ازدحمت في الآونة الأخيرة أروقة محاكم الأحوال الشرعية بالعديد من قضايا الطلاق التي لم تعد سراً، بل أصبحت في العلن، ومن تلك القصص دعوني أتناول قصة الزوجة التي تقطن الخرطوم لما فيها من مواعظ وعبر للذين ينجرفون وراء ذلك التيار الذي أصبح شائعاً في المجتمع لعدة أسباب أوصلته درجة لا يمكن أن يتصورها عقل الإنسان، لذلك سأطرح بعض القصص أبرزها قصة سيدة مطلقة كانت قبل اليوم تخاف من طرح قصتها للرأي العام للقيود المجتمعية التي تكبل كل (الأرامل) رغماً عن أن قضاياهم لم تعد سراً، خاصة بعد أن وصلوا بخصوصياتهم إلى المحاكم الشرعية، هكذا كانت بطلتنا تذهب برفقة محاميها الضليع الذي اختارته بعناية فائقة حتى لا تكون قضيتها خاسرة رغماً عن أنها في أسرتها عدد من المحامين، المهم أنها كانت تذهب إلى المحكمة، وتظل منتظرة في باحتها كسائر السيدات الأخريات اللائي يمرن بنفس معاناتها، فمن بينهن من هاجر زوجها مغترباً بالسنوات الطوال دون أن تعرف عنه شيئاً أو عنواناً أي أنهن أصبحنا معلقات لا (مطلقات) ولا (أرامل).
دائماً ما تتوجه تلك السيدة إلى المحكمة الشرعية في الزمان والمكان المحددين، وتنتظر أن ينادي عليها الحاجب حتى تتمكن من الوقوف أمام القاضي، عموماً تزوجت زوجها المغترب بعد إتمام مراسم الزفاف عن حب ورغبة كبيرين خاصة وأنه من أهلها، وعندما اكتملت قصة الزواج فكر الزوج في الاغتراب بالرغم من أنه كان يشغل وظيفة كبيرة في أحدي الشركات الشهيرة إلا أنه آثر أن يشد الرحال لدولة نفطية دون أن يصطحبها معه، وكان في بداية أيامه يرسل لها بصورة منتظمة، بالإضافة إلى أنه كان يحول لها بعض المبالغ مع وعود منه أن يرسل لها إقامة، هكذا استمرت وعوده شهراً تلو الآخر إلي أن انقطعت أخباره عنها نهائياً، ولم تعد تعرف له عنواناً يمكن أن تتواصل به معه، وبما أن هنالك صلة قرابة تربطها به سافر أحد أقاربها إلى الدولة المعنية بحثاً عنه إلا أنه لم يعثر له علي عنوان،
وبعد تقصي دقيق اكتشفت أن وراء اختفائه سراً تمثل في أنه تزوج هناك، وقرر أن يقطع كل ما يربطه بها.
ومن هذه القصة الواقعية طرحت عليّ سؤالاً ما هو الوضع الواجب عليّ إتباعه في مثل حالتي هذه، علماً بأنني مازلت في حباله، وعندما عرضت قضيتي علي المحامي قال : (طالما أنه كان يرسل لك مبالغ مالية من هناك إلى هنا فأنه زوجك، أما إذا لم تستلمي منه مبالغ مالية ولا يراسلك فأنه من حقك أن تطلبي منه الطلاق غيابياً).
أما القصة الثانية فهي قصة شاب تزوج في العام 2003م، وأنجب من زوجته أربعة أبناء، ثم بدأت تدب بينهما الخلافات إلى أن انفصلا عن بعضهما البعض علي مراحل وأصبحت ثلاث طلقات بائنه، حيث سبقتها مشكلة بعدها دخل في قضية رفعت ضده بالمحكمة والتي قضت بالحكم عليه بالغرامة ( 750 ) جنيه في حال عدم الدفع السجن لمدة شهرين، وكان أن نفذ أمر المحكمة ثم ذهب إلي أقرب مأذون بالمنطقة واستخرج منه قسيمة الطلاق وسلمها إلى من يهمه الأمر، وبما أن الطريق بينه وزوجته السابقة أصبح طريقاً مسدوداً، رفع عريضة دعوي قضائية لدى المحكمة المختصة لحضانة أبنائه الذكور، وكان أن أصدر القاضي قراراً يقضي بتسليمه الأبناء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق