..................
المباحث ألقت عليّ القبض بسبب هاتف معتمر (باكستاني) والقضاء برأني من التهمة
...............
جلس إليه : سراج النعيم
...............
كشف الأستاذ صلاح يوسف محمد شبور البالغ من العمر (47) عاماً، والذي يعمل معلماً تفاصيل مثيرة حول إلقاء القبض عليه بالسعودية أثناء أدائه لعمرة (رجب).
وقال : بدأت قصتي على النحو التالي إذ أنني شددت الرحال إلي المملكة العربية بغرض أداء العمرة وأثناء طوافي بالكعبة المشرفة وجدت هاتفاً سياراً ملقياً على الأرض، فما كان مني إلا والتقطت الهاتف، ولم يمر على ذلك سوي كسر من الثانية إلا وتفاجأت بشخص ما يمسك بي من الخلف، ثم يصيح بصوت عال : (أنت نشال.. أنت نشال)، فقلت له : (أنا سوداني لا ينشل)، وإذا كنت تقصد الهاتف السيار فأنا وجدته مرمياً على الأرض، ورغماً عما ذهبت إليه إلا أنه قام باقتيادي إلى مكتب المباحث (مكلبشاً) من يدي، وبعد أقل من نصف ساعة ظهر مواطناً باكستانياً أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الهاتف الذي عثرت عليه ملكه، فقام بأخذه دون الإشارة إلى أنه (سقط) منه أو تم (نشله)، الأمر الذي استدعي الشرطة السعودية لتصويري وتفتيشي الذي وجدوا في ظله مبلغ (2800) ريال سعودي، و(200) دولار أمريكي، المهم أن السلطات السعودية قامت بإعادة المبلغ لي كاملاً، ومن ثم قامت بإيداعي حراسة قسم شرطة (مكة المكرمة)، وظللت فيها قرابة اليومين، وخلال هذين اليومين تعرضت للضرب على وجهي براحة كف (اليد)، بالإضافة إلي الإساءة والتجريح من قبل ضابط شرطة برتبة (نقيب) كان يتولي التحري معي في البلاغ المفتوح في مواجهتي.
وأضاف : سمحت لي الشرطة السعودية بالاتصال بالفندق الذي أقيم فيه من أجل إحضار جواز سفري، ثم اتصلت على شقيقي الذي يعمل في النادي الأهلي السعودي بمدينة (جدة)، وطلبت منه الذهاب إلى الفندق المعني لاستلام امتعتي المودعة بطرفهم.
واسترسل : أثناء التحري معي اكتشفت أن هنالك سودانيين متهمين أيضاً في ذات البلاغ بـ(النشل) الذي وجهته الي السلطات السعودية، والذي حولنا في إطاره جميعاً من قسم الشرطة المعني إلى سجن (مكة المكرمة) العمومي، ومنه تم أخذنا إلى إدارة المعامل الجنائية الذي أخذت فيه بصامتنا، كما تم تصويرنا أيضاً صوراً فتوغرافية، المهم أن كل هذه الإجراءات المتبعة معنا كانت تتم على مراحل، ومع هذا وذاك مقيدين بالسلاسل من الأيدي والأرجل ذهاباً وإياباً.
وأردف : قابلت المدعي العام السعودي في ظل الاتهام الذي اواجهه، وقام بدوره باستجوابي مرة أخري حول وقائع (النشل) المتهم به من قبل المباحث السعودية، ثم تمت إعادتي إلي سجن (مكة المكرمة) العمومي، والذي بقيت فيه ثلاثة أشهر متصلة، ثم حولت منه إلي المحكمة الجزئية بمكة المكرمةـ دائرة القضايا التعزيرية الخامسة، والتي مثلت فيها أمام القاضي سعيد مسفر القطحاني الذي طلب في الجلسة المنعقدة لمحاكمتي (بينة) تدينني وفق الاتهام الذي وجهته لي السلطات المختصة، وبما أنه لم تكن هنالك (بينة) تمت إعادتي إلي سجن مكة المكرمة العمومي مرة أخري، ومنذ ذلك التاريخ ظللت في السجن عاماً كاملاً مضافاً إليها الثلاثة أشهر السابقة.
وذكر : للإنصاف فإن وفداً من السفارة السودانية بالعاصمة السعودية (الرياض) جاء إلينا زيارة في سجن (مكة المكرمة) العمومي، وبعد الاستماع إلى قضيتنا قاموا بتحريك إجراءات القضية بطرف السلطات العدلية السعودية، ومن ثم مثلت أمام قاضي أخر، قام هو بتحديد جلسة للنطق بالحكم، وذلك بعد (15) يوماً من تاريخه، عموماً كنت حاضراً في الزمان والمكان الذي قابلت فيه قاضياً ثالثاً، وهو بدوره حدد جلسة أخري بعد (15) يوماً من تلك الجلسة، وعندما تمت إعادتي إلى المحكمة وجدت القاضي الذي مثلت أمامه أولاً، فاستغرب جداً من أنني مازلت موجوداً في السجن دون أن تتم محاكمتي، فما كان منه إلا وأن يطلب (بينة) تدينني في الاتهام الموجه لشخصي الضعيف، وعليه تم تحديد موعداً اخراً للنطق بالحكم، وعندما عدت للمحكمة للمرة الثانية أصدر القاضي حكماً يقضي ببراءتي من تهمة (النشل)، وجاء منطوق الحكم : الحمد لله وحده وبعده فلدي أنا عبدالله بن عبدالرحمن الرومي القاضي في المحكمة الجزائية بـ(مكة المكرمة)، وفي الجلسة جري سؤال المدعي العام السعودي عن (البينة) التي وعد بإحضارها فأجاب قائلاً : لم أستطع إحضارها في هذه الجلسة، هكذا أجاب ونظراً لأنه تم إمهاله ثلاث مرات ولم يحضرها، فقد اعتبرته المحكمة عاجزاً، وقررت استكمال نظر القضية، فجري من القاضي الإطلاع على أقوال المدعي عليه، فوجدها مطابقة لما أجاب به، ثم جري منه الإطلاع على صحيفة سوابقه، فوجدها تتضمن عدم وجود سوابق، فبناء على ما تقدم من الدعوي والإجابة والإنكار لدعوي المدعي العام السعودي الذي لم يقدم (بينة) على دعواه، ولأن الأصل براءة (الذمة)، ولأن ما دفع به المدعي عليه محتمل، ولخلو صحيفته من السوابق، لذلك كله، فإنه لم يثبت لدي المحكمة إدانة المدعي عليه صلاح يوسف شبور بنشل جهاز (جوال) من نوع (سامسونج) من أحد الأشخاص مقبلي الحجر الأسود بـ(الحرم المكي) الشريف، وقرر القاضي صرف النظر عن دعوي المدعي العام ضد المدعي عليه، وأخلي سبيله بخصوص هذه القضية، وبه حكم بناء على المادة الثانية والتسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية، وأفهم المدعي عليه بأن لكل واحد منهما حق طلب الاستئناف خلال مدة ثلاثين يوماً، استناداً على المادة الثالثة والتسعون بعد المائة من ذات النظام، ومن لم يقدم اعتراضه منهما خلال المدة النظامية يسقط حقه في طلب الاستئناف وفقاً للمادة الرابعة والتسعون بعد المائة من ذات النظام، يكتسب الحكم القطيعة، والصفة النهائية بموجب المادة العاشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية.
وتابع : القاضي الأول أصدر حكم ببراءتي لعدم وجود (بينة) أو (شهود) بالإضافة إلى خلو صحيفتي من السوابق، وعليه تمت اعادتي إلى سجن (مكة المكرمة) العمومي مرة أخري، وجاء منطوق محاكمتي للمرة الثانية مخالفاً للحكم الأول الذي استأنفه المدعي العام السعودي، فجاء منطوق الحكم الثاني أمام قاض خلاف الأول : (الحمدلله وحده وبعد، فلدي أنا البراء بن سعيد القحطاني القاضي بالمحكمة الجزئية بـ(مكة المكرمة)، خلف فضيلة القاضي عبدالله عبدالرحمن الرومي بموجب خطاب فضيلة رئيس المحكمة الجزئية بـ(مكة المكرمة)، المتضمن تكليفي بعمل الدائرة التعزيرية الخامسة حيث افتتحت الجلسة بعد أن وردتني المعاملة بخطاب من رئيس محكمة الاستئناف والمقيدة بقيد المحكمة، وبرفقتها قرار الدائرة الجزائية الثالثة والمتضمن نص الحاجة منه، وبدراسة القرار وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر إعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة أن صرف النظر، وإخلاء سبيل المدعي عليه السابق حيث أن هذا الإقرار يورث الشبهة في حق المدعي عليه بقيامه بما نسب إليه ولوجاهة ما ذكره أصحاب الفضيلة، ولأن ما أتهم به من المحرم شرعاً حيث أن التهمة هي (النشل) في بلد الله المحرم، لذا كله فقد قررت توجيه الشبهة للمدعي عليه بقيامه بما نسب إليه، وحكمت عليه تعزيراً في الحق العام بما يلي : (سجنه لمة ثلاثة أشهر يحتسب منها فترة إيقافه على ذمة هذه القضية وجري النطق به وبإعلانه قرر المدعي عليه القناعة به وإما المدعي العام السعودي فقد قرر البقاء على اعتراضه وقررت إلحاق ذلك بصكه وسجله، ومن ثم إعادة كامل المعاملة لمحكمة الاستئناف لتقرير ما يرونه.
واستطرد : عندما كنت في سجن مكة المكرمة عانيت كسائر السجناء فمثلاً إذا أردت أن تذهب إلي الحمام فإن الدخول إليها يتم من خلال الوقوف في الصف، بالإضافة إلي أن النزيل ينام على سرائر مرصوصة فوق بعضها البعض، وكل سجين يخرج من السجن يصاب بمرض (الجرب) الذي أصبت به بعد أن جئت السودان، وظل هذا المرض ملازماً لي على مدي شهرين.
ومضي : عدت إلي الوطن بعد أن تمت براءتي من التهمة المنسوبة الي، وبالرغم من أنني تفاجأت لدي استلام جواز سفري أنه منتهي الصلاحية، مما أضطر السلطات السعودية أن تمنحني تأشيرة خروج مررت بها بصورة عادية جداً من خلال مطار (جدة) إلي مطار الخرطوم الدولي.
