تطورات جديدة في قضية (السكيورتي) السوداني ضد السفارة البريطانية

عبدالله : بدلاً ما كنت مطالباً بحقوقي من السفارة دفعتني (131.70) جنيه

المحكمة تشطب القضية لتمتع السفارة البريطانية بالحصانة

وضع عبدالله إبراهيم آدم حسن، الموظف السابق في وظيفة (سكيورتي - security ) بالسفارة البريطانية بالخرطوم تطورات جديدة في القضية التي رفعها ضد السفارة البريطانية.

ما هي آخر المستجدات في قضيتك ضد السفارة البريطانية؟

في البدء لابد من التأكيد أن السفارة البريطانية بالخرطوم تعاقدت معي رسمياً، وذلك حسب شروط الخدمة الخاصة بها، هنالك شروط عمل تضعها السفارة البريطانية، والتي بموجبها ابرمت معها عقداً منذ تاريخ تعييني إلى أن تم فصلي عن العمل في ٤ ديسمبر ٢٠١١م، وبهذا أكون قد أمضيت في العمل معها ثلاث سنوات ونصف، بالإضافة إلى أنها تعمل أيضاً وفق قانون مكتب العمل السوداني.

ما هي شروط الخدمة التي تتحدث عنها؟

في حال تم إيقافك عن العمل يتم منحك حقوقك المنصوص عليها وفقاً للشروط المتمثلة في قضاء الموظف بالسفارة البريطانية فترة في العمل بطرفها، والمحددة من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، وهي الفترة التي يتم بعدها منحك مرتب شهر لكل سنة، وبالتالي يفترض أن تمنحني السفارة البريطانية مرتب ثلاثة أشهر ونصف إلى تاريخ الفصل من العمل ، وهي الفترة التي انتظمت فيها بالخدمة ثلاث سنوات ونصف، وهي تتوافق مع شروط الخدمة بالسفارة البريطانية، والتي تؤكد أنه إذا تم فصلك من الخدمة من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات فإنه لديك مرتب شهر أساسي لكل سنة.

وماذا حدث في هذا الخصوص؟

بدلاً من أن يتم دفع مبالغ الثلاث سنوات ونصف، طالبتني السفارة البريطانية بالخرطوم بدفع (علاوة)، أي تم فصلي من الخدمة في ٤ ديسمبر ٢٠١١م، ومن ثم طالبوني بدفع (علاوة شهر)، وبدلاً مما كنت أبحث عن حقوق نهاية الخدمة أصبحت مطالباً من السفارة البريطانية بـ(131.70) جنيه سوداني، وكان أن دفعتها لهم، مع التأكيد انني لم أمنح مرتب ثلاثة أشهر، وذلك حسب شروط الخدمة، أي إنني خرجت من السفارة البريطانية مطالباً.

ما الإجراء الذي اتخذته لرد حقوقك من السفارة البريطانية؟

قدمت شكوى بعد فصلي من العمل بطرف مكتب العمل السوداني، والذي بدوره أصدر عدداً من القرارات المندرجة في هذا الإطار على أساس أن الإجراء الذي اتبعته معي السفارة البريطانية بالخرطوم يعتبر فصلاً تعسفياً، وعليه يجب إعادتي إلى العمل مجدداً، أو أن تدفع لي حقوقي، إلا أنها لم تلتزم بقرارات مكتب العمل السوداني، مما قاد مكتب العمل لتحويل الشكوى إلى محكمة العمل السودانية، عندها تمترست السفارة في الحصانة الممنوحة لها من حكومة السودان بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لذلك تم شطب القضية، الأمر الذي حدا بي التوجه إلى وزارة الخارجية السودانية قسم (الحصانات)، ووضعت على منضدته القضية من الألف للياء، وتم على خلفية ذلك استدعاء المدير الإداري للسفارة البريطانية، ومن ثم خاطبت وزارة الخارجية السودانية السفارة السودانية بالعاصمة البريطانية، والتي بدورها خاطبت وزارة الخارجية البريطانية رسمياً في هذه القضية، وجاء الرد بأن الموظف السوداني المفصول خسر قضيته في محكمة العمل، وعلى خلفية ذلك الرد اخطرتني وزارة الخارجية السودانية بأن الخارجية البريطانية قالت حسب الإفادة من سفارتها بالخرطوم أنك قمت بمقاضاتهم، وجاءت نتيجة القضية لصالح السفارة البريطانية، والحقيقة هي أنهم كسبوا القضية بعد أن شطبها القاضي للحصانة التي تتمتع بها البعثات الدبلوماسية حسب إتفاقية (فينا).

وماذا

بعد الإطاحة بنظام حكم الرئيس المخلوع عمر البشير لجأت مرة آخري لوزارة الخارجية السودانية وشرحت لهم كل ما تم في قضيتي ضد السفارة البريطانية.

فيما بدأت قصتي أكثر غرابة من غيرها ولم تأخذ هذه الإبعاد إلا بعد أن تدخل السيد ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني السابق فيها من خلال رده علي الشكوى التي كتبتها له عبر بريده الإلكتروني موضحاً فيها الظلم الذي وقع عليّ جراء فصلي تعسفياً من الخدمة بالسفارة البريطانية بالخرطوم علماً بأنني تم اختياري في العام 2009 كأحسن موظف في السفارة وعلي خلفية هذا الاختيار سلمت شهادة وأما في العام 2010م فكان أدائي بالسفارة ممتاز.

سبع جلسات بالمحكمة

ومضي : وأوصلت في شكوتي لرئيس الوزراء البريطاني الأسباب التي أدت إلي فصلي حيث أشرت أن الأمور من لحظتها لم تمض بالصورة التي يجب أن تمضي عليها بعد الإشادات التي تلقيتها من مرؤوسي بالسفارة  وبدلاً من أن يتم تحفيزي قاموا بفصلي بعد أن قالوا للمسئولين أنني أقط في النوم أثناء الخدمة في حين انه لم يحدث شيء من هذا القبيل وعليه تم فصلي تعسفياً.

السفارة المشكو ضدها

وأردف : بدأت رحلة البحث عن الحقوق برفع شكوى ضد السفارة البريطانية لدي مكتب العمل السوداني ولكن السفارة المشكو ضدها لم تنفذ قرارات مكتب العمل السوداني فما كان من السلطات المختصة بالمكتب إلا وقامت بتحويلي إلى محكمة العمل بالخرطوم وبعد سبع جلسات تغيبت فيها السفارة عن جلستين ما قاد قاضي المحكمة إلى مخاطبة وزارة الخارجية السودانية لكي تفيده عن مدي تمتع السفارة البريطانية ضد الإجراءات القضائية.