إرتفاع عدد المضربين عن الطعام في السجون الاسرائيلية الى 11 أسيراً
شرع الأسير عبدالله البرغوثي (41 سنة) في خوض إضراب مفتوح عن الطعام
اعتباراً من أمس الخميس تضامناً مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام،
ما يرفع عدد الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الاسرائيلية إلى 11.
وذكر «نادي الأسير» الفلسطيني إن الأسير البرغوثي أكد أثناء زيارة قام بها محامي النادي الى قسم العزل في سجن الرملة، أنه لن يفك إضرابه تحت أي ظرف من الظروف إلا بعد تحقيق مطالبه المتمثلة في إخراجه من العزل الانفرادي، والسماح لأهله المقيمين في الأردن وزوجته وأولاده بزيارته.
وشدد البرغوثي على أنه سيستمر في الإضراب الى أن يتم تحقيق مطالبه أو الشهادة.
يُشار الى أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت البرغوثي قائد «كتائب القسام» الذراع لحركة «حماس» في الضفة في العام 2003، وحكمت عليه محكمة اسرائيلية بالسجن المؤبد 67 مرة و5200 سنة.
ويعتبر البرغوثي صاحب أطول حكم في تاريخ الاحتلال، وعزلته في زنزانة انفرادية منذ اعتقاله.
وذكر النادي في بيان إن عدد الأسرى المضربين عن الطعام ارتفع إلى 10 بعد انضمام البرغوثي إليهم.
وأضاف أن الأسيرين ثائر حلاحله وبلال ذياب دخلوا أمس يومهم الـ 45 في الأضراب المفتوح عن الطعام، فيما لا يزال الأسيران عمر أبو شلال وحسن الصفدي يخوضان اضرابهما عن الطعام منذ 38 يوماً، والأسير جعفر عز الدين منذ 23 سنة، والأسير أحمد نبهان منذ 28 يوماً، والأسير محمد التاج منذ 27 يوماً، والأسير فارس الناطور منذ 24 يوماً، والأسير عدي دراغمة منذ 21 يوماً.
ودعا النادي الشعب الفلسطيني الى مساندة الأسرى ودعمهم من خلال تحركات شعبية، وتحديداً النقابات والأطر الطالبية والمؤسسات الأهلية كافة.
الى ذلك، قال «مركز الميزان» لحقوق الانسان إن سلطات الاحتلال «تواصل سياسة الاعتقال الإداري والتمديد شبه التلقائي للمعتقلين الفلسطينيين، وتتجاهل قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، والمخاطر الحقيقية التي تتهدد حياة المضربين عن المضربين عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم إدارياً، والتمديد لعدد منهم من دون تقديم أية أدلة من شأنها أن تبرر اعتقالهم من الناحية القانونية».
ووفق المعلومات المتوافرة لدى المركز فإن الأسير محمود السرسك (25 سنة) يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ (21 يوماً) احتجاجاً على استمرار احتجازه من دون تهمة أو محاكمة وفقاً لقانون المقاتل غير الشرعي.
وذكر «نادي الأسير» الفلسطيني إن الأسير البرغوثي أكد أثناء زيارة قام بها محامي النادي الى قسم العزل في سجن الرملة، أنه لن يفك إضرابه تحت أي ظرف من الظروف إلا بعد تحقيق مطالبه المتمثلة في إخراجه من العزل الانفرادي، والسماح لأهله المقيمين في الأردن وزوجته وأولاده بزيارته.
وشدد البرغوثي على أنه سيستمر في الإضراب الى أن يتم تحقيق مطالبه أو الشهادة.
يُشار الى أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت البرغوثي قائد «كتائب القسام» الذراع لحركة «حماس» في الضفة في العام 2003، وحكمت عليه محكمة اسرائيلية بالسجن المؤبد 67 مرة و5200 سنة.
ويعتبر البرغوثي صاحب أطول حكم في تاريخ الاحتلال، وعزلته في زنزانة انفرادية منذ اعتقاله.
وذكر النادي في بيان إن عدد الأسرى المضربين عن الطعام ارتفع إلى 10 بعد انضمام البرغوثي إليهم.
وأضاف أن الأسيرين ثائر حلاحله وبلال ذياب دخلوا أمس يومهم الـ 45 في الأضراب المفتوح عن الطعام، فيما لا يزال الأسيران عمر أبو شلال وحسن الصفدي يخوضان اضرابهما عن الطعام منذ 38 يوماً، والأسير جعفر عز الدين منذ 23 سنة، والأسير أحمد نبهان منذ 28 يوماً، والأسير محمد التاج منذ 27 يوماً، والأسير فارس الناطور منذ 24 يوماً، والأسير عدي دراغمة منذ 21 يوماً.
ودعا النادي الشعب الفلسطيني الى مساندة الأسرى ودعمهم من خلال تحركات شعبية، وتحديداً النقابات والأطر الطالبية والمؤسسات الأهلية كافة.
الى ذلك، قال «مركز الميزان» لحقوق الانسان إن سلطات الاحتلال «تواصل سياسة الاعتقال الإداري والتمديد شبه التلقائي للمعتقلين الفلسطينيين، وتتجاهل قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، والمخاطر الحقيقية التي تتهدد حياة المضربين عن المضربين عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم إدارياً، والتمديد لعدد منهم من دون تقديم أية أدلة من شأنها أن تبرر اعتقالهم من الناحية القانونية».
ووفق المعلومات المتوافرة لدى المركز فإن الأسير محمود السرسك (25 سنة) يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ (21 يوماً) احتجاجاً على استمرار احتجازه من دون تهمة أو محاكمة وفقاً لقانون المقاتل غير الشرعي.
جنود إسرائيليون خلال تمرين بالذخيرة الحية جنوب فلسطين. إي.بي.إيه
كشف مركز «عدالة» القانوني لحقوق الأقلية الفلسطينية في
إسرائيل، أن الاخيرة تخطط لترحيل ما بين 45 ألفاً إلى 65 ألف فلسطيني من
قرى النقب، فيما دعت اللجنة الرباعية العالم الى تأمين مساعدة للفلسطينيين
بقيمة 1.1 مليار دولار.
وقال الخبير في الجغرافيا والتنمية الإقليمية، مدير مكتب مركز «عدالة» القانوني، ثابت أبوراس، إن مخطط برافر الذي صدقت عليه الحكومة الإسرائيلية قبل شهور قليلة يهدف الى ترحيل ما بين 45 ألفا إلى 65 ألفاً من قراهم في النقب. وكانت الحكومة الإسرائيلية قالت ان المخطط يهدف إلى إعادة توطين عشرات الآلاف من المواطنين العرب البدو في النقب، وألمحت إلى أن هذا المخطط سيشمل 30 ألف بدوي سيتم إخراجهم من قراهم وتجميعهم في بلدات بدوية أقيمت في بداية سبعينات القرن الماضي.
وقال أبوراس لـ«يونايتد برس انترناشونال»: «نعارض هذا المخطط لأنه غامض جدا، إذ لا يوجد فيها اسم قرية واحدة، ولا يمكن فهمه، ويستشف من قراءة ما بين السطور أن المخطط يقضي بترحيل 30 ألف عربي في النقب عن قراهم وهدم أكثر من 25 ألف بيت، لكن حساباتنا تبين أن الترحيل سيشمل أكثر من 45 ألف بدوي، بينما أظهرت ملفات (ويكيليكس) أن الحديث يدور عن ترحيل 65 ألف بدوي، أي كل سكان القرى غير المعترف بها».
وأشار أبوراس إلى أن لجنة برافر عملت على مدار سنتين ونصف السنة، ووضعت خطة بعيدة كل البعد عن توصيات غولدبرغ وعن قضايا عرب النقب ورغبتهم في حل قضاياهم، ولم يشارك في عضوية هذه اللجنة أي عربي أو مندوب عن عرب النقب، ولم تتشاور اللجنة مع أية جهة عربية في النقب.
وقال ابوراس «نحن ضد مخطط برافر لأنه يميز أيضاً بين اليهود والعرب، فعرب النقب موجودون قبل قيام الدولة، ولا يمكن القبول بأن عرب النقب يجب أن يسكنوا في مدن، في الوقت الذي يستطيع فيه المواطن اليهودي السكن في مدينة أو كيبوتس أو موشاف أو مزارع فردية، بينما يتم تجميع سكان البلاد الأصليين في أصغر رقعة من الأرض.
من جهة أخرى، دعت الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا المجتمع الدولي الى تأمين مساعدة للفلسطينيين هذا العام بقيمة 1.1 مليار دولار. وجاء هذا الموقف من اللجنة الرباعية استجابة لدعوة من القادة الفلسطينيين الى المجتمع الدولي للالتزام بتعهداته بمساعدة السلطة الفلسطينية على التغلب على الازمة المالية التي تعاني منها. وقالت اللجنة في بيان إنها «شجعت السلطة الفلسطينية على مواصلة العمل من أجل تحقيق هذا الهدف».
وأضاف «بهذا الخصوص، دعت الرباعية المجتمع الدولي الى تأمين مساعدة بقيمة 1.1 مليار دولار لكي تفي السلطة الفلسطينية بمتطلباتها المالية لعام 2012».
واثر صدور بيان الرباعية، أعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو انه سيقترح التحاور مباشرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه مع نظيره سلام فياض في 17 ابريل في القدس، كما أعلن مكتبه مساء اول من امس،
وتعقيباً على ذلك، قال المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني، نمر حماد انه اذا اراد نتنياهو ان يلتقي عباس فعليه ان يوقف الاستيطان اولا. واعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، أن بيان اللجنة الرباعية «يفتقد إلى آليات تنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع». وفي الضفة الغربية اعتقل الجيش الاسرائيلي خمسة فلسطينيين، أمس، بعد اشتباكات مع مستوطنين يهود قرب مدينة نابلس، بحسب ما أعلن الجيش الاسرائيلي ومصادر فلسطينية.
وقال الخبير في الجغرافيا والتنمية الإقليمية، مدير مكتب مركز «عدالة» القانوني، ثابت أبوراس، إن مخطط برافر الذي صدقت عليه الحكومة الإسرائيلية قبل شهور قليلة يهدف الى ترحيل ما بين 45 ألفا إلى 65 ألفاً من قراهم في النقب. وكانت الحكومة الإسرائيلية قالت ان المخطط يهدف إلى إعادة توطين عشرات الآلاف من المواطنين العرب البدو في النقب، وألمحت إلى أن هذا المخطط سيشمل 30 ألف بدوي سيتم إخراجهم من قراهم وتجميعهم في بلدات بدوية أقيمت في بداية سبعينات القرن الماضي.
وقال أبوراس لـ«يونايتد برس انترناشونال»: «نعارض هذا المخطط لأنه غامض جدا، إذ لا يوجد فيها اسم قرية واحدة، ولا يمكن فهمه، ويستشف من قراءة ما بين السطور أن المخطط يقضي بترحيل 30 ألف عربي في النقب عن قراهم وهدم أكثر من 25 ألف بيت، لكن حساباتنا تبين أن الترحيل سيشمل أكثر من 45 ألف بدوي، بينما أظهرت ملفات (ويكيليكس) أن الحديث يدور عن ترحيل 65 ألف بدوي، أي كل سكان القرى غير المعترف بها».
وأشار أبوراس إلى أن لجنة برافر عملت على مدار سنتين ونصف السنة، ووضعت خطة بعيدة كل البعد عن توصيات غولدبرغ وعن قضايا عرب النقب ورغبتهم في حل قضاياهم، ولم يشارك في عضوية هذه اللجنة أي عربي أو مندوب عن عرب النقب، ولم تتشاور اللجنة مع أية جهة عربية في النقب.
وقال ابوراس «نحن ضد مخطط برافر لأنه يميز أيضاً بين اليهود والعرب، فعرب النقب موجودون قبل قيام الدولة، ولا يمكن القبول بأن عرب النقب يجب أن يسكنوا في مدن، في الوقت الذي يستطيع فيه المواطن اليهودي السكن في مدينة أو كيبوتس أو موشاف أو مزارع فردية، بينما يتم تجميع سكان البلاد الأصليين في أصغر رقعة من الأرض.
من جهة أخرى، دعت الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا المجتمع الدولي الى تأمين مساعدة للفلسطينيين هذا العام بقيمة 1.1 مليار دولار. وجاء هذا الموقف من اللجنة الرباعية استجابة لدعوة من القادة الفلسطينيين الى المجتمع الدولي للالتزام بتعهداته بمساعدة السلطة الفلسطينية على التغلب على الازمة المالية التي تعاني منها. وقالت اللجنة في بيان إنها «شجعت السلطة الفلسطينية على مواصلة العمل من أجل تحقيق هذا الهدف».
وأضاف «بهذا الخصوص، دعت الرباعية المجتمع الدولي الى تأمين مساعدة بقيمة 1.1 مليار دولار لكي تفي السلطة الفلسطينية بمتطلباتها المالية لعام 2012».
واثر صدور بيان الرباعية، أعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو انه سيقترح التحاور مباشرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه مع نظيره سلام فياض في 17 ابريل في القدس، كما أعلن مكتبه مساء اول من امس،
وتعقيباً على ذلك، قال المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني، نمر حماد انه اذا اراد نتنياهو ان يلتقي عباس فعليه ان يوقف الاستيطان اولا. واعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، أن بيان اللجنة الرباعية «يفتقد إلى آليات تنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع». وفي الضفة الغربية اعتقل الجيش الاسرائيلي خمسة فلسطينيين، أمس، بعد اشتباكات مع مستوطنين يهود قرب مدينة نابلس، بحسب ما أعلن الجيش الاسرائيلي ومصادر فلسطينية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق