سوداني ضمن ﻗﺎﺋﻤﺔ أثرياء ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ بمليار ﺩﻭﻻﺭ؟

ﺭﺟﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ إبراهيم الشهير ﺑﺎﺳﻢ (ﻣﻮ) ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، التي ﻳﻘﻴﻢ فيها ﻭﻳﺤﻤﻞ ﺠﻨﺴﻴتها ويبلغ من العمر (69) عاماً إذ أنه ﻭﺿﻊ أسمه ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻠﻴﻮﻧﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺗﺮﺗﻴﺒﻪ (1577) ﺩﻭﻟﻴﺎً ، ﻭﺛﺮﻭﺗﻪ (1.1) ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ . ﺟﺎﺀ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻻﺋﺤﺔ ﻣﺠﻠﺔ (ﻓﻮﺭﺑﺲ) ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭﺻﺪﺭﺕ ﻳﻮﻡ اﻷﺭﺑﻌﺎﺀ ﻟﻠﻌﺎﻡ 2016 ، ﻭﻣﺼﺪﺭ ﺛﺮﻭﺕ ﻣﺤﻤﺪ إبراهيم ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ وﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2007 ﺃﻃﻠﻖ ﺟﺎﺋﺰﺓ (ﻣﻮ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻟﻺﻧﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ)، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺢ ﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺤُﻜﻢ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﻓﺮﻭﺍ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻬﻢ ﻭﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﺟﺎﺀ ﺑﻌﺪﻫﻢ . ﻭﺗُﻌﺪ ﺟﺎﺋﺰﺓ (ﻣﻮ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ) ﻫﻲ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ 5 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺩﻭﻻﺭ ﻛﺪﻓﻌﺔ ﺃﻭﻟﻰ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﻠﻎ 200 ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎً ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺗﻔﻮﻕ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻧﻮﺑﻞ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ 3 1. ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ . من جانبه ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1946 ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ (ﺣﻠﻔﺎ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ) شمال اﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ، ﺛﻢ ﻫﺎﺟﺮ ﺇﻟﻰ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻧﺎﻝ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻹلكترونيات ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ (ﺑﺮﺍﺩﻓﻮﺭﺩ) ، ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍة ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ (ﺑﺮﻣﻨﻐﻬﺎﻡ). ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ (ﻓﻮﺭﺑﺲ) ﻟﻠﻤﻠﻴﺎﺭﺩﻳﺮﺍﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، 2011 ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ ﺛﺮﻭﺓ ﻣﺤﻤﺪ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ 8 1. ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ، ﻣﺎ ﻳﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻒ 692 ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻩ ﻟﻴﺤﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺠﻠﺔ (ﺗﺎﻳﻢ) ﻷﻗﻮﻯ 100 ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2008 ﻭﻳﻌﻨﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺛﺮﻭﺗﻪ ﻧﻘﺼﺖ ﻓﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻝ 5 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ .

التفاصيل الكاملة لاشهر قضية طرفها رجل أعمال خليجي شهيرة

تابعت الصحيفة آخر المستجدات لأشهر قضية طرفها رجل أعمال خليجي حيث أصدرت في باديء محكمة جنايات الخرطوم شمال قراراً يقضي بإدنة المتهم في البلاغ رقم 15078/2014 وذلك لمخالفة المادة 177/ من القانون الجنائي لسنة 1991م وقررت علي خلفية ذلك أن يدفع المدان للشاكي مبلغ 4,200,000 دولار (أربعة مليون ومائتان ألف دولار أو ما يعادلها بالجنيه السوداني وقت السداد ويحصل المبلغ وفقاً للمادة 198 قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.. إلا أن المشكو ضده استئناف القرار لدي محكمة الاستئناف الخرطوم برئاسة مولانا محمد النذير أحمد المبارك وعضوية مولانا معتصم أحمد محمد صالح ومولانا محمد سيد فضل والتي قضت بإلغاء حكم محكمة الموضوع فإلي حيثيات القرار :ـ قاضي الدرجة الأولي أدان المشكو ضده بموجب المادة 177/1 من القانون الجنائي لسنة 1991م وحكم عليه بالسجن أربع سنوات ابتداءاً من تاريخ دخوله السجن في 14/2/2015م وأن يدفع للشاكي مبلغ 4,200,000 دولار (أربع ألف ومائتان دولار) أو ما يعادلها بالجنيه السوداني وقت السداد.. على أن يحصل المبلغ وفقاً لنص المادة 198 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م. ولما لم يرض المدان تقدم إلينا بوسطة محامية وفيه ملتمساً شطب الدعوى الجنائية استناداً لنص المادة 35/ب من قانون الإجراءات الجنائية بسبب أن الشاكي في البلاغ المدعو عباس محمد احمد أدعى في أقواله أمام النيابة بأن مبلغ الدعوى الجنائية يخص المدعو (أحمد صالح المليجي).. إلا انهما إثرا الهروب وعدم الظهور أمام المحكمة الموقرة وبالتالي فإن يقيني الحقائق الثابته بأن الشاكي عباس لا يملك هذا المال وليس بوكيل بوكالة واضحة ومعلومة مما يستوجب شطب البلاغ والمحاكمة حيث ان البلاغ قد قدم من غير ذوي صفة وذلك استناداً لنص المادة 35/ق إ ج لسنة 1991م حيث أن وكيل الشاكي (عباس ) الأستاذة أمل محمد أحمد قد ظهرت في هذا البلاغ كمحام للشاكي (عباس) وتابعت اجراءات البلاغ حتى مرحلة تحويل البلاغ للمحكمة وحين بدأت المحاكمة ظهرت كوكيل للشاكي بموجب توكيل وهذه صفة تناقض الأولى ولا يجوز الجمع بين صفتين متضادتين وهذاعين ما قررت سابقة : م و / ق د / 8/2001م بعد هذا الدفع القانوني دلف الاستاذ الي أسباب الاستئناف والتي جاء فيها: أتخذت محكمة الموضوع من أقوال وكيلة الشاكي وقائع للبلاغ رغم إختلاف أقوال الشاكي الأصلي في التحري وأقوال وكيلته في المحاكمة والتي استفادة الوكيلة من خبرتها كمحامية في تعديل أقوال الشاكي كما أن تخليص البلاغ لايعتمد على أقوال الشاكي أو وكيله حيث لاتعدو كونها مجرد أقوال لايعول عليها ولا تأتي على اليمين ( م27 إثبات 1994م). وسابقة الطيب عثمان محمد صالح ضد زاوية الختمية وآخرين م ع / ط م / 808/1992م صفحة 362 (المدعى ليس بشاهد ). لم تناقش المحكمة عناصر الجريمة 177/ أ من القانون الجنائي 1991م الوقائع التي بموجبها اسندت الفعل للمتهم فجاء قرارها غير سائغ وجاء في قرارها أن المتهم لم ينكر توقيعه أو بصمته وبالتالي فإن المستند يشكل خيانة الأمانة رغم أن ما استقر عليه الفقه والقضاء أن مجرد ذكر كلمة أمانة لا ثتبت وحدهاأن الشخص كان مؤتمناً إذ لا بد من البحث في الجوهر لتقتنع المحكمة بحقيقة العلاقة بين الطرفين أشار لسابقة: ح س / ضد/ مالك محمد إبراهيم و ح س / ضد / محمد احمد نور الجليل م 1979م ،ص 87. قرر المحكمة ان كتابة مستند إتهام 2/1 يعتبر قرار بما جاء به المتهم وماذكره لعدالة المحكمة إلا أنه أضاف نقاط جوهرية في أنه لم يكتب هذا الإقرار إلا بناء على إتفاق بتسليمه المبلغ – علم تجاري – وبعدها لم يقوم الشاكي بتسليمه المبلغ وبالتالي لا يجوز أقوال المتهم وطرح ما يفيده وأكدت على هذا المبدأ سابقة.. م ع / ق ج / 729/1994م صفحة 85.. استقر العمل قضاءاً أن توجيه التهمة يكون بناءاً على وجود بينات تبرر ذلك إلا أنه بالرجوع إلى قرار المحكمة مع البينات الموجودة لا توجد اية بينة تشير إلى مخالفة المتهم المادة 177 ق.ج وجاءت كتابة توجيه التهمة : ( كنت مؤتمناً على حيازة المبلغ محل الدعوى 3.500.000 دولار و 700.000 دولار وقمت بسوء قصد ..) وجاء الرد كما بالمحضر وقد فشل الإتهام في إثبات الحيازة والائتمان فمن أين جاء يقين المحكمة بأن المتهم كان مؤتمناً وحائزاً وأن كانت مخالتفه للمادة فهي بدأت من مرحلة التسليم المدعي به وبالتالي لم تنشأ جريمة بكتابة إقرار .. وأين هو سوء القصد من كل ذلك وقد فشل شهود الإتهام في ذلك الإثبات. وأشار لإفادة شاهد الإتهام الثالث صفحة 114 ( ما بذكر تفاصيل المبالغ المذكورة على مستندات إتهام 1/2/3 وماعندي علم بيها ) ( ماتم تسليم أي مبالغ امامي للمتهم ).. ( أول مرة اشوف فيها المتهم أمام المحكمة ) كذلك أقوال المتحري مني على أحمد (الشاكي لم يحدد كيفية إنتقال المبلغ إليه والثاني أفاد أنه سلم المبالغ للمتهم مباشرة.. مبلغ 700 ألف دولار و 3.500.000 دولار وفتحت بموجبها الدعوى وسلمت للمتهم من الامارات بدبي بحضور احمد صالح الملحي وما تحريت حول تسليمها نقداً أو بشيك) وهذا القول نفاه الملحي بعدم حضوره التسليم.. وأضاف المتحري ( ماعارفه بأن سبب تسليم المبلغ للمتهم كأمانة).. كما أن أقول وكيله الشاكي أن سبب التسليم للمتهم أمانة لأنه لديه خزنة كبيرة بمكتب رجال الاعمال ينفيه ويكذبه قول شاهد الأتهام (.....) حيث ذكر : ( خشيت المكتب الذي يعمل به المتهم وهو أوضه عبارة عن طاولة للكمبيوتر ودولاب ملفان ومكتب تاني صغير وكرسيين للضيوف بس...). غير مطلوب من الدفاع إثبات عدم الإستلام إلا أن هناك بينة مباشرة تثبت عدم الإستلام لأي مبالغ كأمانة فالثابت أن النزاع لم يكن حول مستند وصحته من عدمها.. بل النزاع حول وجود أمانة من عدمها.. وذلك ماقصد مولانا العالم عبدالرحمن محمد شرفي في مؤلفة سلطةالقاضي التقديرية في الفقه الإسلامي.. فقد عني المشرع بإستثناء حالات قد تؤدي إلى بطلان مااشتمل عليه المستند فأجاز فيها الإثبات بالشهادة في حالات الدفع بالبطلان لعدم مشروعيته أو الغش أوالإكراه وذلك مااستطاع الدفاع الأول مصطفى على محمد الناظر:(ذكر مايراه من أقوال ).. وأضاف أن هذه الأقوال يسندها شاهد الدفاع الثالث (....) وذكر ما أفاد به الشاهد من المحضر ولهذا يرى الأستاذ أن الإفادات التي ذكرها شهود الدفاع شهادة مباشرة ومنتجة في الدعوى أن المتهم لم يستلم المبالغ المذكورة في الإقرارات حسب إفادة الشاكي وقد أكدت شهادة شهود الدفاع ما جاء بخط الدفاع من إنكار المتهم إستلام المبالغ المذكورة في الاقرارات. ليس على المتهم إثبات براءاته لأن براءاته مفترضة وإنما الواجب على الإتهام إثبات وقوع الفعل من المتهم وراء مرحلة الشك المعقول ونحن نتمسك بهذا المبدأ الثابت وهو ما أكدته المادة 43/1 من الدستور الإنتقالي لسنة 2005م والمادة 5/ب من قانون الإثبات لسنة 1994م والمادة 4/ج من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م. وطالب محامو المتهم بإلغاء قرار محكمة الموضوع وشطب البلاغ في مواجهة المتهم وإطلاق سراحه فوراً. فيما الإستئناف من هيئة الدفاع المتضمنة للأساتذة إبراهيم حسن طه وناجي أحمد عباس وعمار عثمان عبدالرحمن. بينما قبل الاستئناف شكلاً حيث أن القرار صدر بتاريخ 2/8/2015م وقدم الاستئناف في 18/8/2015م خلال القيد الزمني مع استيفائه لكافة الأوضاع الشكلية.. وتقدم أيضاً الأستاذ عبدالمعز عبدالله مصطفى بشير المحامي بإستئناف عن المتهم نفسه وجاء فيه أن الأصل في المتهم أنه يري حتى تثبت ادانته بدليل جازم وقد اشار إلى جواز الاهتداء يفقه الغير وذكر ما جاء بالموسوعة الدستورية الشاملة المحكمة الدستورية المعربة وأيضاً المادة 34/1 دستور جمهورية السودان 2005م والمادة (5/ب)إثبات والمادة 4/ج إجراءات جنائية والتي تجمع على أصل براءة المتهم حتى تثبت إدانته فوق مرحلة الشك المعقول. أن محكمة الموضوع ما نفكت تذكر (وعلى حسب وكيلة الشاكي أنها مجرد أقوال وليست بينة وهي تدخل في نطاق شهادةالشخص لنفسه وذكر عدة سوابق في هذاالشأن ورغم ذلك اعتمدت محكمة الموضوع على أقوال وكيلة الشاكي. وأشار الأستاذ إلى واجب الإتهام هو أن يثبت إثبات المتهم للجريمة ونسبتها إليه فوق مرحلةالشك المعقول وليس على الدفاع إثبات البراءة وأشار للعديد من السوابق القضائية ويري أن الدعوى تفتقر إلى أبسط مقومات البينات التي يطلبها قانون الإثبات. كمايرى الأستاذأن لجريمة المادة (177)عناصر ولا يكفي فقد إثبات الركن المادي لها. ويرى الأستاذ أن كل مااعتمدت عليه محكمةالموضوع من بينات افاد بها شهود الإتهام لا تكفي لتقرر محكمة الموضوع بتوافر العناصر المادية والمعنوية للمادة(177)وأن هذاوحدة كفيل بشطب الدعوى الجنائية. أن محكمة الموضوع والنيابات أخطأت في تكييف الوقائع وأنها لو فعلت لذهبت لشطب الدعوى وتوجيه الشاكي لسلوك الطريق المدني إلا أنها سلكت سلوكاً لم تقييم البينةولم تجد مايؤسس للدعوى الجنائية التي الزمت المدان بما لم يلزمه به القانون بإثبات براءاته وأسست إدانتها فقط بناءاً على مستندات الإتهام (وصل الأمانه) كأنه يمثل الركن المادي للجريمة حيث أن الاتهام لم يستطيع إثبات أن الشاكي سلم المدان أي مبالغ سوى مبلغ 320 ألف دولار وتم سدادها باعتراف الشاكي.. لقد كان على المحكمة البحث في جوهر العلاقة بين الأطراف فمجرد ذكر كلمة أمانه في أي مستند لا تثبت وحدها أن الشخص كان مؤتمناً إذ لابد من بحث جوهر العلاقة بين الطرفين لتكون المحكمة رأيها باقتناع عن طبيعة تلك العلامة. اشار لسابقتيه من السوابق القضائية ويري أن الدعوى تفتقر إلى ابسط مقومات البينات التي يطلبها قانون الإثبات. كما يرى الاستاذ ان لجريمة المادة (177) عناصر ولا يكفي فقد اثبات الركن المادي لها. ويرى الاستاذ ان كل ما اعتمدت عليه محكمة الموضوع من بينات افاد بها شهود الاتهام لا تكفي لتقرر محكمة الموضوع بتوافر العناصر المادية والمعنوية للمادة (177) وان هذا وحدة كفيل بشطب الدعوى الجنائية. أن محكمة الموضوع والنيابات اخطات في تكييف الوقائع وأنها لو فعلت لذهبت لشطب الدعوى وتوجيه الشاكي لسلوك الطريق المدني إلا أنها سلكت سلوكاً امدنياً في تقييم البينة ولم تجد ما .يؤسس للدعوى الجنائية الزمت المدان بما لم يلزمه به القانون بإثبات براءاته وأسست ادانتها فقط بناءاً على مستندات الاتهام (وصل الامانه) كأنه يمثل الركن المادي للجريمة حيث أن الاتهام لم يستطيع اثبات أن الشاكي سلم المدان أي مبالغ سوى مبلغ 320 ألف دولار وتم سدادها باعتراف الشاكي.. لقد كان على المحكمة البحث في جوهر العلاقة بين الأطراف فمجرد ذكر كلمة امانه في أي مستند لا تثبت وحدها أن الشخص كان مؤتمناً إذ لابد من بحث جوهر العلاقة بين الطرفين لتكون المحكمة رأيها باقتناع عن طبيعة تلك العلامة. اشار لسابقتيه ح س / ضد / محمد أحمد نور الجليل و ح س / ضد / مالك محمد إبراهيم و ح س / ضد / عوض على عمر كما يرى الأستاذ ان تسبيب محكمة الموضوع جاء قاصراً رغم أنه هيكل الأحكام ولحمها وعصبها وفق ما جاء بكل التشريعات والأحكام ومن جماع ما وارده بمذكرته فإنه يطلب الغاء قرار محكمة الموضوع وشطب الدعوى الجنائية والافراج عن المتهم (المدن). الاستئناف أيضاً قدم خلال القيد الزمني في 11/8/2015م مع استيفائه للمتطلبات الشكلية فهو لذلك مقبول شكلاً. موضوعاً : أري الفصل في الاستئناف من خلال ما ذكر من اسباب والإجابة عليها ومن خلال ما جاء بالمحضر من بينات مباشرة وغير مباشرة. الاتهام قدم ثلاثة اقرارات على اليمين في احدها يقر المتهم بأنه استلم من الشاكي مبلغ 700.000 دولار وفي الأخر يقر بأنه استلم من الشاكي مبلغ 350.000 دولار وفي الثالث يقر بأنه استلم من الشاكي مبلغ 320.000 دولار كما قدم عدد من الشهود وهم من 1/ جمال محمد أحمد الحاج ، شاهد الأتهام 2/ صلاح عبدالهادي طلحه البشير ، شاهد الاتهام . 3/ ابوبكر محمد النور إبراهيم ، شاهد الإتهام . 4/ في الحقيقة وليس (3) كما قاضيي الموضوع (آدم محمود ابراهيم فرح ). شهود الاتهام هؤلاء لم يكم أياَ منها حاضراً العمل واجراء هذه اقرارات م!(1) و(2)و (3) سوى شاهدة الإتهام (3) وهو نائب القنصل العام بالقنصلية السودانية بدبي والإمارات الشمالية وهو الذي وقع على الإقرارات بعد ان تم تجهيزها بواسطة اشخاص آخرين قبله عند القيام بالإجراءات بالقنصلية كما ان المتهم لم يوقع امامه شخصياً على المستندات 1، 2، 3 للإتهام ووقع قدام الموظف المختص مروان أبو شوره ) وهذا وفقاً لما ادلى به الشاهد الثالث هذا ، وافاد ان ذلك نسبة لطبيعة العمل وكثرة المراجعين والمتعاملين بالنقصلية بل أن الشاهد لم يشهد المتهم سوى بالمحكمة حسبما جاءؤ بافادته. كما ان اياً من هؤلاء الشهودل م يشهد بأنه كان حاضراً الوقت الذي تم فيه دفع أي مبلغ من الموضح بالاقرارات والتي يقر المتهم بصدورها منه وينكر استلام المبالغ سوى المبلغ 320 ألف دولار وهذه الاخيرة لم يفتح بشأنها بلاغ ولم تشملها الشكوى. الإقرارات وهي البينة الاساسية التي يعتمد عليها الادعاء قام بالتوقيع عليها شاهد الاتهام (3) أبوبكر محمد النور ابراهيم وهذه الإقرارات إقرارات غير قضائية وقد جاء بالمادة (21/3 من قانون الإثبات أنه ( لا يشكل الاقرار في المسائل الجنائية بينه قاطعة إذا كان عبر قضائي أو اعترته شبهة ) وهذه المادة تتحدث عن حجية الإقرار ومعني ذلك أن الإقرار غير القضائي لابد أن تعضده بينه اخرى مباشرة أو غير مباشرة. وباطلاعي على الأوراق فانه لاتوجد بينه من هذا القبيل لتعضيد البينه المستنده على الإقرارات هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فإن المتهم يفيد بصدور تلك الإقرارات منه إلا أنه يضيف أنه قام بعمل تلك الإقرارات على أساس أن تلك المبالغ سوف تسلم له لأجل عمل تجاري إلا أنها لم تسلم له سوى مبلغ الـ 320 دولار وهي غير مضمنة بالشكوى ولهذا فإنه وفقاً لما تواتر واستقر عليه القضاء لا يجوز الاخذ من أقوال المتهم ما هو ضد مصلحته وترك ما ينصب في مصلحته. إضافة لما سبق توجد شهادة شاهد الدفاع الأول مصطفى على محمد وهي على الصفحة 183 وما بعدها وتوضح تماماً أن المدعو عباس كان يلاحق المتهم بحجة أنه عطل له عمله وفتح له بلاغين على اساس أنه ارتكب جريمة خيانه لأمانه ليصل معه لتفاوض لأجل تعويض خسارته لانه يرى أن المتهم عطل له اعماله كما توضح أن المتهم لم يستلم سوى مبلغ الـ 320 دولار يمشي يجرب بيها في السودان ايضاً أفادات شاهد الدفاع محمد آدم إبراهيم آدم ( ص 205 وما بعدها تفيد نفس ما اثبته الشاهد مصطفى على محمد. من جماع ما سبق يتضح أن المتهم لم يستلم سولاى مبلغ 320دولار وقد سددها أما في باقي المبالغ الموجودة بالاقراررت فإنه كتبت عنها الإقرارات الا انها لم تسلم له. لهذا أرى أن يلغي قرار محكمة الموضوع ويشطب البلاغ ويخلي سبيل المتهم فوراً ونهائياً ما لم يكن مطلوباً فيا جراء آخرز محمد النذير احمد المبارك قاضي محكمة الأستئناف 20/11/2015م ع/ محمد سيد فضل قاضي محكمة الأستئناف 25/11/2015م ع/ معتصم احمد محمد صالح قاضي محكمة الأستئناف 29/11/2015م الأمر النهائي : 1/ الغاء قرار محكمة الموضوع 2/ يشطب البلاغ 3/ يخلي سبيل المتهم ما لم يكن مطلوب في اجراء آخر محمد النذير احمد المبارك قاضي محكمة الاستئناف رئيس الدائرة 30/11/2015م

تحويل بلاغ ضد ( سراج النعيم ) إلي المحكمة بسبب الدكتورة المتوفاة غادة

يمثل الأستاذ الصحفي سراج النعيم مؤسس شبكة ( أوتار الأصيل ) الإخبارية في التاسع من مارس أمام قاضي محكمة جرائم المعلوماتية في البلاغ المفتوح من الدكتور اللواء ( م ) عبدالمتعال محمد أحمد الذي يتهم من خلاله مؤسسس شبكة ( أوتار الأصيل ) الإخبارية بنشر مقال حول وفاة الدكتورة غادة أحمد البدوي نتيجة خطأ طبي. وتشير الوقائع إلي أن الدكتور اللواء ( م ) عبدالمتعال محمد أحمد يتهم الأستاذ الصحفي سراج النعيم المشكو ضده بنشر مقال يتعلق بالدكتورة المتوفاة ( غادة أحمد البدوي ) علي أساس أن الطبيب الشاكي قد وقع في خطأ طبي أدي إلي وفاتها. ونفي الكاتب الصحفي سراج النعيم في التحري الذي اجرته معه الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية ( دائرة الجرائم المستحدثة) علاقته بالنشر الذي تم في هذا الخصوص.. كما أكد أنه نفي نفياً قاطعاً معرفته بالدكتور اللواء معاش عبدالمتعال محمد احمد.. أو الدكتورة المتوفاة ( غادة أحمد البدوي ) من قريب أو بعيد.. مشيراً أنه ليس لديه مصلحة في أي نشر يتم في هذا الإطار.. كما أنه نفي علمه بما كتب.. ولم يطلع علي النشر ضد الدكتور اللواء (م ) عبدالمتعال إلا بعد أن تم إلقاء القبض عليه في البلاغ المفتوح بواسطة وكالة نيابة التحقيقات الجنائية وجرائم المعلوماتية. من جهتها أطلقت مباحث التحقيقات الجنائية سراح الأستاذ الصحفي سراج النعيم بضمانة الأستاذ الشاذلي إبراهيم المشرف العام علي شبكة ( أوتار الأصيل ) الإخبارية.. وذلك بعد التحري. فيما شمل البلاغ آخرين. هذا وكانت الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية ( دائرة مكافحة الجرائم المستحدثة ) قد استلمت هاتف الأستاذ الصحفي سراج النعيم في إطار البلاغ المفتوح من الدكتور اللواء معاش عبدالمتعال محمد أحمد. من جهتها كانت مباحث التحقيقات الجنائية ( دائرة الجرائم المستحدثة ) قد أطلقت سراح الأستاذ سراج النعيم بضمانة الأستاذ الشاذلي إبراهيم المشرف العام علي شبكة ( أوتار الأصيل ) الإخبارية.

بسبب شراء (ترمس).. الطفلة (منال) تتعرض للحرق بتيار كهربائي

جلس إليه : سراج النعيم وضع فضل السيد جمال والد الطفلة (منال) البالغة من العمر (8) سنوات التفاصيل الحزينة للحرق الذي تعرضت له جراء مشيا علي سلك كهربائي سقط من أحد الأعمدة الكهربائية بالحي. وقال : خرجت صغيرتي (منال) في ذلك اليوم من المنزل حوالي الساعة العاشرة صباحاً قاصدة محل تجاري صغير لشراء (ترمس).. وبعد أن أنهت مهمتها.. وأثناء ما هي عائدة إلي المنزل تفاجأت بأنها تسير علي سلك كهربائي متدلي من أحد الاعمدة.. مما أدي ذلك إلي أن تتأثر طفلتي بالتيار الذي صعقها.. نعم صعقها لدرجة أنها سقطت علي الأرض ثم دخلت في حالة إغماء تام.. بدأ بعدها جسمها في الاحتراق من أسفل العيون حتي نهاية ارجلها.. وصادف ذلك أن طلاب المدرسة المجاورة لموقع الحدث قد اشتموا رائحة الحريق.. مما استدعي الناس إلي التجمهر حول طفلتي.. وعلي إثر ذلك قام أحد الشاب الذين شهدوا الحدث بنزع سلك التيار الكهربائي من رجل صغيرتي بعد أن علق فيها.. وبالإنتهاء من هذه المرحلة تم إسعافها إلي المستشفي وإلي تلك اللحظة لم أكن أعلم بما جري.. وعندما تم ابلاغي بما حدث ذهبت إلي المستشفي مسرعاً.. فوجدت أبنتي في حالة يرثي لها بالرغم من أن الأطباء اجروا لها الإسعافات الأولية التي حولنا بعدها إلي مستشفي آخر. كيف وجدت جسمها؟ قال : الجسم كله احترق.. وتجرح من قوة التيار الكهربائي الذي صعقها في تلك الأثناء. وتابع : وفي المستشفي قالوا : إن حالة الطفلة لا يتم علاجها إلا في مستشفي (اسباب) الذي نقلت إليه صغيرتي بالاسعاف.. وما أن وصلنا إلي هناك.. إلا وتم إدخالها إلي غرفة العناية المكثفة.. وفي اليوم التالي اجري لها الطبيب المختص عملية جراحية ازال بموجبها اجزاء من الجسم الذي التهمته النيران.. ومن ثم تمت إعادتها إلي غرفة العناية المكثفة. وتابع : طفلتي تعرضت إلي خطر حقيقي حيث تسبب ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻓﻲ جسمها في ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺁﺛﺎﺭ اﻟﺤﺮﻭﻕ.. فمن المعروف أن الإنسان ﺇﺫﺍ ﻻﻣﺲ ﺃﺳـﻼﻛﺎً ﻣﻜﻬﺮﺑﺔ بشكل (ﻣﺒﺎشر).. ﺃﻭ لامس ﺃﺟﺴﺎﻣﺎً ﺣﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ بشكل (ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ) ﻳﻨﺘﺞ عن ذلك ﺿﺮﺭ ﺷﺪﻳﺪ يصل في اغلب الأحيان ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ. وأردف : علمت أنه كلما زادت مدة سريان التيار الكهربائي ﺯﺍﺩ ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﺍﻟﻀﺎﺭ علي الإنسان.. ومن أكثر أعضاء الجسم تأثراً اﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﻭﺍﻟﻘﻠﺐ وﺍﻟﺠﻠﺪ. وفي رده علي سؤال حول ماذا يعمل؟ قال : في مجال الأعمال الحرة.. أي أنني أنتظر رزق اليوم باليوم مع إشراقة كل صباح حتي اتمكن من الإيفاء بمصاريف المنزل اليومية.. وتلبية طلبات أطفالي.. مما يؤكد أنني لا استطيع التكفل بنفقات علاج طفلتي المغلوب علي أمرها. كم عدد أطفالك؟ قال : لدي خمسة أطفال بما فيهم الطفلة الضحية بسبب الصقع الذي تعرضت له جراء السلك الكهربائي.. أي أنهم أربعة بنات وولد.. بالإضافة إلي والدتهم ووالدتي الكبيرة في السن والتي هي مصابة بالسكري.. وبالتالي أنا العائل الأوحد لهم جميعاً. كم مبلغ بقاء الطفلة في العناية المكثفة في اليوم الواحد؟ قال : (3) ألف جنيه. هل اتخذت أي إجراءات قانونية فيما جري لابنتك؟ قال : فتحت بلاغاً بقسم شرطة حماية الأسرة والطفل بالحاج يوسف.. ولكن بالرغم من هذا البلاغ اتعشم في إدارة الكهرباء لكي تساعدني في العلاج...خاصة وأنني أخطرت بأن طفلتي ستجري لها عملية جراحية ثانية تبلغ تكلفتها (30) ألف جنيه و(أنا والله العظيم ما عندي.. بس وروني أجيبها من وين)؟. بينما قال مرافقه خالد أحمد الحاج : الشئ الذي حدث يوم الإثنين الماضي للطفلة (منال) هو أنها كانت عائدة من محل تجاري صغير إلي منزلها فصعقها السلك الكهربائي. من أين جاء ذلك السلك؟ قال : سقط من عمود كهربائي بالمنطقة التي شهدت الماسأة نعم الماساة فكل من شاهد منظر الطفلة بعد الحادثة أكد أنه منظراً بشعاً بكل ما تحمل هذه الكلمة من معني.. ولا يمكن أن تشاهده.. ألا في أفلام الرعب.. فالحريق فاحت رائحته حول موقع الحدث.. مما اضطر الناس إلي اسعاف الطفلة إلي المستشفي التي قرر فيها تحويلها إلي ثلاث مستشفيات ذهبنا إليهن جميعاً بعد أن أكدت إدارة المستشفي المسعف إليها الضحية بأنه لا يمكن أن تسلمنا الحالة.. ألا بموجب إحضار موافقة من المستشفي المحدد.. المهم أننا ذهبنا إلي مستشفي (شرق النيل) وقابلنا فيه المدير الطبي الذي بدوره اتصل علي الطبيب الجراح المختص.. فأشار إلي أن حالة الطفلة المعنية يتم علاجها بمستشفي (اسباب) بكافوري.. وعلي ضوء ذلك توجهنا إلي هناك مباشرة فأكدوا لنا أنه يمكنهم استلام الطفلة المحروقة.. وعلي خلفية ذلك اتصل المدير الطبي للمستشفي بالطبيب الموجود بمستشفي (البان جديد).. الذي عدنا منه بعد أخذ الضوء الأخضر.. وما أن وصلنا إليه.. ألا واتصلنا بالاسعاف الذي نقل الطفلة إلي مستشفي (اسباب) الذي ادخلت فيه مباشرة إلي العناية المكثفة من يوم الإثنين إلي يوم الأربعاء.. وفي ذلك اليوم أكد الطبيب بأن هنالك عملية جراحية ستجري للطفلة.. فلم يكن أمامنا إلا أن جهزنا الدم وانتظرنا إلي أن جاء الطبيب حوالي الساعة الرابعة مساء وقام بإدخال الطفلة إلي غرفة العمليات الجراحية.. وبعد إجراء العملية تمت إعادتها مرة آخري إلي غرفة العناية المكثفة. وماذا؟ قال : اتضح أن الطفلة لديها حروق من الدرجة الثالثة والرابعة بنسبة (57%) حسب التقرير الطبي الذي أكد في ذات الوقت أن حالتها الصحية خطيرة جداً.. وبالتالي يجب أن تظل في غرفة العناية المكثفة شهر علي الأقل.. ويمكن أن تحتاج إلي عدد من العمليات الجراحية. هل المستشفي خاص أم حكومي؟ قال : المستشفي خاص.. وعندما حولنا إليه لم نكن نعلم أنه خاص.. وعليه نحن نقوم بدفع كل التكاليف المالية بما في ذلك رسوم الفحوصات الطبية التي أما اجريناها في مستشفي شرق النيل.. أو معمل خارجي كما أننا نصرف الروشتات من الصيدليات الخارجية. هل عرفتم كم هي تكلفة بقاء الطفلة في المستشفي؟ قال : لا لم نعرف حتي الآن.. بالرغم من أننا دفعنا (19) ألف جنيه وهي كانت عبارة عن رسوم العملية الأولي التي ازيل بموجبها الأجزاء (الميتة) من جسم الطفلة.. فالحريق امتد في الجزء الأمامي كله من منطقة الوجه من اسفل العيون حتي الرقبة.. والبطن.. والأرجل.. وماذا؟ قال : قبل أن نلتقي بك قرر لها الطبيب إجراء عملية ثانية تبلغ تكاليفها (30) ألف جنيه. هل سألت محاسب المستشفي؟ قال : نعم إذ أنه قال : خصمنا من مبلغ الـ(19) ألف جنيه (9) ألف جنيه قيمة إجراء العملية الجراحية الخاصة بإزالة الأطراف (الميتة) من جسم الطفلة.

بلاغات ضد سيدة بسبب ملكة (جانسي) : الأمين يكشف تفاصيل مثيرة حول الاتهام

جلس إليه : سراج النعيم كشف الأمين صديق البالغ من العمر (27) عاماً تفاصيل مثيرة حول اتهامه وآخرين لسيدة بأخذ مبالغ مالية دون الإيفاء بالتزاماتها نحوهم من حيث أنها وعدتهم بأن تمنحهم (ركشات) يطلق عليها في السودان أسم (ملكة جانسي) بالإقساط. وقال : بدأت قصتنا مع السيدة المعنية التي تعرفنا عليها بواسطة امرأة آخري أكدت أنها مندوبتها المقيمة بمدينة امدرمان وعلي هذا النحو جاءت السيدة المشكو ضدها إلينا في امدرمان بمكتب محامية معروفة وادعت أنها الناطق الرسمي باسم شركة شهيرة مشيرة في نفس الوقت إلي أنها تبيع (ركشات) تسمي ملكة (جانسي) بالإقساط وعضدت ذلك بالمستندات المؤكدة صحة ما ذهبت إليه احد مستنداتها إلي أن عدد الركشات (50) ركشة من الشركة الشهيرة في مجالها بينما أشار مستند آخر إلي أحد الاتحاد مبيناً أن الركشات عددها (60) ركشة أي أن مجموع الركشات (110) ركشة.. وعلي خلفية تلك المستندات بدأت السيدة في إبرام عقودات قانونية معنا بواسطة المحامية الشهيرة. كم حدد سعر الركشة؟ قال : تم تحديد سعرها بـ(55) ألف جنيه مرخصة ومؤمنة. كيف تسدد الإقساط؟ قال : شهرياً ألف جنيه علي أن يدفع كل منا مقدماً. ما هو عدد الذين دفعوا المقدم للركشات؟ قال : حوالي الـ(200) شخص رغب في الاستفادة من هذه الخدمة القائمة علي البيع بالإقساط التي دفع في إطارها البعض (5) ألف جنيه وآخرين (10) ألف جنيه.. بالإضافة إلي العمولة ورسوم المكتب. متي كان موعد التسليم؟ قال : تم تحديده بتاريخ 11/11/ 2015م. ومتي وقعتم العقودات مع السيدة؟ قال : يوم 25/10/2015م.. ومن ثم تم تغيير الزمن المحدد للتسليم علي أساس أن هنالك ورق خاص بالاستثناء لم يتم استلامه وهكذا أصبحنا في دوامة اليوم وغداً إلي أن اختفت السيدة المعنية عن انتظارنا. ماذا عن المرأة الوسيط ؟ قال : موجوده ونعرف مكانها.. فهي مندوبة السيدة المشكو ضدها.. هي التي كانت تجمع منا المبالغ وتحضر المدعي عليها وتسلمها المبالغ المتحصل عليها في إطار إقساط الركشة.. فالمبلغ وصل في مجمله إلي مليار جنيه تقريباً. هل العقد وقع مع السيدة أم المندوبة؟ قال : السيدة التي أخذت منا المبالغ. لماذا لم تتخذ الإجراءات القانونية في وقتها؟ قال : كنا علي أمل الالتقاء بها.. فلم نكن نصدق أنها لن تأتي علي حسب الوثائق التي تثبت صحة حديثها. وماذا فعلتم بعد ذلك؟ قال : قمنا بفتح بلاغات جنائية بقسم شرطة امبدة وسط مكان الحدث وبعد التحري صدر لي شخصياً أمر قبض في مواجهتها ولكن لا اعرف لها مكان. هل هنالك بلاغات خلاف بلاغك؟ قال : معظم الذين أخذت منهم مبالغ مالية فتحوا بلاغات جنائية في مواجهتها بقسم شرطة أمبدة وسط وهنالك من فتح بلاغ بقسم شرطة الأوسط امدرمان. ما الضرر الذي أصابكم؟ قال : البعض منا جمع مبلغ الإقساط من ببع ذهب الزوجات.. وآخرين باعوا ركشات قديمة لشراء الركشات المسماة بملكة (جانسي).. إلا أننا لم نجني من وراء ذلك إلا السراب وعندما نسأل المرأة المندوبة تقول لنا أنها هي أيضاً تبحث عن تلك السيدة دون جدوى. هل كل الدافعين للإقساط كلهم سواقين؟ قال : أبداً فهنالك التاجر والعمال باليومية وغيرهم من أصحاب المهن. ما هي نوعية الركشات المستهدفة بالإقساط؟ قال : ركشات تشتهر في الأوساط السودانية بملكة (جانسي) موديل 2014م مرخصة ومؤمنة حسب ما أشارت السيدة لمن سلمت مبلغك المالي الخاص بإقساط الركشة ؟ قال : سلمتها إلي السيدة التي افتح ضدها بلاغي الجنائي وإلي المرأة مندوبة المشكو ضدها وأنا دائماً أكون شاهداً علي تسليم المبالغ من المندوبة إلي السيدة إياها وهي بدورها تبرم معنا العقودات عبر المحامية المعروفة وخلاف استلامها لمبلغي فقد حضرت لها استلام مبالغ مالية من آخرين وقابلتها أكثر من مرة في مكتب المحامية بامدرمان. ما الفترة الزمنية التي جري فيها الحديث حول الاستلام؟ قال : قبل شهرين من تاريخ توقيعنا للعقودات. هل هنالك حالات طلاق حدثت بسبب الذهب الذي باعه بعض الأزواج؟ قال : نعم حيث دارت نقاشات بين الأزواج في مسألة الذهب بعد أن طالت فترة استلام الركشات . ما هي مهنتك؟ قال : سائق حافلة العاشرة امبدة الخرطوم. ما الضرر الذي أصابك أنت شخصياً؟ قال : الضرر الذي تضررته هو أنني لدي مبالغ مالية قمت بإدخالها في عملية شراء الركشة. هل أنت علي دراية بتشغيل الركشات؟ قال : أنا في الأصل سائق ركشة وبعد أن بعتها بدأت في قيادة الحافلة ومع هذا وذاك أتابع مع السيدة المشكو ضدها إجراءات استلام ركشتي ولكن..!!. هل أحضرت بعض الأشخاص للتقديم معك؟ قال : نعم أحضرت عدد من أهلي.. فبعد أن شاهدوا بأم عينهم ما يجري في مكتب المحامية المعروفة الذي تم فيه توقيع العقودات دخلوا معنا في عملية الشراء بالإقساط وهم أيضاً قاموا بفتح بلاغات في مواجهة تلك السيدة.

أمنية ونسرين وفهد في ليلة غنائية للوطن

يشهد مسرح إتحاد الفنانين مساء اليوم (الاثنين) ليلة غنائية في حب الوطن تشارك فيها الفنانات أمنية إبراهيم ونسرين والفنانين صفوت الجيلي وفهد وآخرين. ويشرف علي الأمسية الموسيقار محمد حامد جوار الذي حدد لانطلاقتها في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

وفاة شقيقة الفنانة دره بعد صراع مرير مع المرض

توفيت إلي رحمة مولاها المغفور لها بإذن الله السيدة (بدرية) شقيقة الفنانة التشكيلية درة يوسف جمعة محمد علي التي حدثت وفاتها فجر الأربعاء الموافق ١٠/٢/٢٠١٦م وذلك بعد صراع مرير مع المرض. وتشير سيرتها إلي أنها زوجة عبدالله عبدالقادر ووالدة كل من هشام وعبدالقادر ومحكر والمعز وشقيقة كل من بدر الدين وجلال وحاتم وهيثم ومحمد إنا لله وإنا إليه.