بالصور السلطات النيجرية تستخدم القوة المفرطة لفض اعتصام اللاجئين السودانيين .. إصابة وجرح العشرات من المعتصمين واعتقال 450 سودانياً

أغاديز/ الخرطوم : سراج النعيم

أكد اللاجئ السوداني (عثمان) أن قوات الأمن النيجرية قامت بفض اعتصام اللاجئين السودانيين من أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمدينة (أغاديز) بالقوة المفرطة، مما أدى إلى إصابات وجروح بالغة التعقيد للعشرات من المعتصمين السودانيين.
وأضاف : تم ترحيل عدد كبير من اللاجئين السودانيين من أمام مقر المفوضية السامية إلى المعسكر (قسرياً)، كما تم اعتقال أكثر من (٤٥٠) لاجئ سوداني، إلى جانب تعرض البعض للاعتداء، وانتزاع ملابسهم في ظل برد قارص، كما تم منع دخول الأطعمة تجويعاً لنا، ونحن الآن نعاني الأمرين من عدم وجود المياه والأكل، بالإضافة إلى عدم توفر الصحة والتعليم، وبالتالي لا تحصيل أكاديمي ولا علاج.
وأردف : اعتصمنا منذ ١٦ ديسمبر ٢٠١٩م، وذلك للمصير الذي يكتنفه الكثير من الغموض، ورغماً عن ذلك قامت السلطات النيجرية بفض الاعتصام بالقوة من خلال تطويق الشرطة والأمن لمحيط مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة، ومن ثم أمروا المعتصمين السودانيين بركوب الشاحنات المعدة لنقلهم من أمام المفوضية السامية إلى المعسكر الواقع في صحراء قاحلة، وليس فيه مقاومات للحياة الآدمية.
واسترسل : المعسكر الذي أجبرنا على العودة إليه نعيش فيه أوضاعاً سيئة، ولا يحظي بأي اهتمام من المفوضية السامية للأمم المتحدة والحكومة النيجرية التي رفضت الإسراع في اتخاذ إجراءات تحفظ حقوق اللاجئين السودانيين، ورغماً عن ذلك تم تحويلنا من معسكر داخل المدينة إلى معسكر صحراوي يبعد (١٧) كيلو متراً، وهو من المعسكرات التي لا توجد فيها أي مقومات لحياة الإنسان.
وتابع : منذ العام ٢٠١٧م وإلى تاريخ اعتصام اللاجئين السودانيين أمام المفوضية السامية، ومن ثم فض الاعتصام بالقوة لم تجد الأمم المتحدة والحكومة النيجرية أي حلول، مما دفع عدداً كبيراً من اللاجئين السودانيين مغادرة المعسكر للأسباب التي أشرت لها، بالإضافة إلى تردئ البيئة، ومماطلة الدولة المستضيفة والمنظمات الدولية، وعدم بحثها عن الحلول الناجزة للاجئين، إذ أنه لا يوجد اعتراف صريح بنا على مستوي دولة النيجر، لذا نحن نعيش ظروفاً في غاية الصعوبة، وبالتالي هنالك حالات من الأمراض المختلفة بما فيها النفسية، وهذا الأمر نابع من أن المعسكر موجود في منطقة صحراوية قاحلة، وبعيد كلياً عن المدينة والمجتمع، مما جعل اللاجئ السوداني يعيش في بيئة أشبه بالسجن، لذلك خرجنا منه، وتوجهنا للاعتصام أمام مقر المفوضية السامية لشئون اللاجئين بدولة النيجر، وظللنا (صابنها) إلى أن تم فضنا بالقوة المفرطة.
رغماً عن مجريات الأحداث السودانية المتسارعة في السودان إلا إنني ظللت أتابع بقلق شديد أوضاع السودانيين المعتصمين أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة بالنيجر، وعلى خلفية ذلك تواصلت مع اللاجئ السوداني (عثمان) الذي ملكني الحقائق كاملة، إذ استشفيت من حوار إدرته معه أن هنالك سيناريوهات رتبت لها السلطات النيجرية لفض اعتصام أكثر (١٢٠٠) لاجئ سوداني، ولا سيما فإنهم يمرون بأزمة إنسانية بالغة التعقيد، ولم تهتم مفوضية الأمم المتحدة بالنيجر بهم، مما فأقم أزمتهم والتي بلغت أقصي ذروتها.
وأبدي اللاجئ (عثمان) في وقت سابق تخوفه من إقدام الأجهزة الأمنية النيجرية على فض الاعتصام باستخدام القوة المفرطة، وذلك نسبة إلى أنه أصبح مصدر قلق للحكومة النيجرية، وعليه وجد إصرار اللاجئين السودانيين للبقاء أمام المفوضية السامية اللاجئين (UNHCR) بمدينة (أغاديز)، ورفضهم التام العودة للمعسكر الذي يقع في صحراء قاحلة تبعد عن مكتب المفوضية أكثر من (17) كيلو متراً، وبما أن المنطقة التي بها المعسكر تبعد مسافة طويلة يضطر اللاجئين للذهاب من المعسكر سيراً على الأقدام لمتابعة الإجراءات، وقطعاً هي مسافة تصعب على أي إنسان أن يمشيها ذهاباً وإياباً، خاصة وأن من بين اللاجئين السودانيين أطفالاً، نساء، شباب، كبار في السن، مرضى ومعاقين حركياً، مما تعرض الكثيرين على إثرها للإصابة بـ(جراح)، بالإضافة إلى تسبيب الأجهزة الأمنية النيجرية للأذي لعدد من اللاجئين السودانيين على خلفية استخدامها القوة أثناء فض اعتصام اللاجئين الذين تم الاعتداء عليهم خارج مدينة (أغاديز).
ومن المعروف أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالنيجر لم تول قضية اللاجئين السودانيين اهتماماً، وذلك منذ أن قدموا من ليبيا إلى النيجر في العام 2017م، وظلوا يعانون الأمرين من الأوضاع الإنسانية المتأزمة جداً، مما جعل مصيرهم يكتنفه الغموض، وذلك من واقع أنهم لا يجدون رداً على الأسئلة المتعلقة بالمستقبل الذي يمضون في إطاره نحو مصير مجهول، إذ أن المفوضية السامية للاجئين أضاعت ملفات اللاجئين السودانيين، وبالتالي يكونون مضطرين للانتظار في معسكر يفتقر لأبسط مقومات الحياة من (مشرب) و(مأكل) ناهيك عن النواحي الصحية والتعليمية، ووفقاً لكل تلك العوامل أتجه اللاجئين السودانيين للاعتصام أمام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمدينة (أغاديز) النيجرية.
وواصل اللاجئين السودانيين اعتصامهم في ظل ظروف قاسية جداً، وذلك على أساس أنهم يركنون لواقع مرير، بالإضافة إلى مضايقات من السلطات النيجرية التي قطعت عنهم الإمداد المائي أثناء وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة، مما دفع سكان المدينة النيجرية مدهم بالمياه، وهكذا ظلت المفوضية السامية توعدهم دون توفير أدني حد لحياة كريمة، إذ قالت في هذا الاتجاه السيدة (السكاندرا موريلي) مسئولة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الـ(UNHCR) بغرب أفريقيا أنها تسعى لحل شامل للأزمة ، وعبرت عن قلقلها جراء الذي يجرى في مدينة (أغاديز) النيجرية، وأكدت أنها عقدت العزم على التوجه إلى النيجر في يناير 2020م، إلا أن السلطات النيجرية استبقت الزيارة وقامت بفض اعتصام أكثر من (١٢٠٠) لاجئ سوداني بالقوة المفرطة، وذلك حسبما أفادوا.
وسألت صديقي اللاجئ السوداني (عثمان)، من أي الأقاليم السودانية هاجرتم إلى النيجر؟، قال : الأغلبية العظمي من اللاجئين السودانيين تعود جذورهم إلى إقليم دارفور المضطرب منذ العام ٢٠٠٣م، الإقليم الواقع جغرافياً غرب السودان، وهي الأوضاع الأمنية التي قادتهم للنزوح من مسقط رأسهم إلى ليبيا، وذات الواقع المؤلم تفاجئوا به دائراً في وجهتهم الجديدة بين الحكومة الشرعية وقوات الجنرال (حفتر)، مما عرضهم ذلك الصراع للانتهاكات اللا إنسانية، التعذيب، الخطف، والقتل من قبل العصابات الليبية المسلحة، لذا لم يكن أمامهم حلاً سوي البحث عن الأمان بالاحتماء بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بالنيجر، إلا أنها لم تقم بالدور المنوط بها، بالتالي تعرضوا لخطر القمع.
وحول أول اللاجئين السودانيين الذين وصلوا من ليبيا إلى النيجر؟، قال : وصلنا إلى معسكرات الإيواء الأممية بدولة النيجر في العام 2017م، إلا أنه لم يتم إكمال أوراقنا أو تسوية ملفاتنا التي كلما سألنا عنها يقولون إنها ضاعت، وهكذا ضاعت ثلاث سنوات من عمرنا دون أن نتقدم خطوة للأمام، وطوال الفترة المشار لها نتفاجأ بضياع الملفات دون الالتفات إلى الأوضاع الإنسانية التي نركن لها داخل معسكر ليست فيه أي مقومات للحياة.
من جهة أخرى كان اللاجئ عثمان قد كشف للدار التفاصيل الكاملة لأزمة اللاجئين السودانيين بدولة النيجر مؤكداً أن أوضاعهم من الناحية الإنسانية مذرية جداً خاصة وأن من بينهم أطفال، نساء، شباب، معاقين حركياً، ورجال كبار في السن، وهم جميعاً مهددين بالترحيل من قبل السلطات النيجرية.
فيما تم اختزال حياة اللاجئين السودانيين في حالة الانتظار في ظل طقس بار جداً، إذ ينام البعض منهم على الأرض، ولدى الكثير منهم قصص مروعة وتصلح لأن تألف حولها مؤلفات، وعلى سبيل المثال
اللاجئ ابوبكر الذي بدأت رحلته من مخيم في إقليم دارفور بحثاً عن حياة أفضل، ولم يجد أمامه حلاً سوي الاتجاه شمالاً إلى ليبيا، إلا أنه وجد الأوضاع في ليبيا لا تختلف كثيراً عن الواقع الذي فر منه، إذ تعرض للاحتجاز من طرف تجار البشر الذين طلبوا منه المال. لكنه لا يملكه.
وقال أبو بكر: لقد ضربوني، لدرجة إنني اعتقدت أنهم سيقتلونني إذ رأيت رجالاً يقتلون أمامي، ثم جاء ليبي إلى مخيم المهربين، وسدد المال لإخلاء سبيله، على أن يسد له الدين مقابل العمل معه نصف عام في مزرعته، وبما أنه عاش ظروفاً قاسية أيضاً اضطر للهرب من ليبيا متجهاً إلى النيجر.

سراج النعيم يكتب : الشرطة في خدمة الشعب

سبق وكتبت في هذه المساحة مطالباً الحكومة الانتقالية بالالتفات إلى المؤسسة الهامة جداً للأمن الداخلي، وإعادة الثقة بينها والمواطن، خاصة وأن الشرخ الذي أحدثه نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، شرخاً عميقاً، بدأ منذ وقوع أحداث مقتل الدكتور العقيد جون قرنق دي مبيور، زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان، والذي أشتهر بيوم (الاثنين الأسود) الذي عمد من خلاله النظام البائد إلى عدم حماية المواطنين، مما خلق فوضي، تفلتات، نهب، سرقة وإزهاق أرواح الأبرياء، فلم يجد المواطن آنذاك سلطات الأمن الداخلي لحمايته من الهجوم البربري، والذي تعرض على إثره للانتهاكات دون ذنب يقترفه، سوي أنه كان ضحية سياسات نظام الرئيس المعزول عمر البشير، مما أضطره للدفاع عن نفسه.
إن النموذج الذي تطرقت إليه مسبقاً ظهرت بعده نماذج كثيرة لم تكن في الحسبان، وظلت تزدهر وتنمو دون إيجاد حلول ناجزة من نظام حكم البلاد الفاشل على مدى ثلاثة عقود ظلم، قهر، أذلال، تهميش، اعتقال، قبض، تعذيب، وسفك دماء العزل من أجل البقاء أطول فترة في كرسي السلطة، وهذا النهج بدأه النظام البائد منذ الوهلة الأولي للانقلاب على شرعية الإمام الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة، إذ أنه سعي إلى تمكين نفسه من خلال الموالين له دون الالتفات للكفاءات، المؤهلات والخبرة، لذا تجد معظم شاغلي الوظائف يقع عليهم الاختيار وفقاً للولاء، ومن لم يكن موالياً للمؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية، فإنه يحوز على الوظيفة بـ(التزكية) و(المحسوبية)، وهي عوامل أثرت بشكل كبير في سياسات الدولة، ولا سيما فإن الشرطة مؤسسة من المؤسسات التي عانت منها.
مما لا شك فيه، فإن اتسام نظام المدان عمر البشير بـ(الفساد) أدى إلى إفراز الكثير من الجرائم اللا إنسانية واللا أخلاقية المعتمدة كلياً على سياسة أمنية بحتة، وبالمقابل همشت دور الشرطة رغماً عن أهميتها القصوى لحفظ الأمن الداخلي، فضلاً عن نسيج المجتمع الذي تأثر بالكثير من الظواهر السالبة.
ومن المعروف فإن النظام البائد وضع البلاد والناس والمجتمع أمام تحديات جسام خلال التأطير للسوالب، وذلك على مدى ثلاثين عام، إذ أنها كشرت عن أنيابها، وركزت في مجملها على الاختراق بالسياسات الخاطئة، وبالتالي ما يدور من أحداث متسارعة في البلاد ما هي إلا أحداث متوارثة من نظام المعزول عمر البشير، لذلك بقيت آثارها قائمة في الراهن السوداني، وعليه تحتاج إلى معالجة عاجلة من قبل الحكومة الانتقالية التي يجب أن تعمل جاهدة لإرساء دعائم الأمن، الاقتصاد، والسلام، وهي دون أدني شك ملفات في غاية الأهمية لهذه المرحلة الحساسة من تاريخ السودان، والذي عاني ما عاني من سياسات النظام البائد، والتي كانت في مجملها مبنية على نظرية (فرق تحكم)، وهكذا اتجه إلى إزكاء روح القبلية في نفوس السودانيين إلا أنهم رفضوا الفكرة جملة وتفصيلا، وظلوا يناهضونها بكل ما يملكون من قناعة راسخة في المخيلات.
وبالمقابل فإن العوامل سالفة الذكر عواملاً منافية لطبيعة إنسان السودان الذي أنتفض عليها من خلال ثورة ديسمبر المجيدة، والتي قادها الشباب للتحرر من القيود والسلاسل المكبلة بالقهر، القمع، التهميش، التشهير، الاعتقال، القبض، وفتح البلاغات الملفقة، تماشياً مع سياسة النظام السابق الذي شرع القوانين تفصيلاً لحمايته، مما خلق اختلالاً واضحاً في ميزان العدالة، فأطلت في المشهد تفلتات، فوضى وجرائم لا إنسانية ولا أخلاقية.
وبما أن النظام البائد فعل بنا ما فعل، كان لابد من نهاية له، وذلك مهما طال أو قصر أمده، فإنه في نهاية المطاف مكسور، مكسور لا محال، وهو ما قاد الشعب السوداني للتخلص منه، وطي صفحته، وفتح صفحة جديدة بدأت في إطارها مرحلة انتقالية، وهي المرحلة التي تتطلب منا الوقوف خلفها إلى أن نتجاوز ما يعرف بـ(الدولة العميقة) المنتمي إليها أعضاء نظام المخلوع عمر البشير، والذين وضعوا المتاريس الأمنية والسياسية أمام تقدم حكومة الدكتور عبدالله حمدوك، وبالتالي فإنهم يلعبون دوراً كبيراً في تمدد الظواهر السالبة في إرجاء واسعة من البلاد، مما ترك تأثيراً كبيراً على النواحي الأمنية، ومن بينها الشرطة كسائر مؤسسات (الدولة العميقة) التي عانت من التسلط السياسي الممنهج الذي انتهجه النظام المحلول، وبالتالي ينتظر الشعب السوداني أن تعود الشرطة إلى ما قبل ثورة الإنقاذ الوطني عين ساهرة، ويد أمينة وتعيد شعارها المميز الشرطة في خدمة الشعب.
من المؤكد أن سياسات النظام المحلول أحدثت إخلالاً في المنظومة الأمنية المنوط بها حفظ الأمن الداخلي للبلاد، وذلك من خلال التمكين، والذي نتج عنه بروز جوانب نفسية تراكمت مع مرور الأيام، الشهور، والسنين، والتي كانت كفيلة بأن تخلق الهوة بين الأجهزة الأمنية والمواطن، وهي الهوة التي تتطلب إعادة الثقة بينها والمواطن، ويجب أيضاً الاتجاه نحو تنظيم برامج توعوية وتثقيفية عبر الأجهزة الإعلامية المختلفة حتى نستطيع إعادة هيبتها بإعلاء القانون حتى لا تتكرر أحداثاً مثل التي شهدتها مدينتي (بورتسودان) شرق السودان و(الجنينة) غرب السودان، لذا يجب أن تكشف التحقيقات الأسباب الحقيقية من تلك الأحداث، ومن الذي يقف وراءها، ولا يريد استقراراً للبلاد بعد التغيير الذي حدث بفضل الله وثورة ديسمبر المجيدة، والتي تقلد بموجبها مقاليد الحكم الدكتور عبدالله حمدوك، والذي ورث مؤسسات تحتاج إلى إعادة صياغة لتتوافق مع تطلعات الشعب السوداني الصابر رغماً عن مظاهر التفلتات التي تحدث ما بين الفينة والآخري.

ناجي من حبل المشنقة يكشف قصته المثيرة مع جريمة القتل بالخرطوم

جلس إليه : سراج النعيم

....................

وضع الناجي من حبل المشنقة (يوسف الرضي مالك) تفاصيل مثيرة حول قصته مع جريمة القتل، وكيف نجى من حكم الإعدام الصادر في مواجهته من قبل قاضي محكمة الخرطوم شمال.
وقال : تشير وقائع الجريمة التي تمت إدانتي فيها إلى إنني كنت ذاهباً إلى احدى ستات الشاي لكي ارتشف كوباً ساخناً، ومن ثم أتوجه مباشرة إلى مكان عملي بالخرطوم (2)، إلا إنني لم أجدها، مما استدعاني للتوجه إلى شارع (المك نمر) قاصداً وجهتي المعنية، فما كان مني إلا ووقفت عند مسجد مجلس الوزراء سابقاً لكي أشرب (ماء)، وفي تلك اللحظة شاهدت فتاة خارجه من مصلى النساء، فما كان مني إلا وفكرت فيها تفكيراً سالباً، إذ أن الشيطان لعب في رأسي، فقلت في قرارة نفسي يجب أن أتركها تنام داخل ذلك المصلى ثم أأتي إليها، إلا إنني تراجعت عن الفكرة بعد أن تعوذت من (الشيطان)، وعلى خلفية ذلك ناديتها، فوجدت دموعها تبلل خديها، فسألتها ما الذي أصابك أختي حتى تبكين، فلم ترد على، وبما أن الوقت كان متأخراً أكدت لها أنني مسئولاً من احدي العمارات في الخرطوم (٢)، لذا يمكنك أن تذهبي معي لكي تنامي هناك في مأمن إلى الصباح، فقالت : لم أخرج من منزلنا لكي أذهب مع راجل، فقلت : لم أقصد ما يدور في رأسك، بل أود أن أوفر لك مكاناً للنوم فقط، ومن ثم تذهبي إلى وجهتك فيما بعد، وإذا لم ترق لك الفكرة، فهنالك أخت لي يمكن أن اتصل عليها لتذهبي للنوم معها، إلا أنها رفضت جميع الحلول التي طرحتها عليها، فسألتها هل لديك أي شخص يمكن أن أتصل لك عليه، فقالت : لدي زوج شقيقتي، فقلت لها كم رقمه فأعطتني له، وعندما اتصلت عليه جاءني الرد من الطرف الآخر بأن هذا المشترك لا يمكن الوصول إليه حالياً، فأكدت لها أن الهاتف مغلق، فسألتها هل لديك رقم آخر؟، قالت : نعم، فاتصلت عليه إلا أنه أيضاً كان مغلقاً، فقلت إلى أين تودين الذهاب الآن، فقالت : إلى مدينة امدرمان، وتحديداً الثورة بالنص، فقلت : في إمكاني إيصالك بحكم إنني أعرف سائقي المركبات العامة المتجهة إلى هناك، لذا هيا بنا إلى السوق العربي، وهناك سأجد مقعداً لك، فلم يكن أمامها خياراً أخراً سوى أن تقبل بهذا الاقتراح، وعليه توجهنا من أمام مجلس الوزراء سابقاً إلى الشارع المؤدي إلى موقف المواصلات، إلا أنها وما أن وصلنا قبالة مستشفي الشعب إلا وطلبت مني أن أعرج بها إلى داخلية (السيسترات)، وكان أن رافقتها حتى بابها الذي وجدته مغلقاً، فما كان منا إلا وعدنا من هناك إدراجنا، فقلت لها : يمكنك استخدام هاتفي للاتصال بمن ترغبي في مساعدته لك، وكان أن فعلت إلا أنها وجدت كل الأرقام مغلقة، وكان آنذاك الساعة الثانية صباحاً تقريباً، فطلبت مني الفتاة أن اصطحابها إلى أشخاص كان يجلسون أمام مستشفي الشعب، فما كان مني إلا واستجبت لرغبتها، وتوجهت معها إلى ناحيتهم، وألقيت عليهم التحية، أحدهما نهض واقفاً على أرجله، إما الثاني فقد سأل الفتاة، ثم ألتفت إلىّ قائلاً : (خلاص وصلت)، وبالتالي عليك الذهاب من هنا، وعندما هممت بالرحيل تذكرت أن لديهم دفتر أحوال يجب أن يتم من خلاله تدوين بلاغ باسمي باستلام الفتاة، فما كان مني إلا وعدت للحرس مرة أخري فأداروا معي حواراً ساخناً، مما اضطرني لاستخراج هاتفي للاتصال بالشرطة، وعندما لم أجد رداً قررت أن أتوجه إلى أقرب نقطة شرطة، ومن ثم قررت أن أراقب المشهد من أمام داخلية (السيسترات)، في تلك الأثناء شاهدت واحداً منهم يصطحب الفتاة لداخل المستشفي، فما كان مني إلا وأن عدت إلى البوابة مرة آخري، وأثناء توجهي ناحيتهم بالقرب من العنابر من الناحية الشرقية من المستشفي، الذي أمسكت بسياجه، وأنظر في ذات الوقت للداخل، إلا إنني تفاجأت بشخص ما يمسك بي من الخلف، فقلت : (يا زول فكني)، فرفض وعندما التفت إليه ضربني براحة يده كفاً على وجهي، ما حدا بي استخراج سكيناً من بين طيات ملابسي، واطعنه بها، ثم سمعت صوته يصرخ عالياً، فمشيت خلفه إلى أن دخل المستشفي، ومن ثم وقفت أراقبه من على البعد، وعندما تواري عن أنظاري ذهبت إلى العمارة المسئول عنها بالخرطوم (2)، وبقيت فيها إلا أنني لم استطع النوم، وذلك من واقع عدم اعتيادي آذية أي إنسان على وجه هذه البسيطة، لذلك نزلت من العمارة إلى الشارع ، وأثناء ذلك صادفت مرور الشرطة، التي بدورها وجهت لي سؤالاً، هل أنت على علم بشئ حدث في هذه المنطقة، فقلت : أبداً، فما كان منهم إلا أن ذهبوا.
وأضاف : وفي صباح اليوم التالي قررت أن أسلم نفسي لمباحث التحقيقات الجنائية، وأثناء توجهي إليهم شاهدت عربتهم تمر بالقرب مني، وعند مشاهدتهم لي تم إيقافي وقال لي فرداً منهم : هل تذكر أنك التقيت بي في يوم وقوع جريمة القتل بالقرب من مستشفي الشعب بالخرطوم، فقلت : نعم، ثم هممت بالتحرك، فسألوني إلى أين ذاهب؟، فقلت : إلى مكتب المباحث، وكان أن رافقوني إليه، وهناك وجدت بعض الضباط الذين ألقيت عليهم التحية، ثم جلست معهم، فقالوا : (إن شاء الله خير)، فقلت : أنا طعنت شخصاً بـ(سكين)، ولا أعرفه وذلك أمام سياج مستشفي الشعب وإحساسي أنه توفي إلى رحمة مولاه، فقالوا : الضحية الذي أشرت له مازال على قيد الحياة، فقلت : إحساسي أنه غادر الحياة متأثراً بـ(جراحه)، فما كان منهم إلا وطلبوا مني أن أروي لهم تفاصيل جريمة القتل، وكان أن فعلت مثلما سردتها لك الآن، وما أن ختمت القصة إلا واتصلوا باللواء شرطة عبدالعزيز عوض مدير مباحث الولاية (سابقاً)، والذي بدوره جاء إلى فرعية المباحث، فسألني هل أنت الذي طعنت المجني عليه؟، فقلت : نعم وأدعو الله أن يرحمه، فقال : (بما أنك اعترفت فإن الله سبحانه وتعالي سوف يحلك)، ومن ثم تم إلقاء القبض علىّ في البلاغ والتحري معي ومن ثم مثلت جريمة القتل، والتي بعدها تم إيداعي في الحراسة منتظراً، ومنها نقلت إلى السجن الاتحادي (كوبر)، وظللت فيه إلى أن بدأ انعقاد محاكمتي بمحكمة الخرطوم شمال، وبعد عدة جلسات أصدر قاضي المحكمة حكماً يقضي بإعدامي شنقاً حتى الموت، إذ أن المحكمة قالت في حيثيات القرار إنني متعمد على أساس أنني ترددت على المكان أكثر من مرة، إلا أن أهل المرحوم قبلوا بـ(الدية) التي أنقذتني من حبل المشنقة، والتي على إثرها أمضيت أربع سنوات خلف القضبان (أدبية)، وكان أن قضيتها في السجن، ومن ثم أطلق سراحي قبل شهرين من تاريخه.

مجلة انجليزية تطالب بتكريم دكتور سوداني بأوسمة بريطانية

ناشدت مجلة الـ(Guardian) البريطانية ذات الثقل الإعلامي الشهيرة السلطات البريطانية لتكريم الأبطال المجهولين بأوسمة بريطانيا العظمي للعام الجديد عوضاً عن التقليد الملكي الذي يقوم على تكريم من هو في الأصل ذو شهره ومال من لاعبي الدوري الانجليزي والمغنيين والسياسيين، ودعمه باستفتاء الجمهور واللجان المختصة.
وذكرت أن الاحتفاء بهؤلاء الإبطال الصامتين سوف يشجع المزيد من الجمهور البريطاني على التطوع والعطاء والتضحية نظير ما يقدمونه للإنسانية ولمجتمعاتهم في ظروف قاسية لا يستطيع الكثير تحملها.
وتم اختيار الدكتور فاضل فاروق محمد الأمين ضمن هذه القائمة، لما يقدمه يومياً من علاج وتدريب وأبحاث (تحت ظروف خانقه في بلده السودان)، والتي أثبتت فعاليتها، ومن المتوقع أن يغير علاج (تسوس الأسنان) للأطفال، ليس في السودان بل في جميع أنحاء العالم خاصة البلدان النامية، ويوفر تكلفة العلاج أكثر من ٨٠% لدى الأسر ذات الدخل المحدود.
وذكر عميد كليه طب الأسنان بكلية كوين ماري بجامعة لندن أن الدكتور فاضل فاروق محمد الأمين هو أحد أطباء الأسنان ذو التعليم الرفيع في تخصص نادر في بريطانيا، لكنه اختار العمل في السودان، وواصل مشواره كأحد استشاري الأسنان القلائل في ظل ظروف صعبة للغاية، من اضطرابات سياسية ومضايقات يومية إلى انقطاع التيار الكهربائي المتكرر.

المجلس السيادي يطمئن على مصابي أحداث (الجنينة) ودقلو يتوعد الجناة

أطمأنت الأستاذة عائشة موسى، عضو مجلس السيادة الانتقالي، على الأوضاع الصحية لمصابي الأحداث التي وقعت مؤخراً بمدينة (الجنينة) غرب السودان، وتمنت من خلال زيارتها عاجل الشفاء لهم .
وأكدت خلال زيارتها التفقدية للمصابين بمستشفى (الأمل) حرص الحكومة على تحقيق العدالة وتقديم الخدمات لكل المواطنين .
من جانبه، أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة، أن الجناة في أحداث (الجنينة) لن يفلتوا من العقاب.
من جهة أخرى شد الرحال الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس السيادي والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء يوم (الأربعاء) إلى مدينة (الجنينة) حاضرة غرب دارفور وضم الوفد حسن شيخ إدريس، نصر الدين عبد الباري وزير العدل، مولانا تاج السر علي الحبر النائب العام، الفريق أول محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق أول شرطة عادل بشير مدير عام قوات الشرطة، الفريق أول أبوبكر دمبلاب، مدير عام جهاز المخابرات العامة.

سراج النعيم وجوليانا الاسترالية وشرطي المرور والفنانة اريج