هنالك جدل يدور من وقت لآخر حول قضايا المرأة بصورة عامة وحينما أطالع حديثاً من هذا القبيل يتبادر إلي ذهني أن كل الإشكاليات تم حلها ولم يتبق إلا أن نناقش العنف ضد المرأة أو مساواتها مع الرجل وغيرها من القضايا التي يتم تداولها في المنتديات والورش وإلي آخرها من المنابر الناشطة في هذا الجانب فهل كل مشاكلنا انتهت حتى ندير حوارات فكرية عن النساء ، فهل هذه القضايا تصب في إطار التنمية والنهضة الحضارية التي ننشدها.
وتبقي هذه الظاهرة متفشية وتسابق في الزمن من أجل نسف أي فكرة مطروحة لنقاش قضايا المرأة الأهم بعيداً عن دعاة التغريب للقضايا وطرحها وتناولها في المحيط المحلي دون تصديرها بين الفينة والأخرى فإن ما يطرح من قضايا المرأة علي مائدتنا الحوارية والنقاشية نندهش منه حقيقة فكل من يتابع ما يطرح من قضايا تخص المرأة يحس بأن هنالك معضلة حقيقية.
فإذا نظرنا إليها هذه النظرة الايجابية يجب إبعاد قضاياها من أي محاولة لوضعها في مقارنة مع قضايا المرأة علي المحيط الإقليمي والعالمي ولاسيما أمريكا والدول ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ والإفريقية لأنها بأي حال من الأحول مختلفة في عاداتها وتقاليدها التي لا تنفصل عن الدين الإسلامي لذلك يجب منع كل المحاولات الفاشلة الرامية إلي إدخال المرأة السودانية في هذه الدوامة بفرض نماذج سالبة من النماذج الأمريكية والغربية والإفريقية ﻗﺴﺮﺍً وهي نماذج لا تتماشي مع المجتمع السوداني المحافظ رغماً عن الظروف الاقتصادية القاهرة التي يمر بها العالم بصورة عامة ، لذلك عليهن عدم إتباع الدعوات الرامية إلي خلق قضايا لا تتوافق مع فكرهن وثقافتهن وحضارتهن المختلفة ، لذلك يجب عدم سلك هذا الطريق الشائك الذي يهدف إلي استهدافنا من خلال المرأة فهي أسهل الطرق.
وعلى المرأة أن لا تستجيب للجدل الدائر حول حقوق المرأة بدواعي مواكبة التطور الذي تشهده على أساس أن حقوقها ﻣﻬﻀﻮﻣﺔ فهذا الحديث عار من الصحة بدليل أنها تمارس حياتها بحرية مطلقة.
فالمرأة لا تواجه مشكلة على كل الأصعدة والمستويات فهي قائدة ليس على مستوى السيارات بل على مستوى الوظائف القيادية التي وصلت لها بمجاهدتها ونضالها وكفاحها الذي وضعها في مواقع رياديه وبالرغم من مجاهداتها التي هي ملموسة إلا أن البعض منهن تم تصويرهن على أساس إنهن بطلات في قضايا بسيطة لا تستحق كل التضخيم الذي لعبت فيه بعض الجهات الغربية دوراً كبيراً بالتنظير الذي لا نمت له بصلة.
ولم تقف المسألة عند هذا الحد إنما امتدت إلي الترحال خارجياً وهي واحدة من الإشكاليات التي يجب دراستها وتأملها حتى لا تصبح ظاهرة بمرور الزمن فمثل هذه الظاهرة فيها مسالك رجعية ظلامية جداً ﻓﻲ ظل العصر الذي يطلقون عليه ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ والتطور الذي هو عصر مبني على (العولمة) ووسائطها المختلفة من أجل بث الأفكار الهدامة ، وبالرغم من ذلك لا ندعو لمقاطعتها إنما أخذ المفيد وإسقاط السالب.
من هذا المنطلق ﻧﺤﺘﺎﺝ ما ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻴﻦ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﻨﻈﺮ ﻧﻈﺮﺓ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻣﻨﺼﻔﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ و ﺍﻟﺮﺟﻞ وﺍﻟﺸﺒﺎﺏ والنشء ﻟﻨﻘﻮﻡ السوالب منه ونبقي علي الإيجاب منها.
ولكن من المؤسف أن وراء كل ذلك هو أن قضايا المرأة السودانية يتم تعويمها وتذويبها بالادعاء الباطل حتى تفقد هويتها ومن تلك الادعاءات التي تدعيها بعض المنظمات الأجنبية وتقودها في الاتجاه الذي تهدف إليه هي ومن بينها الظواهر التي بدأت تظهر في المجتمع من حين لآخر بسبب الاتجاه بها نحو الغرب الذي تئن منه المجتمعات ، لذا علينا أن نبحث عن حلول للادعاءات التي يصوغها البعض بتصورات تصب لصالح بعض المنظمات التي لا يفترض أن تثنينا عن قضايا المرأة السودانية الحقيقية التي تهمها بعيداً عن الادعاءات الكاذبة ، لذلك يجب على ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ أن تمارس النقد الذاتي حتى تحافظ على قيمها وموروثاتها الثقافية والحضارية التي هي أفضل من تلك التي يدعو لها الغرب.
ومما لاشك فيه أن لكل مجتمع خصوصيته وعاداته وتقاليده وبالتالي عادات وتقاليد المرأة السودانية لا تنفصل عن الدين الإسلامي.
ومن تلك الادعاءات هي الدعوة التي ﺩﻋﺖ لها ﻣﻘﺮﺭﺓ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻼﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ،ﺭﺷﻴﺪﺓ ﻣﺎﻧﺠﻮ، إلى ﻋﻤﻞ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ .
ﻭﺷﺪﺩﺕ ﻣﺎﻧﺠﻮ ﻓﻲ ﺣﻠﻘﺔ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ ﻣﻌﻬﺪ ﺟﻨﻴﻒ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻹﻓﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ، ﻭﻧﻮﻫﺖ إلى ﻭﺟﻮﺩ ﺛﻼﺙ ﺃﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ اﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً ﻭ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ، ﻣﺸﻴﺮﺓ إلى ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﻢ ﻋﺪﺓ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﻀﻮﺭﻫﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ.
