تأجيل ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ صحفي ﻭدﻛﺘﻮﺭ ﺸﻬﻴﺮين ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ

الخرطوم : سراج النعيم

 ﺃﺟﻞ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺻﻼﺡ ﺳﻌﻴﺪ ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻓﻴﻬﺎ الصحفي ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ ( 160 ) ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭ( 17 ) ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺩﻋﻮﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﺿﺎﺑﻂ ﺷﺮﻃﺔ ﻟﺪﻱ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻘﺖ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﻠﺖ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ .

ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺗﻐﻴﺐ ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻱ ﻭﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻀﺮ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ومن ثم اتضح بالمحكمة ان الشاكي شقيق الاستاذة الجامعية الشهيرة الذي غاب هو أيضاً عن أولي جلسات المحكمة إلي جانب ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻍ الذي أكد للصحفي عند القبض عليه والتحري معه من طرف مباحث التحقيقات الجنائية ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺎكي في البلاغ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﺓ تحت المادة 160 من القانون الجنائي الإ انه عندما تم إعلانه لاولي جلسات المحكمة تفاجأ بأنه متهم تحت المادة 17 من قانون الجرائم الالكترونية.

 فيما نجد ان الأستاذة الجامعية الشهيرة تواجه اتهاماً ﺑإﺗﻼﻑ ﻋﻤﻠﺔ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ 200 ﺟﻨﻴﻪ ﻓﺌﺔ 50 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﺪﻱ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻳﻮﺳﻒ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺟﻬﺖ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺏ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ تم ضمه للبلاغ متهماً مع الصحفي وشهدت ﻗﻀﻴﺘﻪ ﺿﺪﻫﺎ ﺟﻠﺴﺔ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 25/7/2013 .

 ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أخري ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﺓ ﻗﺪ ﻣﺰﻗﺖ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﺴﻢ ﺷﺮﻃﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﻟﺤﺎﺝ ﻳﻮﺳﻒ فيما كان الصحفي يواجه الإتهام ﺑﺘﻬﻤﺔ ( السباب)

هذا وقد ﺣﺪﺩﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺻﻼﺡ ﺳﻌﻴﺪ ﺃﻭﻟﻲ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ الصحفي والدكتور القانوني الشهيرين ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪم ﺑﻪ شقيق ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮﺓ ﻟﺪﻱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﺍﻟﺘﻲ بدورها ﺃﻣﺮﺕ ﺑﻔﺘﺢ ﺑﻼﻍ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ 33 ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 160 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ( ﺍﻟﺴﺒﺎﺏ ) ومن ثم أصبحت المادة (17) من جرائم المعلوماتية .

ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﺔ ﻣﺰﻗﺖ ﻋﻤﻠﺔ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻗﺴﻢ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﻟﻔﻴﺤﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺩﻓﻊ ﺑﻬﺎ إﻟﻴﻬﺎ زوجها السابق ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ في البلاغ ضدها.

ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻥ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ﺗﺤﻤﻞ دﺭﺟﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺍﺓ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺗﺪﺭﺱ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ شهيرة وﻣﺮﻣﻮقة.

فيما كان ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﺸﻬﻴﺮ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ قد وضع ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ الشاكي في البلاغ بمحكمة الملكية الفكرية حيث اتهمه ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ما استدعاه اللجوء إلي النيابة ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻣﺮﺕ ﺑﻔﺘﺢ ﺑﻼﻍ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ 2010/(2433) ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ (142) ﻭ (144) ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺇﻟﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺷﺮﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺖ ﺑﺈﺩﺍﻧﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺘﻐﺮﻳﻤﻪ (700) ﺟﻨﻴﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪﺓ 6 ﺃﺷﻬﺮ .

ﻭﻗﺎﻝ الدكتور الشاكي : ﺃﺻﺪﺭ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺷﺮﻕ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺑﺈﺩﺍﻧﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 142/143 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﺴﻨﺔ 1991 ﻡ ، ﻭﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻣﺒﻠﻎ 700 ﺟﻨﻴﻪ ﻭﺑﺎﻟﻌﺪﻡ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻣﺪﺓ ﺳﺘﺔ أشهر .

وأضاف : ﻭﻭﺟﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺗﺄﻳﻴﺪﺍً ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻄﺒﺖ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺎﺀ ﻟﺼﺎﻟﺤﻲ . ﻭﺃﺭﺩﻑ : ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﻌﺪ ﻓﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺑﻴﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻟﻜﻦ ﺭﺃﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺗﻔﺤﺺ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ 188 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ 1991ﻡ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ .

ﻭﺫﻫﺐ ﺇﻟﻲ ﻣﻮﺟﺰ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻗﺎﺋﻼً : ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻧﻪ ﻭﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻭﺃﻥ ﺩﻭﻧﺖ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﻓﻘﺪ ﺍﺑﻠﻎ ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺩﻋﻮﻱ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ، ﺍﺷﺮﺡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻦ، ﻗﺪ ﺗﻌﺪﻳﺎ ﻋﻠﻲّ ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ ﻭﻗﺎﻣﺎ بإرهابي ، ﻭﻋﻠﻲ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﻗﻴﺪﺕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﻤﺎ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎﺩﺗﻴﻦ 142/143 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻟﺴﻨﺔ 1991 ﻡ ﻭﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺗﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻟﻬﻤﺎ، وإحالة ﺍﻟﺒﻼﻍ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ .

ﻭﺍﺳﺘﻄﺮﺩ : ﻭﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ إيجازية ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻤﻌﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﻨﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﻗﻀﺖ ﻓﻴﻪ ﺑﺸﻄﺐ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺴﺒﻖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ، ﻭﺑﺸﻄﺐ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻻﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴﻨﺔ . ﻭﺿﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺃﻋﻼﻩ ﻭﺇﻧﺎﺑﺔ ﻋﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ، ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﻤﺬﻛﺮﺓ ﺣﻜﻤﻬﺎ بإلغاء ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻻﻭﻝ ﻣﺤﻤﺪ وإعادة ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ . ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ : ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ...( ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺮﺭﺗﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻳﺠﺎﺯﻳﺔ ﻓﻬﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻹﻳﺠﺎﺯﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ؟ - ﺑﻜﻞ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻧﺠﻴﺐ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﺸﻄﺐ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺃﻭ ﺗﻘﺮﺭ ﺑﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺦ) ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺭﺃﺕ ﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻻﻭﻝ ﺟﺎﺀ ﻣﻌﻴﺒﺎً ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ أسباب ( ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻤﺖ إعادة ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭﺍﻫﺘﺪﺍﺀ ﺑﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻋﻼﻩ أصدرت ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻄﻠﺐ . ﻭﺍﺳﺘﺮﺳﻞ : ﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻼﻋﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺷﺎﺏ ﺭﺑﻄﺘﻨﻲ ﺑﻪ ﺻﻠﻪ ﻭﻟﻜﻨﻨﻲ ﺭﻏﻤﺎً ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺭﻓﻌﺖ ﺿﺪﻩ ﺷﻜﻮﻯ ﻓﻲ ﺑﺎﺩﺉ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﺪﻱ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﻬﺎ ﻭﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﺣﺎﺳﺒﺘﻪ ﺑﻤﺎﺩﺓ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ    (21 ﺃ) ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺔ ﺍﻻﻧﻀﺒﺎﻁ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻧﻪ ﺳﺠﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎً ﺑﻮﺍﻗﻌﺔ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻭﺃﺿﺎﻑ : ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺗﻌﺪﻱ ﻋﻠﻲّ ﺑﺎﻟﻀﺮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﺒﺐ ﻟﻲ ﺑﺎﻷﺫﻯ ﺭﻓﻌﺖ ﺿﺪﻩ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺩﻋﻮﻱ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ (142) ﺍﻷﺫﻯ (144) ( ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ) ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺇﻟﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺷﺮﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ أﺩﺍﻧﺘﻪ ﻭﺃﻳﺪﺕ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ 700 ﺟﻨﻴﻪ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﻬﺎ ﺳﻌﺖ ﻟﺸﻄﺐ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻧﻪ ﺗﻤﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ . ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ.

بدء محاكمة سيدة الأعمال الشهيرة المستدرجة بشيلة عروس

الخرطوم : سراج النعيم

كشفت سيدة الأعمال الشهيرة تفاصيل جديدة في قضية إتهامها بأخذ (60) ألف جنيه من الشاكي مؤكدة انه احضر شاهدين في المحكمة  التي بدأت عقد جلساتها في القضية المرفوعة ضدها حيث ﺍﺩﻋﻲ الشاكي ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻪ ﺑﻤﺒﻠﻎ  60 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻟﺪﻱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺣﻀﺮ ﺷﻬﻮﺩﺍً ﺍﻗﺴﻤﻮﺍ ﻋﻠﻲ ﺫﻟﻚ ومن ثم ﻓﺘﺢ ﺑﻼﻍ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻬﺎ ﺑﻘﺴﻢ الشرطة ﺍﻟﺬﻱ ﻇﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ اليوم الذي القي القبض فيه عليها ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﺧﻠﻲ ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺇﻟﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ . ﻭﻗﺎﻟﺖ : ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻐﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﺇﻟﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺍﺣﺪﻫﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻦ ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺷﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﺒﻞ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻭﺃﺩﻋﻴﺎﺀ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻳﺮﻏﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻣﺤﻠﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺪﻱ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻘﺮ ﺑﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺇﻻ ﻭﻭﺟﺪﺍ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺘﻴﻦ ﻭﺗﺠﺎﺫﺑﺎ ﻣﻌﻬﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﺧﺬ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻛﺴﺴﻮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺘﻴﻦ ﻻ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﻟﻬﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﻦ ﻗﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺛﻨﺎﺀ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺼﺒﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﻮﺩﻋﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻞ ﻭﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻮﺻﻼ ﻟﻤﺎ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﻭﻃﻠﺒﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺘﻴﻦ ﺍﻟﻜﺮﺕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻲ ﻋﻠﻲ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻧﻨﻲ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻭﻳﻮﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻌﻲ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﻋﺪﺩﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺧﺮﺓ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ . ﻭﺃﺭﺩﻓﺖ : ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻲ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻻ ﺃﻣﺎﻧﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻜﺮﺕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻲ ﻷﻱ ﺷﺨﺺ ﻳﻄﻠﺒﻪ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺭﺩ ﻋﻠﻲ ﺃﻱ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻫﺎﺗﻔﻲ ﻳﺼﻠﻨﻲ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﻫﺎﺗﻔﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺣﻴﺚ ﺗﻠﻘﻴﺖ ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﻦ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ ﺃﺷﺮﺕ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺳﺮﺩﻱ ﻟﻠﻘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﻬﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻃﻠﺒﺎ ﻣﻨﻲ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻟﻲ ﺑـ( ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﻓﺔ) ﺇﻟﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺑﺤﺠﺔ ﺃﻧﻬﻤﺎ ﻳﺮﻏﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﺛﻴﺎﺏ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﺴﻔﻴﺮﻫﺎ ﺇﻟﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﺑﻨﻮﺳﺔ ﺑﻐﺮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻤﺤﺪﺛﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ : ﺇﻧﻨﻲ ﺻﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻟﻦ ﺍﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺁﺗﻲ ﺇﻟﻴﻜﻤﺎ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﺩﺍﺀ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻌﺸﺎﺀ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺻﻠﺘﻪ ﻟﻢ ﺃﺟﺪ ﻣﻦ ﺍﺗﺼﻼ ﺑﻲ ﻭﺣﻴﻨﻤﺎ ﺩﻟﻔﺖ ﺇﻟﻲ ﺩﺍﺧﻠﻪ ﺗﻔﺎﺟﺄﺕ ﺑﻬﻤﺎ ﻳﺪﺧﻼﻥ ﺑﻌﺪﻱ ﻭﻫﻤﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﻼﻣﺢ ﻭﺍﻷﻭﺻﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﻗﺖ ﻟﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎً ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﻴﺮﺓ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﻣﺠﺮﺩ ﻣﺎ ﻭﻗﻔﺎ ﺃﻣﺎﻣﻲ ﺇﻻ ﻭﺳﺄﻻ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ؟ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻬﻤﺎ : ﺃﻧﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺄﻻﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻘﺎﻻ : ﺁﺗﻴﻨﺎ ﺇﻟﻴﻚ ﺑﺘﻮﺻﻴﺔ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺛﻴﺎﺏ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻠﻚ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻬﻤﺎ : ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻨﺪﻱ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻭﺇﺫﺍ ﺭﻏﺒﺘﻤﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﺛﻴﺎﺏ ﺭﺧﻴﺼﺔ ﻟﻦ ﺗﺠﺪﻭﻫﺎ ﺑﻄﺮﻓﻲ ﻷﻥ ﺃﻗﻞ ﺛﻮﺏ ﻧﺴﺎﺋﻲ ﺳﻌﺮﻩ (500) ﺟﻨﻴﻪ ﻭﻋﻠﻲ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﺧﺮﺟﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺛﻢ ﺧﺮﺟﺖ ﺑﻌﺪﻫﻤﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮ.

طلاق برسالة هاتفية

الخرطوم : سراج النعيم

حدثني صديقي بأن زوجته من النوع العنيد ﺟﺪﺍً ولا يدري ماذا تريد منه أو كيف يمكنه إرضائها فهي تعاكسه في كثير من الأمور ولا تتماشي معه إلا إذا توافق ما يقدم عليه مع مزاجها وعندما يطلب منها أن تخدمه تقول له : (هل تزوجتني من أجل ذلك؟) ومن ثم تبدأ في رفع صوتها ظناً منها أن رفع الصوت يخيف الزوج، ومضي لقد كرهت هذه المعاملة التي تنتهجها زوجتي ، وبالتالي ظللت في بحث دائم عن كيفية إيجاد الحل الجذري لهذه المعضلة وأخيراً قررت أن أتعلم تصفح الانترنت وبالفعل خلال أسبوع كنت أعرف الكثير عنه وعليه بدأت أبحث فيه وأركز علي مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإسلامية عسي ولعل أجد حلاً ، وأنا أخوض غمار تلك الرحلة البحثية ﻭﻗﻊ في ﻧﻈﺮﻱ بالصدفة ﻣﻮﺿﻮﻉ يتناول حكم كتابة بغير نية الطلاق ـفقلت بيني وبين نفسي ربما أجد في هذا الموضوع الحل لمشكلتي، ﻭﺫﻫﺒﺖ ﺃﺣﺼﺮ وعندما توغلت فيه خرجت منه بخلاصة علي ما يلي : ﺇﺫﺍ قدر للزوج وكتب رسالة لزوجته مفادها ( أنت طالق) عبر الهاتف السيار او بالبريد الإلكتروني أو إلي أخره من وسائل التواصل، فهذا الأمر يعود إلي نيته وقت الكتابة ، ﻓﺈﻥ ينوي الانفصال عن زوجته، وقع الطلاق ، وإذا كتب لها كلمة أنت طالق ولم يكن يضع في الحسبان ذلك ويرغب من وراء ذلك الفعل إدخالها في حالة حزن ﺍﻟﺤﺰﻥ دون أن تكون في نيته الطلاق.

وفي سياق متصل ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ : ﻭﻻ ﻳﻘﻊ اﻟﻄﻼﻕ ﺑﻐﻴﺮ ﻟﻔﻆ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻌﻴﻦ : ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ : ﻣﻦ ﻻ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻛﺎﻷﺧﺮﺱ ﺇﺫﺍ ﻃﻠﻖ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ، ﻃﻠﻘﺖ ﺯﻭﺟﺘﻪ، ﺍﻟﻤﻮﺿﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺇﺫﺍ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﻓﺈﻥ ﻧﻮﺍﻩ ﻃﻠﻘﺖ ﺯﻭﺟﺘﻪ، ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﻭﺍﻟﻨﺨﻌﻲ، ﻭﺍﻟﺰﻫﺮﻱ، ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ، ﻭﻣﺎﻟﻚ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ، ﻭﺇﻥ ﻛﺘﺐ ﺑﻼ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ، ﻷﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻘﻠﻢ، ﻭﺗﺠﻮﻳﺪ ﺍﻟﺨﻂ، ﻭﻏﻢ ﺍﻷﻫﻞ، ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻴﺔ ـ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺃﻭﻟﻲ ﺍﻟﻨﻬﻰ ﻓﻠﻮ ﻗﺎﻝ ﻛﺎﺗﺐ اﻟﻄﻼﻕ : ﻟﻢ ﺃﺭﺩ ﺇﻻ ﺗﺠﻮﻳﺪ ﺧﻄﻲ، ﺃﻭ ﻟﻢ ﺃﺭﺩ ﺇﻻ ﻏﻢ ﺃﻫﻠﻲ , ﻗُﺒﻞ، ﻷﻧﻪ ﺃﻋﻠﻢ ﺑﻨﻴﺘﻪ، ﻭﻗﺪ ﻧﻮﻯ ﻣﺤﺘﻤﻼ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﻏﻢ ﺃﻫﻠﻪ ﺑﺘﻮﻫﻢ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺩﻭﻥ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺎﻭﻳﺎ ﻟﻠﻄﻼﻕ . ﻭﻗﺮﺃﺕ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻌﻜﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ، ﻭﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ.

أخر الدلتا

ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺟﻮﺍﻝ ﺃﺭﺳﻠﻬﺎ ﺯﻭﺝ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ ﻳﺨﺒﺮﻫﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ " ﻃﺎﻟﻖ "، ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺎﺯﺍﻥ، ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﺣﻜﻢٍ ﺑالتفريق ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺯﻭﺟﺘﻪ، ﺑﻌﺪ ﺯﻭﺍﺝ ﺩﺍﻡ 25 ﻋﺎﻣﺎً، ﻻﻥ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﻫﻮ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻷﺧﻴﺮ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ . ﻭﺣﺴﺐ ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺃﺑﺪﻯ ﻧﺪﻣﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻣﻌﺘﺮﻓﺎً ﺃﻧﻪ ﺃﺭﺳﻞ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﻏﻀﺐ، ﻭﺃﻧﻪ ﺍﻟﻄﻼﻕ "ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ " ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﺄﻥ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻗﺪ ﺑﺎﻧﺖ ﻣﻨﻪ ﺑﻴﻨﻮﻧﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﻭﻻ ﻳﺤﻞ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻨﻜﺢ ﺯﻭﺟﺎً ﻏﻴﺮﻩ ﻧﻜﺎﺡ ﺭﻏﺒﺔ ﻻ ﻧﻜﺎﺡ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭﺃﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺪﺓ. ﻭﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺟﺪﺓ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺘﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻋﺎﺷﺖ 25 ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻃﺎﻋﺔ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻭﺗﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ، ﻟﻜﻦ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﺩﺍﺋﻢ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﻟﻬﺎ، ﻻﻓﺘﺔً ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻃﻠﻘﺖ ﻣﻨﻪ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺼﺒﻴﺘﻪ، ﻭﻗﺒﻞ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ، ﺃﻗﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﺩﻫﺎ ﻭﺳﺒﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﻭﺃﺿﻤﺮ ﻓﻲ ﻧﻴﺘﻪ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﻬﺎ.