أزمات ورثتها حكومة حمدوك من نظام الرئيس المخلوع عمر البشير

بقلم : سراج النعيم

ﻭﺍﺻﻞ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺷﻜﻮﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺒﺮﺡ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻗﻴﺪ اﻧﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﺣﺪﺍ ببعض ﺳﺎﺋﻘﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇستغلاﻝ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺑﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ بشكل غير معلن.

ﻭﻭﺿﻊ ﻋدد ﻣﻨﻬﻢ ﺃﺳﺒﺎﺑﺎً ﻟﻸﺯﻣﺔ ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻊ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ، بالإضافة إلي ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺇﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ، إلى جانب ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻫﻮﺓ ﻋﺠﺰﺕ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻋﻦ ﺭﺩﻣﻬﺎ، لذا على ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ الالتفات ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻠﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺤﺴﺐ أﻣﺰﺟﺔ ﺳﺎﺋﻘﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﺫ ﺃﻧﻬﺎ ﻻﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺬﺭﻭﺓ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ، ﻣﺎ ﻗﺎﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻠﻮﻗﻮﻑ ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ الإﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﻼ ﺃﻣﻞ ﺳﻮﻱ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ يستغل ﺳﺎﺋﻘﻮﻫﺎ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﻓﻴﻀﺎعفوﻥ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ حيث تشهد ولاية الخرطوم هذه الأيام أزمة مواصلات طاحنة مع استغلال معظم الكمسنجية و سائقي المركبات العامة للظروف الاقتصادية الراهنة ويقومون برفع تعريفة المواصلات المقررة من السلطات الرسمية بنسبة (100%).

وفي السياق استطلعت (كموسنجي) بموقف الشهداء أمدرمان فقال : الركاب يساعدون سائقي الحافلات علي زيادة التعريفة بعدم التزامهم بالوقوف داخل الموقف المخصص لمواصلات أمدرمان الخرطوم

وعندما توجه سؤالاً لسائقي وسائل النقل حول رفعهم للتعريفة دون منشور رسمي صادر من السلطات المختصة؟ لا تجد أن لديه إجابة مقنعة سوي أنه يستغل المواطن المغلوب على أمره.

هذا وأصبح (الكموسنجي) هو من يحدد سعر تعريفة المواصلات من وإلى، بل يطلب منه سائق المركبة المعنية أن يتحصل ﺍﻟﺘﺬﻛﺮﺓ المضاعفة بنسبة (100%) ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ من الموقف، مما أدى إلى أن يجأر ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ولاية ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ بالشكوى لعدم توفرها مع مضاعفة سعر التذكرة من دون إيجاد الاذن الصاغية التي تضع حلولاً تراعي فيها الظروف الاقتصادية القاهرة التي يمر بها محمد أحمد (الغلبان).

ويشير الواقع إلى أن هنالك استغلال سافر للوضع الراهن من بعض (الكموسنجية) و(ﺳﺎﺋﻘﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ) الذين يضاعفون اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ من السلطات الرسمية في حال وجد الراكب وسيلة نقل تقله، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺣﺪﺙ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ من الركاب يقول لهم : (ﻟﻦ أﺗﺤﺮﻙ ﻷﻧﻨﻲ ﻏﻴﺮﺕ ﺭﺃﻳﻲ)، وإذا ذهبت معه إلى شرطة المرور لا يتم حسم الخلاف لصالح الراكب المغلوب على أمره.

من جانبها، ﺑﺪﺃﺕ أزمة المواصلات مع ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ، بالإضافة إلى ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺇﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ، إلى جانب أن ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ بدأت في نقل ﺍﻟﺮﻛﺎﺏ ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ، ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻫﻮﺓ ﻋﺠﺰﺕ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻋﻦ ﺭﺩﻣﻬﺎ، ومع هذا وذاك لا تلتفت ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ بتنظيم ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ إلى القيام بالدور المنوط بها، لذا ظلت المركبات ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺤﺴﺐ ﺃﻣﺰﺟﺔ ﺳﺎئقيها.

ومن المؤكد أن الظروف الاقتصادية بالغة التعقيد لعبت دوراً كبيراً في الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير، وهي الأوضاع المذرية التي قادت الشارع السوداني للخروج ثائراً على النظام البائد في 19 ديسمبر 2018م، وهي النوة الأولي التي مهدت لثورة الشباب التي انطلقت شرارتها الأولي من مدينة (عطبرة) بسبب أزمات المواد البترولية، الخبز والمواصلات، وهي الأزمات المتوارثة من نظام الرئيس المعزول (عمر البشير)، وبالتالي وضعت تلك الأزمات الحكومة الانتقالية أمام مواجهة في غاية الصعوبة معها إذ أنها لم تبارح مكانها رغماً عن البحث الحثيث لإيجاد الحلول الناجزة، ولا سيما فإنها تتطلب في المقام الأول معالجة الآثار السالبة التي خلفها النظام البائد الذي كانت تندرج معالجاته في إطار فساده المستشري في مفاصل مؤسسات الدولة العميقة التي عمد نظامه السابق إلى استخدام عربات الأجهزة الأمنية المختلفة لنقل الركاب خوفاً من أن تحدث التجمهرات، وتلك الإجراءات الاحترازية لم تكن سوي مسكناً مؤقتاً، ورغماً عنها انتفض الشعب المقلوب على أمره ضد الظلم، والآن يتكرر مشهد تكدس الناس ووقوفهم لساعات طوال في انتظار الفرج، والذى تضطر في ظله النساء للجلوس على رصيف مواقف المواصلات (الاستاد)، (شروني) و(جاكسون) والشوارع المحيطه بها وسط الخرطوم، وهذه الأزمة ظلت قائمة منذ سنوات، مما يدفع بالبعض للركوب بالتجزئة من مكان إلى آخر، وحينما يصل الراكب لوجهته يكون قد صرف على المواصلات أكثر من (100) جنيه ناهيك عن وجبة الإفطار، وربما فواتير آخرى تنتظره في المنزل، فهو كلما مزق فاتورة تطل عليه آخرى مكشرة انيابها بصورة شرسة.

وفي السياق قال إبراهيم الصادق : لا أدري لماذا السلطات المختصة لا تحرك ساكناً من أجل إيجاد حل للمشكلات الراهنة، وخاصة إشكالية المواصلات التي تشكل هاجساً للركاب ذهاباً وإياباً، ولم تعد هنالك أوقات للذروة، فأصبحت كل الأوقات عبارة عن ذروة، وعلى قلة المركبات التي تأتي للمحطات والمواقف ما بين الفينة والاخري يستغل سائقوها الأزمة الطاحنة لرفع التذكرة بشكل مضاعف دون الالتفات للظروف الاقتصادية التي يمر بها إنسان السودان، الذى ظل ينتظر وعود المسئولين الذين يؤكد البعض منهم أنه وضع تدابير لتحسين الأوضاع.

السؤال الذى يطرح نفسه ما السبيل لحل الإشكاليات المعترضة طريق الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء الذي أعلن عن تشكيل أربع لجان لتسريع حل أزمة المواصلات من خلال زيادة أسطول النقل، ومعالجة توفر وتوزيع المشتقات البترولية، وتوجيه المرور بتسهيل حركة السير في الشوارع.

فيما تجد الحكومة الانتقالية نفسها أمام تحديات جسام، وهي التحديات التي افرزها نظام الرئيس المخلوع عمر البشير في شتي مناحي الحياة والذي لم يحدد سعراً

للتذكرة يتوافق مع الظروف الاقتصادية التي تحاصر المواطن من كل حدب وصوب، وحاول خفض تذكرة المواصلات العامة، مضافاً إلى ذلك الاختناقات المرورية مع التمدد السكاني في ولاية الخرطوم، كما لعب الفساد دوراً مطلعاً في تردي الطرقات الاسفلتيه، إلى جانب أن الناس يخرجون من منازلهم للعمل في توقيت محدد وهو ما يقود إلى الذروة في الفترتين الصباحية والمسائية.

وطالب عدد من سائقي المركبات العامة بفتح الباب أمام استيراد الاسبيرات المستعملة وتخفيض سعر الدولار الجمركي، بالإضافة إلى أن لا تترك الدولة هذا القطاع العام لسائقي المركبات، وهو من الأنظمة المتبعة في الكثير من الدول التي تهتم بهذا الجانب الذي يعتبر جانباً مهمآ في الحياة اليومية.

ويري عماد البدوي أن كل السياسات الإقتصادية في البلاد فاشلة وتحتاج إلى إعادة النظر فيها بصورة عاجلة لأنها مرتبطة إرتباطاً عميقا بمعاش الناس، لذا لا أتوقع إيجاد حلول لأزمة المواصلات التي ورثتها الحكومة الإنتقالية من نظام الرئيس المخلوع عمر البشير الذى انتهج سياسات فاسدة ساعدت على التدهور المريع الذى يشهده قطاع النقل عموماً، وما شركة ولاية الخرطوم إلا واحدة من السياسات المندرجة في هذا الإطار.

فيما أشار مالك الأمين إلى أن المسئولين في الحكومة الانتقالية يجب أن ينزلوا للشارع لمعرفة حجم تكدس الركاب الذين ينتظرون المركبات العامة لتقلهم من وإلى أماكن عملهم، وحتى يشاهدوا بأعينهم ما تفعله الأزمة في الناس الذين يضطر الكثير منهم للمشي على الاقدام لمسافات طويلة، لذا على الحكومة الإسراع بتهيئة البنية التحتية بالخرطوم، وتوفير المركبات في المواقف والمحطات، وهي الأزمة التي عجزت شركة مواصلات الخرطوم عن حلها على مدى ثلاثين عاماً، وإذا امتلكت ألفاً من البصات فإنها لن تستطيع أن تنقل كل سكان ولاية الخرطوم .

ويؤكد عباس أحمد مما لا شك فيه فإن أزمة المواصلات ضاعفت التعريفة بصورة غير قانونية، مما ينهك ذلك ميزانيات الركاب الذين يجدون أنفسهم مضطرين للدفع بالتجزئة حيث يستغل سائقو المركبات العامة الأزمة لصالح الكسب غير المشروع، وذلك من خلال تقسيم الخط الواحد إلى خطوط عدة تصل أحياناً إلى أكثر من خطين، وفي كل خط من تلك الخطوط يأخذ من الركاب نفس التعريفة أي أنهم يدفعون أكثر من مرة في خط واحد وربما تصل في كثير من الأحيان (4) أضعاف التذكرة المقررة لهم من السلطات المختصة في البلاد، فهي سارية ما لم تتخذ بشأنها الحكومة الانتقالية قراراً جديداً، وعليه فإن الامر خطير وله مآلات لا يحمد عقباها، لذا على السلطات المختصة التدخل سريعاً، خاصة وأن المواطن ظل يعاني الأمرين من السياسات الاقتصادية الخاطئة لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير على مدى ثلاثة عقود.

وفي ظل أزمة الوقود وصعوبة الحصول على المواصلات انطلقت مبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي حملة أطلقوا عليها هاشتاق (ركبنا معاك) وهي تدعو سائقي المركبات الخاصة إلى حمل المواطنين المتجمعين على امتداد الطرقات نسبة لعدم توفر المواصلات ان لم نقل انعدامها وسيرهم على الأقدام.