سراج النعيم يكتب : ضياع الهوية وفساد الأخلاق

مما لا شك فيه فإن العولمة ووسائطها المختلفة تربط بشكل شبه يومي التواصل في كافة مناحي الحياة، وبالتالي أصبحت تسيطر سيطرة تامة على المعاملات على المستويات المحلية والعالمية ، ويتم توظيفها بصورة إيجابية لخدمة المجتمعات الغربية ، ولكن في معظم دول العالم الثالث تستخدم في الإطار السالب الذى قادها للتأخر عن التطور والمواكبة سياسياً، اقتصادياً، اجتماعياً، ثقافياً وفكرياً، إذ أنها أضحت وسيلة للتهديد والوعيد وتصفية الحسابات الشخصية دون مراعاة للقيم والأخلاق غير المنفصلة عن الديانة الإسلامية، فالمفهوم الذى أصبح سائداً هو نشر البوستات عبر (الفيس بوك) و(الواتساب) وتوزيع الاتهامات من خلالها جزافاً وربما دون اسانيد تؤكد صحة ما ذهب إليه هذا أو ذاك، وهو الاتجاه الذى أوقع الكثيرين تحت طائلة قانون جرائم المعلوماتية.

إن الدول العظمي المنتجة لـ(العولمة) ووسائطها عملت على احتواء الدول الفقيرة ببث ثقافتها المغايرة أن شئنا أو أبينا وذلك من خلال ممارسة ضغوطات في النواحي الاقتصادية ، وبالتالي فإن الإمبريالية العالمية تبرر الاستخدام السالب، وتبني تفسيره وقراءته على الصراع الدائر حول الثقافات، خاصة وأنها تدعم استراتيجياتها وايدلوجياتها في دول العالم الثالث التي تعاني من نظرة مصالح الدول العظمي سياسياً، اقتصادياً، اجتماعياً، ثقافياً وفكرياً، وعليه فإن التركيز مرتبط ارتباطاً عميقاً بالعولمة التي أضحت مسالة مركزية تحظي بالتفاف جماهيري ، مما حدا بها أن تصبح وسيلة إعلامية سهل التعامل معها وجاذبة إلا أن الاستخدام السالب أفقدها تلك القيم الإنسانية، وكلما تطورت العولمة ووسائطها المختلفة تسفر عن ظواهر سالبة تقود إلى تلاشي عادات وتقاليد وإرث وتراث على مدى الحراك التاريخي الذي شهد صراعات حضارية وثقافة وفكرية لتحقيق إطماع للدول العظمي. وذلك منذ انهيار المعسكر الاشتراكي، والذى على إثره سيطر القطب الواحد على العالم، وأصبح يحركه كيفما يشاء وكيفما يريد، لذا يستوجب الأمر التكاتف والتعاضد للوقوف في وجه الأخطار والتحديات الجسام المهددة للإنسانية بالفقر المدقع والمرض، وهي كلها ناتجة عن (العولمة) ، والتي تأتي إلينا من الدول العظمى وترمي من ورائها للسيطرة التامة على عقول وأفكار النشء والشباب، وذلك من أجل بث ثقافاتها وأفكارها وإعادة تسويقها بما لا يتناسب معنا.

تبقي العولمة تفرز إفرازات تجعل الإنسان في دول العالم الثالث مستهلكاً لها، وشغوفاً بها، وذلك يعود إلى عجز قنواتنا الفضائية والإذاعات والصحافة من الوصول إلى تفاسير مقنعة لمفهوم العولمة ، وكل ما يتحدثون عنه هو أنها غولاً اقتصادياً، ثقافياً وفكريا يقضي على كل ما هو مرتبط بالإنسانية، وحينما نفكر في التطور والمواكبة لا نعرف كيف نستفيد منها لتصب في صالحنا رغماً عن المخاطر التي تبثها وتنشرها (العولمة) ، وهي دون أدني شك تتطلب اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمكافحة الظواهر السالبة والاستفادة منها فيما يفيد الناس والمجتمع وذلك من خلال تطوعيها لصالح إنسان دول العالم الثالث، وأن لا نعمل على الترويج للثقافة والأفكار الغربية غير المناسبة معنا، ومع هذا وذاك سهولة اقتناء الهواتف الذكية واستخدامها بالتطبيقات الإلكترونية التي تركت تأثيرها البالغ في شتي مناحي الحياة بحكم الوضع الاستثنائي الذى تركن له المجتمعات التي أصبحت شبه مستقلة أو أن شئت قل إنها محتلة ثقافياً وفكرياً على مدى سنوات، ولكي نرتقي إلى مستوى التحدي لابد لنا من اتباع إجراءات إسعافية وعاجلة جداً من أجل مكافحة الظواهر السالبة، وتطوير القدرات والمهارات في الاتجاه الإيجابي المزود لروافد المجتمع بما يلزمه من الاستفادة من التطور التكنولوجي من خلال مقاومة الثقافات والأفكار القائدة إلى الإغراق فيما هو غير مفيد.

يجب عدم منح من يستخدمون العولمة محفزات تجعل من ذلك العالم جاذباً بما يتعارض مع ثقافتنا، أخلاقنا قيمنا، عاداتنا وتقاليدنا، لذا يجب استخدامها بحيطة وحذر شديدين، وتعزيز وتفعيل دور الرقابة الأسرية لدرء الآثار السالبة على الأبناء، بالإضافة إلى تحفيز وسائل الإعلام للتوعية من مخاطرها والحد من ترويجها للثقافات والأفكار الغربية، خاصة وأنها في دول العالم الثالث مبنية على تنفيذ الاجندات الظاهرة والخفية، وهي متعددة الأشكال، الأهداف والخطط المؤدية إلى صراع الحضارات والمصالح الغربية التي بدأت بعض الدول العظمي ترجمتها على أرض الواقع، وتوسيع رقعة الحروب وانتشار العنف والإرهاب، وهي سياسات تدعو إلى حرمان هذا العالم المغلوب على أمره من أي إرادة ذاتية أو قرار مستقل.

إن (العولمة) ووسائطها المختلفة قادت إلى إفساد الأخلاق مما نتج عن ذلك حدوث الفوضى والتفكك الأسري والاجتماعي، بالإضافة إلى ضياع الهوية، وموجة التبعية للثقافات الغربية التي حولت مجمتعاتنا إلى مجتمعات أوروبية مما نجم عن ذلك شرخاً متزايداً للاستقطاب الغربي الحاد، واتباع ما ينتجه من ثقافات وأفكار دون رؤية أو هدف أو مضمون.

أزمات ورثتها حكومة حمدوك من نظام الرئيس المخلوع عمر البشير

بقلم : سراج النعيم

ﻭﺍﺻﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺷﻜﻮﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺒﺮﺡ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻗﻴﺪ اﻧﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﺣﺪﺍ ببعض ﺳﺎﺋﻘﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇستغلاﻝ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺑﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ بشكل غير معلن.

ﻭﻭﺿﻊ ﻋدد ﻣﻨﻬﻢ ﺃﺳﺒﺎﺑﺎً ﻟﻸﺯﻣﺔ ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻊ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ، بالإضافة إلي ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺇﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ، إلى جانب ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻫﻮﺓ ﻋﺠﺰﺕ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻋﻦ ﺭﺩﻣﻬﺎ، لذا على ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ الالتفات ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺤﺴﺐ أﻣﺰﺟﺔ ﺳﺎﺋﻘﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﺫ ﺃﻧﻬﺎ ﻻﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺬﺭﻭﺓ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ، ﻣﺎ ﻗﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ الإﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﻼ ﺃﻣﻞ ﺳﻮﻱ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ يستغل ﺳﺎﺋﻘﻮﻫﺎ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﻓﻴﻀﺎعفوﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ حيث تشهد ولاية الخرطوم هذه الأيام أزمة مواصلات طاحنة مع استغلال معظم الكمسنجية و سائقي المركبات العامة للظروف الاقتصادية الراهنة ويقومون برفع تعريفة المواصلات المقررة من السلطات الرسمية بنسبة (100%).

وفي السياق استطلعت (كموسنجي) بموقف الشهداء أمدرمان فقال : الركاب يساعدون سائقي الحافلات علي زيادة التعريفة بعدم التزامهم بالوقوف داخل الموقف المخصص لمواصلات أمدرمان الخرطوم

وعندما توجه سؤالاً لسائقي وسائل النقل حول رفعهم للتعريفة دون منشور رسمي صادر من السلطات المختصة؟ لا تجد أن لديه إجابة مقنعة سوي أنه يستغل المواطن المغلوب على أمره.

هذا وأصبح (الكموسنجي) هو من يحدد سعر تعريفة المواصلات من وإلى، بل يطلب منه سائق المركبة المعنية أن يتحصل ﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ المضاعفة بنسبة (100%) ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ من الموقف، مما أدى إلى أن يجأر ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ولاية ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ بالشكوى لعدم توفرها مع مضاعفة سعر التذكرة من دون إيجاد الاذن الصاغية التي تضع حلولاً تراعي فيها الظروف الاقتصادية القاهرة التي يمر بها محمد أحمد (الغلبان).

ويشير الواقع إلى أن هنالك استغلال سافر للوضع الراهن من بعض (الكموسنجية) و(ﺳﺎﺋﻘﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ) الذين يضاعفون اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ من السلطات الرسمية في حال وجد الراكب وسيلة نقل تقله، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺣﺪﺙ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ من الركاب يقول لهم : (ﻟﻦ أﺗﺤﺮﻙ ﻷﻧﻨﻲ ﻏﻴﺮﺕ ﺭﺃﻳﻲ)، وإذا ذهبت معه إلى شرطة المرور لا يتم حسم الخلاف لصالح الراكب المغلوب على أمره.

من جانبها، ﺑﺪﺃﺕ أزمة المواصلات مع ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ، بالإضافة إلى ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺇﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ، إلى جانب أن ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ بدأت في نقل ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ، ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻫﻮﺓ ﻋﺠﺰﺕ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻋﻦ ﺭﺩﻣﻬﺎ، ومع هذا وذاك لا تلتفت ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ بتنظيم ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ إلى القيام بالدور المنوط بها، لذا ظلت المركبات ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺤﺴﺐ ﺃﻣﺰﺟﺔ ﺳﺎئقيها.

ومن المؤكد أن الظروف الاقتصادية بالغة التعقيد لعبت دوراً كبيراً في الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وهي الأوضاع المذرية التي قادت الشارع السوداني للخروج ثائراً على النظام البائد في 19 ديسمبر 2018م، وهي النوة الأولي التي مهدت لثورة الشباب التي انطلقت شرارتها الأولي من مدينة (عطبرة) بسبب أزمات المواد البترولية، الخبز والمواصلات، وهي الأزمات المتوارثة من نظام الرئيس المعزول (عمر البشير)، وبالتالي وضعت تلك الأزمات الحكومة الانتقالية أمام مواجهة في غاية الصعوبة معها إذ أنها لم تبارح مكانها رغماً عن البحث الحثيث لإيجاد الحلول الناجزة، ولا سيما فإنها تتطلب في المقام الأول معالجة الآثار السالبة التي خلفها النظام البائد الذي كانت تندرج معالجاته في إطار فساده المستشري في مفاصل مؤسسات الدولة العميقة التي عمد نظامه السابق إلى استخدام عربات الأجهزة الأمنية المختلفة لنقل الركاب خوفاً من أن تحدث التجمهرات، وتلك الإجراءات الاحترازية لم تكن سوي مسكناً مؤقتاً، ورغماً عنها انتفض الشعب المقلوب على أمره ضد الظلم، والآن يتكرر مشهد تكدس الناس ووقوفهم لساعات طوال في انتظار الفرج، والذى تضطر في ظله النساء للجلوس على رصيف مواقف المواصلات (الاستاد)، (شروني) و(جاكسون) والشوارع المحيطه بها وسط الخرطوم، وهذه الأزمة ظلت قائمة منذ سنوات، مما يدفع بالبعض للركوب بالتجزئة من مكان إلى آخر، وحينما يصل الراكب لوجهته يكون قد صرف على المواصلات أكثر من (100) جنيه ناهيك عن وجبة الإفطار، وربما فواتير آخرى تنتظره في المنزل، فهو كلما مزق فاتورة تطل عليه آخرى مكشرة انيابها بصورة شرسة.

وفي السياق قال إبراهيم الصادق : لا أدري لماذا السلطات المختصة لا تحرك ساكناً من أجل إيجاد حل للمشكلات الراهنة، وخاصة إشكالية المواصلات التي تشكل هاجساً للركاب ذهاباً وإياباً، ولم تعد هنالك أوقات للذروة، فأصبحت كل الأوقات عبارة عن ذروة، وعلى قلة المركبات التي تأتي للمحطات والمواقف ما بين الفينة والاخري يستغل سائقوها الأزمة الطاحنة لرفع التذكرة بشكل مضاعف دون الالتفات للظروف الاقتصادية التي يمر بها إنسان السودان، الذى ظل ينتظر وعود المسئولين الذين يؤكد البعض منهم أنه وضع تدابير لتحسين الأوضاع.

السؤال الذى يطرح نفسه ما السبيل لحل الإشكاليات المعترضة طريق الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء الذي أعلن عن تشكيل أربع لجان لتسريع حل أزمة المواصلات من خلال زيادة أسطول النقل، ومعالجة توفر وتوزيع المشتقات البترولية، وتوجيه المرور بتسهيل حركة السير في الشوارع.

فيما تجد الحكومة الانتقالية نفسها أمام تحديات جسام، وهي التحديات التي افرزها نظام الرئيس المخلوع عمر البشير في شتي مناحي الحياة والذي لم يحدد سعراً

للتذكرة يتوافق مع الظروف الاقتصادية التي تحاصر المواطن من كل حدب وصوب، وحاول خفض تذكرة المواصلات العامة، مضافاً إلى ذلك الاختناقات المرورية مع التمدد السكاني في ولاية الخرطوم، كما لعب الفساد دوراً مطلعاً في تردي الطرقات الاسفلتيه، إلى جانب أن الناس يخرجون من منازلهم للعمل في توقيت محدد وهو ما يقود إلى الذروة في الفترتين الصباحية والمسائية.

وطالب عدد من سائقي المركبات العامة بفتح الباب أمام استيراد الاسبيرات المستعملة وتخفيض سعر الدولار الجمركي، بالإضافة إلى أن لا تترك الدولة هذا القطاع العام لسائقي المركبات، وهو من الأنظمة المتبعة في الكثير من الدول التي تهتم بهذا الجانب الذي يعتبر جانباً مهمآ في الحياة اليومية.

ويري عماد البدوي أن كل السياسات الإقتصادية في البلاد فاشلة وتحتاج إلى إعادة النظر فيها بصورة عاجلة لأنها مرتبطة إرتباطاً عميقا بمعاش الناس، لذا لا أتوقع إيجاد حلول لأزمة المواصلات التي ورثتها الحكومة الإنتقالية من نظام الرئيس المخلوع عمر البشير الذى انتهج سياسات فاسدة ساعدت على التدهور المريع الذى يشهده قطاع النقل عموماً، وما شركة ولاية الخرطوم إلا واحدة من السياسات المندرجة في هذا الإطار.

فيما أشار مالك الأمين إلى أن المسئولين في الحكومة الانتقالية يجب أن ينزلوا للشارع لمعرفة حجم تكدس الركاب الذين ينتظرون المركبات العامة لتقلهم من وإلى أماكن عملهم، وحتى يشاهدوا بأعينهم ما تفعله الأزمة في الناس الذين يضطر الكثير منهم للمشي على الاقدام لمسافات طويلة، لذا على الحكومة الإسراع بتهيئة البنية التحتية بالخرطوم، وتوفير المركبات في المواقف والمحطات، وهي الأزمة التي عجزت شركة مواصلات الخرطوم عن حلها على مدى ثلاثين عاماً، وإذا امتلكت ألفاً من البصات فإنها لن تستطيع أن تنقل كل سكان ولاية الخرطوم .

ويؤكد عباس أحمد مما لا شك فيه فإن أزمة المواصلات ضاعفت التعريفة بصورة غير قانونية، مما ينهك ذلك ميزانيات الركاب الذين يجدون أنفسهم مضطرين للدفع بالتجزئة حيث يستغل سائقو المركبات العامة الأزمة لصالح الكسب غير المشروع، وذلك من خلال تقسيم الخط الواحد إلى خطوط عدة تصل أحياناً إلى أكثر من خطين، وفي كل خط من تلك الخطوط يأخذ من الركاب نفس التعريفة أي أنهم يدفعون أكثر من مرة في خط واحد وربما تصل في كثير من الأحيان (4) أضعاف التذكرة المقررة لهم من السلطات المختصة في البلاد، فهي سارية ما لم تتخذ بشأنها الحكومة الانتقالية قراراً جديداً، وعليه فإن الامر خطير وله مآلات لا يحمد عقباها، لذا على السلطات المختصة التدخل سريعاً، خاصة وأن المواطن ظل يعاني الأمرين من السياسات الاقتصادية الخاطئة لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير على مدى ثلاثة عقود.

وفي ظل أزمة الوقود وصعوبة الحصول على المواصلات انطلقت مبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي حملة أطلقوا عليها هاشتاق (ركبنا معاك) وهي تدعو سائقي المركبات الخاصة إلى حمل المواطنين المتجمعين على امتداد الطرقات نسبة لعدم توفر المواصلات ان لم نقل انعدامها وسيرهم على الأقدام.

والد القتيل (حمزة) يكشف قصة مقتله بعد ست سنوات

طالب والد القتيل حمزة محمد أحمد فضل الله صاحب الشاحنة (القلاب) الذي قتل بعد سرقة مواشي من منطقة جبال الكباشي من خلال عربتين حيث أخذوا (50) رأساً تحت تهديد السلاح.

وقال : تشير الوقائع إلى أن مجموعة مكونة من (5 ) أشخاص يقودون عربتين ماركة تايوتا لحقوا بالراعي أثناء رعيه للأغنام بإلخلاء شمال شرق مدينة الخرطوم بحري، واجلسوه على الأرض وقالوا له : إذا رفعت رأسك تشوف واحد مننا بنديك طلقة على راسك، ثم شحنوا من المواشي (50) رأساً من الضان، فيما كان شقيق الراعي مختبئاً بعيداً فشاهد كل ما حدث في تلك الأثناء، مما قاده إلى الاستنجاد بعمال يكسرون حجارة والذين بدورهم اتصلوا بأصحاب الأغنام بالقرية المعنية، وكان ابني المرحوم قد دخل لتوه البيت عائداً من عمله على شاحنته (القلاب) فما كان منه إلا وطارد الجناة بسرعة إلى أن تمكن من اللحاق بهم ومحاصرتهم بالشاحنة التي يقودها في تلك اللحظة إلا أن أحد المتهمين أطلق عليه عدداً من الأعيرة النارية، مما أدى إلى وفاته متأثراً بما تعرض له.

ومضي : أظهر تقرير الطبيب الشرعي تهتك بالكبد والبنكرياس والقلب، عليه تحركت المباحث إلى مسرح الحادث وقامت بالتحريات حول ملابسات الجريمة مما ساعد على ضبط الجناة في وقت قياسي و احضر كل المتهمين البالغ عددهم (5) واثنين من الجزارين وسلاح الجريمة الذى كان عبارة عن (كلاشنكوف) يخص أحد المتهمين كما تم العثور على الأغنام ، وجاء كل هذا ضمن اعترافهم القضائي كما تطابقت الطلقات على القلاب وجسد المرحوم بسلاح المتهمين الذين حكمت عليهم المحكمة بالإعدام شنقاً حتى الموت.

من جهتها كانت المحكمة العامة ببحري قد أوقعت عقوبة الاعدام في مواجهة (4) متهمين بقتل صاحب العربة الشاحنة (قلاب) بعد سرقة (50) رأساً من الضان تحت المواد (130/175/44) من القانون الجنائي مقرونة مع المادة (21) الاشتراك الجنائي، وأدانة المتهم الأول تحت المواد (130/26/44)، والثاني والثالث والرابع تحت المواد (21/175) من القانون الجنائي مقرونة بالمادة (130) من ذات القانون.

سراج النعيم يكتب : تخفيف أعباء المعيشة

يعتبر الواقع الذي نعيشه اليوم، واقعاً مريراً تحكمه الظروف الإقتصادية القاهرة، لذا نجد أنه أصبح واقعاً ملئ بالقصص والحكايات والأحداث المثيرة جداً، وهي بلا شك تصلح لأن تكون دراما لها وقع خاص في نفوس الناس، لأنها قائمة على الحزن الذي يكشف مدى القصور الذي تشكله المؤسسات المعنية بتخفيف أعباء المعيشة على محمد احمد الغلبان، الذي كلما مزق فاتورة، ظهرت له فاتورة جديدة، وهذا يؤكد أن هنالك غياب تام للدور المؤسسي، الذي يمكنه أن يخرج بنا من النفق المظلم الذي نركن له منذ سنوات وسنوات، وربما يعود ذلك الخلل وراء عدم التخطيط السليم، الذي يقود إلى ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺻﺎﺩﻗﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮﺽ بالمجتمع والأفراد ، وبما أن الأمر مضى على نحو مغاير للواقع، فإنه ﻧﺸﺄﺕ في دواخل الناس ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ، التي أدت إلى تفكك الكثير منها، وأبرزها ظاهرة ﻋﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ، والاعتداء عليهما بالضرب الذي دفع البعض منهم إلى إتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة الابناء، الذين سببوا لهم بذلك ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻹﻳﺬﺍﺀ، الذي يوضح أن الجهات المعنية بشأن حماية الأسرة، ﻟﻢ ﺗﺘﺒﻦَّ ﻣﻮﻗﻔﺎً يصلح حال الناس والمجتمع من الناحية الإقتصادية، التي أفرزت الكثير من الظواهر السالبة ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

ومما ذهبت إليه أقترح أن نجد حلولاً ناجزة للظروف الإقتصادية القاهرة، التي يفترض أن يتجه الإعلام في إطارها للمناقشة، إلى جانب إقامة ﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻭﻭﺭﺵ ﺍﻟﻌﻤﻞ من خلال أهل الإختصاص ﻭﺃﺳﺎﺗﺬﺓ الجامعات !!.

من الملاحظ أن بعض الحلول التي تقوم بها الجهات المعنية بتخفيف أعباء المعيشة، ما هي إلا محاولات (ﺧﺠﻮﻟﺔ) جداً، وتشير إلى أنها مجرد (مسكنات)، لذا تعود الإشكالية إلى وضعها الطبيعي مجرد ما فقد تأثير المسكن، وبالتالي هي ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ وإقناع المواطن بالدخول في المشروعات الإقتصادية، خوفاً من عدم تمكنهم من تسديد الاقساط، التي تتم جدولتها بكتابة صكوك بدون رصيد، ربما يعجز من تسديدها، الأمر الذي قد يؤدي به إلى دخول السجن و(يبقي إلى حين السداد).

وﻫﻨﺎﻟﻚ ﺟﻬﺎﺕ ﺧﻼﻑ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍً ﺭﻳﺎﺩﻳﺎً ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ الايجابية ﺣﺘﻰ لا ﺗﺠﺪ الظواهر السالبة ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺃﺟﻴﺎﻻً ﺗﻌﻲ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ علي عاداتنا وتقاليدنا، لذا نحتاج ﺟﻤﻴﻌﺎً أن نتضافر ﻣﻦ أجل مجتمع خالياً من الظواهر السالبة ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻛﺘﻴﺒﺎﺕ ﻭﺑﻮﺳﺘﺮﺍﺕ ﻭﻣﻠﺼﻘﺎﺕ ﻳﺘﻢ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺮﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺑﺚ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﺳﻬﺮﺍﺕ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻟﺴﺎﺧﻦ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﺴﻬﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻮﺍﻟﺐ ﺧﻔﻴﻔﺔ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ التوعية ، ﻭﺍﻗﺘﺮﺡ ﺃﻥ ﺗﺸﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺄﻥ الأسري ﺣﺘﻰ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺑﻬﺎ ﺇلى ﺑﺮ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﺑﺴﻼﻡ ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺫﺍﺕ ﺃﺟﻨﺤﺔ ﻣﻘﺼﻮﺻﺔ ، ﻓﺎﻹﻋﻼﻡ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ على ﺃﻥ ﺗﺤﻠﻖ الإيجابية ﻓﻲ ﺳﻤﺎﺀ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ، ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻫﻮ ﺍﻟﻀﻠﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ المجتمعات ﺃﻛﺜﺮ ﺇﺻﺤﺎﺣﺎً ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺩﻋﻮﻧﺎ ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﻬﻢ ﻳﻘﻮﺩﻧﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﺇلى ﺻﻮﺭﺓ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺗﻘﺎﺀ بالمفهوم.

ﻭﻟﻜﻦ ﺗﺒﻘﻲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺑﻜﻞ ﺳﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﻣﺘﻔﺸﻴﺔ ﻭﺗﺮﺯﺡ ﺗﺤﺖ ﻭﻃﺄتها ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻨﺎﺟﺰﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻌﺪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻋﻦ ﻣﻨﺤﻨﻴﺎﺕ ﻭﻣﺘﻌﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.

ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ الظواهر السالبة ﻣﺘﺪﺍﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً ، ﺻﺤﻴﺎً ﻭﺇﻟﻲ آﺧﺮﻩ ، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ الإيجابية.

ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﻔﻲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﺷﺮﻳﻚ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ﺍﻟﻤﺮﻳﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻠﺤﻈﻪ ﻓﻲ المجتمع ﺇﺫ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻭﻣﻦ ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺃﻥ ﻧﻌﻤﻞ على ﺗﺪﺍﺭﻙ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ.