سراج النعيم يكتب : مصادرة حقوق المشاة

السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح شديد لماذا نصادر حقوق المشاة؟ الإجابة بكل بساطة تكمن في عدم اعتراف البعض من سائقي المركبات الخاصة والعامة بهذا الحق المكفول لشريحة المشاة لأنه ومن المعلوم أن كلمة ( مرور ) لا تقتصر على السيارات وآليات الحركة المرورية المستخدمة للطرقات العامة فقط بل تشمل الحركة المرورية للمشاة من الجنسين كباراً وصغاراً خاصة في ولاية الخرطوم التي تشهد مدنها وأحياءها تطوراً في الحركة المرورية ولا تزال تمضي في ذات الاتجاه رغماً عن الظروف الاقتصادية.

الأمر الذي يستوجب التفات شرطة المرور إلى حقوق المشاة المصادرة عمداً في بعض الطرقات الرئيسية والفرعية ما يتطلب منها ضرورة تخطيط الشوارع حتى يتيسر لهم العبور دون تعرضهم لحوادث سير وعليها أيضاً أن تحث القطاعات المشتركة معها للعمل في ذات الاتجاه بما يرضي سائقي السيارات والمشاة.

ما قادني إلى الكتابة علي هذا النحو معاناة الفنانين والموسيقيين في عبور الشارع المقابل لإتحاد الفنانين بامدرمان إلى جانب من يعبرون شارع النيل من جوانب عدة بما فيها ناحية منتزه المقرن العائلي فهي الأكثر خطراً بالإضافة إلى جهات آخري تشكو من ذات الأمر في بعض المدن والأحياء ما يؤكد أن هنالك مصادرة واضحة لحق مكفول في الطرقات العامة الرئيسية والفردية وكأن المشاة لاحق لهم في العبور ما ينتج عن ذلك بعضاً من حوادث السير التي تؤدي في الغالب الأعم بحياتهم أو ربما تسبب لهم عاهات مستديمة بالجروح والكسور التي يتعرضون لها في البعض من شوارع الاسفلت التي بدلاً من أن تكون نعمة أصبحت بالنسبة لهم نقمة.

ونلحظ أن البعض من سائقي المركبات العامة والخاصة لا يسمحون للمشاة بالعبور خاصة في الطرقات التي تمتاز بالحركة المرورية المستمرة والتي نادراً ما تجد فيها سائق مركبة عامة أو خاصة يهدئ سرعته لكي يعبر المشاة من كبار السن والنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة لذلك نجد الكثير منهم يقف منتظراً مرور السيارات لفترة زمنية ليست بالقصيرة لكي يتمكن من العبور وإذا عبر الشارع والسيارات تسير فإنه يكون قد جازف بحياته وبالرغم من ذلك ربما لا يكون أمامه خيار نسبة إلى عدم تشييد الجسور الطائرة كجسر شارع الجامعة الذي يؤمن للمشاة عبوراً أمناً.

يجب أن تدرك الإدارة العامة لشرطة المرور والسلطات المعنية بالطرق والجسور أن للمشاة حقوق في عبور الطرقات ذات المرور السريع أو البطء لذا عليها وضع خطط تتيح للمشاة اكتساب حقهم في المستقبل القريب متساوين في الحقوق مع ملاك وسائقي المركبات العامة والخاصة الذين يجب أن نضع حقوقهم نصب أعيننا حتى نتفادى حوادث السير فهي بلا شك تشكل خطراً كبيراً علي فئات ضعيفة في المجتمع وبالتالي على الإدارة العامة لشرطة المرور حماية المشاة كأولوية مطلقة خاصة الفئات من الكبار والنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة و( طلاب وطالبات المدارس ) باعتبار أن هؤلاء هم الأكثر تضرراً من مصادرة حقوقهم في الطرقات وحتى يتثنى لهم التنقل دون تعريض أنفسهم لمخاطر المركبات العامة والخاصة وذلك لعدم وجود جسور مشاة طائرة أو ممرات خاصة بهم بالإضافة إلى عدم وعي البعض سائقي المركبات العامة والخاصة أو المشاة بأن الطرقات بصورة عامة ليست حكراً على فئة دون الآخري لذلك يجب على كل الفئات أن تحترم وتقدر المشاركة العادلة لضمان الحقوق والالتزام بها بما يتم تشريعه من قوانين تندرج في معايير ومقاييس السلامة العامة لسائقي المركبات أو المشاة.