علي خلفية حادث تدافع الحجاج بـ(مني) : حاج إيراني يسدد طعنات قاتلة لحاج سوداني بسبب مقطع فيديو

جلس إليه : سراج النعيم وضع السوداني محمد أحمد ابو ، شاهد عيان علي الحادث الأشهر في تاريخ الحج الذي شهدته المملكة العربية السعودية الحادث الذي عرف بـ(تدافع مني) ووضع الشاهد التفاصيل المؤثرة التي تعرض علي إثرها إلي الطعن بآلة حادة مرتين علي التوالي من حاج إيراني طلب من الحاج السوداني أن يصور مقطع فيديو يتحدث من خلاله عما جري من أحداث بالمملكة. وقال في تصريح لـ(الدار): كنت مقيماً بالسعودية التي اعمل فيها لدي شيخة في مهنة سائق خاص بمدينة مكة المكرمة بمنطقة (الهنداوية) وعندما جاء توقيت موسم الحج أخذت الأذن من الشيخة وبدأت في أداء الشعائر وأثناء ذلك حدث تدافع الحجاج في مني مما أدي إلي تعرضي لكسر في الرجل اليمني نتيجة ذلك التدافع الكبير الذي حدث لحظتها وتم إسعافي إلي المشفي المتحرك الذي أجري لي اللازم بعمل (جبيرة) ما قادني إلي التحرك تدريجياً أي بخطوات متعثرة بعض الشيء مع ألم حاد جداً وأثناء ذلك جاء نحوي الحاج الإيراني وبرفقته حاج آخر فطلبا مني أن أصور لهما مقطع فيديو قصير أتحدث من خلاله عن الأسباب التي أدت إلي حدوث التدافع بمني مع التأكيد بأن السبب الرئيسي هو الشرطة السعودية ، فرفضت الفكرة رفضاً باتاً رغماً عن الإغراءات المالية التي عرضاها عليّ لسبب بسيط هو أن الحقيقة لا علاقة للشرطة السعودية بالحادث ًوعندها أصرا إصراراً شديداً علي أن أنفذ لهما ما يريدان أن شئت أو أبيت ، فما كان مني إلا وامسك بالحاج الإيراني وأطلب النجدة من الشرطة السعودية التي قامت بدورها بالقبض عليه . وكيف سدد لك الطعنات؟ قال : قبل أن تصل الشرطة بقليل سدد لي الإيراني طعنتين من الناحية الشمالية من البطن بآلة حادة بمقبض فما كان من الشرطة السعودية إلا وأسعفتني إلي مستشفي الملك (فيصل). وتابع : أثناء ما كنت أتلقي العلاج بمستشفي الملك فيصل زارني وفد من وزارة الداخلية السعودية وأخذوني من المستشفي إلي العاصمة (الرياض) وهناك تم إدخالي استوديوهات القناة (24) السعودية وطلب مني أن أروي ما حدث في تدافع مني وفي اليوم التالي تفاجأت بما رويته عبر القنوات الفضائية ومواقع الكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي فبدأت أتخوف من الإيرانيين عبر ما اطلعت عليه من (بوستات) منشورة بالفيس بوك وتويتر.. وكل هذه الحقائق معنونة تحت عنوان (شاهد عيان سوداني يكشف تفاصيل في حادث قتل الحجاج بالمملكة العربية السعودية).

بعد تبرئته من أكثر (4.00.000) دولار من (2ـ2) سماع وكيلة الشاكي في الثلاثين من مارس في القضية الثانية في (320) ألف دولار

الخرطوم : سراج النعيم حددت محكمة الخرطوم شمال برئاسة مولانا عاطف عبدالله الثلاثين من الشهر الجاري سماع أقوال وكيلة الشاكي في البلاغ رقم (8646) والذي يواجه فيه سودانياً الإتهام بأخذ (320) ألف دولار من سوداني آخر يعمل تجارياً مع رجل أعمال خليجي. فيما تواصل (الدار) نشر ما تبقي من قرار محكمة الاستئناف الذي قضي بتبرئة المتهم الذي مثل أمام ديوان محكمة جنايات الخرطوم شمال بالرقم (15078) 2014م لمخالفة المادة (177) من القانون الجنائي لسنة 1991م. وكانت محكمة الموضوع قد قضت في حكمها بالسجن لمدة (4) سنوات ابتداءً من تاريخ دخول المتهم الحراسة في 14/2/2015م وأن يدفع المدان للشاكي مبلغ أكثر من (4.00.000) دولار (أربعة مليون دولار) أو ما يعادلها بالجنيه السوداني وقت السداد وتحصل وفقا للمادة (198) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م إلا أن محكمة الاستئناف برأت المتهم من الاتهام المنسوب إليه. فيما يرى الأستاذان لجريمة المادة (177)عناصر ولا يكفي فقد إثبات الركن المادي لها ويرى الأستاذ أن كل ما اعتمدت عليه محكمة الموضوع من بينات أفاد بها شهود الاتهام لا تكفي لتقرر محكمة الموضوع بتوافر العناصر المادية والمعنوية للمادة(177) وأن هذا وحده كفيلا بشطب الدعوى الجنائية. أن محكمة الموضوع والنيابات أخطأت في تكييف الوقائع وأنها لو فعلت لذهبت لشطب الدعوى وتوجيه الشاكي لسلوك الطريق المدني إلا أنها سلكت سلوكاً لم تقيم البينة ولم تجد ما يؤسس للدعوى الجنائية التي ألزمت المدان بما لم يلزمه به القانون بإثبات براءته وأسست إدانتها فقط بناءاً على مستندات الاتهام (وصل الأمانة) كأنه يمثل الركن المادي للجريمة حيث أن الاتهام لم يستطع إثبات أن الشاكي سلم المدان أي مبالغ سوى مبلغ 320 ألف دولار وتم سدادها باعتراف الشاكي.. لقد كان على المحكمة البحث في جوهر العلاقة بين الأطراف فمجرد ذكر كلمة أمانه في أي مستند لا تثبت وحدها أن الشخص كان مؤتمناً إذ لابد من بحث جوهر العلاقة بين الطرفين لتكون المحكمة رأيها باقتناع عن طبيعة تلك العلامة. أشار لسابقتين من السوابق القضائية ويري أن الدعوى تفتقر إلى ابسط مقومات البينات التي يطلبها قانون الإثبات. كما يرى الأستاذ أن لجريمة المادة (177) عناصر ولا يكفي فقد إثبات الركن المادي لها ويرى الأستاذ أن كل ما اعتمدت عليه محكمة الموضوع من بينات أفاد بها شهود الاتهام لا تكفي لتقرر محكمة الموضوع بتوافر العناصر المادية والمعنوية للمادة (177) وان هذا وحده كفيل بشطب الدعوى الجنائية. أن محكمة الموضوع والنيابات أخطأت في تكييف الوقائع وأنها لو فعلت لذهبت لشطب الدعوى وتوجيه الشاكي لسلوك الطريق المدني إلا أنها سلكت سلوكاً مدنياً في تقييم البينة ولم تجد ما يؤسس للدعوى الجنائية ألزمت المدان بما لم يلزمه به القانون بإثبات براءته وأسست إدانتها فقط بناءاً على مستندات الاتهام (وصل الأمانة) كأنه يمثل الركن المادي للجريمة حيث أن الاتهام لم يستطيع إثبات أن الشاكي سلم المدان أي مبالغ سوى مبلغ 320 ألف دولار وتم سدادها باعتراف الشاكي.. لقد كان على المحكمة البحث في جوهر العلاقة بين الأطراف فمجرد ذكر كلمة أمانة في أي مستند لا تثبت وحدها أن الشخص كان مؤتمناً إذ لابد من بحث جوهر العلاقة بين الطرفين لتكون المحكمة رأيها باقتناع عن طبيعة تلك العلامة. وأشار لسابقتين ح س / ضد / محمد أحمد نور الجليل و ح س / ضد / مالك محمد إبراهيم و ح س / ضد / عوض على عمر كما يرى الأستاذ أن تسبيب محكمة الموضوع جاء قاصراً رغم أنه هيكل الأحكام ولحمها وعصبها وفق ما جاء بكل التشريعات والأحكام ومن جماع ما أورده بمذكرته فإنه يطلب إلغاء قرار محكمة الموضوع وشطب الدعوى الجنائية والإفراج عن المتهم (المدان). الاستئناف أيضاً قدم خلال القيد الزمني في 11/8/2015م مع استيفائه للمتطلبات الشكلية فهو لذلك مقبول شكلاً و موضوعاً : أري الفصل في الاستئناف من خلال ما ذكر من أسباب والإجابة عليها ومن خلال ما جاء بالمحضر من بينات مباشرة وغير مباشرة. الاتهام قدم ثلاثة إقرارات على اليمين في احدها يقر المتهم بأنه استلم من الشاكي مبلغ 700.000 دولار وفي الأخر يقر بأنه استلم من الشاكي مبلغ 350.000 دولار وفي الثالث يقر بأنه استلم من الشاكي مبلغ 320.000 دولار كما قدم عدد من الشهود وشهود الاتهام لم يكن أياَ منهم حاضراً العمل وإجراء هذه إقرارات م!(1) و(2)و (3) سوى شاهد الاتهام (3) وهو الذي وقع على الإقرارات بعد أن تم تجهيزها بواسطة أشخاص آخرين قبله عند القيام بالإجراءات بالقنصلية كما أن المتهم لم يوقع أمامه شخصياً على المستندات 1، 2، 3 للاتهام ووقع قدام الموظف المختص) وهذا وفقاً لما أدلى به الشاهد الثالث ، وأفاد أن ذلك نسبة لطبيعة العمل وكثرة المراجعين والمتعاملين بالقنصلية بل أن الشاهد لم يشهد المتهم سوى بالمحكمة حسبما جاء بإفادته. كما أن أياً من هؤلاء الشهود لم يشهد بأنه كان حاضراً في الوقت الذي تم فيه دفع أي مبلغ من الموضح بالإقرارات والتي يقر المتهم بصدورها منه وينكر استلام المبالغ سوى المبلغ 320 ألف دولار وهذه الأخيرة لم يفتح بشأنها بلاغاً ولم تشملها الشكوى. الإقرارات وهي البينة الأساسية التي يعتمد عليها الادعاء قام بالتوقيع عليها شاهد الاتهام (3) وهذه الإقرارات إقرارات غير قضائية وقد جاء بالمادة (21/3 من قانون الإثبات أنه ( لا يشكل الإقرار في المسائل الجنائية بينه قاطعة إذا كان عبر قضائي أو اعترته شبهة ) وهذه المادة تتحدث عن حجية الإقرار ومعني ذلك أن الإقرار غير القضائي لابد أن تعضده بينه أخرى مباشرة أو غير مباشرة. وباطلاعي على الأوراق فانه لا توجد بينه من هذا القبيل لتعضيد البينة المستندة على الإقرارات هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المتهم يفيد بصدور تلك الإقرارات منه إلا أنه يضيف أنه قام بعمل تلك الإقرارات على أساس أن تلك المبالغ سوف تسلم له لأجل عمل تجاري إلا أنها لم تسلم له سوى مبلغ الـ 320 دولار وهي غير مضمنة بالشكوى ولهذا فإنه وفقاً لما تواتر واستقر عليه القضاء لا يجوز الأخذ من أقوال المتهم ما هو ضد مصلحته وترك ما ينصب في مصلحته. إضافة لما سبق توجد شهادة شاهد الدفاع الأول وما بعدها وتوضح تماماً أن المدعو كان يلاحق المتهم بحجة أنه عطل له عمله وفتح له بلاغين على أساس أنه ارتكب جريمة خيانة الأمانة ليصل معه لتفاوض لأجل تعويض خسارته لأنه يرى أن المتهم عطل له أعماله كما توضح أن المتهم لم يستلم سوى مبلغ الـ 320 دولار يمشي يجرب بيها في السودان أيضاً إفادات شاهد الدفاع وما بعدها تفيد نفس ما أثبته الشاهد. من جماع ما سبق يتضح أن المتهم لم يستلم سوى مبلغ 320 دولار وقد سددها أما باقي المبالغ الموجودة بالاقراررت فإنه كتبت عنها الإقرارات إلا أنها لم تسلم له. لهذا أرى أن يلغي قرار محكمة الموضوع ويشطب البلاغ ويخلي سبيل المتهم فوراً ونهائياً ما لم يكن مطلوباً في إجراء آخر .

صور سراج النعيم

البشير في حوار مع عكاظ السعودية: الأسد سيُقتل.. جنوب السودان دولة فاشلة

الرئيس السوداني يؤكد أن الملك سلمان مهتم بقضـــايا الخرطوم ويرى أن تدخلات حزب الله مكشوفة البشير لـ «عكاظ» لا نقبل المساس بالمملكة.. والأسد سيُقتل..ولا أعترف بالمحكمة الجنائية «رعد الشمال» عمل جبار تجاوز المكون العربي إلى الإسلامي إيران لديها مشروع توسعي وحذرتنا المملكة منهم فطردناهم وصف الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير علاقته بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بأنها «ودية وأخوية وحميمية وممتازة جدا». وأكد ـ في مقابلة تنشرها «عكاظ» ـ أن السودان يقدم أمن المملكة على أمنه؛ لأنه أمن الحرمين الشريفين. وزاد: «أمن السعودية خط أحمر». ووصف البشير تمرين رعد الشمال ـ الذي حضر مناوراته الختامية وعرضه العسكري في حفر الباطن ـ بأنه عمل جبَّار. وأضاف أن تجمع جيوش الدول الـ20 المشاركة في التمرين يمثل المرة الأولى التي تم فيها تجاوز المكوِّن العربي إلى الإسلامي؛ وهو عمل احترافي كبير. وكشف البشير عن أن بلاده أعادت مجموعات متطرفة سعودية إلى سلطات الرياض. وقال إن علاقته بالولايات المتحدة لم تتحسن، وإنه لا يعترف بالمحكمة الجنائية الدولية التي تلاحقه بتهمة الإبادة الجماعية. وأكد الرئيس السوداني أن الدولة السودانية لن تتأثر برحيل الزعيم الإسلامي حسن الترابي؛ لكنه رجح أن وفاة الترابي ستضعف المعارضة التي انضم إليها بعد خلافه مع النظام. ووصف البشير دولة جنوب السودان بأنها دولة فاشلة، وأقر بعلاقته الوثيقة في فترة سابقة بالرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، وقال «إن صالح لم يستطع تحمل الإبعاد عن السلطة». ووصف تحالف المخلوع مع الحوثيين بأنه خطأ كبير وقع فيه الرئيس السابق. وأوضح أن إيران لديها مشروع توسعي كبير، وقال: «لم نكن نعرف ذلك». وزاد أن السعودية لم تكن راضية عن الوجود الإيراني في السودان، «واكتشفنا صحة هذا الكلام عن سلوكيات إيران ونياتها فطردناهم من بلادنا». وفي الشأن السوري، رأى البشير أن بشار الأسد لن يرحل بغير القوة؛ لأنه رئيس طائفة أقلية، مرجحا أن بشار سيظل يقاتل إلى أن يقتل. • كيف تصف علاقتك بالملك سلمان والعلاقة السعودية ـ السودانية في الفترة الحالية؟ •• بيني وبين الملك سلمان لقاءات قديمة، منذ كان أميراً للرياض، وهي علاقة ودية وأخوية وحميمية وممتازة جداً، والملك سلمان مهتم ومتابع لقضايا السودان والقضايا العربية والإسلامية، وأتذكر الاتفاقيات التي وقعناها بالرياض، ولا أظن الملك حضر توقيع اتفاقيات كالاتفاقيات مع السودان، وهذا دليل على محبته للسودان وأهله وتعبير عن عمق العلاقة الأخوية. • منذ انطلاق عمليات «عاصفة الحزم» جمعتكم لقاءات مع ولي العهد الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، هل النقاشات واللقاءات كانت تدور حول «عاصفة الحزم» ومشاركة القوات السودانية، أم عن العلاقات بين البلدين، أم أمور أخرى؟ •• علاقتي بالأميرين محمد بن نايف ومحمد بن سلمان ممتازة جداً حتى من قبل تقلدهما مناصبهما ومواقعهما الأخيرة وفقهما الله. الأمير محمد بن نايف تربطني به علاقة متميزة منذ كان مساعداً لوزير الداخلية، فحينما أؤدي الحج كان يأتي إلى زيارتي في مشعر منى، وكذلك الأمير محمد بن سلمان تربطني به علاقة ممتازة وعلى تواصل معه. • لكن ألا تعتقد أن مشاركة بلادكم في «عاصفة الحزم» أعطتكم قوة دافعة للعلاقة مع المملكة؛ كونها أوضحت بجلاء جدية موقف السودان.. كيف ترى ذلك؟ •• العلاقة مع الشقيقة السعودية قديمة ومتميزة، وأمن المملكة مقدم على أمن السودان، فهذا أمن الحرمين الشريفين، وقد بدأت بعض اعتداءات وانتهاكات الحوثيين لحدود المملكة منذ عهد الملك عبدالله رحمه الله، ومنذ ذلك الحين اتصلت بالمملكة وأبديت جاهزيتنا؛ لأن أمن المملكة خط أحمر بالنسبة لنا، وحينما تواصلنا لعاصفة الحزم، لم نتردد نهائياً؛ لأننا كنا نتابع الأوضاع السيئة في اليمن، وكان الوضع في اليمن خطراً على المنطقة كلها لا المملكة وحدها؛ لأن الحوثيين لو تمكنوا في اليمن قطعاً لن تكون اليمن آخر محطة لهم. • هل مازلت على تواصل مع صديقك الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، أم أن العلاقة انتهت؟ •• الرجل كان صديقاً وقريباً منا، وكذلك كان صديقاً وقريباً من المملكة، لكن بكل أسف لم يستطع تحمل الإبعاد عن السلطة، وتحالفه مع الحوثيين خطأ كبير وقع فيه ويتحمل نتائجه. • هل تواصل معك طالباً منك الوساطة؟ •• لم يتواصل معي، قبل خروجه من الرئاسة وعندما حدثت له محاولة الاغتيال وتفجير المسجد الذي كان يصلي فيه الجمعة وبعد أن تعالج في المملكة وعاد إلى اليمن، أرسلت الدكتور مصطفى عثمان في زيارة إلى اليمن، وقلت له: بلغ تحياتي لعلي عبدالله صالح وتحمد له بالسلامة لنجاته من هذه المحاولة الفاشلة، ومنذ ذلك الحين انقطعت العلاقة ولم نتواصل. ؛؛نحن ضد أي تنظيم دولي لجماعة الإخوان المسلمين.. وكل دولة لها سياستها وسيادتها؛؛ • هل أثر على علاقتكما تحالفه مع الحوثيين وعلاقته بإيران؟ •• هناك علاقة. وعلي عبدالله صالح كان يحارب الحوثيين (فجأة تحالف معهم)، وأتذكر أثناء حربه عليهم اتصلت به وقلت له إذا كان مطلوباً أي شيء من السودان، فنحن معكم، فطلب ذخائر وأمددناه بها على رغم ظروفنا؛ لأن اليمن بلد عربي عزيز علينا جميعا ويهمنا أمنه واستقراره، وكان يحارب المتمردين الحوثيين. • لماذا كنت تغض الطرف عن تدخلات إيران في شؤون بلادكم؟ •• من الواضح أن لدى إيران مشروعاً توسعياً، لكننا لم نكن نعلم عن ذلك، بل لم نكن نعرف شيئاً عن تحركاتهم ومخططاتهم وسعيهم إلى تشيع الناس في البلاد، وعندما اكتشفنا ذلك تعاملنا مع الأمر مباشرة، ونحن لدنيا مشكلات قبلية وجهوية أخرى، وبلادنا لا تتحمل مشكلات إضافية من إيران أو غيرها، فكان موقفنا واضحاً منها. • أليست الرياض من نبهكم وحذركم من الخطر الإيراني؛ لأن هناك من يقول إن المملكة قالت لكم أبعدوهم من بلادكم؟ •• حقيقة، المملكة لم تكن راضية على وجودهم أو توسعهم لدينا؛ لأن وجودهم في السودان مصدر خطر علينا وعلى المنطقة، واكتشفنا فيما بعد صحة هذا الكلام، وسوء سلوكيات إيران ونياتها فطردناهم من بلادنا. • كيف تصف علاقتك بالرئيس عبدالفتاح السيسي، والعلاقة المصرية ـ السودانية؟ •• علاقتي بالرئيس السيسي ممتازة، وعلاقات السودان بمصر ممتازة أيضا وعلاقة أشقاء. • وهل انتهت المشكلات بينكما؟ •• المشكلات غير موجودة، ما عدا الحدودية لم تنته بعد. ؛؛صالح كان صديقي لكنه لم يتحمل الإبعاد عن السلطة وتحالفه مع الحوثي خطأ كبير؛؛ • ماذا عن علاقات السودان مع إثيوبيا، هل لاتزال المشكلات على حالها؟ •• علاقتنا مع إثيوبيا أستطيع أن أقول إنها ممتازة، بعدما حصل تغيير في نظام إثيوبيا، وليس لدينا مشكلات معهم. • ما الحل في سورية من وجهة نظرك، هل أنت مع رحيل بشار الأسد أم لك وجهة نظر أخرى؟ •• قناعتنا منذ أول يوم أن الحل في سورية هو الحل السلمي؛ لأن الوضع في سورية مختلف عن أي وضع لأي دولة أخرى، و الحاكم هم طائفة أقلية، والأقلية تدافع عن نفسها وحكمها لآخر قطرة والحل عسكري يا قاتل يا مقتول، ويعاون بشار إيران وحزب الله والروس، وكان لا بد من حل سلمي. • هل اتصلت ببشار الأسد منذ اندلاع الأزمة السورية؟ •• لقد طرحنا الحل السلمي منذ ثلاث سنوات، واتصلت ببشار آنذاك وقبل بحل سلمي، والدم لا يزال يسيل والقتلى يتزايدون والمهاجرون يتزايدون، كم عدد الذين قتلوا وشردوا في السنوات الثلاث الأخيرة؟، شخصياً أعتقد أن بشار لن يرحل الآن إلا بالقوة، فمن نفسه لن يرحل، والأمر صعب جداً في هذا البلد العربي. بشار رئيس طائفة أقلية، وحينما تكلمنا آنذاك عن الحل لم يكن ظاهراً لنا تدخل حزب الله وإيران، وروسيا لم تتدخل آنذاك، لكن بعد ذلك دخل حزب الله وغيره، وأصبح الصراع مفتوحاً. • ماذا عن المعارضة السورية، ألم تلتقِهم؟ •• لقد التقيت بالمعارضة السورية في القمة العربية في الدوحة عام 2013، وقلت لهم ليس هناك خيار بين الحل السلمي والعسكري وهناك جهات كثيرة تتدخل في سورية، وتقول إنه يهمها التوازن العسكري داخل سورية، وهذا يعني استمرار التدمير والقتل والفوضى؛ يعني لو أن إسرائيل اليوم احتلت سورية لم تكن ستدمر كما حصل الآن، ولم تكن ستقتل كما هي الأعداد المقتولة الآن، ولن تشرد كما شرد الآن. الوضع صعب جداً، والحل لابد منه. • ولِمَ لا تطالب بشار الأسد بالرحيل؟ •• لأنه لن يرحل.. لأنه يقاتل بكل طائفته، وهذه الطائفة مترابطة وتقاتل مع بعضها سواء في سورية أو لبنان والعراق، وأقول بشار لن يرحل، سيقاتل إلى أن يُقتل، وحزب الله وإيران وروسيا معه كما تشاهد الآن. ،،أعدنا متطرفين إلى الرياض وتم تأهيل 80 % من دواعش السودان؛؛ • السفارة السودانية لاتزال مفتوحة في دمشق؟ •• نعم.. لاتزال موجودة. • وكيف ترى تدخلات حزب الله؟ •• بالنسبة لي.. تدخلات حزب الله مكشوفة وهناك طائفة تدافع عن بعضها في سورية وهي القلة الحاكمة ويمثلون 3 % لكن يهمه وجوده؛ لأنه طائفة واحدة سواء أكان لبنانياً أو سورياً أو عراقياً أو إيرانياً، هم طائفة واحدة يشدون ويؤازرون بعضاً، وحزب الله متورط في الدم السوري. • ماذا عن «عاصفة الحزم» ثم «رعد الشمال»؟ •• نحن اجتمعنا وتحالفنا في «عاصفة الحزم» لإعادة الشرعية في اليمن بحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وكذلك اليوم نجتمع في (رعد الشمال) في حفر الباطن في تمرين عسكري تعبوي هو الأول من نوعه بحضور 20 دولة عربية وإسلامية، وهذا يحدث لأول مرة، وها نحن نصف سوياً والمملكة هي الرائدة في هذا العمل الموفق. رعد الشمال عمل جبَّار وأنت صحفي مطلع، أقول لك بقدر ما أنا سعيد بهذا التجمع بمستوى هذا التمرين الرفيع وهذا الحشد الذي تم وبالترتيب الذي تم، لا أخفيك خشيتي من أعداء الأمة المتربصين؛ لأن تجمع 20 دولة أول مرة نتجاوز فيه المكوِّن العربي إلى المكوِّن الإسلامي، عمل احترافي كبير، وحقيقة هذه مرحلة لم تحصل من قبل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان خادم الحرمين الشريفين. • كيف ستحاربون «داعش»؟ •• نحن في السودان «شغالين» بطريقتنا. • هل يوجد تنظيم «داعش» في السودان؟ •• داخل السودان لا يوجد «داعش»، لكن هناك من يؤيده ويتعاطف معه، بعضهم من الشباب ونحن نتعامل مع هؤلاء الشباب.. نقبض عليهم ونضعهم في أماكن آمنة، ونأتي لهم بعدد من العلماء الشباب للدخول معهم في حوار، واستطعنا تغيير أفكار أكثر من 80 % من هؤلاء المتعاطفين أو المؤيدين. • لكن ««القاعدة»» موجودة في السودان؟ •• واجهناهم. • أليست «القاعدة» نبتة إخوانية ؟ •• نعم في بعض المناطق، ونحن ضد أن يكون هناك تنظيم دولي للإخوان أو غيرهم، وداخل الدول كل دولة تدير سياساتها داخل أراضيها وسيادتها. «داعش» طوروا فكر «القاعدة» وهم أكثر تشدداً من «القاعدة»؛ فلو درست فكر «القاعدة» وأسلوبها لوجدت «داعش» أكثر تشدداً، الخلاف بين «القاعدة» و«داعش»: «القاعدة» كان تنظيماً داخل الدول، أما الآن «داعش» يحتل أراضي ولديهم أموال وقيادة ودولة بمؤسسات للتعليم والصحة، وسكوا نقوداً ولديهم خليفة يبايعونه. • في السودان ماذا فعلتم؟! •• بالنسبة للشباب الذين نقبض عليهم نقيم لهم مراجعات ونحاورهم فقهياً ونجحنا مع 80 %؛ ففي الخرطوم كانوا أدوات قاعدة، كان الشباب يتسربون إلى العراق، وصدرت لهم توجيهات ألا يأتوا إلى العراق، وكونوا ما اسمه تنظيم «القاعدة» في بلاد النيلين، فهذه أول مجموعة تم القبض عليهم وأخضعناهم للمراجعة وجلس معهم علماء شباب وحاوروهم ونجحوا بنسبة 80 %. • هل هؤلاء من رجيع حقبة أسامة بن لادن خلال وجوده في السودان؟ •• لا! هؤلاء بعد أسامة بن لادن. الكلام هذا متأخر جداً، إذ كان الشباب يذهبون إلى العراق، وطلب منهم: كوّنوا تنظيمكم في السودان، فالتنظيم هذا أغلبيته استرددناهم وأعدناهم، وبعضهم استخدمناهم في إقناع الآخرين، فكلما نقبض على خلية نخضعها للمحاورة والمراجعة، ومن يأتي من دول أخرى ومنها السعودية نعيدهم إليها. • كم عدد الذين قبضتم عليهم من المتطرفين السعوديين وتمت إعادتهم لبلادهم؟ •• لا أتذكر كم العدد، لكن كان هناك محاولات منهم، وفي كل مرة تأتي مجموعة صغيرة، وحتى لا يتخذوا السودان مقراً لهم نعيدهم ونسلمهم إلى المملكة. • الحل العسكري في اليمن يوشك على إعادة الشرعية اليمنية بعد تحرير 85 % من المناطق؟ •• الوضع العسكري في اليمن الآن أفضل كثيراً بفضل عاصفة الحزم، وحررت الكثير من المناطق من الحوثيين وآخرها تعز، وبدأ الوقت المناسب والحل السلمي ممكن إذا اقتنعوا به؛ لأنهم لن يتركوا ليسيطروا على اليمن عسكرياً، والنتائج واضحة والشرعية عادت، وبدأت العشائر اليمنية تتحرك ضد الحوثيين، والحل السلمي أفيد من الحل العسكري. ؛؛علاقتي بالسيسي جيدة وليست بيننا مشكلات سوى الحدودية؛؛ • أنت مطارد من محكمة العدل الجنائية.. وتسافر من بلد لآخر، هل هو عدم اكتراث بقراراتها أم تحدٍ لهم؟ •• لست معترفاً بالمحكمة الجنائية وقراراتها ومن يحركها، وفي النهاية الأمر كله بيد الله. • يقال إن علاقتك بواشنطن بدأت تتحسن؟ •• لا شيء يذكر من هذا القبيل! • يعني لم تتقدم كما تردد؟ •• لم تتقدم كثيراً، هناك إشارات، لكن محاولات جادة جداً لم تحدث، وهناك ضغوط كبيرة جداً من المملكة العربية السعودية ومن الإمارات العربية المتحدة لتحسين العلاقات، وأمريكا الآن في مرحلة انتخابات فستظل علاقتنا بها كما هي حتى يتم انتخاب الرئيس القادم. • يبدو أن السعودية فتحت أبواب العمل للسودانيين بشكل أوسع، هل طلبتم من المملكة ذلك؟ •• السودانيون بذاتهم يأتون إلى المملكة والآن زادوا. والجالية السودانية مرغوبة من المواطن السعودي نفسه فهو يفضل الطبيب السوداني والمعلم السوداني أكثر من غيرهم بحكم ثقة شعوب دول الخليج بهم وبثقافتهم وأخوتهم. • هل طرحتم على دول مجلس التعاون الخليجي انضمام السودان عضواً في المجلس؟ •• والله نحن في السودان نتمنى ذلك، وفكرنا في ذلك، وعلاقتنا ممتازة مع كل قادة دول الخليج بلا استثناء ومع الشعوب الخليجية كذلك. • وفاة حسن الترابي والفراغ الذي تركه في الحركة السياسية السودانية.. هناك أناس كتبوا عنه أنه جدلي حياً وميتاً.. فكيف ترى ذلك بعد وفاته؟ (سؤال الزميل فهيم الحامد) •• بالطبع، نحن اختلفنا مع الدكتور الترابي، وهو الذي كون حزبه، وحزبه كان موجوداً، قد يكون عمل موازنة في العملية السياسية، من خلال وجوده في المعارضة وإعطائها وزناً إضافياً، وغيابه عنها ربما يضعفها، لكن نحن كدولة لا تأثير له علينا. • كيف ترى دولة جنوب السودان؟ •• دولة فاشلة. هكذا واجه «المشير» تحديات «المفاصلة» ومعارك «ميوم» ولاهاي تعود جذور الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير إلى قبيلة الجعليين- أحد أعرق المجموعات العربية في السودان – وقاد حركة الجيش في يونيو العام 1989لإقصاء حكومة الصادق المهدي وحلفائه من الحكم. البشير الذي ولد في منطقة «حوش بانقا» في شمال السودان، وأعيد انتخابه رئيسا أكثر من مرة، خاض معارك ضارية في الجنوب انتهت باستقلال وتشكل دولة السودان الجنوبي . وعندما تولى حكم البلاد كان «العميد» البشير في مهمة حربية في منطقة «ميوم» الجنوبية فعاد من مأموريته العسكرية رئيسا لجمهورية السودان في حركة ثورية يصفها خصومه بالانقلاب . ولم تكن المعارك في الجنوب هي أصعب ما واجهه المشير من تحديات إذ تلتها حرب «المفاصلة» بينه والراحل الدكتور حسن الترابي – عراب النظام – كما كان يقول البعض، ووضعت المفاصلة الشهيرة حدا للعلاقة بين تيارات الإنقاذ التي انشطرت قبل عدة أعوام إلى مؤتمرين، شعبي برئاسة الترابي ووطني يقوده المشير بنفسه. يعرف عن الرئيس السوداني، شبكة علاقاته الاجتماعية الواسعة في بلاده ، وإجادته للعرضة السودانية وأهازيج الحماسة التي غالبا ما ينهي بها لقاءاته السياسية وسط أنصاره. لكن حزنا كبيرا سكن فؤاد الرئيس حين فقد عضده الأيمن نائبه الأول الزبير محمد صالح الذي توفي في سقوط طائرة رئاسية في جنوب السودان ليواجه في السنوات التالية تحديات وملاحقات من المحكمة الجنائية الدولية فانتصر عليها رافضا الإذعان لقاضيها «أوكامبو» الذي ودع منصبه في لاهاي فيما بقي البشير رئيسا يجوب البلدان بطائرته دون اكتراث بتهديدات الجنائية .. وهو أمر يعتبره السودانيون جزءا من ثقافتهم في الإباء والاعتداد بالنفس ورفض الضيم مع ميلهم الفطري للتسامح الذي يجسده الحوار الوطني الموسع الذي تشارك فيه أحزاب موالية ومعارضة بهدف إجراء تغييرات هيكلية في الدولة بهدف توحيد البلاد لمواجهة «الاستهداف العالمي» واستغلال ثروات البلاد لتعود .. سلة حقيقية لغذاء العالم ! حاوره في حفر الباطن: جميـــل الـــذيـابي عكاظ السعودية

رجل أعمال شهير يتكفل.. وطبيب يفتح عيادته للكوميديان نبيل متوكل

تكفل رجل أعمال معروف بنفقات العلاج.. فيما فتح الدكتور عيادته (مجاناً) للفنان الكوميديان نبيل متوكل لتلقي العلاج الطبيعي بعد النداءات التي ظلت (الدار) تطلقها في إطار إصابة نبيل بالشلل التام علي خلفية إجرائه عملية للقضروف لم تكلل بالنجاح لعدة عوامل. وقال رجل الأعمال الشهير : قرأت اللقاء الذي أجريته مع الفنانة إخلاص زوجة الكوميديان نبيل متوكل وعرفت من خلاله بأنه يحتاج إلي تكملة العلاج الطبيعي الذي بدأه فقررت أن أتكفل بنفقات العلاج كما أنني اتصلت بالدكتور عثمان خيري ابو شنب المتخصص وأكد أنه علي أهبة الاستعداد لفتح عيادته (مجانا) لتلقي نبيل العلاج الطبيعي بها. وأشار رجل الأعمال إلي أنه متكفل بكل نفقات علاج الكوميديان نبيل متوكل إلي أن يسترد صحته وعافيته بالتمام والكمال مؤكداً في ذات الوقت بأن عيادة الدكتور الذي فتح أبواب عيادته القريبة من مكان إقامة نبيل متوكل مما يحل مشكلة الترحيل وبين بأن الدكتور أبدي استعداده التام لمواصلة علاج نبيل متوكل. فيما كانت الفنانة إخلاص عيسي زوجة النجم الكوميديان نبيل متوكل قد كشفت لـ(الدار) آخر مستجدات معاناته مع المرض منذ خمسة سنوات ظل يعاني في إطارها من عملية أجريت له بعد الإصابة بالقضروف في الرقبة الفقرات الرابعة، الخامسة، السادسة حيث أنها بعد إجراء العملية التهب الجرح بسبب (الدبابيس).. مما اضطره إلي العودة إلي تلقي العلاج الذي كلف أكثر من فترة العلاج الأولي. وتابعت : وعلي خلفية ذلك الخطأ الذي حدث أجريت له في ظلها عملية جراحية للمرة الثانية في نفس مكان العملية الأولي. وفي الأيام الأولي من الأيام بدأت حالته الصحية تتحسن فاستبشرنا خيرا.. إلا أنه بعد مرور تسع أيام تدهورت حالته الصحية أي أنه أصبح لا يتحرك نهائيا (شلل تام).. وكل الحركة التي يتحركها تتم بالمساعدة الأمر الذي قاده إلي أن يبدأ رحلة جديدة من العلاج تمثلت في العلاج الطبيعي الذي تكفل به الأستاذ الطيب حسن بدوي وزير الثقافة الاتحادي مشكوراً.. ولكن هذا العلاج انقطع لأسباب مالية وبقي نبيل طيلة الأربع سنوات بلا حركة. وأضافت : قبل شهر تلقي زوجي نبيل اتصالاً هاتفياً من الدكتورة سارة عبدالعزيز مؤكدة تبرعها بعلاج نبيل مجانا بمركز علاج طبيعي بالحاج يوسف مما بعث فيه الأمل مجددا وبدأ في جلسات العلاج الطبيعي الذي وصل فيه إلي ثمانية جلسات أحدثت فائدة كبيرة في حالته الصحية إلا أنه انقطع العلاج لأسباب تتعلق ببعد العيادة الخاصة بالدكتورة سارة من منزل نبيل الواقع بمنطقة الكلاكلة.

رجل أعمال شهير يتكفل.. وطبيب يفتح عيادته للكوميديان نبيل متوكل

الخرطوم ك سراج النعيم تكفل رجل أعمال معروف بنفقات العلاج.. فيما فتح الدكتور عيادته (مجاناً) للفنان الكوميديان نبيل متوكل لتلقي العلاج الطبيعي بعد النداءات التي ظلت (الدار) تطلقها في إطار إصابة نبيل بالشلل التام علي خلفية إجرائه عملية للقضروف لم تكلل بالنجاح لعدة عوامل. وقال رجل الأعمال الشهير : قرأت اللقاء الذي أجريته مع الفنانة إخلاص زوجة الكوميديان نبيل متوكل وعرفت من خلاله بأنه يحتاج إلي تكملة العلاج الطبيعي الذي بدأه فقررت أن أتكفل بنفقات العلاج كما أنني اتصلت بالدكتور عثمان خيري ابو شنب المتخصص وأكد أنه علي أهبة الاستعداد لفتح عيادته (مجانا) لتلقي نبيل العلاج الطبيعي بها. وأشار رجل الأعمال إلي أنه متكفل بكل نفقات علاج الكوميديان نبيل متوكل إلي أن يسترد صحته وعافيته بالتمام والكمال مؤكداً في ذات الوقت بأن عيادة الدكتور الذي فتح أبواب عيادته القريبة من مكان إقامة نبيل متوكل مما يحل مشكلة الترحيل وبين بأن الدكتور أبدي استعداده التام لمواصلة علاج نبيل متوكل. فيما كانت الفنانة إخلاص عيسي زوجة النجم الكوميديان نبيل متوكل قد كشفت لـ(الدار) آخر مستجدات معاناته مع المرض منذ خمسة سنوات ظل يعاني في إطارها من عملية أجريت له بعد الإصابة بالقضروف في الرقبة الفقرات الرابعة، الخامسة، السادسة حيث أنها بعد إجراء العملية التهب الجرح بسبب (الدبابيس).. مما اضطره إلي العودة إلي تلقي العلاج الذي كلف أكثر من فترة العلاج الأولي. وتابعت : وعلي خلفية ذلك الخطأ الذي حدث أجريت له في ظلها عملية جراحية للمرة الثانية في نفس مكان العملية الأولي. وفي الأيام الأولي من الأيام بدأت حالته الصحية تتحسن فاستبشرنا خيرا.. إلا أنه بعد مرور تسع أيام تدهورت حالته الصحية أي أنه أصبح لا يتحرك نهائيا (شلل تام).. وكل الحركة التي يتحركها تتم بالمساعدة الأمر الذي قاده إلي أن يبدأ رحلة جديدة من العلاج تمثلت في العلاج الطبيعي الذي تكفل به الأستاذ الطيب حسن بدوي وزير الثقافة الاتحادي مشكوراً.. ولكن هذا العلاج انقطع لأسباب مالية وبقي نبيل طيلة الأربع سنوات بلا حركة. وأضافت : قبل شهر تلقي زوجي نبيل اتصالاً هاتفياً من الدكتورة سارة عبدالعزيز مؤكدة تبرعها بعلاج نبيل مجانا بمركز علاج طبيعي بالحاج يوسف مما بعث فيه الأمل مجددا وبدأ في جلسات العلاج الطبيعي الذي وصل فيه إلي ثمانية جلسات أحدثت فائدة كبيرة في حالته الصحية إلا أنه انقطع العلاج لأسباب تتعلق ببعد العيادة الخاصة بالدكتورة سارة من منزل نبيل الواقع بمنطقة الكلاكلة.

بعد تبرئته من أكثر (4.200.000) دولار : الشرطة تكشف تحريات في القضية في (320) ألف دولار

الخرطوم : سراج النعيم أدلت الملازم شرطة مني المتحري في البلاغ رقم (8646) الذي تنظر فيه محكمة الخرطوم شمال برئاسة مولانا عاطف عبدالله والذي يواجه فيه سودانيا الاتهام بأخذ (320) ألف دولار من سوداني آخر يعمل تجاريا مع رجل أعمال خليجي. وقالت المتحري لدي مثولها أمام المحكمة : إن البلاغ الأول الذي كان مفتوحا في مواجهة المتهم بالرقم (15078) ذكر فيه بأن لدي الشاكي في ذمته مبلغ من المال متبقي وفي البلاغ الموضوع أمام المحكمة أفاد بأنه رد المبلغ كاملا. من جهتها حددت المحكمة جلسة 30/مارس لسماع أقوال وكيل الشاكي. وقالت الأستاذة أمل حول البلاغ الأول الذي مثل فيه المتهم أمام ديوان محكمة جنايات الخرطوم شمال بالرقم (15078) 2014م لمخالفة المادة (177) من القانون الجنائي لسنة 1991م .. قالت : محكمة الموضوع قضت في حكمها بالسجن لمدة (4) سنوات ابتداءً من تاريخ دخول المتهم الحراسة في 14/2/2015م وأن يدفع المدان للشاكي مبلغ أكثر من (4.200.000) دولار (أربعة مليون ومائتي دولار) أو ما يعادلها بالجنيه السوداني وقت السداد وتحصل وفقا للمادة (198) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م. وآخر مستجدات القضية أن المشكو ضده استئناف القرار لدي محكمة الاستئناف الخرطوم برئاسة مولانا محمد النذير أحمد المبارك وعضوية مولانا معتصم أحمد محمد صالح ومولانا محمد سيد فضل والتي قضت بإلغاء حكم محكمة الموضوع . ولما لم يرض المدان تقدم إلينا بواسطة محاميه وفيه ملتمساً شطب الدعوى الجنائية استناداً لنص المادة 35/ب من قانون الإجراءات الجنائية بسبب أن الشاكي في البلاغ أدعى في أقواله أمام النيابة بأن مبلغ الدعوى الجنائية يخص رجل اخر إلا إنهما آثراً الهروب وعدم الظهور أمام المحكمة الموقرة وبالتالي فإن يقيني الحقائق الثابتة بأن الشاكي لا يملك هذا المال وليس بوكيل بوكالة واضحة ومعلومة مما يستوجب شطب البلاغ والمحاكمة حيث أن البلاغ قد قدم من غير ذوي صفة وذلك استناداً لنص المادة 35/ق إ ج لسنة 1991م حيث أن وكيل الشاكي الأستاذة أمل محمد أحمد قد ظهرت في هذا البلاغ كمحام للشاكي وتابعت إجراءات البلاغ حتى مرحلة تحويل البلاغ للمحكمة وحين بدأت المحاكمة ظهرت كوكيل للشاكي بموجب توكيل وهذه صفة تناقض الأولى ولا يجوز الجمع بين صفتين متضادتين وهذا عين ما قررت سابقة : م و / ق د / 8/2001م بعد هذا الدفع القانوني دلف الأستاذ إلي أسباب الاستئناف والتي جاء فيها: اتخذت محكمة الموضوع من أقوال وكيلة الشاكي وقائعا للبلاغ رغم اختلاف أقوال الشاكي الأصلي في التحري وأقوال وكيلته في المحاكمة والتي استفادت الوكيلة من خبرتها كمحامية في تعديل أقوال الشاكي كما أن تخليص البلاغ لا يعتمد على أقوال الشاكي أو وكيله حيث لا تعدو كونها مجرد أقوال لا يعول عليها ولا تأتي على اليمين ( م27 إثبات 1994م). وسابقة الطيب عثمان محمد صالح ضد زاوية الختمية وآخرين م ع / ط م / 808/1992م صفحة 362 (المدعى ليس بشاهد ). لم تناقش المحكمة عناصر الجريمة 177/ أ من القانون الجنائي 1991م الوقائع التي بموجبها أسندت الفعل للمتهم فجاء قرارها غير سائغ وجاء في قرارها أن المتهم لم ينكر توقيعه أو بصمته وبالتالي فإن المستند يشكل خيانة الأمانة رغم أن ما استقر عليه الفقه والقضاء أن مجرد ذكر كلمة أمانة لا ثتبت وحدها أن الشخص كان مؤتمناً إذ لا بد من البحث في الجوهر لتقتنع المحكمة بحقيقة العلاقة بين الطرفين أشار لسابقة: ح س / ضد/ مالك محمد إبراهيم و ح س / ضد / محمد احمد نور الجليل م 1979م ،ص 87. قرر المحكمة أن كتابة مستند اتهام 2/1 يعتبر قرار بما جاء به المتهم وما ذكره لعدالة المحكمة إلا أنه أضاف نقاط جوهرية في أنه لم يكتب هذا الإقرار إلا بناء على اتفاق بتسليمه المبلغ – علم تجاري – وبعدها لم يقم الشاكي بتسليمه المبلغ وبالتالي لا يجوز أقوال المتهم وطرح ما يفيده وأكدت على هذا المبدأ سابقة.. م ع / ق ج / 729/1994م صفحة 85.. استقر العمل قضاءً أن توجيه التهمة يكون بناءاً على وجود بينات تبرر ذلك إلا أنه بالرجوع إلى قرار المحكمة مع البينات الموجودة لا توجد أية بينة تشير إلى مخالفة المتهم المادة 177 ق.ج وجاءت كتابة توجيه التهمة : ( كنت مؤتمناً على حيازة المبلغ محل الدعوى 3.500.000 دولار و 700.000 دولار وقمت بسوء قصد ..) وجاء الرد كما بالمحضر وقد فشل الاتهام في إثبات الحيازة والائتمان فمن أين جاء يقين المحكمة بأن المتهم كان مؤتمناً وحائزاً وأن كانت مخالفته للمادة فهي بدأت من مرحلة التسليم المدعي به وبالتالي لم تنشأ جريمة بكتابة إقرار .. وأين هو سوء القصد من كل ذلك وقد فشل شهود الاتهام في ذلك الإثبات. وأشار لإفادة شاهد الاتهام الثالث صفحة 114 ( ما بذكر تفاصيل المبالغ المذكورة على مستندات اتهام 1/2/3 وما عندي علم بيها ) ( ما تم تسليم أي مبالغ أمامي للمتهم ).. ( أول مرة أشوف فيها المتهم أمام المحكمة ) كذلك أقوال المتحري مني على أحمد (الشاكي لم يحدد كيفية انتقال المبلغ إليه والثاني أفاد أنه سلم المبالغ للمتهم مباشرة.. مبلغ 700 ألف دولار و 3.500.000 دولار وفتحت بموجبها الدعوى وسلمت للمتهم من الإمارات بدبي وما تحريت حول تسليمها نقداً أو بشيك) وأضاف المتحري ( ما عارفه بأن سبب تسليم المبلغ للمتهم كأمانة).. كما أن أقوال وكيله الشاكي أن سبب التسليم للمتهم أمانة لأنه لديه خزنة كبيرة بمكتب رجال الأعمال ينفيه ويكذبه قول شاهد الاتهام حيث ذكر : ( خشيت المكتب الذي يعمل به المتهم وهو أوضه عبارة عن طاولة للكمبيوتر ودولاب ملفان ومكتب تاني صغير وكرسيين للضيوف بس...). غير مطلوب من الدفاع إثبات عدم الاستلام إلا أن هناك بينة مباشرة تثبت عدم الاستلام لأي مبالغ كأمانة فالثابت أن النزاع لم يكن حول مستند وصحته من عدمها.. بل النزاع حول وجود أمانة من عدمها.. وذلك ما قصد مولانا العالم عبدالرحمن محمد شرفي في مؤلفة سلطة القاضي التقديرية في الفقه الإسلامي.. فقد عني المشرع باستثناء حالات قد تؤدي إلى بطلان ما اشتمل عليه المستند فأجاز فيها الإثبات بالشهادة في حالات الدفع بالبطلان لعدم مشروعيته أو الغش أو الإكراه وذلك ما استطاع الدفاع الأول مصطفى على محمد الناظر:(ذكر ما يراه من أقوال ).. وأضاف أن هذه الأقوال يسندها شاهد الدفاع الثالث (....) وذكر ما أفاد به الشاهد من المحضر ولهذا يرى الأستاذ أن الإفادات التي ذكرها شهود الدفاع شهادة مباشرة ومنتجة في الدعوى أن المتهم لم يستلم المبالغ المذكورة في الإقرارات حسب إفادة الشاكي وقد أكدت شهادة شهود الدفاع ما جاء بخط الدفاع من إنكار المتهم استلام المبالغ المذكورة في الإقرارات. ليس على المتهم إثبات براءاته لأن براءاته مفترضة وإنما الواجب على الاتهام إثبات وقوع الفعل من المتهم وراء مرحلة الشك المعقول ونحن نتمسك بهذا المبدأ الثابت وهو ما أكدته المادة 43/1 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م والمادة 5/ب من قانون الإثبات لسنة 1994م والمادة 4/ج من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م. وطالب محامو المتهم بإلغاء قرار محكمة الموضوع وشطب البلاغ في مواجهة المتهم وإطلاق سراحه فوراً. فيما الاستئناف من هيئة الدفاع المتضمنة للأساتذة إبراهيم حسن طه وناجي أحمد عباس وعمار عثمان عبدالرحمن. بينما قبل الاستئناف شكلاً حيث أن القرار صدر بتاريخ 2/8/2015م وقدم الاستئناف في 18/8/2015م خلال القيد الزمني مع استيفائه لكافة الأوضاع الشكلية.. وتقدم أيضاً الأستاذ عبدالمعز عبدالله مصطفى بشير المحامي باستئناف عن المتهم نفسه وجاء فيه أن الأصل في المتهم أنه بري حتى تثبت إدانته بدليل جازم وقد أشار إلى جواز الاهتداء بفقه الغير وذكر ما جاء بالموسوعة الدستورية الشاملة المحكمة الدستورية المعربة وأيضاً المادة 34/1 دستور جمهورية السودان 2005م والمادة (5/ب)إثبات والمادة 4/ج إجراءات جنائية والتي تجمع على أصل براءة المتهم حتى تثبت إدانته فوق مرحلة الشك المعقول. أن محكمة الموضوع ما انفكت تذكر (وعلى حسب وكيلة الشاكي أنها مجرد أقوال وليست بينة وهي تدخل في نطاق شهادة الشخص لنفسه وذكر عدة سوابق في هذا الشأن ورغم ذلك اعتمدت محكمة الموضوع على أقوال وكيلة الشاكي. وأشار الأستاذ إلى واجب الاتهام هو أن يثبت إثبات المتهم للجريمة ونسبتها إليه فوق مرحلة الشك المعقول وليس على الدفاع إثبات البراءة وأشار للعديد من السوابق القضائية ويري أن الدعوى تفتقر إلى أبسط مقومات البينات التي يطلبها قانون الإثبات. كما يرى الأستاذان لجريمة المادة (177)عناصر ولا يكفي فقد إثبات الركن المادي لها. ويرى الأستاذ أن كل ما اعتمدت عليه محكمة الموضوع من بينات أفاد بها شهود الاتهام لا تكفي لتقرر محكمة الموضوع بتوافر العناصر المادية والمعنوية للمادة(177)وأن هذا وحده كفيلا بشطب الدعوى الجنائية. أن محكمة الموضوع والنيابات أخطأت في تكييف الوقائع وأنها لو فعلت لذهبت لشطب الدعوى وتوجيه الشاكي لسلوك الطريق المدني إلا أنها سلكت سلوكاً لم تقييم البينة ولم تجد ما يؤسس للدعوى الجنائية التي ألزمت المدان بما لم يلزمه به القانون بإثبات براءاته وأسست إدانتها فقط بناءاً على مستندات الاتهام (وصل الأمانة) كأنه يمثل الركن المادي للجريمة حيث أن الاتهام لم يستطيع إثبات أن الشاكي سلم المدان أي مبالغ سوى مبلغ 320 ألف دولار وتم سدادها باعتراف الشاكي.. لقد كان على المحكمة البحث في جوهر العلاقة بين الأطراف فمجرد ذكر كلمة أمانه في أي مستند لا تثبت وحدها أن الشخص كان مؤتمناً إذ لابد من بحث جوهر العلاقة بين الطرفين لتكون المحكمة رأيها باقتناع عن طبيعة تلك العلامة. أشار لسابقتيه من السوابق القضائية ويري أن الدعوى تفتقر إلى ابسط مقومات البينات التي يطلبها قانون الإثبات. كما يرى الأستاذ أن لجريمة المادة (177) عناصر ولا يكفي فقد إثبات الركن المادي لها. ويرى الأستاذ أن كل ما اعتمدت عليه محكمة الموضوع من بينات أفاد بها شهود الاتهام لا تكفي لتقرر محكمة الموضوع بتوافر العناصر المادية والمعنوية للمادة (177) وان هذا وحدة كفيل بشطب الدعوى الجنائية. أن محكمة الموضوع والنيابات اخطات في تكييف الوقائع وأنها لو فعلت لذهبت لشطب الدعوى وتوجيه الشاكي لسلوك الطريق المدني إلا أنها سلكت سلوكاً مدنياً في تقييم البينة ولم تجد ما .يؤسس للدعوى الجنائية ألزمت المدان بما لم يلزمه به القانون بإثبات براءاته وأسست إدانتها فقط بناءاً على مستندات الاتهام (وصل الأمانة) كأنه يمثل الركن المادي للجريمة حيث أن الاتهام لم يستطيع إثبات أن الشاكي سلم المدان أي مبالغ سوى مبلغ 320 ألف دولار وتم سدادها باعتراف الشاكي.. لقد كان على المحكمة البحث في جوهر العلاقة بين الأطراف فمجرد ذكر كلمة أمانة في أي مستند لا تثبت وحدها أن الشخص كان مؤتمناً إذ لابد من بحث جوهر العلاقة بين الطرفين لتكون المحكمة رأيها باقتناع عن طبيعة تلك العلامة. أشار لسابقتيه ح س / ضد / محمد أحمد نور الجليل و ح س / ضد / مالك محمد إبراهيم و ح س / ضد / عوض على عمر كما يرى الأستاذ أن تسبيب محكمة الموضوع جاء قاصراً رغم أنه هيكل الأحكام ولحمها وعصبها وفق ما جاء بكل التشريعات والأحكام ومن جماع ما أورده بمذكرته فإنه يطلب إلغاء قرار محكمة الموضوع وشطب الدعوى الجنائية والإفراج عن المتهم (المدن). الاستئناف أيضاً قدم خلال القيد الزمني في 11/8/2015م مع استيفائه للمتطلبات الشكلية فهو لذلك مقبول شكلاً. موضوعاً : أري الفصل في الاستئناف من خلال ما ذكر من أسباب والإجابة عليها ومن خلال ما جاء بالمحضر من بينات مباشرة وغير مباشرة. الاتهام قدم ثلاثة إقرارات على اليمين في احدها يقر المتهم بأنه استلم من الشاكي مبلغ 700.000 دولار وفي الأخر يقر بأنه استلم من الشاكي مبلغ 350.000 دولار وفي الثالث يقر بأنه استلم من الشاكي مبلغ 320.000 دولار كما قدم عدد من الشهود وهم من 1/ جمال محمد أحمد الحاج ، شاهد الاتهام 2/ صلاح عبدالهادي طلحه البشير ، شاهد الاتهام . 3/ ابوبكر محمد النور إبراهيم ، شاهد الاتهام . 4/ في الحقيقة وليس (3) كما قاضي الموضوع (آدم محمود إبراهيم فرح ). شهود الاتهام هؤلاء لم يكن أياَ منهم حاضراً العمل وإجراء هذه إقرارات م!(1) و(2)و (3) سوى شاهدة الاتهام (3) وهو الذي وقع على الإقرارات بعد أن تم تجهيزها بواسطة أشخاص آخرين قبله عند القيام بالإجراءات بالقنصلية كما أن المتهم لم يوقع إمامه شخصياً على المستندات 1، 2، 3 للاتهام ووقع قدام الموظف المختص) وهذا وفقاً لما أدلى به الشاهد الثالث هذا ، وأفاد أن ذلك نسبة لطبيعة العمل وكثرة المراجعين والمتعاملين بالقنصلية بل أن الشاهد لم يشهد المتهم سوى بالمحكمة حسبما جاء بإفادته. كما أن أياً من هؤلاء الشهود لم يشهد بأنه كان حاضراً الوقت الذي تم فيه دفع أي مبلغ من الموضح بالإقرارات والتي يقر المتهم بصدورها منه وينكر استلام المبالغ سوى المبلغ 320 ألف دولار وهذه الأخيرة لم يفتح بشأنها بلاغاً ولم تشملها الشكوى. الإقرارات وهي البينة الأساسية التي يعتمد عليها الادعاء قام بالتوقيع عليها شاهد الاتهام (3) وهذه الإقرارات إقرارات غير قضائية وقد جاء بالمادة (21/3 من قانون الإثبات أنه ( لا يشكل الإقرار في المسائل الجنائية بينه قاطعة إذا كان عبر قضائي أو اعترته شبهة ) وهذه المادة تتحدث عن حجية الإقرار ومعني ذلك أن الإقرار غير القضائي لابد أن تعضده بينه أخرى مباشرة أو غير مباشرة. وباطلاعي على الأوراق فانه لا توجد بينه من هذا القبيل لتعضيد البينة المستندة على الإقرارات هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المتهم يفيد بصدور تلك الإقرارات منه إلا أنه يضيف أنه قام بعمل تلك الإقرارات على أساس أن تلك المبالغ سوف تسلم له لأجل عمل تجاري إلا أنها لم تسلم له سوى مبلغ الـ 320 دولار وهي غير مضمنة بالشكوى ولهذا فإنه وفقاً لما تواتر واستقر عليه القضاء لا يجوز الأخذ من أقوال المتهم ما هو ضد مصلحته وترك ما ينصب في مصلحته. إضافة لما سبق توجد شهادة شاهد الدفاع الأول وهي على الصفحة 183 وما بعدها وتوضح تماماً أن المدعو كان يلاحق المتهم بحجة أنه عطل له عمله وفتح له بلاغين على أساس أنه ارتكب جريمة خيانة لأمانه ليصل معه لتفاوض لأجل تعويض خسارته لأنه يرى أن المتهم عطل له أعماله كما توضح أن المتهم لم يستلم سوى مبلغ الـ 320 دولار يمشي يجرب بيها في السودان أيضاً إفادات شاهد الدفاع محمد آدم إبراهيم آدم ( ص 205 وما بعدها تفيد نفس ما أثبته الشاهد. من جماع ما سبق يتضح أن المتهم لم يستلم سوى مبلغ 320دولار وقد سددها أما في باقي المبالغ الموجودة بالاقراررت فإنه كتبت عنها الإقرارات إلا أنها لم تسلم له. لهذا أرى أن يلغي قرار محكمة الموضوع ويشطب البلاغ ويخلي سبيل المتهم فوراً ونهائياً ما لم يكن مطلوباً في اجراء آخر محمد النذير احمد المبارك قاضي محكمة الاستئناف 20/11/2015م ع/ محمد سيد فضل قاضي محكمة الاستئناف 25/11/2015م ع/ معتصم احمد محمد صالح قاضي محكمة الاستئناف 29/11/2015م الأمر النهائي : 1/ إلغاء قرار محكمة الموضوع 2/ يشطب البلاغ 3/ يخلي سبيل المتهم ما لم يكن مطلوب في إجراء آخر محمد النذير احمد المبارك قاضي محكمة الاستئناف رئيس الدائرة 30/11/2015م