قتيل واربعة جرحى في هجوم على مقر الحكومة الليبية

 لجأت السلطات الليبية الى القوة الثلاثاء للتصدي لثوار سابقين مسلحين هاجموا مقر الحكومة في طرابلس للمطالبة بمكافآت، ما ادى الى مواجهات اسفرت عن قتيل واربعة جرحى وفق الحكومة.
وقال المتحدث باسم الحكومة ناصر المناع مساء في مؤتمر صحافي في مقر الحكومة انه كان "لا بد" من تدخل قوات الامن لصد المهاجمين واجلاء الموظفين.
واوضح ان عضوا في اللجنة الامنية العليا التابعة لوزارة الداخلية قتل واصيب ثلاثة اخرون في مواجهات مع المهاجمين الذين اصيب احدهم.
وقدر عدد المهاجمين الذين اتوا من مدينة يفرن (غرب) بنحو مئتين مزودين خمسين الية واسلحة من مختلف العيارات.
وبدأت الحكومة الليبية قبل اشهر دفع مكافآت للثوار الذين شاركوا في المعارك ضد قوات معمر القذافي طوال الازمة الليبية التي استمرت ثمانية اشهر، ثم علقتها بعد اسابيع بسبب حصول "مخالفات".
واثار تعليق توزيع المكافآت غضب عدد كبير من الثوار السابقين الذين لم يحصلوا على حصصهم.
واوضح المناع انه التقى ممثلين للثوار السابقين واوضح لهم ان حقوقهم "مصانة وان الحكومة ادرجتها ضمن اولوياتها"، لافتا الى ان تعليق المكافآت اجراء موقت.
واضاف انه قبل هذا الحوار وفي اثنائه، اطلقت عيارات نارية في باحة المقر وتم استخدام اسلحة من عيارات مختلفة من المسدسات الى قاذفات الصواريخ.
واكد المتحدث ان "من واجب الحكومة حماية مؤسسات الدولة وسلطة الدولة"، موضحا ان وزارة الداخلية ولجنتها الامنية العليا تدخلتا لاجلاء الموظفين ما ادى الى مواجهات.
ومساء، كان محيط مقر الحكومة تحت سيطرة السلطات التي حرصت على تنظيم مؤتمرها الصحافي داخل المبنى.
لكن التوتر كان ملموسا في انحاء طرابلس حيث اقيمت العديد من الحواجز.
وقال رئيس اللجنة الامنية العليا في طرابلس خالد بشير انه تمت مصادرة سبع اليات مسلحة واعتقال 14 من المهاجمين.
وكان مسؤول في وزارة الداخلية تحدث في وقت سابق عن مقتل اثنين على الاقل من حراس مقر الحكومة بعدما هاجمه ثوار سابقون وطوقوه واطلقوا النار عليه.
وكان مسؤول حكومي افاد ايضا "ان عددا كبيرا من المسلحين طوقوا المبنى واطلقوا النار عليه باسلحتهم وبينها مدافع مضادة للطائرات".
واضاف "تمكنت مجموعة من دخول المبنى وحصل فيه اطلاق للنار".
وافاد شهود ان سيارات مسلحة طوقت مقر الحكومة وسدت كل الطرق حوله، فتسببت باختناقات مرورية.
وكانت مجموعة من الثوار السابقين هاجمت مقر الحكومة في 10 نيسان/ابريل، فاثارت استنكار مكتب رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب والمجلس الوطني الانتقالي.
وتعرضت الحكومة لانتقادت متكررة لاخفاقها في بسط سلطتها والوقوف في وجه الميليشيات التي يدربها ثوار سابقون.
لكن خطة لدمج هؤلاء المقاتلين ادت الى تجنيد الاف منهم من جانب وزارتي الداخلية والدفاع.