رفض التونسي علي الحرزي (26 عاما)، المشتبه به في قضية
مقتل السفير الأمريكي في ليبيا، مقابلة محققين أمريكيين من مكتب التحقيقات
الفيدرالي «إف بي آي»، طلبوا الاستماع إليه كـ«شاهد» في القضية، حسبما أفاد
المحامي عبدالباسط بن مبارك.
وقال «بن مبارك»: «طلب المحققون الأمريكيون الاستماع إلى علي
الحرزي كشاهد وليس كمتهم، وذلك دون حضور محاميه في مركز أمن القرجاني (وسط
العاصمة تونس) لكنه رفض»، وأضاف «طلبنا من الحرزي عدم الإدلاء بأي أقوال
للمحققين الأمريكيين».
ولم يتسن على الفور الحصول على توضيحات حول الموضوع من وزارة
العدل التونسية، التي يتولاها نور الدين البحيري، القيادي في حركة النهضة
الإسلامية الحاكمة.
وفي 6 نوفمبر 2012 أعلن نور الدين البحيري أن «إف بي آي» قدم
لتونس طلب إنابة قضائية يتضمن «الحجج والبراهين» لتوجيه التهمة إلى علي
الحرزي للاشتباه في مشاركته في هجوم استهدف في 11 سبتمبر 2012 القنصلية
الأمريكية في بنغازي (شرق ليبيا) وأسفر عن مقتل أربعة أمريكيين بينهم
السفير كريس ستيفنز.
وأوضح الوزير أن «إف بي آي» وجه عبر وزارة الخارجية التونسية
و«طبق القانون الدولي» إنابة عدلية أصلية وأخرى تكميلية «تقدم الحجج
والبراهين وتطلب توجيه التهمة» إلى علي الحرزي (26 عاما)، مشيرا إلى أن
الإنابة العدلية الأمريكية لم تتضمن توجيه أسئلة للمتهم.
وقال الوزير إن قاضي التحقيق حقق مع «الحرزي» في 23 أكتوبر
2012 بحضور اثنين من المحامين وأمر بإيداعه السجن في انتظار إنهاء
التحقيقات، وأضاف «لا يمكننا أن نقول إن (المتهم) إدانته ثابتة أو براءته
ثابتة».
كانت تركيا سلمت تونس منتصف أكتوبر تونسيين يشتبه في مشاركتهما في الهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي.
وأعلنت وزارة العدل التونسية بعد ذلك أن «الإدارة الفرعية
للقضايا الإجرامية» أحالت في 17 أكتوبر 2012 علي الحرزي إلى النيابة العامة
بمحكمة تونس الابتدائية التي «أذنت بفتح بحث ضده لدى مكتب التحقيق للبحث
فيما نسب إليه من جرائم».
كان طاهر الحرزي، والد علي الحرزي، اتهم السلطات التونسية
بـ«محاولة تقديم ابنه كبش فداء للأمريكيين»، نافيا تورطه في مهاجمة
القنصلية الأمريكية في بنغازي.
وقال في تصريح صحفي نشر الشهر الفائت أن ابنه توجه إلى بنغازي
الليبية طلبا للعمل في مجال دهان البناءات، وفضل بعد ذلك التوجه إلى
إسطنبول التركية لجلب بعض الملابس بغرض التجارة مثلما يفعل الكثير من
التجار».
وأضاف أن السلطات التركية «أطلقت سراح مرافق ابنه بعد ثلاثة
أيام من إلقاء القبض عليهما في مطار إسطنبول، وأبقت على ابنه لأسباب
يجهلها».
وقد تم تسليمه إلى تونس التي وجهت إليه تهمة «الانضمام إلى تنظيم إرهابي في الخارج» وفق قانون مكافحة الإرهاب الصادر سنة 2003.
ونفى طاهر الحرزي أن يكون ابنه خطط للانتقال من تركيا إلى سوريا للقتال إلى جانب المعارضة المسلحة لنظام الرئيس بشار الأسد.
كانت دمشق أعلنت اعتقال عشرات «الإرهابيين» التونسيين، الذين دخلوا إلى أراضيها عبر تركيا لقتال القوات النظامية.
وجرت محاكمة علي الحرزي في 2006 بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وسجن بتهمة «الرغبة في الالتحاق بالجهاد في العراق».
ولم يغادر السجن إلا بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين
العابدين بن علي في 14 يناير، وأفرج عنه في إطار «عفو تشريعي عام» أقرته
السلطات الانتقالية، بحسب ما أفاد والده.
وتابع والد علي الحرزي أن لديه ابنا آخر يدعى طارق هرب منذ
شهر من سجن تكريت (غرب بغداد)، حيث كان يقضي منذ 2006 عقوبة بالسجن 15 عاما
نافذة بتهمة «الإرهاب».
وقال إن علي الحرزي يوجد حاليا في سجن المرناقية (غرب العاصمة تونس) وإنه زاره أكثر من مرة.
وبحسب طاهر الحرزي فإن ابنه «أعلمه أن نفس الأشخاص الذين
حققوا معه سنة 2005 حول جرائم إرهابية مفترضة استجوبوه بعد إلقاء القبض
عليه» وتسليمه إلى تونس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق