12/8/2020 في البلاغ رقم (2194)، تحت المادة (79) من القانون الجنائي.

بينما تحصلت صحيفة (العريشة نت) على تفاصيل مثيرة في البلاغين المفتوحين في مواجهة الناشط السياسي عثمان ذوالنون عيسي، والذي أشتهر بـ(اللايفات) عبر الإعلام البديل، وتشير الوقائع إلى أنه ألقي القبض عليه في بلاغين تحت المادتين (20أ) من قانون المخدرات (تعاطي) و(79) من القانون الجنائي (حيازة خمر).

وفي السياق كشف بهاء الدين مكستن إبن عم الضامن (عبدالله) القصة منذ لحظة الذهاب إلى قسم شرطة (جبل أولياء) لاكمال إجراءات الضمانة للمتهم (عثمان ذوالنون).

وقال : في البدء لابد من التأكيد على إنني أود طرح القضية بدون مساحيق أو رتوش، لذا أتمني صادقاً أن يتفهم الجميع الأسباب المستدعية لسردها بما يوضح للمتلقي الحقيقة، ومع هذا وذاك ليس لدي سبباً واحداً للادعاء عليه، ولا سيما فإنه لم يقدر وقفتي إلى جانبه أثناء وجوده داخل حراسة قسم الشرطة الأمر الذي قادني للاقدام على هذه الخطوة لتوضيح الحقائق مجردة وفقاً للإجراءات القانونية، والتي أقسم في إطاره بالله العظيم أن أي كلمة اتطرق لها صحيحة مائة بالمائة، وإذا كذبت فإنني أدعو الله العلي القدير أن ينتقم مني في الدنيا قبل الآخرة، وبالتالي دعوني أدلف مباشرة إلى ذلك اليوم الذي دارت فيه القصة منذ أن ألقيت بالفنان الشاب (.....) من أبناء منطقتنا، والذي كان في طريقه إلى قسم شرطة (جبل أولياء) حوالي الساعة الثامنة مساء، فما كان مني إلا وسألته لماذا أنت ذاهب إلى قسم الشرطة في هذا التوقيت؟ فقال : (ألقي القبض على الناشط السياسي عثمان ذوالنون عيسي في بلاغين تحت المادة (20أ) من قانون المخدرات (تعاطي)، والمادة (79) من القانون الجنائي (حيازة خمر)، وبما أنه من أبناء منطقتنا رافقته، وعندما دلفنا إلى قسم شرطة (جبل أولياء)، وجدنا الأستاذ المتهم عثمان ذوالنون عيسي خلف قضبان الحراسة، وكان أن القينا عليه التحية من على البعد، ومن ثم سألنا ضابط الشرطة عن إمكانية إطلاق سراحه بالضمان؟ فأكد أنه يحتاج إلى ضامن من سكان (جبل أولياء)، وبما أن بطاقتي القومية (ضائعة)، ولا أحمل منها غير صورة فقط عرضتها على ضابط الشرطة، فقال : (الضمان لا يتم من خلال صورة بطاقة)، وبالتالي لا يمكن إخلاء سبيله إلا من خلال إحضار البطاقة الأصل، وبما أن الفنان الشاب (......)، والذي رافقته يعمل نظامياً فإنه غير مسموح له أن يضمن (المتهم)، وبحكم أن الناشط السياسي عثمان ذوالنون ضيفاً على منطقة (جبل أولياء)، بالإضافة إلى انني من المؤيدين إلى طرحه الذي يحمل عنوان (الطرح القادم)، والذي ظللت أشارك فيه من خلال القروب رقم (11)، وكانت لدي قناعة كبيرة بالفكرة لدرجة انني كتبت في سيارتي (الطرح القادم)، مما يؤكد انني كنت أرى فيه أنه الشخص الوحيد الذي يحمل هم الوطن، وتوصلت إلى هذا الاستنتاج من خلال متابعتي إلى اللايفات التي يبثها عبر الإعلام البديل.

*سراج النعيم يكتب : مشاهير الميديا والفيديوهات غير اللائقة*

....... 

ظللت على مدي سنوات أحذر من مغبة الاستخدام السالب لـ(لعولمة) ووسائطها المختلفة، وذلك من واقع ما أحدثته من متغيرات وسط الناس والمجتمع في شتي مناحي الحياة، وهو الأمر الذي استدعاني للاستمرار في هذا الملف الساخن، والذي نبعت من خلاله أفكار خطيرة جداً، وهذه الأفكار يطرحها البعض بحثاً عن الشهرة بأي صورة من الصور، وليس مهماً لديهم أن كانت تدعو للقضاء على العادات، التقاليد، القيم والأخلاق السودانية من عدمه، المهم تحقيق ما يصبون إليه.

إن معظم من يستخدمون ثورة الاتصالات الحديثة، يستخدمونها لبث فيديوهات غير(لائقة)، أو نشر (بوستات) منافية لما جبلنا عليه، هكذا يفعلون دون حياء أو خجل، ومن لا يستحي فإنه يفعل ما يشاء، وكيفما يريد، والشواهد كثيرة على ذلك مثلاً الفيديو الذي بثه الفنان الشاب سامي عزالدين، والذي تم تصوير مشاهده بصورة جاذبة للمتلقي، إلا أنه قوبل بالرفض التام باعتبار أنه لا يحترم العقول، وما إنتاجه بذلك الشكل إلا للفت النظر بـ(فتيات) يرتدين (البنطال) المحذق، ويرقصن بشكل لا يراعي الثقافة السودانية، لذلك واجه نقداً لاذعاً رغماً عن أن هنالك بعض الأصوات (النشاذ) طالبت بالكف عن توجه النقد للأغنية المصورة، وذلك بحجة أن الفضائيات العربية تبث فيديو كليبات مماثلة، إلا أن الصواب لم يحالفهم فيما ذهبوا إليه، فلربما أنهم نسوا أو تناسوا إختلاف الثقافات من مجتمع إلى اخر، عموماً الآراء المؤيدة لهذه الأفكار آراء تحررية تتطلب اجتزازها من جذورها حتى لا تكون أمراً طبيعياً، خاصة وأن المواكبة والتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم ما بين الفينة والآخري خطراً على النشء والشباب، لذلك يجب التبصير بأهمية الاستخدام الإيجابي للإعلام البديل، وذلك من أجل المحافظة على الثقافة السودانية.

مما لاشك فيه لم نكن نسمع أو نشاهد أو نقرأ قبل اليوم ما يدعو لـ(لفجور)، (الفسوق) و(الانحلال)، فالمؤشر الملمس الآن يشير إلى أن الأغلبية العظمي تبث أو تنشر أفكار سالبة، وهذه الأفكار قائمة على التقليد الأعمي للثقافات الشرقية والغربية، وليس مهماً ما يقدمونه، إنما المهم تحقيق الشهرة بأي صورة من الصور.

يبقى الرهان للقضاء على تلك الأفكار مرتكزاً على العقلاء من نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، (اليوتيوب)، (تويتر) و(الواتساب)، باعتبار أنه في مقدورهم مجابهة الظواهر (السالبة) بما يمتلكونه من وعي كاف، وذلك من حيث الاستخدام (الإيجابي) للتقنية الحديثة، وتوظيفها في الاتجاه الصحيح، والذي من خلاله يمكنهم ترجيح كفة العادات، التقاليد، القيم والأخلاق السودانية.

من الملاحظ أن الكثير من الأشخاص الذين يبثون الأفكار السالبة ينالون حظاً من الشهرة إلا أنها تكون شهرة مؤقتة، ولا يقبلها الناس والمجتمع فيما بعد، وعليه كلما تلاشت ظاهرة تفاجأ الناس باخري تثير جدلاً واسعاً ونقاشاً مستفيضاً عبر المنابر الإعلامية المختلفة.

إن الخروج عن المألوف يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالبحث عن الشهرة، إلا أنها في الحقيقة شهرة (سالبة)، وهذه السلبية تشجع اخرين للمضي قدماً في ذات اتجاه من أجل بلوغ آفاق ذات الشهرة الاسفيرية، والتي يسعون في ظلها إلى صبغها بالشرعية من خلال استغلال الكوارث، الأزمات والقضايا الإنسانية، والتي على إثرها يظهرون أنفسهم في ثوب ليس مفصلاً لهم، بدليل أنهم يحرصون على وجود كاميرات الأجهزة الإعلامية لتغطية الفعاليات، كما حدث مؤخراً في كارثة (السيول) و(الفيضانات)، والتي فاخر من خلالها البعض بدفع المليارات لتجميل القبح الذي ظل يلازمهم منذ بزوق فجر ثورة ديسمبر المجيدة، وأمثال هؤلاء يعتقدون أنهم بلغوا من المجد شاواً عظيماً قد يجعل منهم مشاهير أو نجوم مجتمع أو زعماء أو رموز يشار لهم بالبنان، ولكن الحقيقة هي أن تلك الشهرة مؤقتة، وكل واحداً نالها لا يعدو كونه سوي مسوق لنفسه بـ(الكوارث)، (الأزمات) والقضايا (الإنسانية)، لذا من (الغباء) أن لا توضع الأمور في نصابها الصحيح، والتي بموجبها يوضع كل إنسان في حجمه الطبيعي، خاصة وأن هنالك البون شاسع بين هؤلاء الذين يدعون العمل الإنساني دون أن يفقهوا أبجدياته أو يعون ماهيته، ومن يمارسون فعلاً إنسانياً من هذا القبيل يمارسونه لوجه الله.

إن من أشرت لهم يسوقون لأنفسهم بشكل سالب لا ينطلي على الشعب السوداني الذي يجب أن لا يفرد لهم المساحات للتمدد في المجتمع بالمتابعة، فالمتابعة في حد ذاتها تعتبر تكريماً لمن لا يستحق.

*وسط دهشة الجميع : سيدة تفاجيء زوجها بتزويجه من (ضرتها).. السيدة ترافق زوجها إلى أسرة زوجته الثانية وتطلب يدها من والديها.. الزوجة الأولى رقصت مع (ضرتها) على انغام الفنان محمود تاور*

....... 

*التقاها : سراج النعيم*

..... 

من أكثر قصص الزواج المؤثرة والمثيرة جداً للاهتمام، قصة سيدة لم تنجب من زوجها لسنوات، وذلك منذ إتمام مراسم زفافها قبل سنوات، وهو الأمر الذي قادها إلى أن ترافق زوجها لطلب يد (ضرتها)، وعندما وافق أهلها على الخطوبة احتفلت الزوجة الأولي مع زوجها والزوجة الثانية بمراسم زفافهما، والذي كان اسطورياً، وشهده عدد كبير من الضيوف الذين كانوا في غاية الاستغراب من موقف الزوجة الأولي، والتي كانت ترقص مع زوجها و(ضرتها) في الحفل الذي غني فيه الفنان الكبير محمود تاور، وعليه لم يكن الحضور مصدقاً أن السيدة الأولي دفعت بزوجها للزواج عليها بـ(ضرتها).

وتشير وقائع القصة الأكثر غرابة، والأكثر دهشة إلى أن الفتاة بطلة القصة نشأت بينها وزوجها علاقة حب، وهي كان عمرها آنذاك لا يتجاوز الـ(20) ربيعاً، عموماً مع مرور الأيام، الشهور والسنين توجت ذلك الحب بإكمال نصفها الحلو، والذي عاشت في ظله حياة زوجية سعيدة نسبة إلى أنها كانت متوافقة مع زوجها، لدرجة أنهما أصبحا مضرب مثل وسط الأهل، الأصدقاء والزملاء، وظلت حياتها الزوجية تمضي على ذلك النحو إلى أن وصل عمرها العقد الثالث، وخلال تلك السنوات لم تنجب من زوجها (مولوداً).

وقالت السيدة بطلة القصة : تزوجت عن حب أستمر لسنوات، إلا انني وبعد مرور (5) سنوات من إتمام مراسم زفافي تخالجني إحساس بأن زوجي الذي صبرت معه طوال السنوات الماضية (يخونني) مع احدي الفتيات، إذ لاحظت أنه كثيراً ما يتصل بها هاتفياً، بالإضافة إلى أنه يتبادل معها الرسائل الغرامية عبر الرسائل النصية و(الماسنجر) و(الواتساب)، فما كان مني إلا وواجهته بهذه الحقيقة، وقلت له بما إنك تتواصل مع الشابة (.....) دون علمي أو أنك لا تريد أن تخدش احاسيسي ومشاعري لانني لم أنجب لك أري أن تتزوجها بصورة شرعية طالما أنها تريد إكمال نصف دينها معك، وذلك بدلاً من التواصل معها سراً، أي انني ليس لدي مانع في ذلك، وأن تحضرها للعيش معنا في هذا المنزل خاصة وانني أقدر ظروفك الاقتصادية، والتي لا تمكنك من الصرف على منزلين، فلم يصدق الزوج ما طرق أذنيه، مما حدا به أن يكون حائراً، مما ذهبت إليه زوجته، إلا أنه أتصل بالفتاة وابلغها برغبة زوجته، ومن ثم تركها تتحدث معها إلى أن أصبحتا صديقتين، ومن ثم تم إخطار أسرة الفتاة بما ينوي الزوج الإقدام عليه، وعندما ازفت ساعة الصفر رافقت الزوجة الأولي زوجها إلى منزل أهل الزوجة الثانية، وطلبوا يدها من والديها اللذين وافقا مبدئياً على الخطوبة، وعلى إثرها تم تحديد الزمان والمكان لعقد القران، ومن ثم إتمام مراسم الزفاف.

وأضافت : رغماً عن قناعتي وايماني بالاقدام على هذه الخطوة إلا انني تألمت غاية الألم للغيرة التي كادت أن تشعل النيران في دواخلي المهيأة أصلاً، إلا انني كنت أقول في قرارة نفسي إذا لم أفعل هذا الأمر فإنه سيتزوج أن طال الزمن أو قصر لرغبته في الإنجاب، لذا كنت أقرأ القرآن الكريم، وأكثر من الصلاة على سيد البشرية صل الله عليه وسلم، وأدعو الله العلي القدير أن يصبرني على الوضع الجديد، وأن يبث في دواخلي اليقين.

واسترسلت : بعد قضاء زوجي شهر العسل مع زوجته الثانية عاد إلى المنزل، فما كان مني إلا وطلبت منه أن يسمح لي بالعمل في مجالي الذي تخرجت في إطاره من الجامعة لكي أخفف عنه عبء المصاريف اليومية إلا أنه رفض الفكرة جملة وتفصيلا، ولكنني لم آيأس وظللت أطرق بابه كلما سنحت لي فرصة، هكذا إلى أن استطعت إقناعه بانني أرغب في ملء فراغي بالانشغال في العمل لا أكثر، فالرفض في باديء الأمر نابع من أنه تحسس كون انني قلت : (أود مساعدتك في المصاريف اليومية)، وبعد شهور من هذا الحوار الذي دار بيني وبينه حبلت زوجته الثانية بمولودها الأول، وكانت فرحتهما كبيرة، وبما أنه كان سعيداً سعدت أنا أيضاً، وبدأت الإهتمام بـ(ضرتي) وخدمتها لأنني اكتشفت أنها (يتيمة)، وكنت كلما انتهيت من عملي ابدأ بشكل مباشر عملي الآخر بالمنزل، والذي من خلاله أخدمها لدرجة أنني أضع لها حتي (الحنة)، وبالمقابل كانت تعبر عن إمتنانها، وتقول : (والله العظيم أصلك ما قصرتي معي، وذلك منذ أن وطأت قدماي أرض هذا المنزل)، وكنت مع هذا وذاك لا أصرف راتبي الشهري لكي أجهز به مستلزمات الإنجاب لـ(ضرتي)، هكذا كنت أعتبرها كابنتي، وعندما حان وقت الولادة اتصلت على خالتها، والتي جاءت للإقامة معنا في المنزل لأكثر من ثلاثة أشهر، وكانت تساعدني كثيراً في العمل المنزلي قبل وبعد ولادة ابنة اختها، والتي أنجبت (ولداً) ملأ على دنيتي، وأصبحنا في وجوده سعداء غاية السعادة، وكلما كنت أريد أن يكون في حضني تدفع به إلى، أي أنها لم تكن تمانع نهائياً، بل كانت تقول : (إنه إبنك)، هكذا أصبحت أذهب للعمل في الصباح، واظل خلاله أحسب الدقائق لانتهاء الدوام حتي أعود للمنزل، وأخذ إبن زوجي و(ضرتي) في حضني.

واردفت : أصبحت أصرف على المنزل وطفل زوجي من خلال عملي، وظللت أشتري للطفل الكثير من الألعاب، الهدايا والملابس، فقد كنت سعيدة به لأنه بث في دواخلي الاطمئنان وراحة البال مع (ضرتي)، والتي وجدت منها معاملة ربما لم أجدها لدي شقيقاتي.

واستطردت : مع مرور الأيام، الشهور والسنين أصبحت (ضرتي) تنجب الولد تلو الآخر، فيما ظل إبنها الأول في حضني، ولا يفارقه إلا عندما يكون ذاهباً إلى المدرسة، وظل يناديني بـ(أمي) إلى أن بلغ من العمر (20) عاماً، ولم يرزقني الله خلالها بمولود، وبالتالي أصبحت أبحث عن الإنجاب، والذي قابلت في إطاره عدداً كبيراً من الأطباء، ولم يسفر الفحص والتشخيص عن نتائج إيجابية إلى أن مرضت مرضاً شديداً، فتم اسعافي على جناح السرعة إلى المستشفي بواسطة إبن زوجي و(ضرتي)، مما جعل الزوجة الثانية تكبر كثيراً في نظري، وبعد إجرائي للفحوصات جاءت النتيجة بانني (حبلي)، فلم أكن مصدقة ما ذهب إليه الطبيب في تشخيصه، لذا ظللت أسأله هل صحيح أنا حامل؟ فقال : (نعم وألف مبروك، وأنتي حبلي منذ ثلاثة أشهر)، ودون أن أشعر وجدت دموعي تتساقط مدراراً من الفرحة، وكانت (ضرتي) تمسح دموع بطرف ثوبها، وتضمني إلى حضنها بحنان وحب كبيرين، وتقول : (افرحي فإن الله سبحانه وتعالي قادر على كل شيء)، المهم بقيت أعبر عن سعادتي بالحمل بصورة هيستيرية جعلت من في المستشفي يلتفتوا إلى، وعلى ذلك النحو عدنا إلى المنزل، والذي بدأت فيه (ضرتي)، وابنها يخدمونني ولا يدعوني اتناول كوب ماء من المطبخ القريب، هكذا إلى أن دخلت في الشهر السابع، وخلال تلك الأشهر كنت أتابع مع الطبيب المختص، والذي في آخر مقابلة لي معه أكد انني (حبلي) بتوأم، فلم اتمالك نفسي للمرة الثانية، وأصبحت أبكي فرحاً، وفي الزمان والمكان المحددين أنجبت توأمي الذكور، وواصلت (ضرتي) وقوفها إلى جانبي دون كلل أو ملل لدرجة أنها كانت إذا دخلت الحمام تظل تنتظرني إلى أن أخرج منه، ومن ثم تقودني إلى أن أصل سريري داخل غرفتي.

*سراج النعيم يكتب : الدكتور عبدالله حمدوك الوضع الراهن ينبىء بـ(ثورة الجياع) فما الحل*

....................

إن الأوضاع الاقتصادية القاهرة، الطاحنة والمذرية جدا جدا، والتي يمر بها إنسان السودان تنبئ بثورة الجياع، خاصة وأن الأوضاع الإنسانية والاقتصادية بالغة التعقيد وتزداد سوءا يوماً تلو الآخر، ورغماً عن ذلك لم يعد رفع الأسعار يشكل هاجساً للمستهلك، بقدر ما أنه اعتاد عليه من حيث أن زيادات السلع الاستهلاكية أصبحت يومياً، وبالتالي لم يعد يندهش أو يتفاجأ بارتفاعها مع إشراقة كل صباح، إلا أنه يندهش ويتفاجأ لصمت الحكومة الانتقالية، والتي تقف مكتوفة الأيدي أمام جشع وطمع بعض الشركات، المصانع والتجار الذين يستغلون الظروف الإنسانية والاقتصادية الراهنة لجني الأموال بأي صورة من الصور، وليس مهما لديهم من أين يأتي محمد أحمد الغلبان بالمال الذي يجابه به الفواتير المتضاعفة؟. 

ومن ذلك الواقع الذي أشرت له يتأكد للناس فشل السياسات الاقتصادية، وهي بلا شك سياسة منتهجة، وهذه السياسة ظلت قائمة منذ سيطرت النظام البائد على مقاليد الحكم قبل ثلاثة عقود لم ينجح خلالها نظام الرئيس المخلوع عمر البشير للخروج بالسودان إلى بر الأمان، بل قاد البلاد إلى طريق اللاعودة، الطريق الذي جعل الشعب السوداني يعاني من التخبط سياسياً، اقتصاديا، اجتماعية، ثقافية وفكرية وذلك منذ أن تم فصل جنوب السودان، وبالتالي لم يضع خيارات بديلة للنفط، وعليه أدخل البلاد في نفق مظلم، وصعب مهمة إدارة البلاد لمن يتقلد مقاليد الحكم بعده، وبالتالي ورثة حكومة الدكتور عبدالله حمدوك اقتصادا منهارا تمام الانهيار. 

إن الوضع الاقتصادي الراهن أصاب إنسان السودان بإحباط لدرجة أنه يثور في لحظة، ثم سرعان ما يتأقلم مع الأسعار الجديدة من بعض الشركات، المصانع والتجار، بالإضافة إلى سائقي مركبات النقل داخل ولاية الخرطوم وخارجها دون التقيد بتعريفة تتناسب مع من يستقلونها ذهابا وإيابا، وهذا الواقع المذري الذي فرض على إنسان السودان فرضاً جعل معظم سكان السودان يمدون أيديهم للناس اعطوهم أو منعوهم، وذلك نتاج الغلاء والإرتفاع الجنوني للأسعار بصورة عامة، فالأسعار تتم بصورة عشوائية، ويستند فيها من يقرروها على إرتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، أو أزمة الوقود الطاحنة، والتي عجزت الحكومة الانتقالية عن كبح جماحها، ولم تستطيع أن تخلق توازن ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ، ما جعل الحياة تمضي على نحو صعب جداً، وتضاعف الأعباء على المواطن، فيما نجد أن بعض الشركات، المصانع والتجار يرفعون أسعار منتجاتهم بصورة لا يراعون فيها الظروف الإنسانية والاقتصادية خاصة شركات ومصائع المنتجات الغذائية، بالإضافة إلى إرتفاع أسعار غاز (الطهي) الذي يباع في السوق الأسود وفق زيادة بدأت منذ نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، والذي تمت في عهده الزيادة على مرحلتين المرحلة الأولي كانت وفق قرار من النظام البائد، والمرحلة الثانية كانت بموجب قرار من كبري شركات النفط في البلاد، ولم يمض عليهما أشهر من تاريخهما، إلا ومرت الزيادة كغيرها من الزيادات التي لم يحرك في إطارها آنذاك الشعب السوداني ساكناً، بل بدأ مستسلماً استسلاماً تاماً، وبالتالي تصبح الزيادات فواتير متجددة في ظل الحكومة الانتقالية، مما يضاعف الفواتير، وبلا شك هي فواتير صعب تمزيقها في ظل واقع إقتصادي متدهور جداً، ويزداد تدهوراً يوماً تلو الآخر.

إن زيادة الأسعار جعلت ظروف الناس ظروفاً في غاية التأزم، مع وجود بنود صرف كالمؤتمرات والاتفاقيات والحوارات والمرتبات وغيرها، وبالتالي كلما أشرقت علي (محمد أحمد الغلبان) شمس صباح يوم جديد، إذ أنه يتفاجأ بزيادات جديدة في الأسعار في أي سلعة من السلع، وهذا المؤشر ينبئ بواقع لا يبشر بما يصبو إليه المواطن الذي يرجو حسم (الفوضي) التي تشهدها الأسواق، لأن إرتفاع الأسعار  لن يتوقف عند هذا الحد، والذي لا تجدي معه المبررات، والتي يغط في إطارها المستهلك في نوم عميق، إلا قلة منهم يستنكرون ثم يستسلمون ثم يتأقلمون على الزيادات الجديدة، وربما هذا الصمت شجع بعض الشركات، المصانع والتجار على زيادة الأسعار بصورة مستمرة، وهذا أن دل على شيء فإنما يدل على عدم الخوف.

من الملاحظ أن الزيادات بدأت تأخذ اشكالاً والواناً وابعاداً منذ انتشار فيروس (كورونا) المستجد، فالزيادات أصبحت ﻓﻮﻕ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، إلا أنه التزم الصمت، كما صمت من قبل، لذا السؤال الذي يفرض نفسه هل رفع الأسعار بهذه الصورة يشير إلى رفع الدعم كلياً، علماً بأن الأسعار لا تتناسب ﻣﻊ ﺩﺧﻞ الفرد الذي لم يعد أمامه خيار سوى أن يناهض الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الاستهلاكية التي تؤرق مضاجع ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ، خاصة ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ.

🛑 Awtar Alaseel news  https://www.facebook.com/groups/sraj2222/

🛑 alarisha news 

http://alarisha.net/wp-admin/customize.

*موظف يتفاجأ بتوريد أكثر من (2) مليار فى حسابه ببنك شهير*

....... 

*العريشة نت/سراج النعيم*

........ 

تفاجأ المواطن محمود محمد بتغذية حسابه بمبالغ مالية  كبيرة من أحد الأشخاص أو جهة مجهولة بالنسبة لي. 

وقال : تفاجأت بأحد الأشخاص أو احدي الجهات المجهولة تورد في حسابي مبالغ مالية ضخمة بـ(بنك شهير)، مما استدعاني إلى أن أطالب إدارة البنك المعني بالكشف عن حسابي خاصة، وأن الأموال المودعة فيه وصلت إلى (207) مليار جنيه سوداني بـ(القديم). 

وأردف : إن تغذية حسابي بتلك الأموال تم من خلال الرقم (5404573)، ومن ثم يتم سحبها فيما بعد، وبدأ التوريد بتاريخ 2018/3/11م، مما حدا بي أن أتقدم بشكوى إلى مدير البنك، فيما بعثت بصورة من الشكوى إلى مدير بنك السودان فرع مدينة (......). 

واستطرد : أوضحت من خلال شكوتي بأن هنالك شخص أو جهة مجهولة وردت في حسابي مبالغ مالية، ومن ثم يتم سحبها بدون علمي. 

ومضي : إن أخلاقي تمنعي من صرف تلك الأموال من حسابي، لذا شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بكشف الشخص أو الجهة التي وردت المبالغ في حسابي.

*سراج النعيم يكتب : تفاصيل مثيرة حول اعتداء سيدة بـ(الضرب) و(التنمر) على معاقة حركياً.. والسيدة المشكو ضدها تتنمر قائلة : (يا مكسرة.. يا مشلولة)*

 

........ 

تنمرت سيدة على أخري من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث اعتدت عليها لفظياً وجسمانياً، مما أدي بالمعتدي عليها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتها لدي قسم الشرطة المختص.

فيما تشير الوقائع المؤثرة إلى أن السيدة المعاقة حركياً تقيم في احدي المدرس، ويفصل بينها والمشكو ضدها شارع، وبالتالي كان من السهل على السيدة المتهمة ارتكاب الجرم المرفوض في حقها (ضرباً) و(تنمراً) لدرجة أنها سببت لها الأذى الجسيم.

فيما كانت السيدة التي تهجمت وتنمرت على الشاكية  قفزت عبر سور المدرسة التي تقطن بها السيدة المعاقة حركياً، وبدون مقدمات اعتدت عليها بـ(الضرب) و(التنمر)، بالإضافة إلى أنها دفعت أخت المعتدي عليها إلى أن سقطت على الأرض، ووجهت إليها كلمات جارحة تندرج في إطار الإصابة بـ(الشلل) ناسيه أو متناسية أنه ابتلاء من المولي عز وجل، وهو الأمر الذي قاد السيدة المعاقة حركياً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لدي دائرة الاختصاص، والتي باشرت التحقيق حول البلاغين. 

وفي السياق قالت السيدة المعاقة حركياً : أود أن أصل بقضيتي هذه إلى حقوق الإنسان أو أي جهة تأخذ لي حقوقي كامل لا منقوص، خاصة وأن من اشكوها هاجمتني جسدياً ولفظياً باعتبار انني مصابة بـ(الشلل).

وأضافت : ظلت السيدة المشكو ضدها تهددني باستمرار، ولم أكن أولي الأمر اهتماماً، ولكن عندما وصل الأمر لـ(لتهجم) و(التنمر) قمت بفتح بلاغ تعدي وآذي جسيم، والاذي الذي تعرضت له ظاهر على جسمي.

واستطردت : دائماً ما تقول لي السيدة المشكو ضدها : (يا مكسرة.. يا مشلولة)، وهو تنمر واضح، وليس فيه احترام لذوي الاحتياجات الخاصة، ورغماً عن هذه الإعاقة كافحت، نافحت وناضلت إلى أن تخرجت من الجامعة.

بينما من المهم أن نولي ذوي الاحتياجات الخاصة كل الاهتمام، وأن نفرد لهم المساحات في شتي ضروب الحياة حتى يتمكنوا من تقديم ما لديهم دون أن نشعرهم بالنقص، كما يجب أن نحث الجهات الرسمية والشعبية على اختلاف تخصصاتها المندرجة في قضايا المجتمع الشائكة والمتشابكة أن تحقق في الاعتداء على السيدة المعاقة حركياً، والتي طرحت قضيتها في هذه المساحة، لأن ظاهرة الاعتداء والتنمر على بعض أصحاب الاحتياجات الخاصة يعتبر سلوك (مشين) ضد هذه الفئة الفاعلة في المجتمع، والتي تمتاز بالإبداع الذي ينتظر مبادرات تأخذ بيده دون أن تكون تلك المبادرات مساعدة مؤقتة من الآخرين الذين إذا أعطوهم اليوم، فإنهم لن يفعلوا غداً.

ومن هذا المدخل أطالب بإتاحة الفرص لذوي الاحتياجات الخاصة أو كما يحلو لي أصحاب المقدرات الخاصة فرصاً في التعليم، التأهيل، التدريب، التوظيف والصحة من أجل أن تكون مشاركتهم في المجتمع مشاركة فاعلة في النماء على كافة المستويات والأصعدة خاصة وأنهم استطاعوا أن يخلقوا لأنفسهم مكانة كبيرة في دواخل الكثيرين بالنشاط المتواصل في شتي ضروب الحياة ما جعلهم فاعلين بمعني الكلمة، ولكن مازالوا في حاجة للمزيد من البذل والعطاء مع الأصحاء، وكما كتبت قبلاً فإن ذوي المقدرات الخاصة هم في الحقيقة أصحاب قدرات إبداعية خاصة، وطاقات كامنة في دواخلهم فقط، وتنتظر من يفسح لها المجال حتى يفجرون تلك الإبداعات كل وفق موهبته وهم بلا شك يحملون الكثير من المواهب المتنوعة اﻟﺘﻲ ﻟﻔﺘﺖ إليهم ﺍﻻﻧﺘﺒﺎﻩ، ﻭﻭﺟﺪﺕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ والتفاعل وبهذا الفهم الراقي تحدوا ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ، وهو ذات الأمر الذي فعلته السيدة المعاقة حركيا بمواصلة مراحل تحصيلها الأكاديمي إلى أن تخرجت من الجامعة، لذا من أوجب الواجبات  الاهتمام بها وبقضيتها على اعلي مستوى، وذلك من أجل أن تصبح  لها ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ كريمة ﻭﻓﻖ ﺭﺅﻳﺔ وإستراتيجية، ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ، ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﻣﺪﺭﻭﺳﺔ، تجعل صوتها اﻷﻋﻠﻰ ﻭﺍﻷﻛﺜﺮ ﻗﻮﺓ.

ﻋﻠﻰ الجميع ﺍﻹﻧﺼﺎﺕ إلى هذه السيدة المعتدي عليها، خاصة وأنها من ذوي المقدرات الإبداعية الخاصة الذين يجب أن ندرك احتياجاتهم، ومن ثم نجسدها على أرض الواقع، وذلك من خلال مساعدتنا للسيدة المعتدي عليها حتي توصل صوتها الذي يحمل بين طياته أهداف ورسالة سامية للمجتمع، فهي تحتاج منا أن نوجهها إلى المسار الحفاظ على حقوقها، بالإضافة إلى دعمها نفسياً ومعنوياً حتى تحقق تطلعاتها وآمالها وأشواقها، لذلك على الجميع التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة من واقع أنهم أصحاب مقدرات إبداعية خاصة، وأن تفرد لهم مساحات لإيصال صوتهم الذي يحتاج لأذان صاغية ومنحازة إليهم، وبقلوب لا تحمل في معيتها نظرة شفقة، بل نظرة مستقبل، وذلك من خلال وضع البرامج، الخطط، الرؤي والإستراتيجيات الهادفة إلى دمج هذه الشرائح في المجتمع الذي يجب أن تتفاعل فيه مع الأحداث الدائرة في محيطه، وذلك بالعمل، البناء، البذل والعطاء في الميادين المختلفة للإسهام في تنمية المجتمع والاستفادة من مواهبهم، مؤهلاتهم ومقدراتهم الإبداعية في كل مضمار يعكسون فيه إبداعاتهم، مهاراتهم وخبراتهم، لذلك لابد من الإقدام على هذه الخطوة لأهميتها، فهي تعد بالنسبة لهم نقلة كبيرة لأنهم في أمس الحاجة إليها، وذلك وفق خطط، برامج، رؤي وإستراتيجيات فاعلة.

وعلى صعيد القطاع الخاص يجب أن تبادر الشركات والمؤسسات للدفع بالفكرة إلى الأمام، وتبديل نظرة الشفقة لذوي الاحتياجات الخاصة إلى نظرة أنهم ذوي المقدرات الإبداعية الخاصة، وذلك أسوة بمبادرة الشركات والمؤسسات السعودية التي بادرت في هذا الإطار حيث أنها تقدر بـ(150) ﺷﺮﻛﺔ ومؤسسة بعد أن أطلق جلالة الملك مبادرته.

ومما أشرت له مسبقاً يجب أن نطلق مبادرة مماثلة للمبادرة السعودية التي جاءت بتوجيه من ﺧﺎﺩﻡ ﺍﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ، وذلك من أجل الاهتمام بهذه الفئة الهامة في المجتمع لما لديها من مقدرات إبداعية تحتاج منا الإنصات لها وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم بالقدر الذي لا يجعلهم في حاجة للآخرين مهما كانت الظروف المحيطة بهم.