صاحب محل شيشة يسدد طعنات لشاب يشك انه مصدر للشرطة

 الخرطوم : سراج النعيم

شهد سوق ام درمان عصر اليوم (الجمعة) جريمة اعتداء علي شاب في مقتبل العمر طعناً بـ(سكين) من صاحب محل شيشة بسوق ام درمان مسدداً للأول عدة طعنات في اماكن متفرقة من جسده. وفي سياق متصل قال شاهد عيان لـ(لنيلين) ان صاحب محل الشيشة يشك في ان الشاب الذي سدد له الطعنات مصدراً لشرطة أمن المجمتمع التي ظل تكثف حملاته الشرطية علي محلات الشيشة بمدينة بمدن ولاية الخرطوم المختلفة منذ ان اصدر الدكتور عبدالرحمن الخضر والي الولاية قراراً يقضي بعدم تعاطي الشيشة وهو القرار الذي باركه السيد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية . بالعودة للوقائع نجد ان الشاب المعتدي عليه كان ماراً بالقرب من محل الشيشة الخاص بالمتهم فما كان من الأخير عندما شاهده إلا ويستل سكيناً ويسدد بها طعنه من الخلف استقرت في ظهر المجني عليه ومن ثم سدد له عدة طعنات في اماكن اخري من جسده حيث وصلت في جملتها إلي (4)ما أدي إلي سقوط الضحية علي الأرض ليتم اسعافه علي جناح السرعة للمستشفي فيما ألقي القبض علي المتهم بهذا الاعتداء وإيداعه حراسة قسم شرطة سوق ام درمان بعد ان فتح في مواجهته بلاغاً جنائياً. وكان المشير عمر البشير وبحضور د. عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم، قد بارك قرار منع الشيشة بالخرطوم وذلك لدي افتتاحه مجمع خاتم المرسلين وقال : بافتتاح المساجد نرد على أعداء الإسلام بمزيد من المنارات والمساجد لحماية أبنائنا من شتى أنواع الغزو الذي يستهدف عقيدتنا وأخلاقنا، وبارك خطوة ولاية الخرطوم بمنع تدخين الشيشة فى الأماكن العامة. ودعا الرئيس الى بسط سلطة شرطة أمن المجتمع وتقوية محاكم النظام العام قائلاً: (يجب أن يتكامل دور القرآن مع مهمة السلطان) لحماية أخلاقنا ومجتمعاتنا. من جانبه أعلن د. عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم عن قرار حكومة الولاية بمنع تدخين وتداول الشيشة في الأماكن العامة والشوارع والساحات وعدم التصديق بأي محلات تقدم الشيشة.

اعتقال الكودة بمطار الخرطوم قادمًا من أوغندا عبر القاهرة

قال نجل يوسف الكودة، رئيس حزب "الوسط" الإسلامي بالسودان، إن قوات الأمن اعتقلت والده مساء يوم الخميس فور وصوله مطار الخرطوم قادمًا من أوغندا عبر القاهرة.
وأوضح همام نجل الكودة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء أن أفرادًا من جهاز الأمن اقتادوا والده فور وصوله مطار الخرطوم قبل أن يلتقوه حيث كان في انتظاره عدد من قيادات أحزاب المعارضة.
وأضاف همام الذي كان يتحدث لمراسل الأناضول من داخل مطار الخرطوم: "اعتقلوا والدي دون تقديم أسباب، ومع ذلك يقولون إن حكومتهم ديمقراطية ومنتخبة".
ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات السودانية الرسمية حول ما ذكره همام.

من جهته قال رئيس الهئية العامة لتحالف أحزاب المعارضة فاروق أبو عيسى لمراسل الأناضول إن اعتقال الكودة يأتي "استمرارًا لسياسات الإقصاء وكبت الحريات".
وتابع: "الكودة لم يفعل شيئًا غير أنه التقى قادة الحركات المسلحة لإحلال السلام بالسودان ووقف الحرب وهذا عمل وطني كبير وليس جرمًا حتى يتم اعتقاله".
ونبه أبو عيسى إلى أن الهئية العامة لتحالف أحزاب المعارضة ستعقد اجتماعًا طارئًا خلال ساعات لبحث الخطوات التي ستتخذها لمواجهة "عسف السلطة" خصوصًا أن بعض قادتها لا يزالون معتقلين بسبب توقيعهم على وثيقة مع قادة الحركات المسلحة بكمبالا في ديسمبر/ كانون أول الماضي.
ووقعت أحزاب معارضة بالسودان مع الحركات المسلحة في 30 ديسمبر/ كانون أول الماضي بكمبالا على وثيقة (الفجر الجديد) التي أقرت إسقاط النظام عبر المسارين السلمي والعسكري وفصل الدين عن الدولة وتشكيل حكومة انتقالية لمدة 4 أعوام تعيد هيكلة مؤسسات الدولة وتعقد مؤتمرًا دستوريًا جامعًا على أن تنتهي الفترة الانتقالية بإجراء انتخابات عامة.
لكن أحزاب المعارضة بالداخل تبرأت من الوثيقة وقالت إن الذين وقعوا عليها تجاوزوا التفويض الممنوح لهم وإن تفويضهم يقتصر على إقناع الحركات المسلحة بتبني الخيار السلمي بدلاً عن العسكري لإسقاط النظام مع مناقشة مقترحات كل طرف لحل أزمات البلاد.
وأعلنت أحزاب المعارضة أنها بصدد إجراء مشاورات مع الحركات المسلحة للتوقيع على وثيقة جديدة تتجاوز تحفظاتها على الوثيقة السابقة وعلى رأسها قضية فصل الدين عن الدولة وإقرار العمل المسلح.
وقال المسؤول الإعلامي لتحالف المعارضة كمال عمر لمراسل الأناضول في وقت سابق أن الأحزاب إتفقت مع الحركات المسلحة على وقف إطلاق النار مع بدء الثورة الشعبية.
واعتقل جهاز الأمن 6 من قادة أحزاب المعارضة فور عودتهم من كمبالا لم تطلق سراحهم حتى الآن باستثناء رئيس الحزب الناصري جمال إدريس الذي أطلق سراحه قبل ثلاث اسابيع لظروفه الصحية.
وهدد الرئيس عمر البشير في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي بمنع الأحزاب التي تتعاون مع المتمردين من ممارسة العمل السياسي وفقا لقانون الأحزاب الذي يجرم العمل المسلح.
ونص البيان المشترك الذي وقعه الكودة مع مالك عقار رئيس الجبهة الثورية - وهي تحالق يضم 3 حركات مسلحة بأقليم دارفور غربي السودان بجانب الحركة الشعبية قطاع الشمال التي تحارب الحكومة في مناطق متاخمة للجنوب - على تأجيل قضية فصل الدين عن الدولة إلى ما بعد إسقاط النظام من خلال مؤتمر دستوري تشارك فيه كل الأطراف السودانية.
وكالة الأناضول

طالب كرّمه الرئيس يكسر البروتوكول الرئاسي ويلتقط صورة بموبايله الخاص والبشير يضحك!!

اختيار سراج النعيم عضواً شرفياً في لجنة دار اتحاد الفنانين

وقع الاختيار على سراج النعيم ليكون عضواً شرفياً في لجنة دار اتحاد المهن الموسيقية وجاء هذا الاختيار من واقع انه ظل  يشكل حضوراً دائماً في كل الانشطة التي يقيمها الاتحاد والتي اخرها الاحتفال بمولد المصطفي صلي الله عليه وسلم والذي قدم من خلاله عدداً من المادحين فواصلاً من المدائح التي وجدت قبولاً منقطع النظير من الجماهير التي حرصت على متابعة الليلة من على خشبة مسرح الاتحاد
هذا وقد ابلغ الاستاذ الموسيقي حيدر مدني رئيس لجنة دار اتحاد الفنانين شخصي رسمياً بالاختيار من أجل المشاركة في تطوير العمل الفني والثقافي في البلاد مؤكداً ان اللجنة تضم في عضويتها الدكتور محمد سيف نقيب الفنانين السودانيين وبعض الفنانين والموسيقيين.

خطأ طبي ينقل الإيدز لطفلة و"الصحة" تحقق

أعلنت وزارة الصحة السعودية أنها ستنقل الطفلة ريهام الحكمي، البالغة من العمر 12 عاماً، والتي وقعت ضحية خطأ طبي، حيث نُقل لها دم ملوث بفيروس HIV "الإيدز" في مستشفى جازان الحكومي، إلى الرياض في محاولة لعلاجها.
وقالت الوزارة في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تم الآن الترتيب مع أسرة المريضة لنقلها إلى العاصمة الرياض لتقديم الرعاية الصحية لها، ونسأل الله العلي القدير لها الشفاء".
كما أعلنت الوزارة عن وصول فريق التحقيقات المكلف من الوزارة لمستشفى جازان العام، للتحقيق في خطأ نقل دم مُصاب بمرض الإيدز لطفلة تبلغ من العمر 12 عاماً.
وكانت القضية قد شغلت الرأي العام منذ الأمس بعد أن تسبب خطأ ارتكبه أحد الفنيين في المستشفى بإصابة الطفلة بالمرض القاتل.. وهو ما تسبب في غضب شعبي على الوزارة تجلى في مواقع التواصل الاجتماعي التي طالب مغردون فيها الوزير الدكتور عبدالله الربيعة وكبار مسؤوليه بالاستقالة.
ونشط خلال اليوم أكثر من "هاشتاق" يناقش القضية أبرزها (ريهام حكمي ابنتنا) و(فتاة جازان)، اللذان كانا مسرحاً لانتقادات حادة طالت الوزارة.
بيان للتبرير
ومن جهتها أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان بياناً رسمياً اعترفت فيه بأنه جرى نقل دم من متبرع مصاب بفيروس HIV لمريضة، بعد خطأ فردي من أحد الفنيين العاملين بمستشفى جازان العام، وتم اكتشاف الخطأ بعد إجراء المراجعة الفنية، وجرى استدعاء المريضة في الحال وإدخالها مستشفى الملك فهد بجازان، حيث تخضع حالياً للعلاج النوعي وفقاً للأعراف والأصول الطبية المتبعة في هذه الحالة، مضيفة أنه جرى إبلاغ أسرة المريضة بذلك وتقديم الاعتذار لهم.
وأكد البيان أن وزارة الصحة شكّلت لجنة عاجلة برئاسة مدير عام المختبرات وبنوك الدم بالوزارة، وعضوية استشاري وبائيات ومحقق إداري، للشخوص إلى منطقة جازان للتحقيق فوراً مع كل مَنْ له علاقة بذلك، ليتم إيقاع أقصى العقوبات النظامية بحق من تثبت إدانته أو تقصيره.
إخفاء المعلومات
ومن جانبها، أكدت عائلة الطفلة لصحيفة "الشرق" السعودية أن المديرية الصحية لم تبلغهم بحقيقة مرض ابنتهم وعرفوا عن طريق الإعلام.
وقال هاشم الحكمي للصحيفة: "كانت ريهام مصابة بمرض فقر الدم ومرضت قبل نحو أربعة أيام، وشعرت بإعياء شديد، فقام والدها بأخذها إلى مستشفى جازان العام، وكانت تحتاج إلى نقل كميات من الدم، وهو ما فعله الكادر الطبي، وتبيّن فيما بعد أن الدم المنقول للطفلة كان ملوثاً بفيروس الإيدز". وتابع: "لم تكن عائلة ريهام تعلم شيئاً عن الخطأ الطبي، الذي تعرضت له الطفلة، وإهمال الكادر الطبي لها، حتى قرابة الساعة الثالثة من ظهر أمس.. والعائلة الآن في حال يرثى لها نتيجة الصدمة التي تلقوها عقب معرفتهم بخبر إصابة ابنتهم بمرض الإيدز".
وكشف عن كيفية علم العائلة بالخبر قائلاً: "بعد منتصف ليلة الأربعاء وصل طاقم طبي وإسعاف إلى منزل عائلة ريهام، وقالوا إنهم من الطب المنزلي، وإنهم جاءوا للاطمئنان على حالة الطفلة دون أن يخبروا العائلة بالخطأ الطبي الذي تعرضت له في المستشفى"، مدعين أن ريهام لم تكمل بعد الفحوص والتحاليل، وأنها تحتاج إلى إعادتها للمستشفى من أجل استكمال الفحوص، مؤكدين أن حالة ريهام حرجة جداً من الناحية النفسية والجسدية.
وتفاجأت عائلة الطفلة بخروجها من مستشفى الملك فهد المركزي التي كانت خضعت فيه للعلاج منذ الأمس بعد أن طلبت منها إدارة المستشفى إعطاءها موعداً بعد شهر من تاريخ خروجها.
مؤشر خطير
ومن جانب آخر اعتبر الدكتور حمد الخازم، استشاري العلاج الطبيعي والتأهيلي في مستشفى الحرس الوطني مؤلف كتاب "المشهد الصحي في السعودية"، الحادثة مؤشراً خطيراً على تردّي الخدمات الصحية في السعودية، واتهم في حديثه لـ"العربية.نت" وزارة الصحة بالتخبط والتعامل مع الحادثة الخطير بشكل ضعيف.. واصفاً أمر نقل الطفلة للرياض للعلاج بمحاولة امتصاص الغضب الشعبي كون مرض الإيدز ليس من الأمراض التي تظهر أعراضها بسرعة.. ومتهماً المستشفى العام في جازان بالتسبب في الخطأ وليس أحد الفنيين فقط؛ كون عملية نقل الدم لابد أن تمر بخطوات كثيرة.
وقال لـ"العربية.نت": "الموضوع مؤشر خطير على تردّي الخدمات الصحية في السعودية، فنحن منذ سنوات طويلة نزعم أن الدم لدينا سليم وأوقفنا استيراد الدم من الخارج لضمان سلامته، ثم نفاجأ بمثل هذه الحادثة المؤلمة".
وتابع: "الخطأ ليس فردياً، فعملية نقل الدم تمر بعدة مراحل بدءاً من سحب الدم وفحصه وتخزينه ونقله، ولا يمكن تحميل هذا الخطأ لشخص واحد، ولكن يبدو أن هناك توجهاً لتحميل الخطأ لأحد الفنيين فقط، مع أنه قد يكون مخطئاً ولكن هناك سلسلة طويلة من الأخطاء وقعت".
وشدد الدكتور الخازم على أن إعلان وزارة الصحة نقل الطفلة للرياض للعلاج في الرياض مجرد امتصاص لغضب الشارع السعودي؛ كون مرض الإيدز ليس من الأمراض التي تظهر أعراضها بسرعة، وقد يحتاج لسنوات طويلة قبل ظهور أعراضه.
وأضاف: "نقل المريضة للرياض لمجرد امتصاص الغضب فقط ولا يمكن أن يفعلوا له شيء". وأكد أن "المشكلة ليست فقط في الخطأ ولكن في تعامل الوزارة مع الحادثة، ففي البداية لم يخبروا عائلة الطفلة وعرفوا من الإعلام، ثم أخرجت من المستشفى في اليوم التالي، كما أن فريق التحقيق الذي أرسلته الوزارة ضعيف، وهي لم تهتم بالأمر كما يجب، كما أن تصريحاتهم وتبريراتهم هزيلة".
ويتوقع أن يتم نقل المريضة إلى الرياض خلال الأسبوع المقبل في محاولة لعلاجها من مرض فقر الدم ومتابعة الإيدز، ولكن لا يتوقع أن يتوقف الأمر عند هذا الحدّ.
وقال أمير جازان لـ"الوطن" أمس: "المخطئ لن يترك دون محاسبة. ما ذنب الطفلة حتى تتعرض لهذا الخطأ الفادح؟"، متوعداً كل مهمل ومستهتر في أداء مسؤولياته بأقسى العقوبات.
إلى ذلك، أكد مساعد مدير صحة منطقة جازان، عواجي النعمي لصحيفة "الحياة"، أن وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، وجّه بنقل الطفلة رهام حكمي، المصابة بمرض الأيدز بعد نقل دم ملوث إليها بالخطأ في مستشفى جازان العام أخيراً، إلى مدينة الملك فهد الطبية في مدينة الرياض، وتأمين السكن لها ولأسرتها.
من جهة أخرى، قال عم الفتاة صديق حكمي: "وصلني النبأ المحزن أول من أمس، ولم أصدقه أو أستوعبه لهذه اللحظة، والحالة النفسية للفتاة متدهورة إلى درجة كبيرة.

شريف الفحيل يمقلب عريساً قبل أيام من مراسم زفافه

الخرطوم : سراج النعيم

شن عدد من رجال الأعمال المعروفين هجوماً كاسحاً على المطرب الواعد شريف الفحيل بعد ان تسبب في ان يشرب عريس شاب ارتبط معه على احياء حفل زفافه بواسطة خاله رجل الأعمال المعروف سيد احمد الذي أشار في الارتباط إلي الزمان والمكان المحددين وعلى خلفية ذلك دفع (عربون) يقدر في قيمته بـ(1000) جنيه ولكن مضي علي الاتفاق فترة زمنية محددة إلا واسترد المطرب المعني المبلغ إلي رجل الأعمال سامي شلضم رغماً عن اقتراب موعد المناسبة مما ادخل العريس وأصدقائه في حرج شديد بعد ان تم توزيع رقاع الدعوة للمدعوين.

وقال سيد أحمد خال العريس : لقد تفاجآنا بالمطرب شريف الفحيل ينهي ارتباطه معنا بعد وقت ضيق جداً من التاريخ المقرر للمناسبة بحجة انه سيشدَّ الراحل إلى دولة افريقية وبالتالي أصبحنا نفكر بشكل جدي في اتخاذ الإجراءات القانونية الحافظة لحقوقنا وذلك نسبة إلى الضرر النفسي الذي سببه لنا جراء إدخالنا في هذا الموقف ومن ثم المماطلات التي تلت ذلك خاصة وأننا علي ضوء ذلك حددنا اليوم الذي يحي فيه هذا المطرب حفل الزواج وبالمقابل لم يعد لدينا وقت للارتباط مع فنان آخر يلتزم لنا بكلمته حتى لا يتكرر هذا المشهد مرة ثانية مع أصحاب المناسبة أخري بالضبط كما حدث معنا.

وأضاف : ومما ذهبت إليه يتضح لكم مدي المماطلة التي تعرضنا لها في سبيل استعادة المبلغ المالي المدفوع للمطرب الواعد شريف الفحيل  والذي كان عبارة عن قسطاً أولياً جرت حولها العديد من الاتصالات الهاتفية المكلفة مع الأطراف ذات الصلة ومع هذا وذاك لم يكن يتبقي لنا وقتاً كافياً من التاريخ المحدد لحفل الزفاف ما ادخل هذا التأخر العريس في الكثير من الهواجس والقلق كلما مضي يوم من الأيام حتى انه ظن بما لا يدع مجالاً للشك أنه شرب المقلب من المطرب شريف الفحيل.

فيما أجرى رجل الأعمال الشاب سامي شلضم اتصالات هاتفية عديدة بالموسيقى الفحيل والد المطرب (شريف) من أجل أن يشكوه إليه ولكن كان يأتيه الرد من الطرف الأخر هذا المشترك لا يمكن الوصول إليه حالياً فما كان منه إلا أن يغير وجهة اتصالاته بمن استلم منه العربون بما فيهم مدير اعماله واحد الموسيقيين الذي يعمل معه في فرقته الموسيقية.

واعتبر رجال الأعمال المعروفين هذا التصرف تصرفاً غير مقبولاً ولا يشبه سلوك الفنانين فالفنان في المقام الأول والأخير التزام تجاه جمهوره وإذا فقد هذه الصفة فقد مصداقيته في الارتباطات الفنية التي يبرمها معه اصحاب المناسبات المختلفة.

وقالوا : لن نترك هذا الأمر يمر مرور الكرام لذلك شرعنا في إتخاذ إجراءات إدارية بمجلس المهن الموسيقية والمسرحية وإتحاد الفنانين وقانونياً لدى السلطات المختصة حتى نرفع الظلم الذي طالنا من هذا المطرب الواعد.

أمر قضائي بإخلاء منزل المخرجة التلفزيونية الشهيرة لصالح سمية حسن

 

الخرطوم : سراج النعيم

كشفت الأستاذة فاطمة عيسي المخرجة التلفزيونية الشهيرة السابقة بالفضائية السودانية عن القرار الذي أصدرته المحكمة في مواجهتها والذي يقضي بإخلاء منزلها الواقع بمدينة ام بدة.

وفي سياق متصل قالت والدموع تتساقط من عينيها مدراراً : لا اعرف ماذا افعل بعد هذا القرار القاضي الملزم لي بإخلاء منزلي لصالح السيدة الشاكية سمية حسن؟! وذلك رغماً عن الاستئناف الذي تقدم به المستشار القانونية علي حسن لدي السلطة القضائية الاعلي بالانابة عني لأنني لا امتلك مأوي لي ولأبنائي سوي هذا المنزل الذي شيدته علي مدي السنوات الماضية التي كنت اعمل من خلالها بالتلفزيون القومي ومن ثم تقاعدت بعدها عن العمل التلفزيوني.

وأضافت وهي تجفف الدموع بطرف ثوبها قائلة : أنا في حيرة كبيرة من أمري ولا ادري لمن الجأ بعد صدور قرار المحكمة بإخلائي للمنزل الذي بات في ظله كل المحاولات التي أهدف بها لإيقاف تنفيذ القرار وذلك بالاستئناف الذي وضعته علي منضدة المحكمة بامدرمان.

وأردفت : وقد طلب مني دفع مبلغ (4) ألف جنيه عبارة عن استئجار لمنزلي بواقع ان الشهر الواحد للإيجار (200) جنيه تبدأ منذ عامين ماضيين وهما العامين اللذين ظللت فيهما أقيم به مع أبنائي.

وفي ردها علي سؤال حول الكيفية التي آل بها المنزل للسيدة الشاكية؟ قالت : اشترت المنزل بعد ان قام البنك ببيعه لأحد الأشخاص والذي بدوره باعه للسيدة سمية حسن وهي التي رفعت ضدي قضية إخلاء المنزل فأنا ضحية للمتهم الهارب بأمريكية والذي فكرت ان الجأ في خصوص إلي الشرطة الدولية (الانتربول) من اجل مساعدتي في القبض عليه وإعادته إلي السودان من اجل استرداد حقوقي التي بطرفه وبالتالي طرقت كل الأبواب بحثاً عن حل ناجز جذري أجد فيه وضع حد لهذه القضية التي استطعت ان اجمع في ظلها مبلغ (60) ألف جنيه (30) ألف من ديوان الزكاة بعد ان عرضت مشكلتي علي السيدة أميرة الفاضل وزيرة الشئون الاجتماعية والتي هي مشكورة قامت بمخاطبة ديوان الزكاة الذي كتب لي شيك باسم الشخص المشتري لمنزلي من من البنك وهو المتهم الذي هرب إلي  أمريكا وعندما لم يستلم الصك تم إعطائي إليه بالإضافة إلي الـ(30) ألف أخري هي جزء من المبلغ الذي كنت اطلبه للمتهم الهارب بأمريكا والذي كتب لي قبلاً شيك الضمان البالغ في قيمته (200) مليون مقابل رهني له شهادة بحث المنزل الذي قررت المحكمة إخلائي له.

وبعثت برسالة مؤثرة إلي المسئولين من واقع خدمتها الإعلامية الطويلة بتلفزيون السوداني ترجوهم فيها الوقوف معها حتى لا يتم طردها من المنزل.

 وكانت الأستاذة فاطمة عيسى قد وضعت قصة النصب والاحتيال التي تعرضت لها على منضدة الصحيفة مؤكدة أنها تعرضت لعملية نصب واحتيال من شخص ما بمدينة امبدة مستفيداً من ظروف مرضها بـ(السكري) وعدم امتلاكها المال الذي يسهل لها عملية تلقي العلاج اللازم خاصة بعد أن تقاعدت عن العمل التلفزيوني.

واسترسلت : قصتي غريبة ومدهشة لأنني ومنذ اللحظة التي اكتشفت فيها إصابتي بداء (السكري) المتزامن مع تركي للعمل التلفزيوني ما جعلني في حاجة لإيجاد مبلغ مالي كبير من اجل العلاج المكلف جداً وعندما عرضت مشكلتي على احدهم أشار عليّ بإيجار شهادة البحث الخاص بمنزلي مبيناً انه وبموجب هذا الإيجار يتم منحي جزءا من المبلغ مع ضمانات لا تدعهم يتصرفون في المنزل الأمر الذي استدعاني للاطمئنان ومن ثم ذهبت إلى المحامي الذي قال لي بصريح العبارة : (أن المنزل ستفقديه) فقلت له : إنهم قالوا ما حيشيلوا بيتي مؤكدين أنهم سوف يكتبون لي إقرارا يتم إيداعه بطرفك كمحامٍ وعندما يستردون مبلغ الرهن يمنحونني شهادة البحث فقال لي : (يا أستاذة لكي أحفظ لك حقك اشترطي عليهم ان يكتبوا لك ضمانا) فكان ان وضعوا صكاً مالياً بقيمة 200 ألف مقابل الـ8 ألف المتعلقة بالرهن وكان ان أخذت الشيك وسلمتهم شهادة البحث.

وأضافت : ومن التداعيات أنفة الذكر شددت الرحال إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من اجل تلقي العلاج هناك إلا أنني تلقيت اتصالاً هاتفياً من أبنائي في السودان وهم يبكون بصوت عالٍ فقلت لهم ماذا هناك؟ فردت علي شقيقتي قائلة : يا فاطمة لقد تم رهن منزلك لدى البنك فلماذا أتبعتي هذه الخطوة؟ فقلت لها: لم ارهن المنزل للبنك إنما لبعض الأشخاص هم الذين فعلوا ذلك.. ومن ثم علمت ان منزلي بيع بـ(85) ألف في حين أن قيمته (300) ألف وتبلغ مساحته (680) مترا في الوقت الذي عانيت فيه معاناة شديدة حتى أشيده لأسرتي وهو خاص بوالدي.

واستطردت : وعندما عدت إلى السودان بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية لرد حقوقي ومع هذا وذاك لا امتلك المال الذي يجعلني أتابع القضية بالمحكمة التي شرحت لها قصتي كاملة حيث اصدر مولانا متوكل النويري قاضي محكمة امبدة أمر قبض في مواجهة المتهم الذي هرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية ولم اعثر على الأشخاص الذين أتوا به لي مما حدا بي الاتجاه إلى الرجل الذي اشترى منزلي من البنك وقد طالبني بحقه بالزيادة عن السعر الذي اشتري به وعليه اعمل جاهدة لإيجاد المبلغ من اجل ان لا يتم طردي من منزلي الذي يطلب فيه المشتري 150 ألف لكي أقوم باسترداده.