نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي
أصدر الانتربول اليوم الثلاثاء مذكرة توقيف دولية، تطالب بتسليم
نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، الفار من العراق، والمتهم بعمليات
قتل.
وطلبت الشرطة الدولية من مقرها في ليون، في فرنسا، مساعدة الدول الـ190 الأعضاء فيها لـ"تحديد مكان وتوقيف" الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف عراقية في كانون الأول/ديسمبر 2011، ويحاكم غيابيا في العراق.
وكان من المفترض أن تنظر المحكمة سابقاً في قضيته، إلا أن القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى أعلن في وقت سابق أن "الهيئة القضائية اتخذت قرارا يقضي بتأجيل الجلسة الأولى إلى العاشر من الشهر الحالي، إثر تقديم هيئة الدفاع عن المتهم الهاشمي طعنا إلى محكمة التمييز بعدم اختصاص محكمة الجنايات بالنظر في الدعاوى التي يكون فيها ذوو المناصب العليا في الدولة طرفا".
يذكر أنه تتم ملاحقة الهاشمي وعناصر من حمايته، وهو لا يزال في منصبه ولم يصوت مجلس النواب على عزله أو رفع الحصانة عنه، كما ورد في الدستور العراقي، وذلك في 3 جرائم تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية.
كما أثارت قضيته، توترا بين القوى السياسية خصوصا بين القائمة العراقية التي ينتمي إليها الهاشمي وائتلاف دولة القانون الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء نوري المالكي. ودخل الأكراد على خط الأزمة بعد أن سمحوا للهاشمي بالمكوث في الإقليم، ورفضوا تسليمه إلى حكومة بغداد، قبل أن ينتقل إلى تركيا.
وأضاف المراسل أن لجنة التحقيق الخماسية بمجلس القضاء الأعلى أصدرت مذكرة الاعتقال حسب المادة 4 إرهاب.
وكانت وساطات من التحالف الوطني ورئيس الجمهورية جلال طالباني قد سمحت بعد ساعات من الانتظارِ لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالسفرِ من بغداد إلى السليمانيه، بعد اعتقال ثلاثة من ضباط فوج حماية الهاشمي أثناء محاولتهم السفر من مطارِ بغداد، فيما أصدرت لجنة من خمس قضاة ليلة أمس قراراً بمنعِ طارق الهاشمي وأفراد من حمايته من السفر خارج البلاد على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب حسب نص القرار.
ومن جانبه أكد سعد المطلبي عضو دولة القانون أن "هناك مجموعة من الضباط في مكتب طارق الهاشمي تم احتجازهم وهناك تحقيق في الموضوع، الهاشمي لا أعتقد أنه حاليا متهم بشيء".
أما النائب سليم الجبوري عضو العراقية فقال "العراقية متستغربة من هذا الإجراء من مسؤول مثل الهاشمي لديه مستقبل سياسي لايمكن أن يقامر به ويسافر خارج البلاد".
لكن المالكي وبحسب وزير في الحكومة أمهل الهاشمي 48 ساعة فقط لتبرئة ساحته من الاتهامات بالوثائق، في الوقت نفسه منع المالكي نائبه صالح المطلك من دخول مجلس الوزراء.
تسارع الأحداث دفع برئيس البرلمان النجيفي إلى تقديم عطلة البرلمان خمسة أيام لتجنب التصويت على طلب رئيس الوزراء بسحب الثقة من نائبه صالح المطلك على أمل أن تأخذ الوساطة وقتها من أجل الوصول إلى حل خارج البرلمان.
ومن ناحيته اعتبر واثق الهاشمي المحلل السياسي أن: "هنالك بالون وأعتقد أنه بالون اختبار يوحي بأن هناك تحركا سياسيا لاستبدال السيد المالكي بالجعفري".
ولا يزال رئيس الوزراء مستمر في ملاحقة الهاشمي قضائياً وملاحقة نائبه صالح المطلك في البرلمان، وائتلاف العراقية يراهن على مفاوضات عبر بوابة الأكراد، أزمة سياسية قد تغير خارطة الحكومة إذا لم تُحل بالحوار.
وجّه المتحدث باسم عمليات بغداد، قاسم عطا، اليوم السبت،
اتهاماً مباشراً لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالوقوف وراء التخطيط
لتفجير وقع أمام إحدى بوابات مجلس النواب في المنطقة الخضراء.
ووقع التفجير الذي استخدمت فيه سيارة مفخخة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني.
وجاء الاتهام بعد اعتقال 4 أعضاء من الحزب الإسلامي بتهمة إطلاق صواريخ من مقر الحزب في وقت سابق.
وجاء الاتهام بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم ائتلاف العراقية، حيدر الملا، بتعليق الائتلاف حضور نوابه الى جلسات مجلس النواب بدءاً من يوم غد الأحد، حتى إشعار آخر وذلك احتجاجاً على سياسة التهميش.
وقد اعتبر النائب عن إئتلاف دولة القانون، حسين الأسدي، أن تعليق عضوية القائمة العراقية في مجلس النواب وتقديم الاستقالات، جاءت استباقا للإعلان عن تورط مكتب الهاشمي فيما وصفه بـ "عمليات إرهابية".
وينذر توجيه الاتهام إلى الهاشمي بمواجهات ساخنة محتملة داخل الحكومة العراقية.
وطلبت الشرطة الدولية من مقرها في ليون، في فرنسا، مساعدة الدول الـ190 الأعضاء فيها لـ"تحديد مكان وتوقيف" الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف عراقية في كانون الأول/ديسمبر 2011، ويحاكم غيابيا في العراق.
وكان من المفترض أن تنظر المحكمة سابقاً في قضيته، إلا أن القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى أعلن في وقت سابق أن "الهيئة القضائية اتخذت قرارا يقضي بتأجيل الجلسة الأولى إلى العاشر من الشهر الحالي، إثر تقديم هيئة الدفاع عن المتهم الهاشمي طعنا إلى محكمة التمييز بعدم اختصاص محكمة الجنايات بالنظر في الدعاوى التي يكون فيها ذوو المناصب العليا في الدولة طرفا".
يذكر أنه تتم ملاحقة الهاشمي وعناصر من حمايته، وهو لا يزال في منصبه ولم يصوت مجلس النواب على عزله أو رفع الحصانة عنه، كما ورد في الدستور العراقي، وذلك في 3 جرائم تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية.
كما أثارت قضيته، توترا بين القوى السياسية خصوصا بين القائمة العراقية التي ينتمي إليها الهاشمي وائتلاف دولة القانون الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء نوري المالكي. ودخل الأكراد على خط الأزمة بعد أن سمحوا للهاشمي بالمكوث في الإقليم، ورفضوا تسليمه إلى حكومة بغداد، قبل أن ينتقل إلى تركيا.
المالكي أمهله 48 ساعة لتبرئة ساحته بالوثائق
القضاء العراقي يُصدر مذكرة اعتقال بحق طارق الهاشمي في "قضايا تتعلق بالإرهاب"
وأضاف المراسل أن لجنة التحقيق الخماسية بمجلس القضاء الأعلى أصدرت مذكرة الاعتقال حسب المادة 4 إرهاب.وكانت وساطات من التحالف الوطني ورئيس الجمهورية جلال طالباني قد سمحت بعد ساعات من الانتظارِ لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بالسفرِ من بغداد إلى السليمانيه، بعد اعتقال ثلاثة من ضباط فوج حماية الهاشمي أثناء محاولتهم السفر من مطارِ بغداد، فيما أصدرت لجنة من خمس قضاة ليلة أمس قراراً بمنعِ طارق الهاشمي وأفراد من حمايته من السفر خارج البلاد على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب حسب نص القرار.
ومن جانبه أكد سعد المطلبي عضو دولة القانون أن "هناك مجموعة من الضباط في مكتب طارق الهاشمي تم احتجازهم وهناك تحقيق في الموضوع، الهاشمي لا أعتقد أنه حاليا متهم بشيء".
أما النائب سليم الجبوري عضو العراقية فقال "العراقية متستغربة من هذا الإجراء من مسؤول مثل الهاشمي لديه مستقبل سياسي لايمكن أن يقامر به ويسافر خارج البلاد".
لكن المالكي وبحسب وزير في الحكومة أمهل الهاشمي 48 ساعة فقط لتبرئة ساحته من الاتهامات بالوثائق، في الوقت نفسه منع المالكي نائبه صالح المطلك من دخول مجلس الوزراء.
تسارع الأحداث دفع برئيس البرلمان النجيفي إلى تقديم عطلة البرلمان خمسة أيام لتجنب التصويت على طلب رئيس الوزراء بسحب الثقة من نائبه صالح المطلك على أمل أن تأخذ الوساطة وقتها من أجل الوصول إلى حل خارج البرلمان.
ومن ناحيته اعتبر واثق الهاشمي المحلل السياسي أن: "هنالك بالون وأعتقد أنه بالون اختبار يوحي بأن هناك تحركا سياسيا لاستبدال السيد المالكي بالجعفري".
ولا يزال رئيس الوزراء مستمر في ملاحقة الهاشمي قضائياً وملاحقة نائبه صالح المطلك في البرلمان، وائتلاف العراقية يراهن على مفاوضات عبر بوابة الأكراد، أزمة سياسية قد تغير خارطة الحكومة إذا لم تُحل بالحوار.
بُعيد إعلان "العراقية" تعليق مشاركتها بمجلس النواب
حكومة المالكي تتهم الهاشمي بالضلوع في محاولة تفجير البرلمان
طارق الهاشمي
ووقع التفجير الذي استخدمت فيه سيارة مفخخة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني.
وجاء الاتهام بعد اعتقال 4 أعضاء من الحزب الإسلامي بتهمة إطلاق صواريخ من مقر الحزب في وقت سابق.
وجاء الاتهام بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم ائتلاف العراقية، حيدر الملا، بتعليق الائتلاف حضور نوابه الى جلسات مجلس النواب بدءاً من يوم غد الأحد، حتى إشعار آخر وذلك احتجاجاً على سياسة التهميش.
وقد اعتبر النائب عن إئتلاف دولة القانون، حسين الأسدي، أن تعليق عضوية القائمة العراقية في مجلس النواب وتقديم الاستقالات، جاءت استباقا للإعلان عن تورط مكتب الهاشمي فيما وصفه بـ "عمليات إرهابية".
وينذر توجيه الاتهام إلى الهاشمي بمواجهات ساخنة محتملة داخل الحكومة العراقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق