ألغى الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي الليلة الماضية الإعلان الدستوري الذي أصدره يوم / 21 / من شهر نوفمبر الماضي مع اعتبار الآثار المترتبة عليه صحيحة وإجراء الاستفتاء على الدستور في موعده/ 15/ من ديسمبر الجاري.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط " أ ش أ " أن الدكتور محمد سليم العوا المرشح السابق لرئاسة الجمهورية أعلن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد الليلة الماضية في مقر قصر الإتحادية بحضور المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية عقب انتهاء جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس مرسي .
وأشار إلى أنه عقب انتهاء الاجتماعات بحضور رئيس الجمهورية و/ 54 / شخصية سياسية تم تشكيل لجنة قانونية ناقشت مجموعة من النقاط ومنها الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الشهر الماضي ومسألة تأجيل الاستفتاء على مسودة الدستور.
وأضاف العوا في المؤتمر الذي شارك فيه نائب رئيس الجمهورية محمود مكي والدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة وعمرو خالد رئيس حزب مصر وعدد من الشخصيات العامة والحزبية أن اللجنة انتهت بتوصية إصدار إعلان دستوري جديد .. وبشأن تأجيل الاستفتاء وجدت أن الاعلان الدستور الذي صدر في 30 مارس 2011 أوضح أن ميعاد الاستفتاء إلزامي وليس تنظيميا وبالتالي لايحق للرئيس الجمهورية تعديل أو إلغاء موعد الاستفتاء.
وأوضح أنه في حال موافقة الشعب على الدستور الذي سيستفتى عليه في/ 15/ من الشهر الجاري تبدأ مؤسسات الدولة في البناء وينتخب بجانب مجلس الشوري مجلس النواب أما إذا كانت النتيجة بـ " لا " بحسب قرار اللجنة يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب جمعية تأسيسة جديدة بالانتخاب المباشر وتضع دستورا جديدا ويتم انتخابها خلال ثلاثة أشهر من نتائج الاستفتاء.
وأشار إلى أن الرئيس مرسي دعا القوى المعارضة التي لم تحضر الاجتماع لإبداء رأيها فى المواد التي تعارضها في مسودة الدستور على أن تقدم للرئيس بوثيقة ملزمة له ويوقع عليها الرئيس مع ممثلي هذه القوي لتقديمها إلى مجلس النواب في أول جلسة يعقدها للنظر فيها.
وأكد العوا أن ما تقرر في الإجتماع تم بإجماع الحاضرين .. مشيرا إلى أن الأطراف المشاركة في الحوار دعت جموع الشعب المصري للحفاظ على الثورة ومسيرتها.
وأضاف أن المجتمعين أوصوا بضرورة أن يتم انتداب للتحقيق في الأحداث الأخيرة التي شهدها قصر الإتحادية وتقديم الجناة إلى العدالة مهما كانت إنتماءاتمهم الحزبي أو السياسي.
وحول الإجراءات التى سيتم اتخاذها للتحضير للاستفتاء قال المستشار محمود مكي إن اللجنة العليا للانتخابات المسؤولة عن الاستفتاء اتخذت كل الإجراءات الكفيلة لإنجاح الاستفتاء ولا توجد أية مشكلات تعوق عملية الاستفتاء في موعدها .. مشيرا إلى أن القوات المسلحة أكدت أنها ستؤدي واجبها بالتعاون مع الشرطة المدنية خلال الاستفتاء.
وقال المستشار مكي إنه تأكد بنفسه من أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء الدستورى سيكون كافيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق